تكذيب هرگونه تجمع در گچساران

درت‌نمايي و فسادستيزي در مجلس در اغلب موارد و در هر دوره‌اي وجود داشته اما مجلس يازدهم که يک مجلس اصولگراي تام است، انگشت اتهام خود را به سمت اندک نمايندگان اصلاح‌طلب پارلمان نشانه گرفته است. مجلس يازدهم با تمام حواشي‌اي که داشت، بالاخره به رياست محمدباقر قاليباف تشکيل شد اما در اين ميان، نمايندگان ديگري هم قصد قدرت‌نمايي داشتند. عليرضا زاکاني و گروهش اين‌بار در پي عرض‌اندام به ساير نمايندگان از جمله رئيس فعلي مجلس، غلامرضا تاجگردون را هدف قرار دادند. تا در نهايت او پس از هشت‌سال نمايندگي، بهارستان را ترک کند. گفتني است اين قدرت‌نمايي زاکاني و همچنين نادران، ممکن است حتي روي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 هم تاثير بگذارد.

علیرضا زاکانی

نظر شوراي نگهبان
10 خرداد، روح‌ا... نجابت، نماينده شيراز در توئيتي از نامه اعتراضش به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، به علت آنچه رانت‌خواري ناميد، خبر داد و عليرضا زاکاني و هفت نماينده ديگر هم آن را امضا کردند. علي صوفي، وزير دولت اصلاحات رد اعتبارنامه تاجگردون را از پايه ناعادلانه دانست و به «آرمان ملي» گفت: «نمايندگاني مانند مسعود پزشکيان که در مجلس هستند و از اول ناظر اين کار بودند رد اعتبارنامه تاجگردون را عادلانه نمي‌دانند. به‌هرحال نمايندگان مجلس اين حق قانوني را دارند که اعتبارنامه نمايندگان را بررسي کنند. موضوع حائزاهميت تاييد اعتبارنامه آقاي تاجگردون در تمام مراحل است، بجز صحن مجلس! آقاي پزشکيان به‌درستي اشاره کرد هنگامي که اعتبارنامه‌اي از طرف شوراي نگهبان به تصويب مي‌رسد، نبايد دوباره در صحن مجلس بررسي شود.» وي در واکنش به صحبت‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان نيز توضيح داد: «بالاخره در شوراي نگهبان هم ابهاماتي در مورد اعتبارنامه آقاي تاجگردون وجود داشت ولي مدرکي براي اثباتش نداشتند. تا زماني هم که مستنداتي وجود ندارد، اتهام زدن صواب نيست. کسي که اتهامي را وارد مي‌کند، بايد مستندات هم ارائه کند و گرنه متهم رفع اتهام مي‌شود.»
تجمعي که تکذيب شد
نماينده گچساران در واکنش به اخراجش از مجلس، در صفحه مجازي خود، تصويري را منتشر کرد که در آن نوشته شده بود: «مجلس راي به اعتبارنامه نداد. تمام و آنچه حجت بود ادا شد. مردم خونسردي خود را حفظ کنند.» تاجگردون از مردم خواست که خونسردي خود را حفظ کنند اما ديروز در برخي خبرها مدعي شدند مردم گچساران تاب نياورده و به خاطر رداعتبار منتخب خود، تجمع کردند که وزارت کشور و نيروي انتظامي اين خبر را تکديب کردند.
هشدار به انتشاردهندگان فيلم


در ابتدا فرمانده انتظامي گچساران اظهار داشت: انتشار کليپي در فضاي مجازي دال بر درگيري بين مردم و نيروهاي نظامي و انتظامي در گچساران تکذيب مي‌شود. سرهنگ سيدمحمد موسوي خبرهاي منتشرشده در اين باره را رد کرد و گفت: کليپ مربوط به درگيري بين مردم و نيروهاي انتظامي و تيراندازي مربوط به اين شهرستان نيست. فرمانده‌ انتظامي‌گچساران تصريح کرد: در حال حاضر مردم روال زندگي عادي خود را مي‌گذرانند و امنيت اکنون در اين شهرستان برقرار است. موسوي ضمن هشدار به انتشاردهندگان اين فيلم ابراز داشت: رسانه‌هاي ارتباط جمعي از نشر هرگونه اخبار و شايعه‌پراکني که موجب برهم زدن آرامش و امنيت عمومي و تشويش اذهان عمومي مي‌شود جدا خودداري کنند. سرهنگ سيدمحمود موسوي فرمانده نيروي انتظامي گچساران گفت: «کليپ مربوط به درگيري بين مردم و نيروهاي انتظامي و تيراندازي مربوط به اين شهرستان نيست».
وزارت کشور تکذيب کرد
وزارت کشور هم در اطلاعيه‌اي آورد: «نظر به اينکه در پي تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص منتخب يکي از حوزه‌هاي انتخابيه در استان کهگيلويه‌وبويراحمد، برخي کانال‌ها در فضاي مجازي، با انتشار برخي کليپ‌هاي آرشيوي مربوط به حوادث سال‌هاي گذشته ساير مناطق، درصدد القاي درگيري مسلحانه در گچساران هستند و از اين رهگذر تحريک عواطف مردم در منطقه و پخش اخبار جعلي در سطح افکار عمومي کشور را دنبال مي‌کنند، ضمن تکذيب هرگونه ارتباط و انتصاب تصاوير پخش‌شده به استان کهگيلويه‌وبويراحمد، به استحضار عموم مخاطبان، اصحاب رسانه و فعالان فضاي مجازي مي‌رساند، همچنان که مردم شريف شهرستان گچساران و مناطق مجاور از نزديک شاهد و ناظر رويدادها هستند، آرامش کامل در اين منطقه برقرار و با مسئوليت‌شناسي گروه‌هاي مختلف مردم و چهره‌هاي مورد توجه افکار عمومي، و همچنين حمايت همه دستگاه‌ها از استمرار امنيت در سطح استان، کوچک‌ترين درگيري يا ناامني در گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است. بر اين اساس، محتواي کليپ‌هاي جعلي پخش‌شده مطلقا کذب و فاقد هرگونه ارتباط زماني و حتي مکاني با حوزه انتخابيه ياد شده است. بديهي است در شرايط کنوني که همت مردم و مسئولان براي مبارزه با بيماري همه‌گير کرونا و رفع آثار اقتصادي و اجتماعي اين بيماري متمرکز شده است، تلاش‌هاي مذبوحانه براي ايجاد خدشه بر آرامش و ثبات و امنيت مناطق مختلف ايران عزيز، در پيشگاه ملت مردود است و مانع اجراي وظايف قانوني دستگاه‌هاي مختلف در تامين امنيت و صيانت از آزادي‌هاي قانوني جامعه نخواهد شد.»