تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۱۵
کد مطلب : ۵۰۳۸۸۴
در نشست ستاد تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد چه گذشت؟
عسکری، معاون امور اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد: این رفتار را کنار بگذارید، فریاد مردم بلند شده و شما فقط نظارت بر بازار را گردن یکدیگر میاندازید / اگر میخواهید به این شکل مدیریت کنید، بهتر است درِ جهاد کشاورزی را ببندید تا تصمیم دیگری گرفته شود / الهی: در حوزه نظارت، ما با چالش جدی روبهرو هستیم، این وظیفه بر عهده جهاد کشاورزی است و اتاق اصناف در آن دخالتی ندارد / لقمانی خطاب به الهی: تولیدات بدون کنترل عرضه میشود
۰
کبنا ؛نشست ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ به ریاست معاون اقتصادی استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد. این جلسه با طرح انتقادهای جدی نسبت به وضعیت بازار و ضعف نظارت بر قیمتها همراه بود.
به گزارش کبنا نیوز، احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار، در ابتدای جلسه با اشاره به نارضایتیهای گسترده مردم گفت: «صدای اعتراض مردم از بازار به آسمان رسیده است.» او سپس از مسئولان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست توضیح دهند، اما پاسخهای ارائهشده موجب ناراحتی و عصبانیت وی شد.
عسکری خطاب به مدیران اظهار داشت: «این رفتار را کنار بگذارید. فریاد مردم بلند شده و شما فقط نظارت بر بازار را گردن یکدیگر میاندازید. سامانههای مختلف بهانهای برای کار نکردن شما شده است. نباید منتظر بمانید تا شهروندی با شماره ۱۲۴ تماس بگیرد و گزارش گرانفروشی بدهد. هر کارشناسی اگر به بازار برود، میبیند قیمت میوه از یک مغازه تا مغازه دیگر متفاوت است و میوه درجه سه به جای درجه یک فروخته میشود. شما بازار را رها کردهاید.»
در ادامه، تابش، مدیر نظارت بر تنظیم بازار، در پاسخ گفت: «طبق قانون، نظارت جهاد کشاورزی بر بازار میوه فقط در سطح میدان میوه و ترهبار تعریف شده و کنترل مغازهها و فروشندگان بر عهده اتاق اصناف است.» این توضیح با واکنش تند معاون استاندار مواجه شد.
عسکری در پاسخ تأکید کرد: «کدام میدان میوه و ترهبار؟ ابتدا باید چنین میدانی احداث شود تا بتوانید نظارت کنید. وقتی میدانی وجود ندارد، این سخنان چه معنایی دارد؟ باید در کنار هم به بازار بروید و اجازه ندهید هر فروشندهای کالا را به هر قیمتی که میخواهد عرضه کند.»
وی همچنین خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هشدار داد: «اگر میخواهید به این شکل مدیریت کنید و نمیتوانید وظایف خود را انجام دهید، بهتر است درِ جهاد کشاورزی را ببندید و کنار بروید تا تصمیم دیگری گرفته شود.»
پس از این اظهارات، معاون اقتصادی استاندار با عصبانیت جلسه را ترک کرد. ادامه نشست به مدیریت نادیا صداقت، مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، برگزار شد.
احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «هیچکس از میدان کار خارج نیست. دوستان! به خیابانها بروید. اگر با قیمتهایی غیرمنطقی یا بالاتر از حد معمول مواجه شدید، کافی است یک تماس با استان همجوار بگیرید یا همان لحظه قیمتها را با دیگر شهرها مقایسه کنید.»
وی افزود: «بارها به سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و سایر دستگاههای مرتبط تذکر دادهام. نمیشود همه مسئولیتها را کنار گذاشت و از زیر بار کار شانه خالی کرد. همه باید وارد میدان شوند و اقدام عملی انجام دهند.»
عسکری با انتقاد از برخی عملکردها ادامه داد: «چطور ممکن است کسی جریمه یکمیلیونتومانی صادر کند و بعد بگوید: "آقای دکتر، من نبودم"؟! این شیوه مدیریت پذیرفتنی نیست.»
به گزارش کبنا نیوز، مهرداد الهی، رئیس اتاق اصناف یاسوج، در این نشست اظهار داشت: وظیفه ما قیمتگذاری است و در این حوزه مشکلی نداریم؛ بلکه مشکل اصلی از ناحیه نظارت جهاد کشاورزی است. قیمتها مشخص است، اما فروشندگان میوه درجه دو را به جای میوه درجه یک عرضه میکنند که این کار با قانون مغایرت دارد.
وی خطاب به احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری، ادامه داد: شما خودتان در میدان حضور پیدا کردید و مشاهده کردید که قیمتهای تعیینشده، چه برای کالاهای درجه یک و چه برای کالاهای درجه سه، بدون توجه به کیفیت، یکسان محاسبه شده است. مشکل اساسی ما در اجرا و نظارت است. فروشندگانی که تخلف میکنند، بهانههایی مانند نداشتن هزینه حملونقل یا مشکلات دیگر میآورند. در حوزه نظارت، ما با چالش جدی روبهرو هستیم. این وظیفه بر عهده جهاد کشاورزی است و اتاق اصناف در آن دخالتی ندارد. اتحادیه نیز دخالت مستقیم نمیکند، اما بخشی از مسئولیت متوجه همکاران ما در اتحادیه است.
الهی افزود: اتاق اصناف در زمینه قیمتگذاری مرجع اصلی است و قیمتها را بهصورت هفتگی اعلام میکنیم. بر اساس همان روشی که دستگاههای مسئول پیشنهاد دادهاند، هفته گذشته نیز این موضوعات بررسی شد. حتی توانایی راهاندازی یا مدیریت میدان ترهبار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم. ما کاری به مکان میدان نداریم؛ بررسی کردیم تا ببینیم آیا اجرای آن امکانپذیر است یا خیر.
رئیس اتاق اصناف یاسوج در پایان صحبتهایش گفت: «من اعلام آمادگی میکنم هر زمان که دستور دهید، حتی همین امروز، همراه با همه اعضای اتحادیه آماده همکاری هستیم. پیشنهاد میکنم همینجا در حضور نمایندگان تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری، یک بررسی مجدد درباره میدان ترهبار انجام شود و همزمان گزارش بررسیهای سال گذشته نیز مرور گردد. اگر اتحادیه را برای اجرا مناسب بدانید، ما آمادگی کامل داریم.»
به گزارش کبنا نیوز، بهور، مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی، در واکنش به سخنان رئیس اتاق اصناف با مخالفت اظهار داشت: «اتاق اصناف خود بازرس دارد و شما هم باید در حوزه خود نظارت کنید.» وی همچنین تأیید کرد که مسئولیت نظارت جهاد کشاورزی تنها در سطح عمدهفروشی و تا میدان میوه و ترهبار تعریف شده است.
در ادامه، حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، در واکنش به صحبتهای رئیس اتاق اصناف گفت: «میوه سیسخت و سایر تولیدات داخلی که نیاز به قیمتگذاری دارند، اکنون بدون کنترل عرضه میشوند و هر فروشندهای هر قیمتی که بخواهد تعیین میکند. این موضوع نیازمند مدیریت جدی است.»
الهی نیز در پاسخ اظهار داشت: «انگور و هلوی سیسخت در میدان شیراز به فروش میرسند!»
به گزارش کبنا نیوز، در ادامه نشست ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوع کمبود و گرانی مرغ بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای مردم مورد بررسی قرار گرفت.
سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به قانون انتزاع گفت: «قانون بهوضوح مسئولیتها را مشخص کرده و متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی است. ما همه بخشی از دولت هستیم و نباید مردم را سردرگم کنیم. سازمان صمت در کنار جهاد قرار دارد، اما مسئولیت اصلی بر عهده جهاد است.» او تأکید کرد: «اکنون جهاد باید شفاف اعلام کند که میزان تولید مرغ استان چقدر است؛ آیا کمبود داریم یا مازاد تولید؟»
در ادامه، بهور، مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان، گفت: «ما در زمینه تولید مشکلی نداریم، اما به دلیل برخی مشکلات اخیر، استقبال مرغداران از جوجهریزی کاهش یافته است. درباره قیمتگذاری هم باید توضیح بدهم که هیچ استانی بهتنهایی قادر به تعیین نرخ مرغ نبوده است. بازار مرغ تابع عرضه و تقاضاست.»
تابش، مدیر نظارت بر بازار، نیز افزود: «کاهش تولید مرغ فقط مختص این استان نیست، بلکه در سطح کشور با این مشکل مواجه هستیم. عواملی مانند گرمای هوا، قطعی برق، نوسان نهادهها و تلفات بالا باعث شده ریسک جوجهریزی افزایش یابد.»
حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «اگر کالایی در بازار وجود نداشته باشد، بحث دیگری است، اما وقتی مرغ داریم و در داخل استان تولید میشود، قیمت آن باید استانی باشد. نرخ ۱۴۰ هزار تومان برای مرغ قابل قبول نیست. نباید صرفاً به این دلیل که در استانهای دیگر قیمت بالا رفته، ما هم نرخ را افزایش دهیم. مرغداری که از امکانات و نهادههای استان استفاده میکند، باید هم کالای خود را در استان عرضه کند و هم قیمت را بر اساس شرایط محلی رعایت نماید.»
نماینده جهاد کشاورزی نیز در این نشست توضیح داد: «اکنون در فصل پرمسافر قرار داریم. اگر تولید مرغ بیش از نیاز استان باشد، ممکن است بخشی از آن به استانهای دیگر ارسال شود که این موضوع گاهی به کمبود در بازار داخلی منجر میشود. باید پیشبینیهای لازم صورت گیرد تا مرغ تولیدی استان از بازار داخلی خارج نشود. در گذشته، برخی مرغداریها به دلیل نبود هماهنگی یا همکاری کافی با مشکلاتی روبهرو شدند. یکی از راهکارها، واردات مرغ از سایر استانهاست.
او ادامه داد: «در مقایسه با استانهای همجوار مانند خوزستان و فارس، تعداد مرغداریهای فعال ما کمتر است و هزینههای بالای تولید (برای نمونه، دو میلیارد تومان در ۲۰ روز کاری)، ریسکپذیری پایین و تلفات فصلی، تولید استان را تحت فشار قرار داده است. در برخی واحدها افت تولید به ۷۰ درصد هم رسیده است. همچنین، زمان مورد نیاز برای رسیدن مرغ به وزن مناسب حدود ۵۸ روز است، اما گاهی وزن مرغها حتی به نیم کیلوگرم هم نمیرسد. اختلاف قیمتها در شهرهای مختلف نیز مشکلساز است؛ برای مثال در همدان ۱۳۵ هزار تومان و در مشهد ۱۳۸ هزار تومان. این نوسانات و نبود نرخ ثابت، بازار را رها کرده و مشکلات متعددی به وجود آورده است.»
در ادامه این نشست، با رأی اعضای کمیته اقدام مشترک، تصمیم گرفته شد خروج مرغ از استان تا اطلاع ثانوی و بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع شود.
حمره لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مشکلات موجود در صنف نانواییها گفت: تفکیک نانواییهای آزادپز و یارانهای مشخص نیست. مردم ناآگاهانه پنج قرص نان خریداری میکنند و وقتی قیمت ۱۲۰ هزار تومان را میشنوند، حق دارند شاکی باشند.
وی تأکید کرد: جهاد کشاورزی و گشت مشترک بازار باید تمامی نانواییها را ملزم کنند که قیمت نان را با تابلوی بزرگ در محل نصب کنند. در صورت عدم رعایت این دستور، واحدهای متخلف باید پلمپ شوند.
یکی از مشکلات اصلی در این بخش، نبود نرخ مصوب و نظارت کافی است. برخی نانواییها تخلفاتی مانند عدم درج قیمت یا گرانفروشی دارند که طبق قانون نظام صنفی، باید توسط نهادهای مربوطه رسیدگی شود.
در این نشست، موضوع حسابهای پشتیبانی نانوایان نیز مطرح شد. برخی نانوایان گزارش دادهاند که مبالغی از زمان جنگ در حسابهای بانکی آنها وجود دارد، اما بانکها همکاری لازم را برای دسترسی به این مبالغ ندارند. بهعنوان نمونه، حسابی با موجودی ۳۶ میلیون تومان بدون پشتیبانی مناسب رها شده است.
همچنین برخی نانوایان اعلام کردند که سودشان تنها ۴۰ درصد است و در ۷۰ تا ۸۰ روز گذشته، واریزیهایشان با مشکلات جدی مواجه شده است.
دستور کار بعدی این نشست، ساماندهی صنف شالیکوبی و آردسابی بود. در این بخش، به موضوع قیمت بالای خدمات این صنف و ثبت موجودی انبارها پرداخته شد. مقرر شد جهاد کشاورزی این صنف را ملزم کند تا موجودی انبارهای خود را ثبت کرده و برای خدماتشان نیز نرخ مشخصی تعیین شود.
یکی دیگر از مسائل مطرحشده در این نشست، سردرگمی در اجرای قانون انتزاع بود. طبق این قانون، نظارت بر محصولات کشاورزی مانند نان، مرغ، آرد و برنج بر عهده جهاد کشاورزی است. اما اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی در این زمینه، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مدیران جهاد کشاورزی معتقدند که نظارت بر محصولات کشاورزی تنها تا یک مرحله بعد از تولید، مانند مرغ تا کشتارگاه و گندم تا تبدیل به آرد، بر عهده این نهاد است. پس از آن، نظارت بر عرضه عمده و خردهفروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است.
با این حال، معاون اقتصادی و مدیرکل صمت این موضوع را رد کرده و تأکید دارند که قانون انتزاع بر بخشنامههای داخلی ارجحیت دارد. به گفته آنها، تا زمانی که این قانون وجود دارد، متولی بازار محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی خواهد بود.
نحوه فروش آهنآلات و نظارت بر واحدهای آهنفروشی
در این نشست مقرر شد تمامی واحدهای صنفی آهنفروشی موظف شوند فروش محصولات خود، از جمله قطعات و لوازم آهنی، را بر اساس وزن (کیلوگرم) انجام دهند. فروش بهصورت شاخهای باید حذف شود و کلیه معاملات بر مبنای وزن محاسبه گردد.
همچنین، هر واحد آهنفروشی ملزم به نصب باسکول دقیق، استاندارد و کالیبرهشده است که تأییدیه آن توسط اداره استاندارد صادر شده باشد. اداره استاندارد نیز متعهد شده است بهصورت دورهای از این واحدها بازدید کند و مجوزهای استاندارد برای واحدهای تولیدی را صادر نماید. این نظارت باید به واحدهای عرضهکننده نیز گسترش یابد تا از هرگونه کمفروشی یا تخلف در رعایت استاندارد جلوگیری شود.
در شورای فنی استان، به ریاست معاون عمرانی استاندار، مصوب شد که کارگروهی در اداره استاندارد تشکیل شود تا از واحدهای عرضهکننده آهن، بهویژه آرماتورها و مصالح ساختمانی، بازدید به عمل آید. در صورت مشاهده تخلف یا کمفروشی، پرونده تخلف همانجا تشکیل خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
مشکل نبود نرخ مصوب برای ماشینآلات سنگین
باقری، معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست به یکی از مشکلات جدی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی استان، نبود نرخ ثابت و مصوب برای ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین مانند لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی است. متأسفانه تاکنون متولی مشخصی برای تعیین نرخ مصوب این ماشینآلات پیدا نشده است.
وی افزود: «ما نامهنگاریهای متعددی با دفتر فنی استانداری و سایر نهادهای مرتبط انجام دادهایم و پیگیریهای مکرری داشتهایم، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است. در حال حاضر، هر فرد یا واحد سیار بر اساس عرف یا تشخیص شخصی خود نرخگذاری میکند. این موضوع باعث شده است گزارشهای مردمی زیادی به سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ ارسال شود. اما به دلیل نبود نرخ مصوب و مستند، امکان برخورد یا تعیین نرخ مشخص وجود ندارد.»
باقری در ادامه پیشنهاد داد: برای حل این مشکل، لازم است جلسهای با حضور نمایندگان باغداری، تعزیرات، اتحادیهها و سایر نهادهای مرتبط برگزار شود تا نرخگذاری استاندارد برای ماشینآلات سنگین تدوین گردد. همچنین، باید سازوکاری برای نظارت مستمر بر این واحدها ایجاد شود تا از تخلفات جلوگیری به عمل آید.
به گزارش کبنا نیوز، نادیا صداقت، مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در جمعبندی نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به وضعیت میوه در استان گفت: «همانطور که مطرح شد، قیمتگذاری باید بهصورت هفتگی انجام گیرد. همچنین پیشنهاد میشود بازرسیهایی از میدان میوه و ترهبار استان فارس، بهویژه شهر شیراز، صورت گیرد. نظارت و کنترل بازار را باید بسیار جدی بگیریم. همه ما، همانطور که آقای دکتر عسکری تأکید کردند، مسئول هستیم و مردم به ما امید بستهاند. تصمیماتی که اینجا گرفته میشود برای مردم است؛ بنابراین، باید وظایف خود را بهطور جدی پیگیری کنیم. نظارت بر بازار، بهویژه به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، اهمیت ویژهای دارد. مردم استان در شرایط مالی دشواری هستند و لازم است با همکاری و تعامل، گرانیهای موجود را کنترل کنیم تا نتیجه آن در سفره مردم دیده شود.»
وی در ادامه به موضوع مرغ اشاره کرد و افزود: «با توجه به تعطیلات پیشرو، باید افزایش قیمتها را به حداقل برسانیم و حتی قیمتها را نسبت به استانهای همجوار پایینتر نگه داریم. از دوستان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف تقاضا دارم که در تأمین مرغ استان هیچ مشکلی ایجاد نشود و نظارت لازم بر بازار انجام گیرد.»
صداقت با اشاره به تماسهای مکرر مردم درباره کمبود مرغ در استان گفت: «متأسفانه بازار مرغ رها شده و جای تعجب است که جهاد کشاورزی در روزهای پایانی هفته اقدام به افزایش قیمت مرغ میکند. این دستگاه باید مدیریت کند تا در ایام تعطیل که مسافران بیشتری به استان میآیند، هم تأمین مرغ و هم کنترل قیمت آن بهخوبی صورت گیرد.»
مدیرکل اقتصادی استانداری همچنین درباره بازار آهنآلات اظهار داشت: «پیشنهاد میشود بازدیدهای میدانی از باسکولها و محلهای مرتبط انجام گیرد تا مطمئن شویم تجهیزات در محل خود فعال هستند؛ همانطور که آقای دکتر عسکری نیز بر آن تأکید داشتند.»
صداقت در پایان با اشاره به موضوع شالیکوبیها خاطرنشان کرد: «پیشنهاد میکنم کمیتهای تخصصی با محوریت جهاد کشاورزی برای ساماندهی این حوزه تشکیل شود. با توجه به فصل برداشت برنج که در پیش داریم، این موضوع باید در اولویت کاری قرار گیرد و انشاءالله ظرف یک هفته اجرایی شود.»
به گزارش کبنا نیوز، احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار، در ابتدای جلسه با اشاره به نارضایتیهای گسترده مردم گفت: «صدای اعتراض مردم از بازار به آسمان رسیده است.» او سپس از مسئولان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست توضیح دهند، اما پاسخهای ارائهشده موجب ناراحتی و عصبانیت وی شد.
عسکری خطاب به مدیران اظهار داشت: «این رفتار را کنار بگذارید. فریاد مردم بلند شده و شما فقط نظارت بر بازار را گردن یکدیگر میاندازید. سامانههای مختلف بهانهای برای کار نکردن شما شده است. نباید منتظر بمانید تا شهروندی با شماره ۱۲۴ تماس بگیرد و گزارش گرانفروشی بدهد. هر کارشناسی اگر به بازار برود، میبیند قیمت میوه از یک مغازه تا مغازه دیگر متفاوت است و میوه درجه سه به جای درجه یک فروخته میشود. شما بازار را رها کردهاید.»
در ادامه، تابش، مدیر نظارت بر تنظیم بازار، در پاسخ گفت: «طبق قانون، نظارت جهاد کشاورزی بر بازار میوه فقط در سطح میدان میوه و ترهبار تعریف شده و کنترل مغازهها و فروشندگان بر عهده اتاق اصناف است.» این توضیح با واکنش تند معاون استاندار مواجه شد.
عسکری در پاسخ تأکید کرد: «کدام میدان میوه و ترهبار؟ ابتدا باید چنین میدانی احداث شود تا بتوانید نظارت کنید. وقتی میدانی وجود ندارد، این سخنان چه معنایی دارد؟ باید در کنار هم به بازار بروید و اجازه ندهید هر فروشندهای کالا را به هر قیمتی که میخواهد عرضه کند.»
وی همچنین خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هشدار داد: «اگر میخواهید به این شکل مدیریت کنید و نمیتوانید وظایف خود را انجام دهید، بهتر است درِ جهاد کشاورزی را ببندید و کنار بروید تا تصمیم دیگری گرفته شود.»
پس از این اظهارات، معاون اقتصادی استاندار با عصبانیت جلسه را ترک کرد. ادامه نشست به مدیریت نادیا صداقت، مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، برگزار شد.
احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «هیچکس از میدان کار خارج نیست. دوستان! به خیابانها بروید. اگر با قیمتهایی غیرمنطقی یا بالاتر از حد معمول مواجه شدید، کافی است یک تماس با استان همجوار بگیرید یا همان لحظه قیمتها را با دیگر شهرها مقایسه کنید.»
وی افزود: «بارها به سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و سایر دستگاههای مرتبط تذکر دادهام. نمیشود همه مسئولیتها را کنار گذاشت و از زیر بار کار شانه خالی کرد. همه باید وارد میدان شوند و اقدام عملی انجام دهند.»
عسکری با انتقاد از برخی عملکردها ادامه داد: «چطور ممکن است کسی جریمه یکمیلیونتومانی صادر کند و بعد بگوید: "آقای دکتر، من نبودم"؟! این شیوه مدیریت پذیرفتنی نیست.»
به گزارش کبنا نیوز، مهرداد الهی، رئیس اتاق اصناف یاسوج، در این نشست اظهار داشت: وظیفه ما قیمتگذاری است و در این حوزه مشکلی نداریم؛ بلکه مشکل اصلی از ناحیه نظارت جهاد کشاورزی است. قیمتها مشخص است، اما فروشندگان میوه درجه دو را به جای میوه درجه یک عرضه میکنند که این کار با قانون مغایرت دارد.
وی خطاب به احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری، ادامه داد: شما خودتان در میدان حضور پیدا کردید و مشاهده کردید که قیمتهای تعیینشده، چه برای کالاهای درجه یک و چه برای کالاهای درجه سه، بدون توجه به کیفیت، یکسان محاسبه شده است. مشکل اساسی ما در اجرا و نظارت است. فروشندگانی که تخلف میکنند، بهانههایی مانند نداشتن هزینه حملونقل یا مشکلات دیگر میآورند. در حوزه نظارت، ما با چالش جدی روبهرو هستیم. این وظیفه بر عهده جهاد کشاورزی است و اتاق اصناف در آن دخالتی ندارد. اتحادیه نیز دخالت مستقیم نمیکند، اما بخشی از مسئولیت متوجه همکاران ما در اتحادیه است.
الهی افزود: اتاق اصناف در زمینه قیمتگذاری مرجع اصلی است و قیمتها را بهصورت هفتگی اعلام میکنیم. بر اساس همان روشی که دستگاههای مسئول پیشنهاد دادهاند، هفته گذشته نیز این موضوعات بررسی شد. حتی توانایی راهاندازی یا مدیریت میدان ترهبار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم. ما کاری به مکان میدان نداریم؛ بررسی کردیم تا ببینیم آیا اجرای آن امکانپذیر است یا خیر.
رئیس اتاق اصناف یاسوج در پایان صحبتهایش گفت: «من اعلام آمادگی میکنم هر زمان که دستور دهید، حتی همین امروز، همراه با همه اعضای اتحادیه آماده همکاری هستیم. پیشنهاد میکنم همینجا در حضور نمایندگان تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری، یک بررسی مجدد درباره میدان ترهبار انجام شود و همزمان گزارش بررسیهای سال گذشته نیز مرور گردد. اگر اتحادیه را برای اجرا مناسب بدانید، ما آمادگی کامل داریم.»
به گزارش کبنا نیوز، بهور، مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی، در واکنش به سخنان رئیس اتاق اصناف با مخالفت اظهار داشت: «اتاق اصناف خود بازرس دارد و شما هم باید در حوزه خود نظارت کنید.» وی همچنین تأیید کرد که مسئولیت نظارت جهاد کشاورزی تنها در سطح عمدهفروشی و تا میدان میوه و ترهبار تعریف شده است.
در ادامه، حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، در واکنش به صحبتهای رئیس اتاق اصناف گفت: «میوه سیسخت و سایر تولیدات داخلی که نیاز به قیمتگذاری دارند، اکنون بدون کنترل عرضه میشوند و هر فروشندهای هر قیمتی که بخواهد تعیین میکند. این موضوع نیازمند مدیریت جدی است.»
الهی نیز در پاسخ اظهار داشت: «انگور و هلوی سیسخت در میدان شیراز به فروش میرسند!»
به گزارش کبنا نیوز، در ادامه نشست ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوع کمبود و گرانی مرغ بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای مردم مورد بررسی قرار گرفت.
سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به قانون انتزاع گفت: «قانون بهوضوح مسئولیتها را مشخص کرده و متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی است. ما همه بخشی از دولت هستیم و نباید مردم را سردرگم کنیم. سازمان صمت در کنار جهاد قرار دارد، اما مسئولیت اصلی بر عهده جهاد است.» او تأکید کرد: «اکنون جهاد باید شفاف اعلام کند که میزان تولید مرغ استان چقدر است؛ آیا کمبود داریم یا مازاد تولید؟»
در ادامه، بهور، مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان، گفت: «ما در زمینه تولید مشکلی نداریم، اما به دلیل برخی مشکلات اخیر، استقبال مرغداران از جوجهریزی کاهش یافته است. درباره قیمتگذاری هم باید توضیح بدهم که هیچ استانی بهتنهایی قادر به تعیین نرخ مرغ نبوده است. بازار مرغ تابع عرضه و تقاضاست.»
تابش، مدیر نظارت بر بازار، نیز افزود: «کاهش تولید مرغ فقط مختص این استان نیست، بلکه در سطح کشور با این مشکل مواجه هستیم. عواملی مانند گرمای هوا، قطعی برق، نوسان نهادهها و تلفات بالا باعث شده ریسک جوجهریزی افزایش یابد.»
حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «اگر کالایی در بازار وجود نداشته باشد، بحث دیگری است، اما وقتی مرغ داریم و در داخل استان تولید میشود، قیمت آن باید استانی باشد. نرخ ۱۴۰ هزار تومان برای مرغ قابل قبول نیست. نباید صرفاً به این دلیل که در استانهای دیگر قیمت بالا رفته، ما هم نرخ را افزایش دهیم. مرغداری که از امکانات و نهادههای استان استفاده میکند، باید هم کالای خود را در استان عرضه کند و هم قیمت را بر اساس شرایط محلی رعایت نماید.»
نماینده جهاد کشاورزی نیز در این نشست توضیح داد: «اکنون در فصل پرمسافر قرار داریم. اگر تولید مرغ بیش از نیاز استان باشد، ممکن است بخشی از آن به استانهای دیگر ارسال شود که این موضوع گاهی به کمبود در بازار داخلی منجر میشود. باید پیشبینیهای لازم صورت گیرد تا مرغ تولیدی استان از بازار داخلی خارج نشود. در گذشته، برخی مرغداریها به دلیل نبود هماهنگی یا همکاری کافی با مشکلاتی روبهرو شدند. یکی از راهکارها، واردات مرغ از سایر استانهاست.
او ادامه داد: «در مقایسه با استانهای همجوار مانند خوزستان و فارس، تعداد مرغداریهای فعال ما کمتر است و هزینههای بالای تولید (برای نمونه، دو میلیارد تومان در ۲۰ روز کاری)، ریسکپذیری پایین و تلفات فصلی، تولید استان را تحت فشار قرار داده است. در برخی واحدها افت تولید به ۷۰ درصد هم رسیده است. همچنین، زمان مورد نیاز برای رسیدن مرغ به وزن مناسب حدود ۵۸ روز است، اما گاهی وزن مرغها حتی به نیم کیلوگرم هم نمیرسد. اختلاف قیمتها در شهرهای مختلف نیز مشکلساز است؛ برای مثال در همدان ۱۳۵ هزار تومان و در مشهد ۱۳۸ هزار تومان. این نوسانات و نبود نرخ ثابت، بازار را رها کرده و مشکلات متعددی به وجود آورده است.»
در ادامه این نشست، با رأی اعضای کمیته اقدام مشترک، تصمیم گرفته شد خروج مرغ از استان تا اطلاع ثانوی و بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع شود.
حمره لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مشکلات موجود در صنف نانواییها گفت: تفکیک نانواییهای آزادپز و یارانهای مشخص نیست. مردم ناآگاهانه پنج قرص نان خریداری میکنند و وقتی قیمت ۱۲۰ هزار تومان را میشنوند، حق دارند شاکی باشند.
وی تأکید کرد: جهاد کشاورزی و گشت مشترک بازار باید تمامی نانواییها را ملزم کنند که قیمت نان را با تابلوی بزرگ در محل نصب کنند. در صورت عدم رعایت این دستور، واحدهای متخلف باید پلمپ شوند.
یکی از مشکلات اصلی در این بخش، نبود نرخ مصوب و نظارت کافی است. برخی نانواییها تخلفاتی مانند عدم درج قیمت یا گرانفروشی دارند که طبق قانون نظام صنفی، باید توسط نهادهای مربوطه رسیدگی شود.
در این نشست، موضوع حسابهای پشتیبانی نانوایان نیز مطرح شد. برخی نانوایان گزارش دادهاند که مبالغی از زمان جنگ در حسابهای بانکی آنها وجود دارد، اما بانکها همکاری لازم را برای دسترسی به این مبالغ ندارند. بهعنوان نمونه، حسابی با موجودی ۳۶ میلیون تومان بدون پشتیبانی مناسب رها شده است.
همچنین برخی نانوایان اعلام کردند که سودشان تنها ۴۰ درصد است و در ۷۰ تا ۸۰ روز گذشته، واریزیهایشان با مشکلات جدی مواجه شده است.
دستور کار بعدی این نشست، ساماندهی صنف شالیکوبی و آردسابی بود. در این بخش، به موضوع قیمت بالای خدمات این صنف و ثبت موجودی انبارها پرداخته شد. مقرر شد جهاد کشاورزی این صنف را ملزم کند تا موجودی انبارهای خود را ثبت کرده و برای خدماتشان نیز نرخ مشخصی تعیین شود.
یکی دیگر از مسائل مطرحشده در این نشست، سردرگمی در اجرای قانون انتزاع بود. طبق این قانون، نظارت بر محصولات کشاورزی مانند نان، مرغ، آرد و برنج بر عهده جهاد کشاورزی است. اما اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی در این زمینه، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مدیران جهاد کشاورزی معتقدند که نظارت بر محصولات کشاورزی تنها تا یک مرحله بعد از تولید، مانند مرغ تا کشتارگاه و گندم تا تبدیل به آرد، بر عهده این نهاد است. پس از آن، نظارت بر عرضه عمده و خردهفروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است.
با این حال، معاون اقتصادی و مدیرکل صمت این موضوع را رد کرده و تأکید دارند که قانون انتزاع بر بخشنامههای داخلی ارجحیت دارد. به گفته آنها، تا زمانی که این قانون وجود دارد، متولی بازار محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی خواهد بود.
نحوه فروش آهنآلات و نظارت بر واحدهای آهنفروشی
در این نشست مقرر شد تمامی واحدهای صنفی آهنفروشی موظف شوند فروش محصولات خود، از جمله قطعات و لوازم آهنی، را بر اساس وزن (کیلوگرم) انجام دهند. فروش بهصورت شاخهای باید حذف شود و کلیه معاملات بر مبنای وزن محاسبه گردد.
همچنین، هر واحد آهنفروشی ملزم به نصب باسکول دقیق، استاندارد و کالیبرهشده است که تأییدیه آن توسط اداره استاندارد صادر شده باشد. اداره استاندارد نیز متعهد شده است بهصورت دورهای از این واحدها بازدید کند و مجوزهای استاندارد برای واحدهای تولیدی را صادر نماید. این نظارت باید به واحدهای عرضهکننده نیز گسترش یابد تا از هرگونه کمفروشی یا تخلف در رعایت استاندارد جلوگیری شود.
در شورای فنی استان، به ریاست معاون عمرانی استاندار، مصوب شد که کارگروهی در اداره استاندارد تشکیل شود تا از واحدهای عرضهکننده آهن، بهویژه آرماتورها و مصالح ساختمانی، بازدید به عمل آید. در صورت مشاهده تخلف یا کمفروشی، پرونده تخلف همانجا تشکیل خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
مشکل نبود نرخ مصوب برای ماشینآلات سنگین
باقری، معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست به یکی از مشکلات جدی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی استان، نبود نرخ ثابت و مصوب برای ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین مانند لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی است. متأسفانه تاکنون متولی مشخصی برای تعیین نرخ مصوب این ماشینآلات پیدا نشده است.
وی افزود: «ما نامهنگاریهای متعددی با دفتر فنی استانداری و سایر نهادهای مرتبط انجام دادهایم و پیگیریهای مکرری داشتهایم، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است. در حال حاضر، هر فرد یا واحد سیار بر اساس عرف یا تشخیص شخصی خود نرخگذاری میکند. این موضوع باعث شده است گزارشهای مردمی زیادی به سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ ارسال شود. اما به دلیل نبود نرخ مصوب و مستند، امکان برخورد یا تعیین نرخ مشخص وجود ندارد.»
باقری در ادامه پیشنهاد داد: برای حل این مشکل، لازم است جلسهای با حضور نمایندگان باغداری، تعزیرات، اتحادیهها و سایر نهادهای مرتبط برگزار شود تا نرخگذاری استاندارد برای ماشینآلات سنگین تدوین گردد. همچنین، باید سازوکاری برای نظارت مستمر بر این واحدها ایجاد شود تا از تخلفات جلوگیری به عمل آید.
به گزارش کبنا نیوز، نادیا صداقت، مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در جمعبندی نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به وضعیت میوه در استان گفت: «همانطور که مطرح شد، قیمتگذاری باید بهصورت هفتگی انجام گیرد. همچنین پیشنهاد میشود بازرسیهایی از میدان میوه و ترهبار استان فارس، بهویژه شهر شیراز، صورت گیرد. نظارت و کنترل بازار را باید بسیار جدی بگیریم. همه ما، همانطور که آقای دکتر عسکری تأکید کردند، مسئول هستیم و مردم به ما امید بستهاند. تصمیماتی که اینجا گرفته میشود برای مردم است؛ بنابراین، باید وظایف خود را بهطور جدی پیگیری کنیم. نظارت بر بازار، بهویژه به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، اهمیت ویژهای دارد. مردم استان در شرایط مالی دشواری هستند و لازم است با همکاری و تعامل، گرانیهای موجود را کنترل کنیم تا نتیجه آن در سفره مردم دیده شود.»
وی در ادامه به موضوع مرغ اشاره کرد و افزود: «با توجه به تعطیلات پیشرو، باید افزایش قیمتها را به حداقل برسانیم و حتی قیمتها را نسبت به استانهای همجوار پایینتر نگه داریم. از دوستان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف تقاضا دارم که در تأمین مرغ استان هیچ مشکلی ایجاد نشود و نظارت لازم بر بازار انجام گیرد.»
صداقت با اشاره به تماسهای مکرر مردم درباره کمبود مرغ در استان گفت: «متأسفانه بازار مرغ رها شده و جای تعجب است که جهاد کشاورزی در روزهای پایانی هفته اقدام به افزایش قیمت مرغ میکند. این دستگاه باید مدیریت کند تا در ایام تعطیل که مسافران بیشتری به استان میآیند، هم تأمین مرغ و هم کنترل قیمت آن بهخوبی صورت گیرد.»
مدیرکل اقتصادی استانداری همچنین درباره بازار آهنآلات اظهار داشت: «پیشنهاد میشود بازدیدهای میدانی از باسکولها و محلهای مرتبط انجام گیرد تا مطمئن شویم تجهیزات در محل خود فعال هستند؛ همانطور که آقای دکتر عسکری نیز بر آن تأکید داشتند.»
صداقت در پایان با اشاره به موضوع شالیکوبیها خاطرنشان کرد: «پیشنهاد میکنم کمیتهای تخصصی با محوریت جهاد کشاورزی برای ساماندهی این حوزه تشکیل شود. با توجه به فصل برداشت برنج که در پیش داریم، این موضوع باید در اولویت کاری قرار گیرد و انشاءالله ظرف یک هفته اجرایی شود.»