تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۶
کد مطلب : ۵۰۲۵۴۶
هشدار جدی معاون استانداری کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون مناسب‌سازی
قانون مناسب‌سازی روی میز برخورد؛ معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد: دیگر اغماض نخواهیم کرد!
۰
کبنا ؛معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت اجرای قانون مناسب‌سازی برای ۱۵ درصد از جمعیت استان که شامل معلولان، سالمندان و جانبازان هستند، از برخورد قانونی با دستگاه‌های متخلف خبر داد و اعلام کرد: اجرای مصوبات ستاد مناسب‌سازی برای همه نهادها الزامی بوده و با ترک فعل مدیران، برخورد خواهد شد.
به گزارش کبنا نیوز، عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه ستاد مناسب‌سازی استان با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به اجرای قانون مناسب‌سازی، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندانی که با محدودیت‌های جسمی مواجه هستند، تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد از جمعیت استان را افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان تشکیل می‌دهند، گفت: مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی تنها مختص معلولان نیست، بلکه زنان باردار، سالمندان، جانبازان و حتی خود ما در آینده به این خدمات نیاز خواهیم داشت؛ لذا این مهم یک الزام اجتماعی است و نه یک موضوع اختصاصی.
معاون عمرانی استانداری تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در اجرای قانون مناسب‌سازی کوتاهی کرده‌اند، موظف‌اند مستندات مربوط به عملکرد خود را به دفتر استانداری ارائه دهند؛ در غیر این صورت، ترک فعل آنان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
شهامت با بیان اینکه حضور مدیران کل و معاونان در جلسات ستاد مناسب‌سازی الزامی است، گفت: غیبت بدون دلیل موجه، نشانه دیگری از بی‌توجهی به این مسئولیت قانونی تلقی شده و مستند خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها مکلف‌اند صدور گواهی پایان کار ساختمان‌ها را منوط به رعایت ضوابط مناسب‌سازی اعلام کنند و سازمان نظام مهندسی نیز باید در طراحی و نظارت پروژه‌های عمرانی، اجرای این استانداردها را لحاظ کند. در صورت مشاهده تخلف، این موارد باید به‌عنوان نقص در ضوابط شهرسازی مطرح شوند.
شهامت هشدار داد: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها حق ندارند با دریافت جریمه، چشم‌پوشی از تخلفات مناسب‌سازی را توجیه کنند.
وی همچنین از الزام بانک‌ها برای مناسب‌سازی حداقل یک شعبه در هر شهر جهت ارائه خدمات بانکی به معلولان و جانبازان خبر داد و افزود: مدیران عامل بانک‌های متخلف برای پاسخ‌گویی به ستاد احضار خواهند شد.
معاون استانداری اضافه کرد: شهرداری‌های شهرهای دارای جمعیت بالای ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر موظف‌اند به‌صورت فصلی حداقل یک بوستان و سرویس بهداشتی مناسب‌سازی‌شده را بهره‌برداری کنند.
وی اظهار داشت: شهرداری‌های یاسوج، دهدشت، سی‌سخت و لیکک مکلف‌اند طرح جامع مناسب‌سازی معابر اصلی خود را تهیه و جهت تصویب به ستاد ارائه دهند؛ پس از تأیید این طرح‌ها، اعتبارات لازم در شورای برنامه‌ریزی استان تأمین خواهد شد.
شهامت با اشاره به مصوبه جدید ستاد، تأکید کرد: هر شهرستان باید حداقل یک خودروی آموزشی مجهز برای آموزش رانندگی افراد دارای معلولیت تهیه کند. اجرای این مصوبه بر عهده اداره‌کل بهزیستی استان به عنوان دبیرخانه ستاد است.
وی تصریح کرد: تمامی مصوبات ستاد مناسب‌سازی برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور بوده و در صورت عدم اجرا، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. ما دیگر اغماض نخواهیم کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی موجود برای اجرای این قانون بهره خواهیم گرفت.
شهامت در پایان از تشکیل کمیته تخصصی پیگیری با محوریت اداره‌کل بهزیستی و مشارکت کارشناسان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این کمیته موظف است به‌صورت ماهانه روند پیشرفت پروژه‌های مناسب‌سازی را رصد و گزارش‌گیری کند.
به گزارش کبنا نیوز، عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه ستاد مناسب‌سازی استان با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به اجرای قانون مناسب‌سازی، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندانی که با محدودیت‌های جسمی مواجه هستند، تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد از جمعیت استان را افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان تشکیل می‌دهند، گفت: مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی تنها مختص معلولان نیست، بلکه زنان باردار، سالمندان، جانبازان و حتی خود ما در آینده به این خدمات نیاز خواهیم داشت؛ لذا این مهم یک الزام اجتماعی است و نه یک موضوع اختصاصی.
معاون عمرانی استانداری تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در اجرای قانون مناسب‌سازی کوتاهی کرده‌اند، موظف‌اند مستندات مربوط به عملکرد خود را به دفتر استانداری ارائه دهند؛ در غیر این صورت، ترک فعل آنان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
شهامت با بیان اینکه حضور مدیران کل و معاونان در جلسات ستاد مناسب‌سازی الزامی است، گفت: غیبت بدون دلیل موجه، نشانه دیگری از بی‌توجهی به این مسئولیت قانونی تلقی شده و مستند خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها مکلف‌اند صدور گواهی پایان کار ساختمان‌ها را منوط به رعایت ضوابط مناسب‌سازی اعلام کنند و سازمان نظام مهندسی نیز باید در طراحی و نظارت پروژه‌های عمرانی، اجرای این استانداردها را لحاظ کند. در صورت مشاهده تخلف، این موارد باید به‌عنوان نقص در ضوابط شهرسازی مطرح شوند.
شهامت هشدار داد: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها حق ندارند با دریافت جریمه، چشم‌پوشی از تخلفات مناسب‌سازی را توجیه کنند.
وی همچنین از الزام بانک‌ها برای مناسب‌سازی حداقل یک شعبه در هر شهر جهت ارائه خدمات بانکی به معلولان و جانبازان خبر داد و افزود: مدیران عامل بانک‌های متخلف برای پاسخ‌گویی به ستاد احضار خواهند شد.
معاون استانداری اضافه کرد: شهرداری‌های شهرهای دارای جمعیت بالای ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر موظف‌اند به‌صورت فصلی حداقل یک بوستان و سرویس بهداشتی مناسب‌سازی‌شده را بهره‌برداری کنند.
وی اظهار داشت: شهرداری‌های یاسوج، دهدشت، سی‌سخت و لیکک مکلف‌اند طرح جامع مناسب‌سازی معابر اصلی خود را تهیه و جهت تصویب به ستاد ارائه دهند؛ پس از تأیید این طرح‌ها، اعتبارات لازم در شورای برنامه‌ریزی استان تأمین خواهد شد.
شهامت با اشاره به مصوبه جدید ستاد، تأکید کرد: هر شهرستان باید حداقل یک خودروی آموزشی مجهز برای آموزش رانندگی افراد دارای معلولیت تهیه کند. اجرای این مصوبه بر عهده اداره‌کل بهزیستی استان به عنوان دبیرخانه ستاد است.وی تصریح کرد: تمامی مصوبات ستاد مناسب‌سازی برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور بوده و در صورت عدم اجرا، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. ما دیگر اغماض نخواهیم کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی موجود برای اجرای این قانون بهره خواهیم گرفت.
شهامت در پایان از تشکیل کمیته تخصصی پیگیری با محوریت اداره‌کل بهزیستی و مشارکت کارشناسان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این کمیته موظف است به‌صورت ماهانه روند پیشرفت پروژه‌های مناسب‌سازی را رصد و گزارش‌گیری کند.
