تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۱۱
کد مطلب : ۴۹۹۲۰۳
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد
کهگیلویه و بویراحمد؛ رتبه نخست در میان استانهای توسعهنیافته کشور / استان ما پایینترین رتبه را در میان استانهای کشور از نظر امنیت سرمایهگذاری دارد /کهگیلویه و بویراحمد با حجم بالایی از طرحهای نیمهتمام اقتصادی مواجه است / وظیفه همه ماست که با اقدامات عملی، نه صرفاً شعار، در جهت تحقق شعار سال رهبر انقلاب تلاش کنیم
۰
کبنا ؛«نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد. در این جلسه، مشکلات اقتصادی استان از جمله امنیت سرمایهگذاری، طرحهای نیمهتمام و تورم مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی عملی برای رفع این چالشها ارائه شد.»
به گزارش کبنا نیوز، عصر امروز (چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۴)، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و با حضور عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد. این جلسه با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی استان و ارائه راهکارهایی برای رفع چالشهای موجود تشکیل شد.
امین منوچهری، مشاور اتاق بازرگانی یاسوج، در این نشست با اشاره به تقسیمبندی استانهای کشور به سه گروه برخوردار، کمتر برخوردار و توسعهنیافته، گفت: «متأسفانه استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود گذشت سالها همچنان در گروه استانهای توسعهنیافته قرار دارد. بر اساس رتبهبندیهای انجامشده، این استان در میان مناطق توسعهنیافته، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.»
وی افزود: «پس از کهگیلویه و بویراحمد، استانهای ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند. این اطلاعات بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و گزارشهای مجلس شورای اسلامی استخراج شده است.»
منوچهری تأکید کرد: «همه ما از این واقعیت تلخ آگاهیم، اما نباید صرفاً به بیان مشکلات اکتفا کنیم. برای مثال، تهران بهعنوان یکی از استانهای برخوردار شناخته میشود، اما جایگاه ما کجاست؟ هدف ما تنها انتقال به گروه استانهای برخوردار یا توسعهیافته نیست، بلکه باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت مؤثر، حداقل بتوانیم گامهایی عملی در مسیر توسعه برداریم.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری و تولید در استان گفت: «در زمینه سرمایهگذاری و توسعه تولید، بارها در جلسات و مصاحبهها تأکید شده که کهگیلویه و بویراحمد باید از وضعیت کنونی خارج شود. شاخصهایی مانند اشتغال، تعداد بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری، و وضعیت بخش کشاورزی، نشاندهنده شرایط نامطلوب استان هستند.»
وی افزود: «حتی با در نظر گرفتن سهم شرکتهای دانشبنیان یا کارگاههای بزرگ صنعتی، وضعیت استان ما در مقایسه با میانگین کشوری همچنان نامناسب است. این شرایط نشاندهنده نیاز به تغییرات اساسی است که تنها با همکاری و مدیریت کارآمد محقق میشود.»
منوچهری با اشاره به فضای نامناسب سرمایهگذاری در استان اظهار داشت: «یکی از چالشهای اصلی کهگیلویه و بویراحمد، شاخص امنیت سرمایهگذاری است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۴۰۳، استان ما پایینترین رتبه را در میان استانهای کشور از نظر امنیت سرمایهگذاری دارد.»
وی افزود: «این شاخص بر اساس ۳۸ مؤلفه و در بازه عددی ۳ تا ۱۰ ارزیابی شده است. طی زمستان ۱۴۰۲، بهار ۱۴۰۳ و تابستان ۱۴۰۳، استان ما همواره در رتبه آخر قرار داشته که این امر نشاندهنده فضای نامناسب برای جذب سرمایهگذاری در استان است.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه به وضعیت طرحهای نیمهتمام در استان اشاره کرد و گفت: «کهگیلویه و بویراحمد با حجم بالایی از طرحهای نیمهتمام اقتصادی مواجه است. اگرچه تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای این طرحها در نظر گرفته شده، اما تنها بخش کوچکی از این تسهیلات تخصیص یافته است.»
وی افزود: «افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینهها، اجرای این طرحها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نرخ بهرهوری در استان بسیار پایین است. آمارها نشان میدهند که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، نرخ بهرهوری منفی بوده و اگرچه در سالهای اخیر اندکی بهبود یافته، اما همچنان از میانگین کشوری پایینتر است.»
منوچهری یکی از موانع کلیدی سرمایهگذاری در استان را طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها دانست و اظهار داشت: «بهطور میانگین، صدور مجوز تأسیس در استان حدود ۷۰ روز و صدور مجوز بهرهبرداری حدود ۱۵ ماه زمان میبرد.»
وی ادامه داد: «هرچند سامانه سرمایهگذاری و ستاد تسهیل سرمایهگذاری اقداماتی برای بهبود این وضعیت انجام دادهاند، اما همکاری بیشتر دستگاهها همچنان ضروری است.»
منوچهری به وضعیت تورم در استان اشاره کرد و گفت: «تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۸ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در برخی بخشها، این نرخ حتی به ۸۲ درصد رسیده است.»
وی افزود: «تورم مصرفکننده نیز حدود ۳۷.۱ درصد گزارش شده است. اگرچه در مقایسه با سال ۱۴۰۲، تورم در استان اندکی کاهش یافته، اما همچنان از میانگین کشوری بالاتر است.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در بخش پایانی سخنان خود، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات اقتصادی استان ارائه داد و گفت: شکیل شرکت سرمایهگذاری توسعه استان، این شرکت میتواند با مدیریت صحیح، طرحهای نیمهتمام را تکمیل و زنجیرههای تولید را تقویت کند. همچنین تکمیل زنجیرههای تولید، جذب سرمایهگذاری دولتی و شرکتهای بزرگ، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تدوین سند راهبردی توسعه از جمله اقداماتی است که میتواند به رفع مشکلات اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد کمک کند.
وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۴ گفت: «رهبر انقلاب بر کاهش تورم، رونق تولید و افزایش مشارکت مردم و مدیران تأکید کردهاند. این وظیفه همه ماست که با اقدامات عملی، نه صرفاً شعار، در جهت تحقق این اهداف تلاش کنیم.»
منوچهری در پایان سخنان خود، نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را در توسعه استان برجسته دانست و گفت: «این نهادها با بودجهریزی مناسب، برنامهریزی دقیق و نظارت بر اجرای پروژهها میتوانند تحول ایجاد کنند.»
وی تأکید کرد: «توجه به اسناد توسعهای مانند برنامههای سرزمینی و راهبردهای منطقهای ضروری است. ما باید با همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، برای بهبود شاخصهای اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایهگذاری تلاش کنیم. اگرچه چالشهای بسیاری پیش روی ماست، اما با مدیریت صحیح و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میتوانیم گامهای مؤثری در مسیر توسعه برداریم.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در پایان از مدیران و فعالان اقتصادی خواست با همافزایی و تعامل سازنده، در مسیر تحقق اهداف توسعهای استان گام بردارند.
به گزارش کبنا نیوز، عصر امروز (چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۴)، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و با حضور عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد. این جلسه با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی استان و ارائه راهکارهایی برای رفع چالشهای موجود تشکیل شد.
امین منوچهری، مشاور اتاق بازرگانی یاسوج، در این نشست با اشاره به تقسیمبندی استانهای کشور به سه گروه برخوردار، کمتر برخوردار و توسعهنیافته، گفت: «متأسفانه استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود گذشت سالها همچنان در گروه استانهای توسعهنیافته قرار دارد. بر اساس رتبهبندیهای انجامشده، این استان در میان مناطق توسعهنیافته، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.»
وی افزود: «پس از کهگیلویه و بویراحمد، استانهای ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند. این اطلاعات بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و گزارشهای مجلس شورای اسلامی استخراج شده است.»
منوچهری تأکید کرد: «همه ما از این واقعیت تلخ آگاهیم، اما نباید صرفاً به بیان مشکلات اکتفا کنیم. برای مثال، تهران بهعنوان یکی از استانهای برخوردار شناخته میشود، اما جایگاه ما کجاست؟ هدف ما تنها انتقال به گروه استانهای برخوردار یا توسعهیافته نیست، بلکه باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت مؤثر، حداقل بتوانیم گامهایی عملی در مسیر توسعه برداریم.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری و تولید در استان گفت: «در زمینه سرمایهگذاری و توسعه تولید، بارها در جلسات و مصاحبهها تأکید شده که کهگیلویه و بویراحمد باید از وضعیت کنونی خارج شود. شاخصهایی مانند اشتغال، تعداد بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری، و وضعیت بخش کشاورزی، نشاندهنده شرایط نامطلوب استان هستند.»
وی افزود: «حتی با در نظر گرفتن سهم شرکتهای دانشبنیان یا کارگاههای بزرگ صنعتی، وضعیت استان ما در مقایسه با میانگین کشوری همچنان نامناسب است. این شرایط نشاندهنده نیاز به تغییرات اساسی است که تنها با همکاری و مدیریت کارآمد محقق میشود.»
منوچهری با اشاره به فضای نامناسب سرمایهگذاری در استان اظهار داشت: «یکی از چالشهای اصلی کهگیلویه و بویراحمد، شاخص امنیت سرمایهگذاری است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۴۰۳، استان ما پایینترین رتبه را در میان استانهای کشور از نظر امنیت سرمایهگذاری دارد.»
وی افزود: «این شاخص بر اساس ۳۸ مؤلفه و در بازه عددی ۳ تا ۱۰ ارزیابی شده است. طی زمستان ۱۴۰۲، بهار ۱۴۰۳ و تابستان ۱۴۰۳، استان ما همواره در رتبه آخر قرار داشته که این امر نشاندهنده فضای نامناسب برای جذب سرمایهگذاری در استان است.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه به وضعیت طرحهای نیمهتمام در استان اشاره کرد و گفت: «کهگیلویه و بویراحمد با حجم بالایی از طرحهای نیمهتمام اقتصادی مواجه است. اگرچه تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای این طرحها در نظر گرفته شده، اما تنها بخش کوچکی از این تسهیلات تخصیص یافته است.»
وی افزود: «افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینهها، اجرای این طرحها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نرخ بهرهوری در استان بسیار پایین است. آمارها نشان میدهند که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، نرخ بهرهوری منفی بوده و اگرچه در سالهای اخیر اندکی بهبود یافته، اما همچنان از میانگین کشوری پایینتر است.»
منوچهری یکی از موانع کلیدی سرمایهگذاری در استان را طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها دانست و اظهار داشت: «بهطور میانگین، صدور مجوز تأسیس در استان حدود ۷۰ روز و صدور مجوز بهرهبرداری حدود ۱۵ ماه زمان میبرد.»
وی ادامه داد: «هرچند سامانه سرمایهگذاری و ستاد تسهیل سرمایهگذاری اقداماتی برای بهبود این وضعیت انجام دادهاند، اما همکاری بیشتر دستگاهها همچنان ضروری است.»
منوچهری به وضعیت تورم در استان اشاره کرد و گفت: «تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۸ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در برخی بخشها، این نرخ حتی به ۸۲ درصد رسیده است.»
وی افزود: «تورم مصرفکننده نیز حدود ۳۷.۱ درصد گزارش شده است. اگرچه در مقایسه با سال ۱۴۰۲، تورم در استان اندکی کاهش یافته، اما همچنان از میانگین کشوری بالاتر است.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در بخش پایانی سخنان خود، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات اقتصادی استان ارائه داد و گفت: شکیل شرکت سرمایهگذاری توسعه استان، این شرکت میتواند با مدیریت صحیح، طرحهای نیمهتمام را تکمیل و زنجیرههای تولید را تقویت کند. همچنین تکمیل زنجیرههای تولید، جذب سرمایهگذاری دولتی و شرکتهای بزرگ، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تدوین سند راهبردی توسعه از جمله اقداماتی است که میتواند به رفع مشکلات اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد کمک کند.
وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۴ گفت: «رهبر انقلاب بر کاهش تورم، رونق تولید و افزایش مشارکت مردم و مدیران تأکید کردهاند. این وظیفه همه ماست که با اقدامات عملی، نه صرفاً شعار، در جهت تحقق این اهداف تلاش کنیم.»
منوچهری در پایان سخنان خود، نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را در توسعه استان برجسته دانست و گفت: «این نهادها با بودجهریزی مناسب، برنامهریزی دقیق و نظارت بر اجرای پروژهها میتوانند تحول ایجاد کنند.»
وی تأکید کرد: «توجه به اسناد توسعهای مانند برنامههای سرزمینی و راهبردهای منطقهای ضروری است. ما باید با همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، برای بهبود شاخصهای اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایهگذاری تلاش کنیم. اگرچه چالشهای بسیاری پیش روی ماست، اما با مدیریت صحیح و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میتوانیم گامهای مؤثری در مسیر توسعه برداریم.»
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در پایان از مدیران و فعالان اقتصادی خواست با همافزایی و تعامل سازنده، در مسیر تحقق اهداف توسعهای استان گام بردارند.