تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب : ۵۰۴۹۱۴
مرور کارنامه یک‌ساله استاندار دولت چهاردهم در استان؛
یدالله رحمانی و چرخش سیاست‌های اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد / سرمایه‌گذاری، اشتغال و آرامش در اولویت تیم استانداری / آیا قطار توسعه این‌بار روی ریل باقی خواهد ماند؟ / مسیر تصمیم‌گیری به سمت عقلانیت و ثبات سوق یافته، اما همچنان چالش‌های ساختاری حضور دارند
۱
کبنا ؛
در یک سال اخیر شاهد شکل‌گیری رویکردی جدید در مدیریت اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده‌ایم که موجب نشانه‌هایی از بازگشت امید و تحرک اقتصادی شده است. بررسی عملکرد یک‌ساله یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های او در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هرچند هنوز با چالش‌های ساختاری روبه‌روست، اما توانسته مسیر تصمیم‌گیری در استان را به سمت عقلانیت و ثبات سوق دهد.
به گزارش کبنا، کهگیلویه و بویراحمد طی دهه‌های اخیر، با وجود ظرفیت بالا، با چالش‌های توسعه‌نیافتگی دست به گریبان بوده است. ترکیبی از پراکندگی جغرافیایی، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، دخالت‌های سیاسی، غلبه نگاه طایفه‌ای و ناکارآمدی نسبی نظام اداری موجب شده بود شاخص‌های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از شهرستان‌های آن پایین‌تر از میانگین ملی باقی بماند. نگاهی به پژوهش‌های منتشر شده در طول دهه‌های گذشته نشان می‌دهد کهگیلویه و بویراحمد همواره جز استان‌های کم‌برخوردار و معمولاً بین چند استان آخر کشور بوده است. با این حال، در یک سال اخیر و از زمان انتصاب یدالله رحمانی به‌عنوان استاندار از اواخر شهریور ۱۴۰۳، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد مدیریتی و افزایش تحرک اقتصادی در استان مشاهده می‌شود. البته روشن است که در برخی دوره‌های گذشته نیز چنین نشانه‌هایی دیده می‌شد، اما متأسفانه آن اقدامات ادامه نیافت و پیگیری نشد تا این‌که استان همچنان در بین آخرین استان‌های کشور از نظر توسعه‌یافتگی باقی بماند.
یدالله رحمانی متولد ۱۳۴۲ و دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد در رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی است. او پیش از این، مسئولیت‌های مختلفی را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، ایلام و چهارمحال و بختیاری بر عهده داشت و همچنین در جایگاه معاون سازمان برنامه‌ریزی استان تهران و معاون استاندار فارس فعالیت کرده است. عضویت در هیئت‌مدیره شرکت شهرهای جدید ایران نیز بخشی از سوابق مدیریتی اوست. همین پیشینه فنی و برنامه‌محور باعث شده که استانداری فعلی در یاسوج با رویکردی اقتصادی‌تر و نظام‌مندتر نسبت به ادوار گذشته اداره شود.
در ماه‌های نخست مسئولیت رحمانی، تمرکز اصلی مدیریت استان بر دو محور سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری، تاکنون حدود ۷۰ طرح اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری ۸٫۷ میلیارد دلار تعریف و پیگیری شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود برای بیش از ۱۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کنند. این طرح‌ها قرار است در سفر رئیس‌جمهور به استان کلنگ‌زنی شوند و عمدتاً در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری متمرکزند. همچنین استانداری همچنین ۶۵ طرح سرمایه‌گذاری دیگر را در مراحل نهایی تصویب دارد که ظرفیت اشتغال مستقیم حدود ۱۵ هزار نفر و غیرمستقیم نزدیک به ۳۰ هزار نفر برای آن‌ها برآورد شده است.
از جمله پروژه‌های شاخص می‌توان به طرح‌های بزرگ در چهار شهرستان استان از قبیل احداث کارخانه سیمان، کارخانه کربنات سدیم، پتروپالایشگاه و کارخانه فرآوری گیاهان دارویی اشاره کرد. همچنین دو پروژه صنعتی مهم یعنی خودروسازی هیبریدی و پتروشیمی چهاربیشه نیز از طرح‌های در دست اجرا هستند. در کنار این موارد، پروژه‌های تولید کود فسفات، خودروسازی و طرح‌های پتروشیمی دیگر نیز در زمره برنامه‌های کلان اقتصادی دولت در استان معرفی شده‌اند.
زیرساخت‌های عمومی و بهداشتی نیز بخش دیگری از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌ها، مجوز اجرای چند پروژه کلان شامل سد مخزنی سرپری، طرح‌های آبرسانی و نیروگاه‌های کوچک، بیمارستان‌های دهدشت و لنده و بیمارستان تخصصی سرطان در یاسوج صادر شده است. علاوه بر این، در هفته دولت بیش از ۴۴۵ پروژه اقتصادی با اعتباری نزدیک به دو هزار میلیارد تومان افتتاح شد و ۱۲ پروژه بزرگ اقتصادی با اعتباری معادل ۲۵ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شدند که برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار شغل جدید ایجاد کنند.
در بخش اقتصاد دانش‌بنیان، کهگیلویه و بویراحمد نیز شاهد جهشی چشمگیر بوده است. تعداد هسته‌های فناوری استان از ۶۱ به بیش از ۳۵۰ مورد افزایش یافته و تنها در نیمه نخست دوره مدیریت فعلی، حدود ۱۸۰ هسته فناور جدید شکل گرفته است. این روند بیانگر تمایل استانداری برای حرکت به سمت الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری و تولید دانش‌بنیان است؛ مسیری که در بلندمدت می‌تواند به تغییر چهره اشتغال و کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی بینجامد.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، استاندار بر تقویت صنایع دستی، کارگاه‌های تولید فرش و گلیم و تشکیل تعاونی‌های تولیدی محلی تأکید کرده است. این سیاست نه تنها به اشتغال زنان و روستاییان کمک می‌کند، بلکه در حفظ میراث فرهنگی استان نیز نقش دارد. در همین راستا، دفتر تسهیل‌گری صنایع دستی در یاسوج فعال شده و برخی نمایشگاه‌های محلی نیز احیا شده‌اند.
یکی از رویکردهای مورد توجه در مدیریت رحمانی، تلاش برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم است. بر اساس گزارش‌ها، طرح شنبه‌های مردمی که طی آن استاندار به‌صورت حضوری با شهروندان دیدار و مشکلات آن‌ها را بررسی می‌کند، به‌طور منظم در جریان است و تاکنون چندصد درخواست مردمی در این جلسات مطرح و پیگیری شده است. این سیاست در کنار تأکید بر بازرسی و انتصاب مدیران پاسخگو نشانه‌ای از اهتمام دولت به شفافیت اداری است.
اما یکی از نکات مهم‌تر در ارزیابی فضای مدیریتی استان، بازگشت آرامش عمومی و سیاسی در یک سال گذشته است. گزارش‌های رسمی از کاهش جرائم خشونت‌آمیز تا حدود ۴۰ درصد و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی کشف جرائم حکایت دارد. همچنین نرخ سرقت‌ها حدود ۱۷ درصد کاهش یافته و استان در فهرست امن‌ترین مناطق کشور قرار گرفته است. این شاخص‌ها در کنار کاهش تنش‌های سیاسی درون‌استانی، بیانگر روندی از بازسازی اعتماد عمومی و مدیریت متعادل‌تر در روابط اجتماعی است. کارشناسان معتقدند آرامش سیاسی به‌وجودآمده، نتیجه ترکیب چند عامل از جمله تعامل گسترده استاندار با گروه‌های مختلف، کاهش جناح‌گرایی اداری و توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای است.
در سطح مدیریت ستادی، تمرکز بر هماهنگی با فرمانداران و اجرای برنامه‌های دولت در شهرستان‌ها از دیگر محورهای کار رحمانی بوده است. او در نشست‌های متعدد با مدیران تأکید کرده که فرصت‌های استان باید به ظرفیت‌های پایدار تبدیل شوند و تصمیم‌گیری‌ها باید با محوریت نیازهای بومی انجام گیرد. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز تمرکززدایی از مرکز استان و تقویت مناطق کم‌برخوردارتر باشد.
با وجود این دستاوردها، مسیر توسعه در کهگیلویه و بویراحمد هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست. برخی از کارشناسان، وابستگی شدید استان به بودجه دولتی و پایین بودن سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین موانع رشد پایدار می‌دانند. تحقق کامل طرح‌های ۸٫۷ میلیارد دلاری اعلام‌شده، مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و منابع انسانی است؛ حوزه‌هایی که هنوز در بخش‌هایی از استان با کمبود جدی مواجه‌اند. همچنین تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، حمایت مؤثر از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اصلاح فرایندهای اداری برای جذب سرمایه‌گذار، از جمله نیازهای ضروری استان است.
از سوی دیگر، انتقادهایی به عدم ارتباط مستمر استاندار با ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان و اصلاح‌طلبان استان که اتفاقاً اکثراً از اعضای همان استان هستند، نیز مطرح شده است. علاوه بر این گاهی گفته می‌شود رحمانی در انتصابات، توجهی بیش از حد لازم به توصیه‌های نمایندگان می‌کند. این انتقادات را می‌توان در انتصاب برخی سرپرستان دید که با وجود اتمام دوره سرپرستی، همچنان حضور دارند و با این حضور، به حواشی زیادی دامن زده‌اند.
اما به طور کلی به نظر می‌رسد اگر مدیریت فعلی بتواند مسیر همگرایی سیاسی و آرامش اجتماعی را حفظ کند، و همزمان نظام پایش و ارزیابی پروژه‌ها را تقویت نماید، چشم‌انداز توسعه استان در سال‌های آینده روشن‌تر از گذشته خواهد بود. تجربه نشان داده توسعه بیش از هر چیز به تداوم ثبات مدیریتی و هم‌افزایی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی وابسته است.
در نهایت، کارنامه یک‌ساله مدیریت یدالله رحمانی در استانداری کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان حرکت از رکود به سمت تحرک توصیف کرد. با وجود این‌که شاخص‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی به سمت بهبود حرکت کرده‌اند، اما بدون پشتیبانی مستمر و اصلاح ساختاری، این دستاوردها به نتایج پایدار و ملموس برای مردم تبدیل نخواهند شد.
به گزارش کبنا، کهگیلویه و بویراحمد طی دهه‌های اخیر، با وجود ظرفیت بالا، با چالش‌های توسعه‌نیافتگی دست به گریبان بوده است. ترکیبی از پراکندگی جغرافیایی، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، دخالت‌های سیاسی، غلبه نگاه طایفه‌ای و ناکارآمدی نسبی نظام اداری موجب شده بود شاخص‌های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از شهرستان‌های آن پایین‌تر از میانگین ملی باقی بماند. نگاهی به پژوهش‌های منتشر شده در طول دهه‌های گذشته نشان می‌دهد کهگیلویه و بویراحمد همواره جز استان‌های کم‌برخوردار و معمولاً بین چند استان آخر کشور بوده است. با این حال، در یک سال اخیر و از زمان انتصاب یدالله رحمانی به‌عنوان استاندار از اواخر شهریور ۱۴۰۳، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد مدیریتی و افزایش تحرک اقتصادی در استان مشاهده می‌شود. البته روشن است که در برخی دوره‌های گذشته نیز چنین نشانه‌هایی دیده می‌شد، اما متأسفانه آن اقدامات ادامه نیافت و پیگیری نشد تا این‌که استان همچنان در بین آخرین استان‌های کشور از نظر توسعه‌یافتگی باقی بماند.
یدالله رحمانی متولد ۱۳۴۲ و دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد در رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی است. او پیش از این، مسئولیت‌های مختلفی را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، ایلام و چهارمحال و بختیاری بر عهده داشت و همچنین در جایگاه معاون سازمان برنامه‌ریزی استان تهران و معاون استاندار فارس فعالیت کرده است. عضویت در هیئت‌مدیره شرکت شهرهای جدید ایران نیز بخشی از سوابق مدیریتی اوست. همین پیشینه فنی و برنامه‌محور باعث شده که استانداری فعلی در یاسوج با رویکردی اقتصادی‌تر و نظام‌مندتر نسبت به ادوار گذشته اداره شود.
در ماه‌های نخست مسئولیت رحمانی، تمرکز اصلی مدیریت استان بر دو محور سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری، تاکنون حدود ۷۰ طرح اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری ۸٫۷ میلیارد دلار تعریف و پیگیری شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود برای بیش از ۱۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کنند. این طرح‌ها قرار است در سفر رئیس‌جمهور به استان کلنگ‌زنی شوند و عمدتاً در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری متمرکزند. همچنین استانداری همچنین ۶۵ طرح سرمایه‌گذاری دیگر را در مراحل نهایی تصویب دارد که ظرفیت اشتغال مستقیم حدود ۱۵ هزار نفر و غیرمستقیم نزدیک به ۳۰ هزار نفر برای آن‌ها برآورد شده است.
از جمله پروژه‌های شاخص می‌توان به طرح‌های بزرگ در چهار شهرستان استان از قبیل احداث کارخانه سیمان، کارخانه کربنات سدیم، پتروپالایشگاه و کارخانه فرآوری گیاهان دارویی اشاره کرد. همچنین دو پروژه صنعتی مهم یعنی خودروسازی هیبریدی و پتروشیمی چهاربیشه نیز از طرح‌های در دست اجرا هستند. در کنار این موارد، پروژه‌های تولید کود فسفات، خودروسازی و طرح‌های پتروشیمی دیگر نیز در زمره برنامه‌های کلان اقتصادی دولت در استان معرفی شده‌اند.
زیرساخت‌های عمومی و بهداشتی نیز بخش دیگری از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌ها، مجوز اجرای چند پروژه کلان شامل سد مخزنی سرپری، طرح‌های آبرسانی و نیروگاه‌های کوچک، بیمارستان‌های دهدشت و لنده و بیمارستان تخصصی سرطان در یاسوج صادر شده است. علاوه بر این، در هفته دولت بیش از ۴۴۵ پروژه اقتصادی با اعتباری نزدیک به دو هزار میلیارد تومان افتتاح شد و ۱۲ پروژه بزرگ اقتصادی با اعتباری معادل ۲۵ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شدند که برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار شغل جدید ایجاد کنند.
در بخش اقتصاد دانش‌بنیان، کهگیلویه و بویراحمد نیز شاهد جهشی چشمگیر بوده است. تعداد هسته‌های فناوری استان از ۶۱ به بیش از ۳۵۰ مورد افزایش یافته و تنها در نیمه نخست دوره مدیریت فعلی، حدود ۱۸۰ هسته فناور جدید شکل گرفته است. این روند بیانگر تمایل استانداری برای حرکت به سمت الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری و تولید دانش‌بنیان است؛ مسیری که در بلندمدت می‌تواند به تغییر چهره اشتغال و کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی بینجامد.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، استاندار بر تقویت صنایع دستی، کارگاه‌های تولید فرش و گلیم و تشکیل تعاونی‌های تولیدی محلی تأکید کرده است. این سیاست نه تنها به اشتغال زنان و روستاییان کمک می‌کند، بلکه در حفظ میراث فرهنگی استان نیز نقش دارد. در همین راستا، دفتر تسهیل‌گری صنایع دستی در یاسوج فعال شده و برخی نمایشگاه‌های محلی نیز احیا شده‌اند.
یکی از رویکردهای مورد توجه در مدیریت رحمانی، تلاش برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم است. بر اساس گزارش‌ها، طرح شنبه‌های مردمی که طی آن استاندار به‌صورت حضوری با شهروندان دیدار و مشکلات آن‌ها را بررسی می‌کند، به‌طور منظم در جریان است و تاکنون چندصد درخواست مردمی در این جلسات مطرح و پیگیری شده است. این سیاست در کنار تأکید بر بازرسی و انتصاب مدیران پاسخگو نشانه‌ای از اهتمام دولت به شفافیت اداری است.
اما یکی از نکات مهم‌تر در ارزیابی فضای مدیریتی استان، بازگشت آرامش عمومی و سیاسی در یک سال گذشته است. گزارش‌های رسمی از کاهش جرائم خشونت‌آمیز تا حدود ۴۰ درصد و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی کشف جرائم حکایت دارد. همچنین نرخ سرقت‌ها حدود ۱۷ درصد کاهش یافته و استان در فهرست امن‌ترین مناطق کشور قرار گرفته است. این شاخص‌ها در کنار کاهش تنش‌های سیاسی درون‌استانی، بیانگر روندی از بازسازی اعتماد عمومی و مدیریت متعادل‌تر در روابط اجتماعی است. کارشناسان معتقدند آرامش سیاسی به‌وجودآمده، نتیجه ترکیب چند عامل از جمله تعامل گسترده استاندار با گروه‌های مختلف، کاهش جناح‌گرایی اداری و توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای است.
در سطح مدیریت ستادی، تمرکز بر هماهنگی با فرمانداران و اجرای برنامه‌های دولت در شهرستان‌ها از دیگر محورهای کار رحمانی بوده است. او در نشست‌های متعدد با مدیران تأکید کرده که فرصت‌های استان باید به ظرفیت‌های پایدار تبدیل شوند و تصمیم‌گیری‌ها باید با محوریت نیازهای بومی انجام گیرد. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز تمرکززدایی از مرکز استان و تقویت مناطق کم‌برخوردارتر باشد.
با وجود این دستاوردها، مسیر توسعه در کهگیلویه و بویراحمد هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست. برخی از کارشناسان، وابستگی شدید استان به بودجه دولتی و پایین بودن سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین موانع رشد پایدار می‌دانند. تحقق کامل طرح‌های ۸٫۷ میلیارد دلاری اعلام‌شده، مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و منابع انسانی است؛ حوزه‌هایی که هنوز در بخش‌هایی از استان با کمبود جدی مواجه‌اند. همچنین تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، حمایت مؤثر از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اصلاح فرایندهای اداری برای جذب سرمایه‌گذار، از جمله نیازهای ضروری استان است.
از سوی دیگر، انتقادهایی به عدم ارتباط مستمر استاندار با ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان و اصلاح‌طلبان استان که اتفاقاً اکثراً از اعضای همان استان هستند، نیز مطرح شده است. علاوه بر این گاهی گفته می‌شود رحمانی در انتصابات، توجهی بیش از حد لازم به توصیه‌های نمایندگان می‌کند. این انتقادات را می‌توان در انتصاب برخی سرپرستان دید که با وجود اتمام دوره سرپرستی، همچنان حضور دارند و با این حضور، به حواشی زیادی دامن زده‌اند.
اما به طور کلی به نظر می‌رسد اگر مدیریت فعلی بتواند مسیر همگرایی سیاسی و آرامش اجتماعی را حفظ کند، و همزمان نظام پایش و ارزیابی پروژه‌ها را تقویت نماید، چشم‌انداز توسعه استان در سال‌های آینده روشن‌تر از گذشته خواهد بود. تجربه نشان داده توسعه بیش از هر چیز به تداوم ثبات مدیریتی و هم‌افزایی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی وابسته است.
در نهایت، کارنامه یک‌ساله مدیریت یدالله رحمانی در استانداری کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان حرکت از رکود به سمت تحرک توصیف کرد. با وجود این‌که شاخص‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی به سمت بهبود حرکت کرده‌اند، اما بدون پشتیبانی مستمر و اصلاح ساختاری، این دستاوردها به نتایج پایدار و ملموس برای مردم تبدیل نخواهند شد.
