اجاره ملک و سند برای وثایق سنگین بانکی؛ قوز بالای قوز کارآفرینی در کهگیلویه و بویراحمد

یکی از معضلات و موانع بر سر راه کارآفرینان در کهگیلویه و بویراحمد وثایق سنگین بانکی است که موجب می شود کارآفرینان با ریسک بالای سرمایه گذاری مواجه باشند و گاها قید تولید و کارآفرینی را بزنند.
به گزارش کبنا نیوز، کارآفرین به خودی خود با موانع و مشکلات زیادی سر و کار دارد و با وجودی که هر ساله رهبر انقلاب بر شکوفایی اقتصادی و تسهیل تولید تأکید دارند ولی دولت و بانک ها با ایجاد شرایط پیچیده ای، موجب دلسردی کارآفرینان برای تولید می شوند، بخصوص در استان محرومی مثل کهگیلویه و بویراحمد، که میزان سرمایه افراد کمتر از سایر استان های کشور است.
اجاره سند؛ معضلی جدید
یکی از این معضلات و مشکلات کارآفرین وثیقه بانکی است که به عنوان ضمانت دریافت وام باید نزد بانک بماند. اما پدیده ای که در سالهای اخیر زیاد شده اجاره سند برای تأمین وثیقه است.
اجاره سند نوعی از قرارداد اجاره، مربوط به اسناد مختلف است که در شرایط خاصی کاربرد دارند و برای موقعیت‌های معینی به کار می‌روند. یکی از اهداف اجاره سند برای ضمانت در بانک یا برای دریافت وام است.
قوز بالای قوز کارآفرین
برخی از کارآفرینان بالاجبار متحمل اجاره سند برای دریافت وام می شوند، و همین موجب بدهکاری های سنگین و نچرخیدن چرخ تولید می شود. از این رو، کارآفرین با اجاره یک ملک هم باید قسط وام را پرداخت کند و هم قسط اجاره سند! یکی از دلایل بدهکاری کارآفرینان همین وثایق سنگین بانکی است. بخصوص در استان محرومی مثل کهگیلویه و بویراحمد، که خیلی از کارآفرینان توان و فکر اقتصادی دارند ولی توان مالی و سرمایه گذاری بالایی ندارند، چنین وثایقی موجب می شود کارآفرین بطور کامل قید تولید را بزند.

مصوبه ای برای رفع مشکل توثیق دریافت تسهیلات بانکی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در تیرماه 1402 از مصوبه این کمیسیون برای رفع مشکل توثیق دریافت تسهیلات بانکی از سوی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان و گسترش دامنه آن خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات خوبی جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان داشت. در همین راستا کمیسیون مصوبه‌ای برای رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان داشت به گونه ای که دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا می‌کند، از این رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.
زنگنه یادآور شد: ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت هایی است که سند ملکی ندارند اما این شرکت ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در اختیار گرفته تا این مسئله کمک حال شرکت ها و کارآفرینان  باشد.
مصوبه رفع مشکل توثیق چقدر اجرایی می شود؟
این مصوبه وجود دارد اما ممکن است تولیدکننده اول کار خود باشد و تجهیزات یا برند نداشته باشد، چنین کارآفرینی مجبور است به همان شیوه اجاره ملک روی بیاورد، از طرفی مشخص نیست که مصوبه مجلس توسط بانک ها اجرا می شود یا خیر؟ آنچه که تاکنون مشخص است، اجاره ملک برای وثیقه بانک است که موجب بدهکاری های سنگین کارآفرینان می شود.