دریافت لینک صفحه با کد QR
نشست مشترک مشورتی بین اعضای دولت و مجلس چه دستاوردی داشت؟
مذاکره مجلس و دولت برسر بودجه / بودجه‌ای که معما شد
3 دی 1399 ساعت 10:58
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۳۵میلیارد دلار است رئیس کمیسیون تلفیق: لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دو سقفی می‌کنیم سخنگوی کمیسیون اقتصادی: دولت هنوز پاسخ نامه رئیس مجلس را نداده است، بر سر تأیید یا رد کلیات بودجه مردد هستیم
در حالی که تصور می‌شد بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۰میلیارد دلار است، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهی خیره کننده ۳۵میلیارد دلاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت سیزدهم باید این بدهی‌ها را به صندوق توسعه ملی بازگرداند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه بودجه سال آتی را دو سقفی خواهیم کرد، گفت: نمی‌گذاریم خزانه خالی تقدیم دولت سیزدهم شود. در این میان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رعایت شروط نامه اخیر رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور جهت تغییر سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، ۲۰۰هزار میلیارد تومان از درآمد‌های بودجه سال آتی را می‌کاهد، اظهار داشت: رئیس مجلس اخیراً نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح کند، اما تاکنون پاسخی ارائه نشده است. اگر دولت به این نامه پاسخی ندهد تنها راه موجود رد کلیات بودجه است.
حجم بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف به شکل خیره کننده‌ای افزایش یافته است. در این بین در شرایطی که تصور می‌شد حجم بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۰میلیارد دلار است، روز گذشته مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهی خیره‌کننده ۳۵میلیارد دلاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت آتی باید این بدهی‌ها را با صندوق تسویه کند. در این میان اگر قرار باشد این حجم از بدهی را امروز با نرخ دلار ۲۵هزار تومانی تسویه کنیم، رقمی حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد که تقریباً معادل بودجه عمومی لایحه بودجه سال۱۴۰۰ است. در عین حال باید توجه داشت که دولت بدهی‌های سنگین دیگری به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و اوراق منتشر شده در بخش بازار مالی نیز دارد.
با توجه به اینکه در هفت‌سال اخیر انضباط مالی دولت به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است، امروز رد یا تأیید کلیات بودجه و سپس اصلاح آن به یک مسئله برای مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
به گزارش کبنا، عصر دیروز نشست مشترک مشورتی بین اعضای دولت و مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1400 برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به همراه الیاس نادران، رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 راهی پاستور شدند تا در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت درباره لایحه بودجه 1400 همفکری کنند. تشکیل چنین جلسه‌ای از این جهت خوشایند است که مسئولان دو قوه در فضایی بدور از حواشی و هیجان‌های رسانه‌ای و رو در رو می‌توانند نقطه نظرات یکدیگر را بشنوند و از ملاحظات، محذورات احتمالی و امکانات موجود باخبر شوند و در نهایت به راهکارهای مشترکی برای رفع برخی نگرانی‌های دو طرفه دست یابند.
از نیمه آذرماه که دولت لایحه بودجه را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده بیشتر از 40 روز گذشته و در این فاصله می‌شد نشست‌های مشترک برای بررسی نقطه نظرات دو طرف برگزار کرد. در غیبت همین نشست‌های مشترک بود که برخی نمایندگان در اظهار نظرها و اعلام مخالفت‌های خود با لایحه دولت از احتمال رد کلیات آن در صحن علنی خبر داده و مدعی تغییرات در لایحه بودجه شده بودند. این اظهار نظرهای تقابلی تا جایی رسید که حتی سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود و در پاسخ به خبرنگاران لازم دانست به مجلسی‌ها یادآور شود که نمی‌توانند تغییرات بنیادین در شاکله لایحه بودحه ایجاد کنند. به نظر می‌رسد یکی از محورهای اساسی تفاوت دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه، بحث درآمدها و مشخصاً میزان پیش‌بینی شده برای فروش نفت است.
جایی که دولت در لایحه خود پیش‌بینی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز را مطرح کرده و مجلسی‌ها آن را واقعی نمی‌دانند. موضوع میزان برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی هم محور دیگری است که در روزهای اخیر محل بحث شده است. به هر روی انتظار می‌رود چنین نشست‌هایی بدور از هیجان‌ها و رویکردهای تقابلی دولت و مجلس بر سر موضوعات محل اختلاف به تفاهم برسند. یا به تعبیر علیرضا معزی معاون دفتر رئیس جمهوری، «اقدامی برای گفت و گوی درونی در جهت پیشبرد امور است که می تواند بنایی برای همکاری های بین قوه ای باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای جلسه دیروز با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان دولت و مجلس در سال‌های گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار می‌کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس به دست می‌آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس درخصوص لایحه بودجه سال آینده می‌شد. رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و مؤثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مؤلفه‌هایی که بودجه سال باید بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه 1400 ارائه نمود و راه‌های تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته و ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آن را یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین‌نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند. روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب می‌کند تا با حفظ انسجام و اراده‌ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد. رئیس جمهوری تأکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.
بدهی ۳۵میلیارد دلاری دولت روحانی به صندوق توسعه ملی
محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی اظهارداشت: مجموع بدهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی ۲/ ۳۵ میلیارد دلار است. دولت بعد باید بدهی‌های این دولت را به صندوق توسعه بازپرداخت کند. وی در مورد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در سال۹۹ نیز بیان داشت: برای سال۹۹ هنوز مطالبات و بدهی‌ها جمع‌بندی و تکمیل نشده است، اما در مجموع بدهی دولت فقط برای سال۹۹ براساس ارقام مصوب و پرداختی ۱۹۵/ ۹ میلیارد دلار است.
نادران: بودجه ۱۴۰۰ را دو سقفی خواهیم کرد
در شرایطی که حجم بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها بسیار قابل ملاحظه است، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۰ مجلس در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده به همه چیز غیر از بودجه شبیه است.
الیاس نادران تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهاد‌های حکومتی محروم مانده‌اند، رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تأمین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است که بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه را مشخص خواهد کرد. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۰ افزود: متأسفانه بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی تصویب شد که از حداقل‌های معیار‌های بودجه‌نویسی برخوردار نیست. در جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده‌شد که امروز هیچ‌کس زیر سقف آسمان نسبت به پرداختی‌ها اطلاع دقیقی ندارد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم گفت: ما بودجه را به قوه‌الهی دو سقفی خواهیم کرد، لذا آنچنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.
بودجه سال ۱۳۹۸ مبنای تغییرات بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۰
نادران ادامه داد: ناعادلانه بودن پرداختی‌ها و پولپاشی‌هایی که تا سال‌ها اثر آن بر اقتصاد ملی باقی خواهد ماند، از کار‌هایی است که در سال۱۳۹۹ اتفاق افتاد. به همین دلیل بنای ما بر این است که بودجه سال۱۳۹۸ که مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات سال۱۴۰۰ ببینیم.
وی یادآور شد: افزایش صادرات یک‌میلیون بشکه نفت به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت برای بودجه سال آتی به صورت معجزه است، اینکه این جهش از کجا آمده محل بحث است.
وی گفت: دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آن‌ها وحشتناک است، حتماً در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نادران تأکید کرد: بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ تنظیم شده، این لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی نیست. به همین دلیل مکلفیم تمام ساختار‌ها و آنچه را که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و متأسفانه غیرشفاف بودن منابع است مورد بررسی قرار دهیم و افشا کنیم.
کسری بودجه عملیاتی۱۴۰۰ بیش از ۴۰درصد است
از سوی دیگر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: نظر کارشناسان مجلس با کارشناسان برنامه و بودجه پیرامون اصلاح ساختار متفاوت است، از نظر ما در لایحه بودجه۱۴۰۰ سهم اصلاحات ساختاری بودجه صفر بوده و حتی مقداری نسبت به سال‌های قبل وضعیت بدتری داریم. به عنوان نمونه در حالی که در شرایط تحریم قرار داریم و به اجبار نمی‌توانیم نفت‌مان را بفروشیم در سال ۹۸ و ۹۹ وابستگی بودجه‌مان به نفت کمتر شد، مثلاً پارسال پیش‌بینی فروش یک‌میلیون بشکه به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان داشتیم، اما امسال عقبگرد کردیم و میزان فروش نفت را چهار برابر کردیم. دولت در فروش واگذاری‌ها عاقلانه‌تر عمل کرد، اما در فروش نفت خیر.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ آمده است اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم سراغ پیش فروش نفت خواهیم آمد، یعنی به مردم اوراق خواهیم فروخت تا اگر این درآمد در آینده محقق شد آن را تسویه کنیم. اگر محقق نشد نیز علی القاعده باید با افزایش ظرفیت پالایشی کشور به فرآورده تبدیل شود. اما حجم ظرفیت پالایشی کشور در این حد نیست. بنابراین باید اوراق جدید ایجاد شود.
طغیانی با اشاره به دومین پارامتر اصلاح ساختاری بودجه تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود در سال پنجم این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ کسری عملیاتی بودجه نزدیک صفر شود، اما این کسری بیشتر و بیشتر شده است. در سال ۹۶ کسری بودجه عملیاتی ۲۵درصد بود. در سال ۹۷ کسری ۲۰ درصدی به تصویب رسید و نهایتاً ۲۶درصد تحقق یافت. این رقم برای سال۹۸ به ۳۰درصد و برای سال۹۹ به ۲۵درصد رسید، در حالی که در بودجه ۱۴۰۰میزان مصوب کسری بودجه عملیاتی بیش از ۴۰درصد است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نامه اخیر رهبر انقلاب پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: نامه رهبری حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه را کاهش می‌دهد. بنابراین با تغییرات جزئی نمی‌توان آن را تأمین کرد.
شورای نگهبان با تغییر شاکله بودجه توسط مجلس مخالفت می‌کند
طغیانی در پاسخ به این سؤال که سناریو‌های پیش‌روی مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ چیست، گفت: مجلس دو راه دارد. یکی اینکه کل شاکله بودجه را به هم بریزد و در آن تغییراتی اساسی ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این کار با مخالفت دولت مواجه می‌شود و اگر دولت این مخالفت را به شورا اعلام کند، بر اساس قانون اساسی اصلاحات مجلس رد می‌شود. راه دیگر این است که یا دولت خودش ارقام بودجه را اصلاح یا مجلس کلیات بودجه را رد کند. قالیباف اخیراً نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح کند، اما تاکنون نامه‌ای به دست ما نرسیده است. اگر دولت به این نامه پاسخی ندهد تنها راه موجود رد کلیات بودجه است.
وی گفت: برخی معتقدند دولت با علم به عدم تحقق منابع، بودجه را تدوین کرده‌است، بنابراین اگر بودجه رد شود ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت، بلکه باید خودمان در مجلس آن را تغییر دهیم و با شورای نگهبان نیز در این زمینه گفتگو کنیم که اگر با تغییرات اساسی بودجه لایحه را رد نمی‌کند، لایحه را تغییر دهیم. اما اگر شورا این را قبول نکند، نامه رهبری و جناب آقای قالیباف کافی است که روی گزینه‌های دیگر مانند سهمی بستن بودجه (سه دوازدهم، چهار دوازدهم یا شش دوازدهم) فکر کنیم.
کد مطلب: 428844