تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۸
کد مطلب : ۴۵۰۹۶۰
کبنا موضوع نامه احمد توکلی به رئیس جمهور را بررسی کرد
نامه‌ی تند توکلی به رئیسی؛ مافیا در مافیا
۱۲
کبنا ؛گویی ماجرا‌های کنکور سراسری امسال تمامی ندارد؛ کنکوری که از همان دقایق اول شروع آن با قطع اینترنت در برخی از مراکز شهر و لو‌رفتن سؤالات حاشیه‌ساز بود تا ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که آش را چنان شور کرد که «احمد توکلی» رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت را واداشت تا در نامه‌ای تند به ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دهد. توکلی در این نامه به این مصوبه انتقاد کرده و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر دانسته است.
به گزارش کبنا، ماجرا به ابلاغیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه امسال برمی‌گردد که ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورا آن را ابلاغ کرد که مورد انتقاد قرار گرفته است. در قسمتی از این مصوبه در بند مربوط به اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی (از اصلاحیه ابلاغ‌شده) آمده است: «بند ۳ ماده ۳ به‌صورت زیر اصلاح می‌گردد: سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». همچنین در بند مربوط به حذف دروس عمومی از کنکور سراسری که در مصوبه اولیه است و در اصلاحیه هم تغییری نکرده، آمده: «بند ۲ ماده ۳: پذیرش در رشته‌محل‌های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام میشود».
نامه توکلی به رئیسی
احمد توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه مفصل خود خطاب به رئیس‌جمهور به این سرفصل‌ها اشاره کرده و این مصوبه را مورد نقد قرار داده است: «نهادینه‌شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی»، «تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «بی‌اهمیت‌شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه»، «چندین‌برابر‌شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند»، «چندین‌برابر‌شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند»، «فعال‌شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه میشود»، «بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سالهای قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند»، «اجرای این مصوبه باعث چندین‌برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها میشود». توکلی در این نامه نوشته این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد.
او همچنین در پایان این نامه نوشته: «جناب آقای رئیس‌جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به‌واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند، دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند، مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان‌یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم».
ظهور «مافیای معدل» در کنار «مافیای کنکور»
«علی امرایی» عضو کارگروه آموزش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با شرق به جزئیات نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند.
نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهور نامه تندی است و اتفاقاً دغدغه خیلی از دانش‌آموزان و والدین آنهاست، چه شد که «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به اینجا رسید که چنین نامه‌ای را منتشر کند؟
دیده‌بان شفافیت و عدالت، نزدیک به یک سال است در‌خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود داشته و در کمیسیون آموزش این سازمان به‌طور جدی بررسی شد و ۱۱ ایراد را در مهر‌ماه سال گذشته در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردیم. آقای رئیسی نیز بعد از ۴۸ ساعت دستورات لازم را ارجاع دادند و گفتند تا بررسی شود. اینکه بررسی انجام شد یا نشد را خبر نداریم و در‌نهایت درباره آن ایراد‌ها به ما پاسخی ندادند. پیگیری‌ها و نامه‌های سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و مجلس باعث شد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اصلاح شود. دوباره نامه دیگری را ارسال کردیم و دو بار دیگر این مصوبه اصلاح شد تا اینکه خرداد سال ۱۴۰۱ رسید. با توجه به حرف‌های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که گفته بودند، آقای رئیس‌جمهور قول داده‌اند این مصوبه را بعد از پانزدهم ابلاغ کنند تا برای کنکور سال ۱۴۰۲ اجرا نشود، سازمان سنجش اعلام کرد که کنکور مانند سالهای گذشته برگزار میشود؛ یعنی با تأثیر مثبت معدل در کنکور. اما بعد از گذشت چند روز آقای رئیس‌جمهور مصوبه را ابلاغ کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کرد که چون در مصوبه آمده که تا شهریور فرصت اطلاع‌رسانی وجود دارد، پس برای سال ۱۴۰۲ قابلیت اجرا دارد و وزارت علوم و سازمان سنجش عقب‌نشینی و با عذرخواهی از مردم گفتند که کنکور سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه جدید اجرا میشود. آقای توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با مشورت با اجزای کارگروه آموزش این سازمان، این نامه جدید را نوشته‌اند. نامه، شفاف و گویاست و قبلاً نیز با عناوین مختلف برای آقای رئیس‌جمهور ارسال شده بود و در آن تأکید داشتیم که با این مصوبه، شکاف طبقاتی در نظام آموزشی نهادینه میشود.
در نامه اشاره شده که این مصوبه با «سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش» در تناقض است.
این سند موضوع «فرهنگ و تربیت» را مدنظر دارد که باید آن‌ها را ارتقا دهیم، ما اگر سه سال امتحان نهایی در آموزش و پرورش را از دانش‌آموزان بگیریم در واقع کنکور را در این وزارتخانه دنبال می‌کنیم.
بیشتر توضیح می‌دهید؟
کنکور درواقع سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را پوشش می‌دهد و همه بچه‌ها درگیر امتحانی به نام کنکور شده‌اند اما در گذشته فقط در یک سال به فکر آن بودند و یک امتحان نهایی داشتند. در واقع باید دانش‌آموزان در سه سال امتحان نهایی بدهند، خب در اینجا رویکرد فرهنگی و تربیتی چه جایگاهی دارد؟ وقتی آمار رسمی داده میشود که ۷۳ هزار و ۹۴۷ دانش‌آموز، معدل بین ۱۹ تا ۲۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ داشتند یعنی فردی که می‌خواهد خود را جزء رشته‌های پرمتقاضی بداند باید در این سه سال تنها به گرفتن نمره فکر کند و رویکرد فرهنگی و تربیتی حذف شده است. اکنون ۱۱ سال از عمر این سند می‌گذرد اما توجه کافی به آن نشده است.
اصلاح «مافیای کنکور» را زیاد شنیده‌ایم، در این نامه از «مافیای معدل» نام برده شده، گویی ملاک در آموزش و پرورش از «تربیت» به «رقابت» تغییر کرده است.
بله، اکنون با این مصوبه قرار است که ۶۰ درصد نتیجه کنکور مؤثر باشد و ۴۰ درصد معدل، برای سال بعد ۵۰-۵۰ است و برای سال بعدتر ۶۰ درصد معدل و ۴۰ درصد کنکور. برای امسال که ۶۰ درصد کنکور تأثیر دارد یعنی همچنان داوطلبان باید هزینه و کتاب‌های کنکور را تهیه کنند، در کنار آن ۴۰ درصد نیز برای سوابق تحصیلی به صورت قطعی مدنظر قرار شده که یعنی داوطلب علاوه بر تهیه کتاب‌های کنکوری باید کتاب‌هایی را تحت عنوان «ارتقای نمرات نهایی» تهیه کند که به تازگی به بازار هم آمده است. حرف ما این است که چرا با دست خودمان یک بازار جدید و مافیای معدل به وجود آوردیم؟ گاهی گفته میشود که فلان مافیا تغییر چهره داده اما در اینجا یک مافیای جدید به مافیای کنکور اضافه شده است، یعنی مافیای کنکور کتاب‌های خود را به فروش می‌رسانند و در کنار آن با یک فشار جدید اقتصادی به خانواده‌ها کتاب‌های جدیدی را به آن‌ها تحمیل میکنند.
در نامه به «سونامی تقلب» هم اشاره شده، فکر می‌کنید این رویه چقدر فضای آموزش و پرورش و در نهایت کیفیت دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؟
هرساله چه در کنکور سراسری و چه در امتحانات نهایی با بحث تقلب و افشای سؤالات مواجه هستیم، فشاری نیز که از لحاظ امنیتی در سر جلسات کنکور (که متولی آن سازمان سنجش است) اعمال میشود به مراتب از فشاری که وزارت آموزش و پرورش در امتحانات نهایی اعمال می‌کند، بیشتر است. حال سؤال این است که این وزارتخانه در سه دوره و سه ماه خرداد، شهریور و دی ماه و در هر دوره ۱۰ امتحان یعنی در مجموع ۳۰ امتحان را میتواند به درستی برگزار کند؟ در صورتی که کنکور فقط در چهار روز برگزار میشود و بسیاری از نهاد‌ها درگیر آن می‌شوند. که امسال دیدیم کنکور را هم نتوانستند بدون مشکل برگزار کنند....
.jpg)
آفرین، که دیدیم آن‌قدر شائبه‌ها زیاد شد که آقای رئیس‌جمهور شخصاً دستور داد تا کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع را بررسی کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در همین خصوص با عوامل نیروی انتظامی و پلیس فتا جلسه گذاشت و این موضوع را بررسی کرد. وقتی کنکور را که تنها چهار روز در سال است نمی‌توانیم بدون مشکل برگزار کنیم، چگونه وزارت آموزش و پرورش در ۳۰ روز می‌خواهد امتحانات نهایی را بدون مشکل برگزار کند. به همین دلیل است که ما خواستیم فرصت یک‌ساله‌ای که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خواسته بود، اعمال شود تا وزارت آموزش و پرورش زیرساخت خود را ارتقا دهد. این نامه آخر آقای توکلی بود اما قطعاً این راه از سوی دیده‌بان عدالت و شفافیت ادامه خواهد داشت و ما خواستیم به آقای رئیسی بگوییم که اگر مشکلاتی که در نامه آقای توکلی به آن‌ها اشاره شده رخ دهد حتماً به پای شخص شما نوشته میشود.
تبعیض فاحش در مدارس
به نظر می‌رسد این مصوبه همان‌طورکه صدای مردم را درباره کنکور و حاشیه‌های آن بالا برد، درباره امتحانات نهایی مدارس نیز چنین کند. بعد از کنکور امسال بود که بیش از ۱۷ هزار نفر در کارزاری با عنوان «اعتراض به تقلب گسترده در کنکور سراسری» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضا و همچنین دادستان کل کشور خواسته بودند تا به این موضوع رسیدگی کنند. مهدی حسین‌دوست، دانشجوی مهندسی برق شهید بهشتی، از افرادی است که بحث تأثیر معدل در کنکور و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کرده است. او که کانال تلگرامی «فانتوم: متفاوت‌ترین رسانه کنکوری» را مدیریت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور سراسری با توجه به اینکه در یک بازه یک‌ماهه و در دفعات بیشتر (حداقل ۱۰ امتحان) برگزار میشود، تأمین امنیت آن به‌مراتب دشوارتر است. در کنکور سراسری که در یک بازه چهار‌روزه برگزار میشود، شاهدیم که دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی بسیج می‌شوند تا آزمون در امنیت بالایی برگزار شود؛ اما با وجود تمام این تمهیدات، شاهد درز سؤالات به بیرون و دستگیری چند صد متقلب در همین کنکور چند هفته گذشته بودیم. حال چگونه می‌توان انتظار داشت وزارت آموزش و پرورش با وجود تعدد حوزه‌ها و تعدد امتحان، امنیت آن را به طور کامل تأمین کند».
او ادامه داد: «در سالهای گذشته که نمرات این امتحانات تأثیر مثبت در نمره کنکور داشته و در تعیین رتبه‌های برتر و قبولی در رشته‌های پرمتقاضی تعیین‌کننده نبوده است، شاهد گسترش شبکه‌های تقلب در این امتحانات بودیم. همچنین برخلاف کنکور سراسری، در اکثر مدارس هیچ بازرسی الکترونیکی یا دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جاسوس‌افزار‌ها به کار می‌روند، وجود ندارد و همین موضوع، شرایط را برای تقلب آسان‌تر می‌کند. حال شما تصور کنید در صورت تأثیر قطعی این نمرات و افزایش سهم سابقه تحصیلی، چه موجی از تقلب میان دانش‌آموزان رواج پیدا کرده و در این سن، فرهنگ تقلب نهادینه خواهد شد و دانش‌آموز ما در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد؛ چراکه می‌داند اگر حتی بیست‌وپنج صدم خطا داشته باشد، از هزاران معدل ۲۰ عقب خواهد ماند».
حسین‌دوست نیز گفت: «موضوع دیگری که میان امتحانات نهایی و کنکور تمایز ایجاد می‌کند، نظارت ضعیف‌تر بر انتخاب مراقبان هر حوزه و همچنین میزان مراقبت از جلسه امتحان است؛ به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارسی که حوزه امتحانی نیز هستند، در صورت حضور در مدرسه خود با کادر مدرسه که مراقب آزمون‌اند، آشنایی و ارتباط نزدیک چندساله دارند و این بدیهی است که پرسنل مدرسه تمایل دارند دانش‌آموزان مدرسه خودشان با کسبت نمرات بالا، باعث ارتقای رتبه مدرسه در مقایسه با دیگر مدارس آن منطقه شوند. همچنین با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، در شهر‌های کوچک‌تر مراقبان با این استدلال که دانش‌آموزان در شهر‌های بزرگ‌تر از امکانات بهتری برخوردارند، احتمال دارد نظارت کمتری روی دانش‌آموزان داشته باشند تا به گمان خودشان عدالت تحقق یابد. حال دانش‌آموزان با سطح مالی معمولی یا ضعیف وقتی می‌بینند چگونه می‌توان با پول، نمره عالی به دست آورد و تلاش شبانه‌روزی آنان چگونه با این تقلب‌ها خنثی میشود؛ بی‌تردید‌امید خود را از دست داده و دیگر آینده روشنی برای خود متصور نمی‌شوند».
او ادامه داد: «در‌این‌میان، با تکثیر کنکور به امتحانات نهایی و گسترش آن به سالهای پایه، مدارس غیرانتفاعی که با دریافت شهریه‌های کلان از دانش‌آموزان، بهترین معلمان و مشاوران را گلچین کرده و با برگزاری انواع کلاس‌ها، آزمون‌ها و پانسیون‌های مطالعاتی دانش‌آموز را آماده کسب رتبه برتر در کنکور می‌کردند و هرساله پس از اعلام نتایج، بنر‌های متعددی از رتبه‌های برتر خود تهیه و به گونه‌ای به خانواده‌ها القا می‌کردند که موفقیت در کنکور، تنها با تحصیل در این مدارس خصوصی ممکن است، حداکثر نفع مالی را از این مصوبه خواهند برد و با تبلیغات گسترده حول محور کسب نمرات ۲۰ از سوی دانش‌آموزان در کنار کسب درصد‌های بالا در کنکور، خانواده‌ها را در مقایسه با گذشته ساده‌تر می‌توانند مجاب کنند که لازمه ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر، تحصیل در این مدارس است و به‌این‌ترتیب با افزایش استقبال، شهریه این مدارس نیز میتواند افزایش پیدا کند».
حسین‌دوست ادامه داد: «حال وقتی این مصوبه در جهت تقویت مدارس غیرانتفاعی عمل می‌کند، این شائبه در ذهن ایجاد میشود که آیا ارتباطی میان ذی‌نفع‌بودن بعضی مدیران و مسئولان عرصه آموزش کشور در مدیریت و تأسیس این مدارس و تصویب این مؤسسه‌های تبعیض‌آمیز وجود دارد؟ وجود چنین تناقضاتی در گفتار و رفتار مسئولان و طراحان این مصوبه که از یک سو مدعی ناعادلانه‌بودن کنکور و تلاش در راستای رفع این ناعدالتی هستند و از سوی دیگر، با نادیده‌گرفتن هشدار‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی اینگونه به سمت افزایش شکاف طبقاتی و محروم‌کردن دانش‌آموزان مدارس دولتی و کم‌برخوردار از دستیابی به رتبه‌های خوب آزمون ورودی دانشگاه‌ها می‌روند؛ جوانان و نوجوانان کشور را از همین دوران نسبت به پیشرفت در کشور، غلبه بر محرومیت‌ها و فقر و ساختن آینده‌ای بهتر ناامید کرده و مقدمه مهاجرت آنان را فراهم میکنند».
اصولگرا علیه اصولگرا!
با گذشت يك سال از عمر دولت سيزدهم و در شرايطي كه رييس‌جمهور، ترجيح داد تا به جاي استفاده از زعماي جناح راست، شامل اصولگرايان سنتي، اصولگرايان معتدل و نئواصولگرايان، رتق و فتق امور كابينه‌اش را به اعضاي جبهه پايداري بسپارد، آرام آرام نجواها و زمزمه‌هاي انتقادي و اعتراضات اصولگرايان بيرون از دايره دولت، بدل به آواهاي بلندي مي‌شود كه صداي آن در پهنه سياسي و رسانه‌اي كشور طنين‌انداز مي‌شود. انگار كه زعماي راست، يك سال به دولت فرصت دادند تا درباره آنچه آنان سوءمديريت‌هاي گسترده مي‌خوانند، بينديشد و چرتكه بيندازد و از مسير اشتباه بازگردد، اما چون نه تنها نشانه‌اي از بازگشت مشاهده نشده، بلكه تلاش‌هاي برخي اعضاي جبهه پايداري براي تسويه ساختارهاي اجرايي و مديريتي از چهره‌هاي مرتبط با اصولگرايان سنتي شدت گرفته، ديگر سكوت را جايز ندانسته و برون تاخته‌اند. چراغ نخست انتقادات از دولت را محمدباقر قاليباف طي هفته‌هاي اخير روشن كرد كه هم با كنايه و هم به روشني از سوپرانقلابي‌هاي بدون كارنامه سخن گفت؛ پس از آن نيز نوبت به محمدرضا باهنر رسيد كه با ملايمت بيشتر نسبت به برخي رويه‌هاي اجرايي انتقاد كند. اما اين‌بار، قرعه فال به نام احمد توكلي افتاده است كه نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي دولت در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي تذكارهاي جدي دهد. شمايلي كه بسياري از اصولگرايان او را تئوريسين رويكردهاي اقتصادي و راهبردي اصولگرايان طي دهه‌هاي اخير مي‌دانستند. شخصي كه تحليلگران معتقدند محمود احمدي‌نژاد با استفاده از جزوه او بود كه توانست عقل و هوش اصولگرايان را در ميانه‌هاي دهه 80 بربايد و با گفتمانش يكسره از بهشت راهي پاستور شود. اين‌بار اما صحبت‌هاي توكلي نه مانند قاليباف در پوسته «استعاره» و «تمثيل» قرار دارد و نه مانند باهنر با «محافظه‌كاري» و «ملاطفت» همراه است. توكلي مستقيما ابراهيم رييسي را مخاطب قرار مي‌دهد و با ارسال نامه‌اي به بهانه مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي از او مي‌پرسد كه «كداميك از اين ستمگري‌ها را مي‌توانيد پاسخ دهيد؟»
متن کامل نامه احمد توکلی به رئیسی: به کدامیک از این ستمگری‌ها می‌توانید پاسخ دهید؟
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آنرا خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.
به گزارش کبنا متن کامل نامه احمد توکلی به رئیسی در زیر آمده است.
سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت.
این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالتخواهی و انقلابی بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم، انشاءالله. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته می‌شد، این تعجب شدت یافت.
علت مخالفت هم آثار ستم برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود. ظالمانه بودن این مصوبه را دیده‌بان بار‌ها در رسانه‌ها و نامه‌ها خطاب به مسولان از جمله جنابعالی یادآور شده بود. مجدداً مواردی از این مشکلات بنیادی را تکرار می‌کنیم:
۱. نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی:
تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. یکی در کپر‌های سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد. و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست.
با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.
از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.
۲. تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش:
یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است.
سند تحول بنیادین تأکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی می‌داند.
در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش‌آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند.
اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش‌آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد "نمره‌گرایانه و صرفاً آموزشی" میشود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته میشود.
عجیب‌تر آنکه "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" و "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی"، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.
۳. بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه:
درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آن‌ها نشان دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتماً با کم توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبه‌رو می‌شوند.
آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین‌شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سؤال از آن طراحی میشود اما به جهت این که ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش‌آموزان نادیده گرفته میشود و ساعات تدریسش را به درس‌های دیگر اختصاص می‌دهند.
دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سؤالی از آن‌ها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین‌شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تأثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.
۴. چندین برابر شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند:
از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تأثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تأثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد.
در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیراً دانش‌آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.
۵. چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند.
برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیر انتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش‌آموزان آموزش‌های خاص و فوق برنامه ارائه می‌دهند و به زودی در سطح شهر‌ها شاهد نصب بنر‌های مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش‌آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش‌آموز بیشتری در آن ۲۰نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند.
به تبع اینها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه میکنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل میکنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر انتفاعی را افزون می‌سازد.
۶. فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه میشود:
متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار میشود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متأسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سؤالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد.
تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه میتواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تأثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باند‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. درصورت اعمال تأثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.
۷. بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سالهای قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند:
با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقاً بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته‌اند:
۱. داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند اما به جهت تأثیر نداشتن معدل در زمان فارغ التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده‌اند.
۲. داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.
۳. داوطلبانی که اصلاً سابقه تحصیلی معتبری ندارند.
۴. داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی‌شان نیست.
در صورت تأثیر قطعی معدل، رقابت میان دانش‌آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به شدت ناعادلانه خواهد بود و راه حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.
۸. اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها میشود:
آزمون سراسری یک بار در سال برگزار میشود و داوطلب به سؤالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به "چند هزار نمره بیست" که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است.
یعنی دانش‌آموز در طول سال یکبار در کنکور شرکت می‌کند اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش‌آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آنهاست.
در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل میشود. این استرس چندین امتحانات نهایی به مراتب رنج آورتر و مهلک‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت.
البته چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آن‌ها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود، که میشود.
جناب آقای رئیسی شما کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟
لطفاً به سخنگوی محترم دولت ماموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پای دولت ننویسند.
جناب آقای رئیس جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد. اقتصاد توسعه مهمترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان‌سازی امکانات آموزشی برای همه مردم می‌داند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق می‌کند و چرخه پلید "افزایش فقر - کاهش امکانات آموزشی - افزایش فقر" را در پی دارد.
جناب آقای رئیس جمهور! با آثار پرورشی این فرایند چه می‌کنید؟ هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا تهیدستان به سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخر فروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟
جناب آقای رئیس جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند و یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.
ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.
عباراتي كه نشان مي‌دهد موضوع براي توكلي و طيف‌هاي مختلف اصولگرايي اعم از نئواصولگرايان، اصولگرايان ميانه‌رو و راست معتدل همچنان ادامه خواهد داشت تا جايي كه يا دولت بر مدار «راست» گام بردارد يا اينكه آماده «رويارويي‌هاي» بعدي باشد. و چه كسي مي‌داند، سكانس بعدي اين مواجهه چگونه رقم خواهد خورد؟
به گزارش کبنا، ماجرا به ابلاغیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه امسال برمی‌گردد که ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورا آن را ابلاغ کرد که مورد انتقاد قرار گرفته است. در قسمتی از این مصوبه در بند مربوط به اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی (از اصلاحیه ابلاغ‌شده) آمده است: «بند ۳ ماده ۳ به‌صورت زیر اصلاح می‌گردد: سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». همچنین در بند مربوط به حذف دروس عمومی از کنکور سراسری که در مصوبه اولیه است و در اصلاحیه هم تغییری نکرده، آمده: «بند ۲ ماده ۳: پذیرش در رشته‌محل‌های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام میشود».
نامه توکلی به رئیسی
احمد توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه مفصل خود خطاب به رئیس‌جمهور به این سرفصل‌ها اشاره کرده و این مصوبه را مورد نقد قرار داده است: «نهادینه‌شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی»، «تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «بی‌اهمیت‌شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه»، «چندین‌برابر‌شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند»، «چندین‌برابر‌شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند»، «فعال‌شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه میشود»، «بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سالهای قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند»، «اجرای این مصوبه باعث چندین‌برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها میشود». توکلی در این نامه نوشته این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد.
او همچنین در پایان این نامه نوشته: «جناب آقای رئیس‌جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به‌واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند، دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند، مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان‌یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم».
ظهور «مافیای معدل» در کنار «مافیای کنکور»
«علی امرایی» عضو کارگروه آموزش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با شرق به جزئیات نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند.
نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهور نامه تندی است و اتفاقاً دغدغه خیلی از دانش‌آموزان و والدین آنهاست، چه شد که «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به اینجا رسید که چنین نامه‌ای را منتشر کند؟
دیده‌بان شفافیت و عدالت، نزدیک به یک سال است در‌خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود داشته و در کمیسیون آموزش این سازمان به‌طور جدی بررسی شد و ۱۱ ایراد را در مهر‌ماه سال گذشته در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردیم. آقای رئیسی نیز بعد از ۴۸ ساعت دستورات لازم را ارجاع دادند و گفتند تا بررسی شود. اینکه بررسی انجام شد یا نشد را خبر نداریم و در‌نهایت درباره آن ایراد‌ها به ما پاسخی ندادند. پیگیری‌ها و نامه‌های سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و مجلس باعث شد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اصلاح شود. دوباره نامه دیگری را ارسال کردیم و دو بار دیگر این مصوبه اصلاح شد تا اینکه خرداد سال ۱۴۰۱ رسید. با توجه به حرف‌های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که گفته بودند، آقای رئیس‌جمهور قول داده‌اند این مصوبه را بعد از پانزدهم ابلاغ کنند تا برای کنکور سال ۱۴۰۲ اجرا نشود، سازمان سنجش اعلام کرد که کنکور مانند سالهای گذشته برگزار میشود؛ یعنی با تأثیر مثبت معدل در کنکور. اما بعد از گذشت چند روز آقای رئیس‌جمهور مصوبه را ابلاغ کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کرد که چون در مصوبه آمده که تا شهریور فرصت اطلاع‌رسانی وجود دارد، پس برای سال ۱۴۰۲ قابلیت اجرا دارد و وزارت علوم و سازمان سنجش عقب‌نشینی و با عذرخواهی از مردم گفتند که کنکور سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه جدید اجرا میشود. آقای توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با مشورت با اجزای کارگروه آموزش این سازمان، این نامه جدید را نوشته‌اند. نامه، شفاف و گویاست و قبلاً نیز با عناوین مختلف برای آقای رئیس‌جمهور ارسال شده بود و در آن تأکید داشتیم که با این مصوبه، شکاف طبقاتی در نظام آموزشی نهادینه میشود.
در نامه اشاره شده که این مصوبه با «سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش» در تناقض است.
این سند موضوع «فرهنگ و تربیت» را مدنظر دارد که باید آن‌ها را ارتقا دهیم، ما اگر سه سال امتحان نهایی در آموزش و پرورش را از دانش‌آموزان بگیریم در واقع کنکور را در این وزارتخانه دنبال می‌کنیم.
بیشتر توضیح می‌دهید؟
کنکور درواقع سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را پوشش می‌دهد و همه بچه‌ها درگیر امتحانی به نام کنکور شده‌اند اما در گذشته فقط در یک سال به فکر آن بودند و یک امتحان نهایی داشتند. در واقع باید دانش‌آموزان در سه سال امتحان نهایی بدهند، خب در اینجا رویکرد فرهنگی و تربیتی چه جایگاهی دارد؟ وقتی آمار رسمی داده میشود که ۷۳ هزار و ۹۴۷ دانش‌آموز، معدل بین ۱۹ تا ۲۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ داشتند یعنی فردی که می‌خواهد خود را جزء رشته‌های پرمتقاضی بداند باید در این سه سال تنها به گرفتن نمره فکر کند و رویکرد فرهنگی و تربیتی حذف شده است. اکنون ۱۱ سال از عمر این سند می‌گذرد اما توجه کافی به آن نشده است.
اصلاح «مافیای کنکور» را زیاد شنیده‌ایم، در این نامه از «مافیای معدل» نام برده شده، گویی ملاک در آموزش و پرورش از «تربیت» به «رقابت» تغییر کرده است.
بله، اکنون با این مصوبه قرار است که ۶۰ درصد نتیجه کنکور مؤثر باشد و ۴۰ درصد معدل، برای سال بعد ۵۰-۵۰ است و برای سال بعدتر ۶۰ درصد معدل و ۴۰ درصد کنکور. برای امسال که ۶۰ درصد کنکور تأثیر دارد یعنی همچنان داوطلبان باید هزینه و کتاب‌های کنکور را تهیه کنند، در کنار آن ۴۰ درصد نیز برای سوابق تحصیلی به صورت قطعی مدنظر قرار شده که یعنی داوطلب علاوه بر تهیه کتاب‌های کنکوری باید کتاب‌هایی را تحت عنوان «ارتقای نمرات نهایی» تهیه کند که به تازگی به بازار هم آمده است. حرف ما این است که چرا با دست خودمان یک بازار جدید و مافیای معدل به وجود آوردیم؟ گاهی گفته میشود که فلان مافیا تغییر چهره داده اما در اینجا یک مافیای جدید به مافیای کنکور اضافه شده است، یعنی مافیای کنکور کتاب‌های خود را به فروش می‌رسانند و در کنار آن با یک فشار جدید اقتصادی به خانواده‌ها کتاب‌های جدیدی را به آن‌ها تحمیل میکنند.
در نامه به «سونامی تقلب» هم اشاره شده، فکر می‌کنید این رویه چقدر فضای آموزش و پرورش و در نهایت کیفیت دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؟
هرساله چه در کنکور سراسری و چه در امتحانات نهایی با بحث تقلب و افشای سؤالات مواجه هستیم، فشاری نیز که از لحاظ امنیتی در سر جلسات کنکور (که متولی آن سازمان سنجش است) اعمال میشود به مراتب از فشاری که وزارت آموزش و پرورش در امتحانات نهایی اعمال می‌کند، بیشتر است. حال سؤال این است که این وزارتخانه در سه دوره و سه ماه خرداد، شهریور و دی ماه و در هر دوره ۱۰ امتحان یعنی در مجموع ۳۰ امتحان را میتواند به درستی برگزار کند؟ در صورتی که کنکور فقط در چهار روز برگزار میشود و بسیاری از نهاد‌ها درگیر آن می‌شوند. که امسال دیدیم کنکور را هم نتوانستند بدون مشکل برگزار کنند....
آفرین، که دیدیم آن‌قدر شائبه‌ها زیاد شد که آقای رئیس‌جمهور شخصاً دستور داد تا کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع را بررسی کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در همین خصوص با عوامل نیروی انتظامی و پلیس فتا جلسه گذاشت و این موضوع را بررسی کرد. وقتی کنکور را که تنها چهار روز در سال است نمی‌توانیم بدون مشکل برگزار کنیم، چگونه وزارت آموزش و پرورش در ۳۰ روز می‌خواهد امتحانات نهایی را بدون مشکل برگزار کند. به همین دلیل است که ما خواستیم فرصت یک‌ساله‌ای که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خواسته بود، اعمال شود تا وزارت آموزش و پرورش زیرساخت خود را ارتقا دهد. این نامه آخر آقای توکلی بود اما قطعاً این راه از سوی دیده‌بان عدالت و شفافیت ادامه خواهد داشت و ما خواستیم به آقای رئیسی بگوییم که اگر مشکلاتی که در نامه آقای توکلی به آن‌ها اشاره شده رخ دهد حتماً به پای شخص شما نوشته میشود.
تبعیض فاحش در مدارس
به نظر می‌رسد این مصوبه همان‌طورکه صدای مردم را درباره کنکور و حاشیه‌های آن بالا برد، درباره امتحانات نهایی مدارس نیز چنین کند. بعد از کنکور امسال بود که بیش از ۱۷ هزار نفر در کارزاری با عنوان «اعتراض به تقلب گسترده در کنکور سراسری» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضا و همچنین دادستان کل کشور خواسته بودند تا به این موضوع رسیدگی کنند. مهدی حسین‌دوست، دانشجوی مهندسی برق شهید بهشتی، از افرادی است که بحث تأثیر معدل در کنکور و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کرده است. او که کانال تلگرامی «فانتوم: متفاوت‌ترین رسانه کنکوری» را مدیریت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور سراسری با توجه به اینکه در یک بازه یک‌ماهه و در دفعات بیشتر (حداقل ۱۰ امتحان) برگزار میشود، تأمین امنیت آن به‌مراتب دشوارتر است. در کنکور سراسری که در یک بازه چهار‌روزه برگزار میشود، شاهدیم که دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی بسیج می‌شوند تا آزمون در امنیت بالایی برگزار شود؛ اما با وجود تمام این تمهیدات، شاهد درز سؤالات به بیرون و دستگیری چند صد متقلب در همین کنکور چند هفته گذشته بودیم. حال چگونه می‌توان انتظار داشت وزارت آموزش و پرورش با وجود تعدد حوزه‌ها و تعدد امتحان، امنیت آن را به طور کامل تأمین کند».
او ادامه داد: «در سالهای گذشته که نمرات این امتحانات تأثیر مثبت در نمره کنکور داشته و در تعیین رتبه‌های برتر و قبولی در رشته‌های پرمتقاضی تعیین‌کننده نبوده است، شاهد گسترش شبکه‌های تقلب در این امتحانات بودیم. همچنین برخلاف کنکور سراسری، در اکثر مدارس هیچ بازرسی الکترونیکی یا دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جاسوس‌افزار‌ها به کار می‌روند، وجود ندارد و همین موضوع، شرایط را برای تقلب آسان‌تر می‌کند. حال شما تصور کنید در صورت تأثیر قطعی این نمرات و افزایش سهم سابقه تحصیلی، چه موجی از تقلب میان دانش‌آموزان رواج پیدا کرده و در این سن، فرهنگ تقلب نهادینه خواهد شد و دانش‌آموز ما در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد؛ چراکه می‌داند اگر حتی بیست‌وپنج صدم خطا داشته باشد، از هزاران معدل ۲۰ عقب خواهد ماند».
حسین‌دوست نیز گفت: «موضوع دیگری که میان امتحانات نهایی و کنکور تمایز ایجاد می‌کند، نظارت ضعیف‌تر بر انتخاب مراقبان هر حوزه و همچنین میزان مراقبت از جلسه امتحان است؛ به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارسی که حوزه امتحانی نیز هستند، در صورت حضور در مدرسه خود با کادر مدرسه که مراقب آزمون‌اند، آشنایی و ارتباط نزدیک چندساله دارند و این بدیهی است که پرسنل مدرسه تمایل دارند دانش‌آموزان مدرسه خودشان با کسبت نمرات بالا، باعث ارتقای رتبه مدرسه در مقایسه با دیگر مدارس آن منطقه شوند. همچنین با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، در شهر‌های کوچک‌تر مراقبان با این استدلال که دانش‌آموزان در شهر‌های بزرگ‌تر از امکانات بهتری برخوردارند، احتمال دارد نظارت کمتری روی دانش‌آموزان داشته باشند تا به گمان خودشان عدالت تحقق یابد. حال دانش‌آموزان با سطح مالی معمولی یا ضعیف وقتی می‌بینند چگونه می‌توان با پول، نمره عالی به دست آورد و تلاش شبانه‌روزی آنان چگونه با این تقلب‌ها خنثی میشود؛ بی‌تردید‌امید خود را از دست داده و دیگر آینده روشنی برای خود متصور نمی‌شوند».
او ادامه داد: «در‌این‌میان، با تکثیر کنکور به امتحانات نهایی و گسترش آن به سالهای پایه، مدارس غیرانتفاعی که با دریافت شهریه‌های کلان از دانش‌آموزان، بهترین معلمان و مشاوران را گلچین کرده و با برگزاری انواع کلاس‌ها، آزمون‌ها و پانسیون‌های مطالعاتی دانش‌آموز را آماده کسب رتبه برتر در کنکور می‌کردند و هرساله پس از اعلام نتایج، بنر‌های متعددی از رتبه‌های برتر خود تهیه و به گونه‌ای به خانواده‌ها القا می‌کردند که موفقیت در کنکور، تنها با تحصیل در این مدارس خصوصی ممکن است، حداکثر نفع مالی را از این مصوبه خواهند برد و با تبلیغات گسترده حول محور کسب نمرات ۲۰ از سوی دانش‌آموزان در کنار کسب درصد‌های بالا در کنکور، خانواده‌ها را در مقایسه با گذشته ساده‌تر می‌توانند مجاب کنند که لازمه ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر، تحصیل در این مدارس است و به‌این‌ترتیب با افزایش استقبال، شهریه این مدارس نیز میتواند افزایش پیدا کند».
حسین‌دوست ادامه داد: «حال وقتی این مصوبه در جهت تقویت مدارس غیرانتفاعی عمل می‌کند، این شائبه در ذهن ایجاد میشود که آیا ارتباطی میان ذی‌نفع‌بودن بعضی مدیران و مسئولان عرصه آموزش کشور در مدیریت و تأسیس این مدارس و تصویب این مؤسسه‌های تبعیض‌آمیز وجود دارد؟ وجود چنین تناقضاتی در گفتار و رفتار مسئولان و طراحان این مصوبه که از یک سو مدعی ناعادلانه‌بودن کنکور و تلاش در راستای رفع این ناعدالتی هستند و از سوی دیگر، با نادیده‌گرفتن هشدار‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی اینگونه به سمت افزایش شکاف طبقاتی و محروم‌کردن دانش‌آموزان مدارس دولتی و کم‌برخوردار از دستیابی به رتبه‌های خوب آزمون ورودی دانشگاه‌ها می‌روند؛ جوانان و نوجوانان کشور را از همین دوران نسبت به پیشرفت در کشور، غلبه بر محرومیت‌ها و فقر و ساختن آینده‌ای بهتر ناامید کرده و مقدمه مهاجرت آنان را فراهم میکنند».
اصولگرا علیه اصولگرا!
با گذشت يك سال از عمر دولت سيزدهم و در شرايطي كه رييس‌جمهور، ترجيح داد تا به جاي استفاده از زعماي جناح راست، شامل اصولگرايان سنتي، اصولگرايان معتدل و نئواصولگرايان، رتق و فتق امور كابينه‌اش را به اعضاي جبهه پايداري بسپارد، آرام آرام نجواها و زمزمه‌هاي انتقادي و اعتراضات اصولگرايان بيرون از دايره دولت، بدل به آواهاي بلندي مي‌شود كه صداي آن در پهنه سياسي و رسانه‌اي كشور طنين‌انداز مي‌شود. انگار كه زعماي راست، يك سال به دولت فرصت دادند تا درباره آنچه آنان سوءمديريت‌هاي گسترده مي‌خوانند، بينديشد و چرتكه بيندازد و از مسير اشتباه بازگردد، اما چون نه تنها نشانه‌اي از بازگشت مشاهده نشده، بلكه تلاش‌هاي برخي اعضاي جبهه پايداري براي تسويه ساختارهاي اجرايي و مديريتي از چهره‌هاي مرتبط با اصولگرايان سنتي شدت گرفته، ديگر سكوت را جايز ندانسته و برون تاخته‌اند. چراغ نخست انتقادات از دولت را محمدباقر قاليباف طي هفته‌هاي اخير روشن كرد كه هم با كنايه و هم به روشني از سوپرانقلابي‌هاي بدون كارنامه سخن گفت؛ پس از آن نيز نوبت به محمدرضا باهنر رسيد كه با ملايمت بيشتر نسبت به برخي رويه‌هاي اجرايي انتقاد كند. اما اين‌بار، قرعه فال به نام احمد توكلي افتاده است كه نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي دولت در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي تذكارهاي جدي دهد. شمايلي كه بسياري از اصولگرايان او را تئوريسين رويكردهاي اقتصادي و راهبردي اصولگرايان طي دهه‌هاي اخير مي‌دانستند. شخصي كه تحليلگران معتقدند محمود احمدي‌نژاد با استفاده از جزوه او بود كه توانست عقل و هوش اصولگرايان را در ميانه‌هاي دهه 80 بربايد و با گفتمانش يكسره از بهشت راهي پاستور شود. اين‌بار اما صحبت‌هاي توكلي نه مانند قاليباف در پوسته «استعاره» و «تمثيل» قرار دارد و نه مانند باهنر با «محافظه‌كاري» و «ملاطفت» همراه است. توكلي مستقيما ابراهيم رييسي را مخاطب قرار مي‌دهد و با ارسال نامه‌اي به بهانه مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي از او مي‌پرسد كه «كداميك از اين ستمگري‌ها را مي‌توانيد پاسخ دهيد؟»
متن کامل نامه احمد توکلی به رئیسی: به کدامیک از این ستمگری‌ها می‌توانید پاسخ دهید؟
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آنرا خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.
به گزارش کبنا متن کامل نامه احمد توکلی به رئیسی در زیر آمده است.
سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت.
این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالتخواهی و انقلابی بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم، انشاءالله. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته می‌شد، این تعجب شدت یافت.
علت مخالفت هم آثار ستم برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود. ظالمانه بودن این مصوبه را دیده‌بان بار‌ها در رسانه‌ها و نامه‌ها خطاب به مسولان از جمله جنابعالی یادآور شده بود. مجدداً مواردی از این مشکلات بنیادی را تکرار می‌کنیم:
۱. نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی:
تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. یکی در کپر‌های سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد. و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست.
با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.
از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.
۲. تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش:
یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است.
سند تحول بنیادین تأکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی می‌داند.
در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش‌آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند.
اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش‌آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد "نمره‌گرایانه و صرفاً آموزشی" میشود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته میشود.
عجیب‌تر آنکه "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" و "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی"، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.
۳. بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه:
درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آن‌ها نشان دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتماً با کم توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبه‌رو می‌شوند.
آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین‌شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سؤال از آن طراحی میشود اما به جهت این که ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش‌آموزان نادیده گرفته میشود و ساعات تدریسش را به درس‌های دیگر اختصاص می‌دهند.
دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سؤالی از آن‌ها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین‌شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تأثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.
۴. چندین برابر شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند:
از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تأثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تأثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد.
در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیراً دانش‌آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.
۵. چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند.
برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیر انتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش‌آموزان آموزش‌های خاص و فوق برنامه ارائه می‌دهند و به زودی در سطح شهر‌ها شاهد نصب بنر‌های مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش‌آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش‌آموز بیشتری در آن ۲۰نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند.
به تبع اینها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه میکنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل میکنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر انتفاعی را افزون می‌سازد.
۶. فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه میشود:
متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار میشود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متأسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سؤالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد.
تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه میتواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تأثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باند‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. درصورت اعمال تأثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.
۷. بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سالهای قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند:
با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقاً بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته‌اند:
۱. داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند اما به جهت تأثیر نداشتن معدل در زمان فارغ التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده‌اند.
۲. داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.
۳. داوطلبانی که اصلاً سابقه تحصیلی معتبری ندارند.
۴. داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی‌شان نیست.
در صورت تأثیر قطعی معدل، رقابت میان دانش‌آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به شدت ناعادلانه خواهد بود و راه حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.
۸. اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها میشود:
آزمون سراسری یک بار در سال برگزار میشود و داوطلب به سؤالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به "چند هزار نمره بیست" که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است.
یعنی دانش‌آموز در طول سال یکبار در کنکور شرکت می‌کند اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش‌آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آنهاست.
در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل میشود. این استرس چندین امتحانات نهایی به مراتب رنج آورتر و مهلک‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت.
البته چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آن‌ها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود، که میشود.
جناب آقای رئیسی شما کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟
لطفاً به سخنگوی محترم دولت ماموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پای دولت ننویسند.
جناب آقای رئیس جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد. اقتصاد توسعه مهمترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان‌سازی امکانات آموزشی برای همه مردم می‌داند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق می‌کند و چرخه پلید "افزایش فقر - کاهش امکانات آموزشی - افزایش فقر" را در پی دارد.
جناب آقای رئیس جمهور! با آثار پرورشی این فرایند چه می‌کنید؟ هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا تهیدستان به سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخر فروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟
جناب آقای رئیس جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند و یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.
ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.
عباراتي كه نشان مي‌دهد موضوع براي توكلي و طيف‌هاي مختلف اصولگرايي اعم از نئواصولگرايان، اصولگرايان ميانه‌رو و راست معتدل همچنان ادامه خواهد داشت تا جايي كه يا دولت بر مدار «راست» گام بردارد يا اينكه آماده «رويارويي‌هاي» بعدي باشد. و چه كسي مي‌داند، سكانس بعدي اين مواجهه چگونه رقم خواهد خورد؟
اگر 10 تا مسؤل ..در ایران باشد، توکلی نفر اول این ده نفر می باشد.
این موسسه را هم فعال کرده که از قبلش بخوره
درود