تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۹
کد مطلب : ۵۰۱۸۴۷
یادداشت؛
بازار دهدشت در ترازوی ارزیابی؛ چند چالش پنهان در سازوکار نظارت و مدیریت شهرستان
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛یادداشت - بازدید اخیر مسئولان اجرایی (مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد و فرماندار کهگیلویه) از نانوایی‌ها و بازار دهدشت، بازتابی از بخشی از واقعیت‌های ساختاری نظام نظارت، تخصیص یارانه و حکمرانی اقتصادی شهرستان بود. در این گزارش قصد نداریم که خدمات مسئولان نادیده گرفته شود؛ بلکه به دنبال اصلاح رویه‌ها و فرایندها است تا از قِبل آن شاهد رضایت هرچه بیشتر مردم باشیم؛ بنابراین به واکاوی پنج عامل بازتولیدکننده این ایرادهای اساسی می‌پردازد.
بازار نان و سایر اقلام اساسی در شهرستان دهدشت، همچون بسیاری از مناطق دیگر کشور، تحت‌تأثیر سیاستهای یارانه‌ای، تغییرات قیمت و چالش‌های اجرایی، با مسائلی چندلایه مواجه است. بازدید میدانی اخیر گروهی از مدیران اجرایی و نظارتی از چند نانوایی، فرصتی برای بررسی این چالش‌ها بود. اما فراتر از نتایج موردی این بازدید، آنچه اهمیت دارد، ریشه‌یابی علمی و آسیب‌شناسی ساختاری وضع موجود است.
پنج مسئله‌ی کلیدی در این بازدید شناسایی می‌شود که تداوم آنها می‌تواند عملکرد بازار را با موانع جدی روبه‌رو سازد:
۱.در هر نظام نظارتی، اصل پیش‌بینی‌پذیری، بی‌طرفی و تداوم نظارت، نقشی تعیین‌کننده در افزایش کارآمدی دارد. بااین‌حال، گاه بازدیدهای موردی به دلیل زمان‌بندی خاص یا اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی، به‌نوعی «نمایش عملکرد» تقلیل می‌یابد. این وضعیت، از منظر علمی به ضعف در طراحی نظام نظارت سیستماتیک بازمی‌گردد؛ موضوعی که در نظریات علم مدیریت با عنوان «فاصله بین تدوین و اجرای سیاست» شناخته می‌شود.
۲. در سیاست‌گذاری اقتصادی، یارانه ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اما زمانی که ساختار نظارتی و سازوکار شفافیت کافی در توزیع و مصرف وجود نداشته باشد، ممکن است کارکردهای آن با چالش‌هایی مواجه شود. برخی موارد مطرح‌شده در بازدید اخیر، بیانگر نیاز به بازنگری در فرایند تخصیص و رصد کالاهای یارانه‌ای است؛ امری که از دیدگاه مدیریت اقتصادی، مستلزم نوسازی ابزارهای پایش دیجیتال و ارتقای سامانه‌های ردیابی است.
۳. جامعه‌شناسان، سرمایه اجتماعی را یکی از ارکان پایداری اقتصادی و نظم اجتماعی می‌دانند. زمانی که شهروندان احساس کنند قوانین به طور یکسان اجرا نمی‌شود یا نظارت‌ها بی‌اثر است، این احساس تضعیف مشارکت و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. بازسازی این سرمایه اجتماعی، نیازمند شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارتباط مستمر با افکار عمومی و بهره‌گیری از رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت است.
۴.در بسیاری از موارد، چالش‌های بازار ناشی از ناهماهنگی بین نهادهای مسئول است. از دیدگاه توسعه سیاسی، این ناهماهنگی‌ها می‌تواند به موازی‌کاری، کاهش اثربخشی تصمیمات و اتلاف منابع بینجامد. تقویت تعامل میان فرمانداری، اتاق اصناف، اداره صمت، دستگاه‌های قضایی و سایر نهادهای مرتبط، می‌تواند در جهت هم‌افزایی اقدامات نظارتی مؤثر باشد. راهکار پیشنهادی، ایجاد نظام اولویت‌بندی نظارتی بر پایه داده‌های دقیق و تحلیل‌های بازارمحور است؛ به‌گونه‌ای که منابع نظارت به طور هوشمند و عادلانه توزیع شوند.
بازار دهدشت همچون بسیاری از بازارهای دیگر شهرها، نیازمند اصلاحات ساختاری در شیوه‌های نظارت، تخصیص منابع و تعامل نهادهاست. بازدیدهای میدانی، هرچند گامی مثبت در جهت آشکارسازی مشکلات هستند، اما بدون اصلاح رویه‌های کلی، به‌تنهایی نمی‌توانند تغییر پایدار ایجاد کنند.
اصلاح این وضعیت، نه با چند بازدید ضربتی، بلکه با یک رویکرد تحول‌گرا در سیاست‌گذاری، شفاف‌سازی فرایندهای تخصیص یارانه، افزایش پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی، و احیای سرمایه اجتماعی ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، همان‌طور که فرماندار گفت، نه فقط بازار، بلکه اعتماد مردم نیز ویران خواهد شد.
بازار نان و سایر اقلام اساسی در شهرستان دهدشت، همچون بسیاری از مناطق دیگر کشور، تحت‌تأثیر سیاستهای یارانه‌ای، تغییرات قیمت و چالش‌های اجرایی، با مسائلی چندلایه مواجه است. بازدید میدانی اخیر گروهی از مدیران اجرایی و نظارتی از چند نانوایی، فرصتی برای بررسی این چالش‌ها بود. اما فراتر از نتایج موردی این بازدید، آنچه اهمیت دارد، ریشه‌یابی علمی و آسیب‌شناسی ساختاری وضع موجود است.
پنج مسئله‌ی کلیدی در این بازدید شناسایی می‌شود که تداوم آنها می‌تواند عملکرد بازار را با موانع جدی روبه‌رو سازد:
۱.در هر نظام نظارتی، اصل پیش‌بینی‌پذیری، بی‌طرفی و تداوم نظارت، نقشی تعیین‌کننده در افزایش کارآمدی دارد. بااین‌حال، گاه بازدیدهای موردی به دلیل زمان‌بندی خاص یا اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی، به‌نوعی «نمایش عملکرد» تقلیل می‌یابد. این وضعیت، از منظر علمی به ضعف در طراحی نظام نظارت سیستماتیک بازمی‌گردد؛ موضوعی که در نظریات علم مدیریت با عنوان «فاصله بین تدوین و اجرای سیاست» شناخته می‌شود.
۲. در سیاست‌گذاری اقتصادی، یارانه ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اما زمانی که ساختار نظارتی و سازوکار شفافیت کافی در توزیع و مصرف وجود نداشته باشد، ممکن است کارکردهای آن با چالش‌هایی مواجه شود. برخی موارد مطرح‌شده در بازدید اخیر، بیانگر نیاز به بازنگری در فرایند تخصیص و رصد کالاهای یارانه‌ای است؛ امری که از دیدگاه مدیریت اقتصادی، مستلزم نوسازی ابزارهای پایش دیجیتال و ارتقای سامانه‌های ردیابی است.
۳. جامعه‌شناسان، سرمایه اجتماعی را یکی از ارکان پایداری اقتصادی و نظم اجتماعی می‌دانند. زمانی که شهروندان احساس کنند قوانین به طور یکسان اجرا نمی‌شود یا نظارت‌ها بی‌اثر است، این احساس تضعیف مشارکت و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. بازسازی این سرمایه اجتماعی، نیازمند شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارتباط مستمر با افکار عمومی و بهره‌گیری از رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت است.
۴.در بسیاری از موارد، چالش‌های بازار ناشی از ناهماهنگی بین نهادهای مسئول است. از دیدگاه توسعه سیاسی، این ناهماهنگی‌ها می‌تواند به موازی‌کاری، کاهش اثربخشی تصمیمات و اتلاف منابع بینجامد. تقویت تعامل میان فرمانداری، اتاق اصناف، اداره صمت، دستگاه‌های قضایی و سایر نهادهای مرتبط، می‌تواند در جهت هم‌افزایی اقدامات نظارتی مؤثر باشد. راهکار پیشنهادی، ایجاد نظام اولویت‌بندی نظارتی بر پایه داده‌های دقیق و تحلیل‌های بازارمحور است؛ به‌گونه‌ای که منابع نظارت به طور هوشمند و عادلانه توزیع شوند.
بازار دهدشت همچون بسیاری از بازارهای دیگر شهرها، نیازمند اصلاحات ساختاری در شیوه‌های نظارت، تخصیص منابع و تعامل نهادهاست. بازدیدهای میدانی، هرچند گامی مثبت در جهت آشکارسازی مشکلات هستند، اما بدون اصلاح رویه‌های کلی، به‌تنهایی نمی‌توانند تغییر پایدار ایجاد کنند.
اصلاح این وضعیت، نه با چند بازدید ضربتی، بلکه با یک رویکرد تحول‌گرا در سیاست‌گذاری، شفاف‌سازی فرایندهای تخصیص یارانه، افزایش پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی، و احیای سرمایه اجتماعی ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، همان‌طور که فرماندار گفت، نه فقط بازار، بلکه اعتماد مردم نیز ویران خواهد شد.
