هيات نظارت مذكور مصوبه را ازنظر انطباق با سياست‌هاي كلي بررسي مي‌كند و نظر خود را به شوراي نگهبان مي‌فرستد و شورا بدون بررسي و اظهارنظر به مجلس ارسال مي‌كند تا مجلس ايرادها را رفع كند؛ يعني علاوه بر شرع و قانون اساسي، مبناي سومي نيز براي انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخيص آن هم هيات نظارت است.