تاریخ انتشار
شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۲۹
کد مطلب : ۵۰۳۷۵۱
کبنا بررسی کرد؛
انتصابات بی‌ضابطه در کهگیلویه و بویراحمد / مدیرانی با سوابق قضایی و بدون رزومه، با معاونانی بی‌رزومه‌تر! / مطالبه‌گری از سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس
۰
کبنا ؛
سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس! در کهگیلویه و بویراحمد چه می‌گذرد که برخی از صندلی‌های مدیریتی به افرادی سپرده می‌شود که نه رزومه دارند، نه تجربه و حتی برخی‌شان سابقه قضایی در کارنامه دارند؟ چگونه است که همین مدیرانِ بی‌کارنامه، معاونینی منصوب می‌کنند که گفته می‌شود تنها پشتوانه‌شان روابط فامیلی و طایفه‌ای است؟ ادامه این روند، نه فقط شایسته‌سالاری را بی‌معنا کرده، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
به گزارش کبنا، انتصابات در استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست در افکار عمومی و بین نخبگان محل بحث و انتقاد بوده است. این مسأله محدود به امروز و یا دولت کنونی نیست؛ بلکه در سال‌های گذشته نیز بارها شاهد نارضایتی‌هایی در خصوص شیوه انتخاب مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی استان بوده‌ایم. با این حال، آنچه امروز این موضوع را حساس‌تر کرده، افزایش دامنه و شدت این انتقادات در دوره جدید است؛ به گونه‌ای که به یکی از اصلی‌ترین مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای در استان تبدیل شده است.
اداره صحیح یک استان نیازمند مدیرانی است که علاوه بر برخورداری از تجربه، تخصص و دانش کافی، از بدنه همان دستگاه اجرایی برخاسته باشند. این موضوع نه تنها به افزایش کارآمدی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت دقیق از مسائل و ظرفیت‌های داخلی آن مجموعه باشد. در همین استان نمونه‌های موفقی وجود دارد؛ برای مثال رئیس کنونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود از بدنه همان دستگاه برآمده، امروز به عنوان مدیری کاربلد و متخصص شناخته می‌شود.
اما متأسفانه در کنار این نمونه‌های موفق، شاهد انتصاب افرادی هستیم که هیچ سابقه یا تجربه مرتبطی با دستگاه تحت مدیریت خود ندارند. حتی مواردی دیده شده که برخی سرپرستان نه تنها فاقد رزومه و تجربه‌اند، بلکه دارای سوابق قضایی بوده یا اساساً هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارند و تنها با یک قرارداد کار معین به سرپرستی دستگاهی حساس منصوب شده‌اند. این روند، هم به حیثیت نظام اداری استان آسیب می‌زند و هم اعتماد عمومی را به شدت کاهش می‌دهد.
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که حتی در سطح فرمانداری نیز چنین انتصاب‌هایی رخ داده است؛ چنان‌که فرماندار یکی از شهرستان‌های استان بدون هیچ رابطه استخدامی با دولت منصوب شد و بعدها به استان دیگری انتقال یافت و در آنجا هم در جایگاه فرماندار قرار گرفت. چنین رویه‌هایی به روشنی نشان می‌دهد که انتصاب‌ها گاهی بر اساس ضوابط قانونی و شایسته‌سالاری نیست، بلکه بیشتر بر پایه ارتباطات شخصی و سیاسی شکل می‌گیرد.
در زیرمجموعه‌های دانشگاه علوم پزشکی نیز بارها دیده شده که افراد در جایگاه‌های کلیدی قرار گرفته‌اند که هیچ تناسبی میان رشته تحصیلی و سوابق آنها با مسئولیت‌هایشان وجود ندارد. بدتر آنکه برخی از سرپرستان ضعیف در دستگاه‌های اداری استان، معاونینی منصوب کرده‌اند که آنها نیز فاقد رزومه‌اند و تنها به دلیل روابط فامیلی یا طایفه‌ای انتخاب شده‌اند. این چرخه معیوب، علاوه بر ناکارآمدی، موجب دلسردی نیروهای متخصص و دلسوزی می‌شود که سال‌ها در همان دستگاه‌ها خدمت کرده‌اند اما فرصت ارتقا پیدا نمی‌کنند.
یکی از عوامل تأثیرگذار در این روند، نقش پررنگ نمایندگان مجلس است. گفته می‌شود برخی انتصاب‌ها در استان تنها با حمایت یا فشار نمایندگان انجام می‌شود. این در حالی است که نمایندگان بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ‌گونه حق دخالت در انتصابات ندارند. وظیفه آنها نظارت بر اجرای قانون است، نه ورود به انتصاب مدیران و سرپرستان. حتی مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند نمایندگان باید نقش نظارتی خود را ایفا کنند و از دخالت در امور اجرایی پرهیز نمایند.
با این حال، در کهگیلویه و بویراحمد به دفعات دیده شده که برخی مدیران با تکیه بر ارتباط با نمایندگان به جایگاه‌های مهم رسیده‌اند، بی‌آنکه شایستگی لازم را داشته باشند. چنین روندی علاوه بر زیرپا گذاشتن اصل شایسته‌سالاری، به جای ایجاد وحدت و همدلی در استان، موجب افزایش اختلافات سیاسی و طایفه‌ای می‌شود.
در این شرایط، ورود دستگاه‌های نظارتی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. سازمان اداری و استخدامی به عنوان مرجع اصلی تعیین ضوابط استخدامی باید بر انتصابات استان به طور دقیق نظارت کند و مانع از ورود افراد فاقد رابطه استخدامی یا فاقد شرایط قانونی شود. از سازمان بازرسی نیز درخواست می‌شود در چارچوب وظایف قانونی خود، روند انتصاب‌ها را بررسی کرده و در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ سیاسی، گزارش و اقدام لازم را انجام دهد.
دیوان محاسبات کشور به عنوان چشم بیدار در حوزه مالی می‌تواند بررسی کند که انتصاب‌های غیرقانونی چگونه بر بودجه و منابع دستگاه‌ها تأثیر گذاشته است. چرا که اخیراً پرونده یکی از قراردادهای همین ادارات با حواشی زیادی مواجه شده است.
مجلس شورای اسلامی نیز به جای ورود خارج از ضابطه به انتصابات، باید وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اجرای صحیح قانون و جلوگیری از انحراف در روند انتصاب‌ها را انجام دهد.
نکته مهم دیگر این است که استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ساختار اجتماعی و طایفه‌ای، بیش از هر جایی نیازمند وحدت و همدلی است. مدیرانی که بدون تجربه و تنها با روابط سیاسی یا فامیلی منصوب می‌شوند، نه تنها نمی‌توانند نقش خود را در ایجاد همدلی ایفا کنند، بلکه با تصمیم‌های غیرکارشناسی به اختلافات موجود دامن می‌زنند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم انتصاب‌ها به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی تقویت شود، نیروهای متخصص احساس بی‌عدالتی نکنند و جامعه از این رهگذر به سمت انسجام حرکت کند.
به طور کلی، انتصابات در استان کهگیلویه و بویراحمد باید بر پایه شفافیت، قانون‌مداری و شایسته‌سالاری صورت گیرد. استمرار روند کنونی، علاوه بر تضعیف کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، موجب بی‌اعتمادی عمومی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی خواهد شد. از همین رو، انتظار می‌رود سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند منافع عمومی قربانی روابط سیاسی و شخصی شود.
اگر مدیران بر اساس شایستگی انتخاب شوند، نه تنها دستگاه‌های اجرایی به کارآمدی خواهند رسید، بلکه جامعه نیز احساس عدالت و امید بیشتری خواهد داشت. این همان مسیری است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و وحدت اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد شود.
به گزارش کبنا، انتصابات در استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست در افکار عمومی و بین نخبگان محل بحث و انتقاد بوده است. این مسأله محدود به امروز و یا دولت کنونی نیست؛ بلکه در سال‌های گذشته نیز بارها شاهد نارضایتی‌هایی در خصوص شیوه انتخاب مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی استان بوده‌ایم. با این حال، آنچه امروز این موضوع را حساس‌تر کرده، افزایش دامنه و شدت این انتقادات در دوره جدید است؛ به گونه‌ای که به یکی از اصلی‌ترین مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای در استان تبدیل شده است.
اداره صحیح یک استان نیازمند مدیرانی است که علاوه بر برخورداری از تجربه، تخصص و دانش کافی، از بدنه همان دستگاه اجرایی برخاسته باشند. این موضوع نه تنها به افزایش کارآمدی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت دقیق از مسائل و ظرفیت‌های داخلی آن مجموعه باشد. در همین استان نمونه‌های موفقی وجود دارد؛ برای مثال رئیس کنونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود از بدنه همان دستگاه برآمده، امروز به عنوان مدیری کاربلد و متخصص شناخته می‌شود.
اما متأسفانه در کنار این نمونه‌های موفق، شاهد انتصاب افرادی هستیم که هیچ سابقه یا تجربه مرتبطی با دستگاه تحت مدیریت خود ندارند. حتی مواردی دیده شده که برخی سرپرستان نه تنها فاقد رزومه و تجربه‌اند، بلکه دارای سوابق قضایی بوده یا اساساً هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارند و تنها با یک قرارداد کار معین به سرپرستی دستگاهی حساس منصوب شده‌اند. این روند، هم به حیثیت نظام اداری استان آسیب می‌زند و هم اعتماد عمومی را به شدت کاهش می‌دهد.
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که حتی در سطح فرمانداری نیز چنین انتصاب‌هایی رخ داده است؛ چنان‌که فرماندار یکی از شهرستان‌های استان بدون هیچ رابطه استخدامی با دولت منصوب شد و بعدها به استان دیگری انتقال یافت و در آنجا هم در جایگاه فرماندار قرار گرفت. چنین رویه‌هایی به روشنی نشان می‌دهد که انتصاب‌ها گاهی بر اساس ضوابط قانونی و شایسته‌سالاری نیست، بلکه بیشتر بر پایه ارتباطات شخصی و سیاسی شکل می‌گیرد.
در زیرمجموعه‌های دانشگاه علوم پزشکی نیز بارها دیده شده که افراد در جایگاه‌های کلیدی قرار گرفته‌اند که هیچ تناسبی میان رشته تحصیلی و سوابق آنها با مسئولیت‌هایشان وجود ندارد. بدتر آنکه برخی از سرپرستان ضعیف در دستگاه‌های اداری استان، معاونینی منصوب کرده‌اند که آنها نیز فاقد رزومه‌اند و تنها به دلیل روابط فامیلی یا طایفه‌ای انتخاب شده‌اند. این چرخه معیوب، علاوه بر ناکارآمدی، موجب دلسردی نیروهای متخصص و دلسوزی می‌شود که سال‌ها در همان دستگاه‌ها خدمت کرده‌اند اما فرصت ارتقا پیدا نمی‌کنند.
یکی از عوامل تأثیرگذار در این روند، نقش پررنگ نمایندگان مجلس است. گفته می‌شود برخی انتصاب‌ها در استان تنها با حمایت یا فشار نمایندگان انجام می‌شود. این در حالی است که نمایندگان بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ‌گونه حق دخالت در انتصابات ندارند. وظیفه آنها نظارت بر اجرای قانون است، نه ورود به انتصاب مدیران و سرپرستان. حتی مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند نمایندگان باید نقش نظارتی خود را ایفا کنند و از دخالت در امور اجرایی پرهیز نمایند.
با این حال، در کهگیلویه و بویراحمد به دفعات دیده شده که برخی مدیران با تکیه بر ارتباط با نمایندگان به جایگاه‌های مهم رسیده‌اند، بی‌آنکه شایستگی لازم را داشته باشند. چنین روندی علاوه بر زیرپا گذاشتن اصل شایسته‌سالاری، به جای ایجاد وحدت و همدلی در استان، موجب افزایش اختلافات سیاسی و طایفه‌ای می‌شود.
در این شرایط، ورود دستگاه‌های نظارتی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. سازمان اداری و استخدامی به عنوان مرجع اصلی تعیین ضوابط استخدامی باید بر انتصابات استان به طور دقیق نظارت کند و مانع از ورود افراد فاقد رابطه استخدامی یا فاقد شرایط قانونی شود. از سازمان بازرسی نیز درخواست می‌شود در چارچوب وظایف قانونی خود، روند انتصاب‌ها را بررسی کرده و در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ سیاسی، گزارش و اقدام لازم را انجام دهد.
دیوان محاسبات کشور به عنوان چشم بیدار در حوزه مالی می‌تواند بررسی کند که انتصاب‌های غیرقانونی چگونه بر بودجه و منابع دستگاه‌ها تأثیر گذاشته است. چرا که اخیراً پرونده یکی از قراردادهای همین ادارات با حواشی زیادی مواجه شده است.
مجلس شورای اسلامی نیز به جای ورود خارج از ضابطه به انتصابات، باید وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اجرای صحیح قانون و جلوگیری از انحراف در روند انتصاب‌ها را انجام دهد.
نکته مهم دیگر این است که استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ساختار اجتماعی و طایفه‌ای، بیش از هر جایی نیازمند وحدت و همدلی است. مدیرانی که بدون تجربه و تنها با روابط سیاسی یا فامیلی منصوب می‌شوند، نه تنها نمی‌توانند نقش خود را در ایجاد همدلی ایفا کنند، بلکه با تصمیم‌های غیرکارشناسی به اختلافات موجود دامن می‌زنند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم انتصاب‌ها به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی تقویت شود، نیروهای متخصص احساس بی‌عدالتی نکنند و جامعه از این رهگذر به سمت انسجام حرکت کند.
به طور کلی، انتصابات در استان کهگیلویه و بویراحمد باید بر پایه شفافیت، قانون‌مداری و شایسته‌سالاری صورت گیرد. استمرار روند کنونی، علاوه بر تضعیف کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، موجب بی‌اعتمادی عمومی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی خواهد شد. از همین رو، انتظار می‌رود سازمان اداری و استخدامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند منافع عمومی قربانی روابط سیاسی و شخصی شود.
اگر مدیران بر اساس شایستگی انتخاب شوند، نه تنها دستگاه‌های اجرایی به کارآمدی خواهند رسید، بلکه جامعه نیز احساس عدالت و امید بیشتری خواهد داشت. این همان مسیری است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و وحدت اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد شود.
