تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۱
کد مطلب : ۴۳۸۹۳۷
ايران، همچنان در ليست سياه
۰
کبنا ؛
مصباحی مقدم: بررسي دوباره FATF بستگي به تحريمهاي آمريکا دارد. اگر تحريمهاي آمريکا لغو شود احتمال دارد دوباره FATF در مجمع بررسي شود
به گزارش کبنا به نقل از شرق، درحاليکه انتظار ميرفت با آمدن دولتي اصولگرا، بررسي لوايح FATF سرعت گيرد و براي خروج ايران از ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي اقداماتي جدي انجام شود، اما همچنان خبري از بررسي دو لايحه سيافتي و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. اين در حالي است که اواخر پاييز سال گذشته، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس دولت دوازدهم، از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت براي تمديد مهلت بررسي لوايح «FATF» در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده بود. جنيدي توضيح داده بود که دو لايحه مربوط به مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي و مقابله با تأمين مالي تروريسم قبلا مسير دولت، مجلس و شوراي نگهبان را بهطور کامل طي کردهاند. درباره معاهده مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو) با توجه به طي فرايند مقرر در قانون اساسي، تنها يک هماهنگي لازم است و درباره معاهده مقابله با تأمين مالي تروريسم بايد مابقي فرايند طي و مواردي از ايرادهاي شوراي نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسيدگي و تصميمگيري واقع شود. اوايل ديماه سال گذشته، بعد از خبري که جنيدي اعلام کرده بود، آمليلاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از آغاز بررسي مجدد لوايح FATF در مجمع خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبري، بررسي مجدد اين لوايح در دستور کار قرار گرفته و اعضاي مجمع فارغ از فضاسازيهاي مختلف از سوي گروهها و جريانهاي سياسي و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسي خواهند کرد.
شرايط براي بررسي در حال مهياشدن بود و احتمال تصويب لوايح هم وجود داشت اما خبري مبني بر بررسي لوايح در صحن منتشر نميشد و تعطيليهاي کرونايي هم مانع از تشکيل منظم جلسات مجمع بود تا اوضاع به کام اصولگرايان مخالف اين لوايح ادامه يابد. هرچند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرگزاري برنا گفته بود: «فکر ميکنم ظرف ۱۵ روز آينده «لوايح FATF» به صحن مجمع بيايد و اميدواريم مجمع نظر خوبي بر اساس منافع ملي داشته باشد. به نظر من، FATF به احتمال زياد تصويب ميشود، ولي حق تفحصها بايد در کنار اين موضوع بررسي شود که امروز هم فقط حق تفحصها مورد بررسي است». آيتالله مجتهدشبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تأکيد کرده بود که پذيرش اين لوايح مشروط خواهد بود. او به خبرگزاري آنا گفته بود: «در صورت پذيرش در مجمع، تصويب لوايح FATF مشروط خواهد بود و درصورتيکه اين کارگروه به تعهدات خود عمل کند، اين معاهده عملياتي ميشود».
در همين حين مجلس اصولگرا تمامقد مقابل اين لوايح ايستاد و خواستار بازگشت آنها به مجلس براي رسيدگي مجدد شد. خواستهاي که خلاف اختيارات مجلس بود و محمد صدر يکي ديگر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و از موافقان تصويب لوايح FATF، دراينباره گفت: «اينکه مجلس بيايد درباره اين لوايح به بررسي بپردازد، خودش غيرعادي بوده و بهنوعي توهين به نظر رهبري است؛ بنابراين مجمع بايد دراينباره تصميم بگيرد. مجلس هم در اين مورد خاص به لحاظ حقوقي نقشي ندارد». درحاليکه دولت دوازدهم تصويب اين لوايح را براي خروج ايران از ليست سياه و ازسرگيري مراودات مالي و تجاري با دنيا ضروري ميدانست، اما خبري از بررسي لوايح نبود؛ تا جايي که علي مطهري گفت: رفتار متناقض اصولگرايان درباره مسائل مختلف سر دراز دارد؛ اگر طرف مذاکره با آمريکا باشند مذاکره خوب است و نباشند حرام است، اگر در تيم برجام باشند با آن موافقاند و نباشند حرام است. دولت اصولگرا روي کار باشد لوايح FATF بدون جاروجنجال تصويب ميشود و اگر مابقي لوايح در دولت غيراصولگرا پيگيري شوند، صد درصد مضر است و نبايد تصويب شوند. با تغيير دولت و آمدن رئيسي و ضرورت تلاش براي حل مشکلات اقتصادي و تمايل اصولگرايان براي گرفتن ژست قهرماني که کشور را به تنهايي نجات داده انتظار ميرفت بررسي اين لوايح آغاز شود؛ اما تاکنون ايران نه به ميز مذاکرات وين بازگشته تا براي رفع تحريمها تلاش کنند نه براي خروج از ليست سياه اقدامي شده است. روزنامه کيهان روز گذشته مدعي شد ما ميز مذاکره را ترک نميکنيم اما مذاکره هم نميکنيم که نشان از عزم اصولگرايان طرفدار باقيماندن تحريمها دارد که از شرايط سخت اقتصادي مردم نهتنها ناراحت نيستند بلکه دغدغهاي براي خروج ايران از بنبست اقتصادي هم ندارند.
حال غلامرضا مصباحيمقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اينکه جلسات مجمع برگزار ميشود، درباره آخرين وضعيت FATF توضيح داد: «اين موضوع هنوز هم در دستور کار قرار ندارد و مشخص نيست کي دوباره در دستور کار قرار گيرد». او همچنين تأکيد کرد که از سوي دولت جديد در اين مورد با مجمع هيچ رايزني و صحبتي نشده است. مصباحيمقدم در پاسخ به اين سؤال که آيا ممکن است اين موضوع دوباره در مجمع بررسي شود و در دستور کار قرار گيرد، توضيح داد: «بررسي دوباره FATF بستگي به تحريمهاي آمريکا دارد. اگر تحريمهاي آمريکا لغو شود احتمال دارد دوباره FATF در مجمع بررسي شود». او در واکنش به اينکه لغو تحريمها مستلزم مذاکرات برجامي است نيز گفت: «به هر دليلي اگر تحريمهاي آمريکا لغو شود، ممکن است FATF در مجمع دوباره بررسي شود. مسئله ما تحريمهاي آمريکاست و اگر اين تحريمها نباشد ما نگرانيهاي کمتري خواهيم داشت. ما بارها گفتهايم و اعلام کردهايم چون آمريکا ايران را تحريم کرده، هرگونه دورزدن تحريم مشمول دو عنوان پولشويي و تأمين مالي تروريست ميشود. ما تحريمها را دور ميزنيم، اگر بنا باشد معاملاتمان را شفاف کنيم، آمريکاييها راهش را پيدا ميکنند و جلوي آن را ميگيرند. اگر معاملاتمان پوششي باشد، از منظر FATF ما در حال پولشويي و تأمين مالي تروريست هستيم». او همچنين در واکنش به اينکه گفته ميشد حضور رئيسي در قوه مجريه ممکن است به حلوفصل مسئله FATF بينجامد، تصريح کرد: «حضور آقاي رئيسي در قوه مجريه در پيشرفت بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ تأثيري نداشته است». اصولگرايان که قدرت را در حاکميت ميان خود تقسيم کردهاند، گويي فراموش کردهاند اکنون آنها مسئول تمام نابسامانيهاي اقتصادي کشور خواهند بود و هيچ توجيه و فرافکني از سوي آنها قابل پذيرش نيست و رفع تحريمها و بهبود اوضاع اقتصادي حداقل خواسته مردم عادي از آنهاست و هيچگونه اهمال و کمکاري هرگز بخشيده نخواهد شد چه رسد به اقدامات عمدي يا ترک فعلهايي که مانع رفع تحريمها شود.
به گزارش کبنا به نقل از شرق، درحاليکه انتظار ميرفت با آمدن دولتي اصولگرا، بررسي لوايح FATF سرعت گيرد و براي خروج ايران از ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي اقداماتي جدي انجام شود، اما همچنان خبري از بررسي دو لايحه سيافتي و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. اين در حالي است که اواخر پاييز سال گذشته، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس دولت دوازدهم، از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت براي تمديد مهلت بررسي لوايح «FATF» در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده بود. جنيدي توضيح داده بود که دو لايحه مربوط به مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي و مقابله با تأمين مالي تروريسم قبلا مسير دولت، مجلس و شوراي نگهبان را بهطور کامل طي کردهاند. درباره معاهده مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو) با توجه به طي فرايند مقرر در قانون اساسي، تنها يک هماهنگي لازم است و درباره معاهده مقابله با تأمين مالي تروريسم بايد مابقي فرايند طي و مواردي از ايرادهاي شوراي نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسيدگي و تصميمگيري واقع شود. اوايل ديماه سال گذشته، بعد از خبري که جنيدي اعلام کرده بود، آمليلاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از آغاز بررسي مجدد لوايح FATF در مجمع خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبري، بررسي مجدد اين لوايح در دستور کار قرار گرفته و اعضاي مجمع فارغ از فضاسازيهاي مختلف از سوي گروهها و جريانهاي سياسي و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسي خواهند کرد.
شرايط براي بررسي در حال مهياشدن بود و احتمال تصويب لوايح هم وجود داشت اما خبري مبني بر بررسي لوايح در صحن منتشر نميشد و تعطيليهاي کرونايي هم مانع از تشکيل منظم جلسات مجمع بود تا اوضاع به کام اصولگرايان مخالف اين لوايح ادامه يابد. هرچند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرگزاري برنا گفته بود: «فکر ميکنم ظرف ۱۵ روز آينده «لوايح FATF» به صحن مجمع بيايد و اميدواريم مجمع نظر خوبي بر اساس منافع ملي داشته باشد. به نظر من، FATF به احتمال زياد تصويب ميشود، ولي حق تفحصها بايد در کنار اين موضوع بررسي شود که امروز هم فقط حق تفحصها مورد بررسي است». آيتالله مجتهدشبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تأکيد کرده بود که پذيرش اين لوايح مشروط خواهد بود. او به خبرگزاري آنا گفته بود: «در صورت پذيرش در مجمع، تصويب لوايح FATF مشروط خواهد بود و درصورتيکه اين کارگروه به تعهدات خود عمل کند، اين معاهده عملياتي ميشود».
در همين حين مجلس اصولگرا تمامقد مقابل اين لوايح ايستاد و خواستار بازگشت آنها به مجلس براي رسيدگي مجدد شد. خواستهاي که خلاف اختيارات مجلس بود و محمد صدر يکي ديگر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و از موافقان تصويب لوايح FATF، دراينباره گفت: «اينکه مجلس بيايد درباره اين لوايح به بررسي بپردازد، خودش غيرعادي بوده و بهنوعي توهين به نظر رهبري است؛ بنابراين مجمع بايد دراينباره تصميم بگيرد. مجلس هم در اين مورد خاص به لحاظ حقوقي نقشي ندارد». درحاليکه دولت دوازدهم تصويب اين لوايح را براي خروج ايران از ليست سياه و ازسرگيري مراودات مالي و تجاري با دنيا ضروري ميدانست، اما خبري از بررسي لوايح نبود؛ تا جايي که علي مطهري گفت: رفتار متناقض اصولگرايان درباره مسائل مختلف سر دراز دارد؛ اگر طرف مذاکره با آمريکا باشند مذاکره خوب است و نباشند حرام است، اگر در تيم برجام باشند با آن موافقاند و نباشند حرام است. دولت اصولگرا روي کار باشد لوايح FATF بدون جاروجنجال تصويب ميشود و اگر مابقي لوايح در دولت غيراصولگرا پيگيري شوند، صد درصد مضر است و نبايد تصويب شوند. با تغيير دولت و آمدن رئيسي و ضرورت تلاش براي حل مشکلات اقتصادي و تمايل اصولگرايان براي گرفتن ژست قهرماني که کشور را به تنهايي نجات داده انتظار ميرفت بررسي اين لوايح آغاز شود؛ اما تاکنون ايران نه به ميز مذاکرات وين بازگشته تا براي رفع تحريمها تلاش کنند نه براي خروج از ليست سياه اقدامي شده است. روزنامه کيهان روز گذشته مدعي شد ما ميز مذاکره را ترک نميکنيم اما مذاکره هم نميکنيم که نشان از عزم اصولگرايان طرفدار باقيماندن تحريمها دارد که از شرايط سخت اقتصادي مردم نهتنها ناراحت نيستند بلکه دغدغهاي براي خروج ايران از بنبست اقتصادي هم ندارند.
حال غلامرضا مصباحيمقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اينکه جلسات مجمع برگزار ميشود، درباره آخرين وضعيت FATF توضيح داد: «اين موضوع هنوز هم در دستور کار قرار ندارد و مشخص نيست کي دوباره در دستور کار قرار گيرد». او همچنين تأکيد کرد که از سوي دولت جديد در اين مورد با مجمع هيچ رايزني و صحبتي نشده است. مصباحيمقدم در پاسخ به اين سؤال که آيا ممکن است اين موضوع دوباره در مجمع بررسي شود و در دستور کار قرار گيرد، توضيح داد: «بررسي دوباره FATF بستگي به تحريمهاي آمريکا دارد. اگر تحريمهاي آمريکا لغو شود احتمال دارد دوباره FATF در مجمع بررسي شود». او در واکنش به اينکه لغو تحريمها مستلزم مذاکرات برجامي است نيز گفت: «به هر دليلي اگر تحريمهاي آمريکا لغو شود، ممکن است FATF در مجمع دوباره بررسي شود. مسئله ما تحريمهاي آمريکاست و اگر اين تحريمها نباشد ما نگرانيهاي کمتري خواهيم داشت. ما بارها گفتهايم و اعلام کردهايم چون آمريکا ايران را تحريم کرده، هرگونه دورزدن تحريم مشمول دو عنوان پولشويي و تأمين مالي تروريست ميشود. ما تحريمها را دور ميزنيم، اگر بنا باشد معاملاتمان را شفاف کنيم، آمريکاييها راهش را پيدا ميکنند و جلوي آن را ميگيرند. اگر معاملاتمان پوششي باشد، از منظر FATF ما در حال پولشويي و تأمين مالي تروريست هستيم». او همچنين در واکنش به اينکه گفته ميشد حضور رئيسي در قوه مجريه ممکن است به حلوفصل مسئله FATF بينجامد، تصريح کرد: «حضور آقاي رئيسي در قوه مجريه در پيشرفت بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ تأثيري نداشته است». اصولگرايان که قدرت را در حاکميت ميان خود تقسيم کردهاند، گويي فراموش کردهاند اکنون آنها مسئول تمام نابسامانيهاي اقتصادي کشور خواهند بود و هيچ توجيه و فرافکني از سوي آنها قابل پذيرش نيست و رفع تحريمها و بهبود اوضاع اقتصادي حداقل خواسته مردم عادي از آنهاست و هيچگونه اهمال و کمکاري هرگز بخشيده نخواهد شد چه رسد به اقدامات عمدي يا ترک فعلهايي که مانع رفع تحريمها شود.