تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴
کد مطلب : ۵۰۴۷۸۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی / مجلس ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه را رفع کرد/ حسینی، نماینده مجلس: واحد پول ملی ریال باقی میماند / حذف چهار صفر به صورت تدریجی انجام خواهد شد / مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی در جهت تسهیل معاملات است/ بانک مرکزی 2 سال فرصت دارد شرایط اجرای مصوبه را فراهم کند
۰
کبنا ؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند.
به گزارش کبنا نیوز، در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) بررسی و تصویب شد.
این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تصویب شد که مصوبه مجلس به شرح زیر است:
«عنوان لایحه و متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود.
لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود.
تبصره ۱- برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین میشود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده میشود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده میباشد. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا میشود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
در ادامه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «واحد پول ملی ریال باقی میماند» گفت: حذف چهار صفر از پول ملی بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.

سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید گفت: مصوبه ای که امروز مجلس تصویب کرد اعاده شده از شورای نگهبان بود، باید بیان شود که در سال ۱۳۹۹ مجلس دهم در این رابطه مصوبهای داشت که لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم بود که دو هدف را هم دنبال می کرد که نخستین هدف اصلاح واحد پول ملی و هدف دوم هم اصلاح نام پول ملی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بالاخره وقتی که مجلس آن را در سال ۹۹ تصویب کرد چهار صفر از پول ملی حذف می شد و در حقیقت باید بیان شود که یکی از وظایف پول واحد سنجش بوده و به لحاظ واحد سنجش این را اصلاح کرد و چهار صفر از پول ملی کنار گذاشته شد و نکته دیگر هم اصلاح نام پول بود؛ بنابراین در قانون پولی و بانکی کشور ماده ۱ تصریح شده بود که پول ایران "ریال" بوده و هر ریال هم برابر با ۱۰۰ دینار است و در آنجا به جای ریال، تومان را تصویب کردند و به جای دینار هم "قران" را تصویب کردند و این موضوع به شورای نگهبان ارجاع شد و وقتی شورای نگهبان رسیدگی کرد یک ایراد گرفت و آن ایراد هم بر این اساس بود که گفتند "با رعایت تعهدات در مقابل صندوق بین المللی پول" ابهام دارد و این در خرداد ۱۳۹۹ مجدد به مجلس ارجاع داده شد.
وی افزود: وقتی که مجلس یازدهم کار خود را شروع کرد ایرادات این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بازبینی شد ولی بازهم مسکوت ماند و عملا در مجلس یازدهم هم حذف صفرها از پول ملی راه به جایی نبرد؛ لذا وقتی دولت چهاردهم روی کار آمد حذف چند صفر از پول را هم رئیس جمهور و هم اینکه رئیس بانک مرکزی پیگیری کردند تا ایرادات این مصوبه در شورای نگهبان برطرف شود و در دستور کار قرار گیرد در این فاصله یک اتفاق مهم دیگری افتاده بود و آن هم این بود که اساساً قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۵۱ که لایحه دولت دوازدهم معطوف به آن بود به نوعی نسخ شده بود، چرا که در سال ۱۴۰۲ قانون بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود؛ لذا ماده یک قانون پولی بانکی با تغییرات فراوان به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شد؛ بنابراین زمانی که ما می خواستیم ورود کنیم دو تا مسئله داشتیم، اول اینکه ایراد شورای نگهبان در خصوص واژه با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین المللی پول را باید برطرف میکردیم و دیگر اینکه آن را بایستی با مصوبه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده بود و ابلاغ هم شده بود تبطیق می دادیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اولاً عنوان لایحه از اصلاح قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۵۱ به اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانکداری بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ تبدیل شد، به طور مثال در ابتدای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی آمده است که پول جمهوری اسلامی ایران ریال است پس خود به خود ریال جای تومان نشست و ما مصوبه جدیدی در کمیسیون نداشتیم، منتها خلایی ایجاد شده بود که ماده ۵۸ واحد پول ملی را تعیین کرده بوده است، ولی اضعاف یا اجزای آن را که دینار بود حذف کرده بودند و تعیین تکلیف نکرده بود؛ لذا همان قران که گفتیم حالا هر ریال معادل به صد قران است احصا شد، اما اصلاحیهای که چهار صفر از پول ملی حذف می شود را هم عیناً تصویب کردیم و در ادامه یک اصلاحات دیگری هم انجام شد از جمله اینکه ما در بند خ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی گفته بودیم که ترتیبات جایگزینی پولها باید به تایید هیئت عالی بانک مرکزی برسد و در مصوبه قبلی مجلس چنین چیزی نبود این هم به مصوبه اضافه شد.
حسینی گفت:ما دو کار را انجام دادیم، آن ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود که "با رعایت تعهدات صندوق بین المللی پول ابهام دارد" را با رعایت تعهدات قانونی تبدیل کردیم و در جلسه با طحان نظیف عضو شورای نگهبان هم به این موضوع رسیدگی کردیم و ایشان هم اذعان داشتند که اصلاحات ما با رفع تنها آن ایراد تعهدات صندوق بین المللی پول کفایت نمی کند پس ما هم بایستی آن ابهام را برطرف کنیم وهم این تطبیق را با توجه به قانون بانک مرکزی انجام می دادیم که این مصوبه اخیر که دولت دوازدهم پیشنهاد داده بود این بوده است که پول ملی بشود تومان و اضعاف از دینار به پارسه تبدیل شود؛ لذا آن چیزی که در مجلس دهم تصویب شده بوده است این بود که پول ملی تومان شود و اجزای پول به جای پارسه، قران شود؛ بنابراین آن چیزی که در مجلس یازدهم در قانون بانک مرکزی آمده بود این شد که پول ملی ریال شود و اضعاف آن هم مسکوت گذاشته بود و این مصوبه با در نظر گرفتن سیر تحول و با مبنا قرار دادن ایراد شورای نگهبان و قانون بانک مرکزی که مصوبه مجلس است.
حذف ۴ صفر مورد تایید قرار گرفت
وی ادامه داد: در نهایت اینگونه تصمیم گیری شد که همان چیزی که در بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که موخره بوده و آمده است که پول ملی ریال باقی بماند؛ علی ای حال آن خلایی که پدید آمده بود، دیگر ما اضعاف و اجزای پول را نداشتیم، زیرا برطرف شد و به جای آن قران نشست و حذف ۴ صفر مورد تایید قرار گرفت و ملاحظاتی از جمله اینکه ترتیبات اجرایی بایستی به تایید هیئت عالی بانک مرکزی هم برسد اعمال شدند.
بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا ترتیبات اجرای این کار را فراهم کند
حسینی عنوان کرد: توجه داشته باشید این مصوبه به این معنی نیست که فردا این قانون بخواهد اجرا شود، بعد از اینکه مراحل تصویب را پشت سر گذاشت، بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا ترتیبات اجرای این کار را فراهم کند؛ یعنی از اطلاع رسانی تا کارهای اجرایی را باید به نحو صحیح انجام دهد، بانک مرکزی موظف شده است زمانی که می خواهد این کار را شروع کند؛ یعنی وقتی همه کارها را انجام داد و از نظر خود همه چیز آماده انجام باشد موظف شده که از طریق صدا و سیما و از طریق درگاههای الکترونیکی رسماً اعلام کند که مردم اصطلاحا غافلگیر نشوند و سه سال هم واحد پول فعلی یا به عبارتی اسکناس های فعلی و هم اسکناس های جدید هم زمان با یکدیگر کار می کنند و به این موضوع دوره گذار می گویند.
وی یادآور شد: پس هیچ مشکلی برای مردم پیش نمی آید و این تجربه هم تجربه جدیدی نیست و منحصر به کشورمان نبوده است؛ بنابراین ملاحظات این کار صورت گرفته و ملاحظه اولی که گفتم این بوده که پول وسیله مبادله است؛ بالاخره این قطعات اسکناسی که ما داریم باید بتواند اگر کسی بخواهد مسافرت برود نیازی به جابجایی انبوهی از پول نداشته باشد و این یکی از مسائلی بوده که مصوبه برطرف میکند؛ لذا این در جهت تسهیل معاملات مردم خواهد بود و مردم بهتر از هر کسی این را درک می کنند.
حسینی در پایان یادآور شد:موضوع دیگر هم این بوده که وقتی تعداد صفرهای پول ملی زیاد می شود به لحاظ مالی، محاسباتی و تقویمی کار سخت می شود؛ بنابراین مراکز آماری و مالی و محاسباتی هم روی این خیلی تاکید داشتند و موضوع سوم اینکه تعداد صفرهای پول که کم می شود دیگر پول ما جز پول های ضعیف در نشریات بین المللی و گزارش های بین المللی نخواهد بود.
به گزارش کبنا نیوز، در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) بررسی و تصویب شد.
این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تصویب شد که مصوبه مجلس به شرح زیر است:
«عنوان لایحه و متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود.
لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود.
تبصره ۱- برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین میشود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده میشود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده میباشد. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا میشود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
در ادامه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «واحد پول ملی ریال باقی میماند» گفت: حذف چهار صفر از پول ملی بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.

سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید گفت: مصوبه ای که امروز مجلس تصویب کرد اعاده شده از شورای نگهبان بود، باید بیان شود که در سال ۱۳۹۹ مجلس دهم در این رابطه مصوبهای داشت که لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم بود که دو هدف را هم دنبال می کرد که نخستین هدف اصلاح واحد پول ملی و هدف دوم هم اصلاح نام پول ملی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بالاخره وقتی که مجلس آن را در سال ۹۹ تصویب کرد چهار صفر از پول ملی حذف می شد و در حقیقت باید بیان شود که یکی از وظایف پول واحد سنجش بوده و به لحاظ واحد سنجش این را اصلاح کرد و چهار صفر از پول ملی کنار گذاشته شد و نکته دیگر هم اصلاح نام پول بود؛ بنابراین در قانون پولی و بانکی کشور ماده ۱ تصریح شده بود که پول ایران "ریال" بوده و هر ریال هم برابر با ۱۰۰ دینار است و در آنجا به جای ریال، تومان را تصویب کردند و به جای دینار هم "قران" را تصویب کردند و این موضوع به شورای نگهبان ارجاع شد و وقتی شورای نگهبان رسیدگی کرد یک ایراد گرفت و آن ایراد هم بر این اساس بود که گفتند "با رعایت تعهدات در مقابل صندوق بین المللی پول" ابهام دارد و این در خرداد ۱۳۹۹ مجدد به مجلس ارجاع داده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اولاً عنوان لایحه از اصلاح قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۵۱ به اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانکداری بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ تبدیل شد، به طور مثال در ابتدای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی آمده است که پول جمهوری اسلامی ایران ریال است پس خود به خود ریال جای تومان نشست و ما مصوبه جدیدی در کمیسیون نداشتیم، منتها خلایی ایجاد شده بود که ماده ۵۸ واحد پول ملی را تعیین کرده بوده است، ولی اضعاف یا اجزای آن را که دینار بود حذف کرده بودند و تعیین تکلیف نکرده بود؛ لذا همان قران که گفتیم حالا هر ریال معادل به صد قران است احصا شد، اما اصلاحیهای که چهار صفر از پول ملی حذف می شود را هم عیناً تصویب کردیم و در ادامه یک اصلاحات دیگری هم انجام شد از جمله اینکه ما در بند خ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی گفته بودیم که ترتیبات جایگزینی پولها باید به تایید هیئت عالی بانک مرکزی برسد و در مصوبه قبلی مجلس چنین چیزی نبود این هم به مصوبه اضافه شد.
حسینی گفت:ما دو کار را انجام دادیم، آن ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود که "با رعایت تعهدات صندوق بین المللی پول ابهام دارد" را با رعایت تعهدات قانونی تبدیل کردیم و در جلسه با طحان نظیف عضو شورای نگهبان هم به این موضوع رسیدگی کردیم و ایشان هم اذعان داشتند که اصلاحات ما با رفع تنها آن ایراد تعهدات صندوق بین المللی پول کفایت نمی کند پس ما هم بایستی آن ابهام را برطرف کنیم وهم این تطبیق را با توجه به قانون بانک مرکزی انجام می دادیم که این مصوبه اخیر که دولت دوازدهم پیشنهاد داده بود این بوده است که پول ملی بشود تومان و اضعاف از دینار به پارسه تبدیل شود؛ لذا آن چیزی که در مجلس دهم تصویب شده بوده است این بود که پول ملی تومان شود و اجزای پول به جای پارسه، قران شود؛ بنابراین آن چیزی که در مجلس یازدهم در قانون بانک مرکزی آمده بود این شد که پول ملی ریال شود و اضعاف آن هم مسکوت گذاشته بود و این مصوبه با در نظر گرفتن سیر تحول و با مبنا قرار دادن ایراد شورای نگهبان و قانون بانک مرکزی که مصوبه مجلس است.

وی ادامه داد: در نهایت اینگونه تصمیم گیری شد که همان چیزی که در بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که موخره بوده و آمده است که پول ملی ریال باقی بماند؛ علی ای حال آن خلایی که پدید آمده بود، دیگر ما اضعاف و اجزای پول را نداشتیم، زیرا برطرف شد و به جای آن قران نشست و حذف ۴ صفر مورد تایید قرار گرفت و ملاحظاتی از جمله اینکه ترتیبات اجرایی بایستی به تایید هیئت عالی بانک مرکزی هم برسد اعمال شدند.
بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا ترتیبات اجرای این کار را فراهم کند
حسینی عنوان کرد: توجه داشته باشید این مصوبه به این معنی نیست که فردا این قانون بخواهد اجرا شود، بعد از اینکه مراحل تصویب را پشت سر گذاشت، بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا ترتیبات اجرای این کار را فراهم کند؛ یعنی از اطلاع رسانی تا کارهای اجرایی را باید به نحو صحیح انجام دهد، بانک مرکزی موظف شده است زمانی که می خواهد این کار را شروع کند؛ یعنی وقتی همه کارها را انجام داد و از نظر خود همه چیز آماده انجام باشد موظف شده که از طریق صدا و سیما و از طریق درگاههای الکترونیکی رسماً اعلام کند که مردم اصطلاحا غافلگیر نشوند و سه سال هم واحد پول فعلی یا به عبارتی اسکناس های فعلی و هم اسکناس های جدید هم زمان با یکدیگر کار می کنند و به این موضوع دوره گذار می گویند.

حسینی در پایان یادآور شد:موضوع دیگر هم این بوده که وقتی تعداد صفرهای پول ملی زیاد می شود به لحاظ مالی، محاسباتی و تقویمی کار سخت می شود؛ بنابراین مراکز آماری و مالی و محاسباتی هم روی این خیلی تاکید داشتند و موضوع سوم اینکه تعداد صفرهای پول که کم می شود دیگر پول ما جز پول های ضعیف در نشریات بین المللی و گزارش های بین المللی نخواهد بود.