تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۴
کد مطلب : ۴۵۳۳۴۰
حواشی حذف دبیر مناطق آزاد؛
تبریک به قالیباف برای حذف سردار
۱
کبنا ؛
سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق ازاد از سمت خود برکنار شد. اين خبري است که روز سه شنبه19 مهرماه بر خروجي خبرگزاريها قرار گرفت و با بازتاب گسترده اي همراه شد. در واقع سعيد محمد که پيش از اين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء را بر عهده داشت با درآوردن رخت نظامي سوداي رياست جمهوري را در سر داشت و سعي داشت روياي خود را در انتخابات دوره سيزدهم محقق کند اما پس از آنکه با تيغ تيز شوراي نگهبان رد صلاحت شد تصميم گرفت تا با هدايت و انتقال کمپينگ تبليغاتي خود در ستاد سيد انتخاباتي سيد ابراهيم رئيسي که بيشترين شانس را براي رياست جمهوري داشت به نوعي در کابينه سيزدهم سهمي تعيين کند.
اگرچه که بر خلاف تمامي گمانه زني ها که حتي از او به عنوان يکي از وزراي کابينه ياد مي شد ، اما در نهايت مشاوري رئيس جمهور در قالب دبيري ستاد مناطق ازاد به محمد رسيد. البته اين پايان ماجرا نبودو و پس از آنکه مناطق آزاد به زير مجموعه وزارت اقتصاد درآمد ، با توجه به اينکه محمد جايگاه خود را بالاتر از معاون وزيري مي دانست اختلافاتش با خاندوزي بالا گرفت . البته در اين بين عزل نصب هاي او تلش براي خصوصي سازي شرکت هواپيمايي کيش اير به همراه اظهارت غير کارشناسنه او در خصوص مثبت شدن تراز تجاري مناطق آزاد آن هم پس از 30 سال مزيد بر علت شد تا علاوه بر وزير اقتصاد ديگر نزديکان رئيس جمهور و اعضاي کابينه نيز به جمع منتقدان محمد اضافه شوند و در نهايت با درخواست خاندوزي و موافقت رئيس جمهور محمد از سمت خود برکنار شد. البته پس از برکناري و با توجه به اينکه بحث استيضاح وزير صمت باردديگر داغ شده بود و همچنين بيماري رستم قاسمي و البته عدم راي اعتماد وزير پيشنهادي کار اين شائبه را تقويت کرد که رئيسي قصد دارد محمد را در قالب وزير پيشنهادي به مجلس معرفي کند ، اما معرفي سريع ابراهيمي که اخيرا از سوي محمد عزل شده بود به عنوان دبير مناطق آزاد و همچنين اختلاف رئيس مجلس با او که به زمان شهرداري محمد باقر قاليباف بر مي گردد باعث شد تا اين شائبه را تقويت کند که سعيد محمد به پايان کار خود در دولت سيزدهم رسيده است .
دو سال پر حاشيه براي محمد
بر اساس اين گزارش کمتر از دو سال از انتخابات رياست جمهوري و پيوستن سعي محمد که رد صاحيت شده بود به ستاد انتخاباتي سيد ابراهيم رئيسي مي گذردو در اين مدت بر خلاف تمامي گمانه زني ها که احتمال حضور او را در قامت اعضاي کابينه مي دادند تنها دبيري مناطق ازاد اقتصادي به محمد رسيد. مناطق ازادي که با گذشت سه دهه قرار بود دروازه صادرات و توسعه اقتصادي باشد به دروازه واردات و قاچاق کالا تبديل شده بود و همچنان با فشار و اصرار نمايندگان براي جذب راي بيشتر و دستاورد سازي در حال افزايش تعداد بود حال سعيد محمد با سابقه فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء به عنوان گزينه اي بود که دولت با تکيه بر آن تصميم داشت تا وضعيت آشفته مناطق آزاد را سامان دهد اما خبرهاي ضد و نقيضي که در خصوص عملکرد محمد و عزل و نصب‌هاي صورت گرفته در اين مدت که مورد تاييد بسياري از اطرافيان رئيس جمهور و برخي چهره‌هاي بانفوذ خارج از دولت نبود. و همچنين تصميمات مديريتي او از جمله موضوع خصوصي سازي کيش اير به شکل گيري اختلاف بين محمد و خاندوزي منجر شد . حال دبير مناطق آزاد که پيش از اين به عنوان زير مجموعه رياست جمهوري شناخته مي شد و پس از تغييرات به معاونت وزارت اقتصاد درامده بود جايگاهش را فراتر از فرمانبرداري از احسان خاندوزي مي‌دانست و حتي در جلسه شوراي مديران شرکت نمي کرد رفتار محمد مورد نقد بدنه مديريتي اين وزراتخانه بود. اين رويکردش بهانه اي شد تا ضعف عملکردش در مناطق آزاد از طرف منتقدان برجسته شودو اپوزيسيون محمد پروژه برکناري او را کليد بزنند.
در اين بين برخي گمانه زني ها خروج محمد از مناطق آزاد را به معناي سکوي پرش او به سمت وزارت مي دانند چرا که وزير صمت با اتمام فرجه دوماه زير ذره بين استيضاح نمايندگان قرار دارد ، بيماري رستم قاسمي در وزارت راه و شهرسازي و همچنين عدم راي اعتماد وزير پيشنهادي کار سه وزارتخانه کليدي به گزينه مورد اعتماد نياز دارد. اما برخي ديگر خروج او را پايان حيات اداري‌اش در دولت رئيسي مي‌خوانند. موضوعي که با انتصاب جانشينش محتمل‌تر است.
حکم سرپرستي شوراي عالي مناطق آزاد را به نام نصرالله ابراهيمي يکي از مديران معزل شده محمد زده شده است. يک منبع آگاه در مناطق آزاد به اکو ايران گفت: محمد چهارم مهر ماه سال جاري، ابراهيمي را از هر دو سمتش برکنار کرد. ابراهيمي پيشتر رئيس اجراي امور اداري مناطق آزاد و همزمان معاون توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مناظق آزاد بود. البته در اين بين اختلاف سعيد محمد با محمد باقر قاليباف مريدي بر علت شده شائبه پايان کار محمد پرنگتر شود
در اين رابطه پس از آنکه نام محمد در ليست وزارت پيشنادي کابينه نبود محمد مهاجري، فعال رسانه اي اصولگرا، در گفتگويي بيان کرده بود که سعيد محمد با نظر قاطع محمد قاليباف وزير کابينه رئيسي نشد. ماجراي اختلاف سردار و قاليباف بنا به روايت ها پرونده تخلفات مالي عيسي شريفي، معاون شهردار در زمان قاليباف، توسط سعيد محمد جمع و آشکار شده بود و همين عامل اصلي اختلاف قاليباف و سعيد محمد بود. بعد از آن نام سعيد محمد براي استانداري ويژه سيستان ، خوزستان و ستاد اجرايي فرمان امام هم مطرح شد اما در نهايت دبيري شوراي عالي منطقه آزاد به او رسيد که بعد از حدود يک سال از اين سمت برکنار شد.
عملکرد سعيد محمد و اظهارت غير واقعي
اوايل پاييز بود که سعيد محمد در سمت دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد اعلام کرد تراز تجاري مناطق آزاد پس از 30 سال مثبت شد. وي گفته بود تراز تجاري مناطق آزاد کشور براي نخستين بار بعد از گذشت 30 سال مثبت شده است. ميزان توليد و صادرات افزايش يافته و ميزان سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد توماني در اين مناطق رشد 58 درصدي داشته است. مثبت شدن تراز تجاري آن هم در شرايط تحريم، جاي خوشحالي زيادي دارد اما بررسي آمارها نشان مي‌دهد کاهش واردات در مناطق آزاد، باعث مثبت شدن تراز تجاري شده است. مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران دراين باره مي گويد: ساختار مناطق آزاد به گونه‌اي است که از تعريف اصلي خودش فاصله گرفته و هرکسي که رئيس مناطق آزاد باشد، نمي‌تواند فعاليت خاصي در راستاي کارايي تعريف‌شده داشته باشد. وي معتقد است منطقه آزاد نياز به گمرک ندارد و فعالان بخش خصوصي که با ارز خودشان در آنجا مشغول به فعاليت هستند، نبايد به کسي درباره عملکردشان پاسخگو باشند اما قوانيني که در منطقه آزاد وجود دارد در سرزمين اصلي نيز مشاهده مي‌شود و تفاوت چنداني با هم ندارند.
اگرچه که بر خلاف تمامي گمانه زني ها که حتي از او به عنوان يکي از وزراي کابينه ياد مي شد ، اما در نهايت مشاوري رئيس جمهور در قالب دبيري ستاد مناطق ازاد به محمد رسيد. البته اين پايان ماجرا نبودو و پس از آنکه مناطق آزاد به زير مجموعه وزارت اقتصاد درآمد ، با توجه به اينکه محمد جايگاه خود را بالاتر از معاون وزيري مي دانست اختلافاتش با خاندوزي بالا گرفت . البته در اين بين عزل نصب هاي او تلش براي خصوصي سازي شرکت هواپيمايي کيش اير به همراه اظهارت غير کارشناسنه او در خصوص مثبت شدن تراز تجاري مناطق آزاد آن هم پس از 30 سال مزيد بر علت شد تا علاوه بر وزير اقتصاد ديگر نزديکان رئيس جمهور و اعضاي کابينه نيز به جمع منتقدان محمد اضافه شوند و در نهايت با درخواست خاندوزي و موافقت رئيس جمهور محمد از سمت خود برکنار شد. البته پس از برکناري و با توجه به اينکه بحث استيضاح وزير صمت باردديگر داغ شده بود و همچنين بيماري رستم قاسمي و البته عدم راي اعتماد وزير پيشنهادي کار اين شائبه را تقويت کرد که رئيسي قصد دارد محمد را در قالب وزير پيشنهادي به مجلس معرفي کند ، اما معرفي سريع ابراهيمي که اخيرا از سوي محمد عزل شده بود به عنوان دبير مناطق آزاد و همچنين اختلاف رئيس مجلس با او که به زمان شهرداري محمد باقر قاليباف بر مي گردد باعث شد تا اين شائبه را تقويت کند که سعيد محمد به پايان کار خود در دولت سيزدهم رسيده است .
دو سال پر حاشيه براي محمد
بر اساس اين گزارش کمتر از دو سال از انتخابات رياست جمهوري و پيوستن سعي محمد که رد صاحيت شده بود به ستاد انتخاباتي سيد ابراهيم رئيسي مي گذردو در اين مدت بر خلاف تمامي گمانه زني ها که احتمال حضور او را در قامت اعضاي کابينه مي دادند تنها دبيري مناطق ازاد اقتصادي به محمد رسيد. مناطق ازادي که با گذشت سه دهه قرار بود دروازه صادرات و توسعه اقتصادي باشد به دروازه واردات و قاچاق کالا تبديل شده بود و همچنان با فشار و اصرار نمايندگان براي جذب راي بيشتر و دستاورد سازي در حال افزايش تعداد بود حال سعيد محمد با سابقه فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء به عنوان گزينه اي بود که دولت با تکيه بر آن تصميم داشت تا وضعيت آشفته مناطق آزاد را سامان دهد اما خبرهاي ضد و نقيضي که در خصوص عملکرد محمد و عزل و نصب‌هاي صورت گرفته در اين مدت که مورد تاييد بسياري از اطرافيان رئيس جمهور و برخي چهره‌هاي بانفوذ خارج از دولت نبود. و همچنين تصميمات مديريتي او از جمله موضوع خصوصي سازي کيش اير به شکل گيري اختلاف بين محمد و خاندوزي منجر شد . حال دبير مناطق آزاد که پيش از اين به عنوان زير مجموعه رياست جمهوري شناخته مي شد و پس از تغييرات به معاونت وزارت اقتصاد درامده بود جايگاهش را فراتر از فرمانبرداري از احسان خاندوزي مي‌دانست و حتي در جلسه شوراي مديران شرکت نمي کرد رفتار محمد مورد نقد بدنه مديريتي اين وزراتخانه بود. اين رويکردش بهانه اي شد تا ضعف عملکردش در مناطق آزاد از طرف منتقدان برجسته شودو اپوزيسيون محمد پروژه برکناري او را کليد بزنند.
در اين بين برخي گمانه زني ها خروج محمد از مناطق آزاد را به معناي سکوي پرش او به سمت وزارت مي دانند چرا که وزير صمت با اتمام فرجه دوماه زير ذره بين استيضاح نمايندگان قرار دارد ، بيماري رستم قاسمي در وزارت راه و شهرسازي و همچنين عدم راي اعتماد وزير پيشنهادي کار سه وزارتخانه کليدي به گزينه مورد اعتماد نياز دارد. اما برخي ديگر خروج او را پايان حيات اداري‌اش در دولت رئيسي مي‌خوانند. موضوعي که با انتصاب جانشينش محتمل‌تر است.
حکم سرپرستي شوراي عالي مناطق آزاد را به نام نصرالله ابراهيمي يکي از مديران معزل شده محمد زده شده است. يک منبع آگاه در مناطق آزاد به اکو ايران گفت: محمد چهارم مهر ماه سال جاري، ابراهيمي را از هر دو سمتش برکنار کرد. ابراهيمي پيشتر رئيس اجراي امور اداري مناطق آزاد و همزمان معاون توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مناظق آزاد بود. البته در اين بين اختلاف سعيد محمد با محمد باقر قاليباف مريدي بر علت شده شائبه پايان کار محمد پرنگتر شود
در اين رابطه پس از آنکه نام محمد در ليست وزارت پيشنادي کابينه نبود محمد مهاجري، فعال رسانه اي اصولگرا، در گفتگويي بيان کرده بود که سعيد محمد با نظر قاطع محمد قاليباف وزير کابينه رئيسي نشد. ماجراي اختلاف سردار و قاليباف بنا به روايت ها پرونده تخلفات مالي عيسي شريفي، معاون شهردار در زمان قاليباف، توسط سعيد محمد جمع و آشکار شده بود و همين عامل اصلي اختلاف قاليباف و سعيد محمد بود. بعد از آن نام سعيد محمد براي استانداري ويژه سيستان ، خوزستان و ستاد اجرايي فرمان امام هم مطرح شد اما در نهايت دبيري شوراي عالي منطقه آزاد به او رسيد که بعد از حدود يک سال از اين سمت برکنار شد.
عملکرد سعيد محمد و اظهارت غير واقعي
اوايل پاييز بود که سعيد محمد در سمت دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد اعلام کرد تراز تجاري مناطق آزاد پس از 30 سال مثبت شد. وي گفته بود تراز تجاري مناطق آزاد کشور براي نخستين بار بعد از گذشت 30 سال مثبت شده است. ميزان توليد و صادرات افزايش يافته و ميزان سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد توماني در اين مناطق رشد 58 درصدي داشته است. مثبت شدن تراز تجاري آن هم در شرايط تحريم، جاي خوشحالي زيادي دارد اما بررسي آمارها نشان مي‌دهد کاهش واردات در مناطق آزاد، باعث مثبت شدن تراز تجاري شده است. مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران دراين باره مي گويد: ساختار مناطق آزاد به گونه‌اي است که از تعريف اصلي خودش فاصله گرفته و هرکسي که رئيس مناطق آزاد باشد، نمي‌تواند فعاليت خاصي در راستاي کارايي تعريف‌شده داشته باشد. وي معتقد است منطقه آزاد نياز به گمرک ندارد و فعالان بخش خصوصي که با ارز خودشان در آنجا مشغول به فعاليت هستند، نبايد به کسي درباره عملکردشان پاسخگو باشند اما قوانيني که در منطقه آزاد وجود دارد در سرزمين اصلي نيز مشاهده مي‌شود و تفاوت چنداني با هم ندارند.
