تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۰۶
کد مطلب : ۵۰۳۸۴۵
چالش‌های مالی و مدیریتی در اجرای یک پروژه؛
شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد پاسخ دهد / پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب چرام با هفت بار تجدید مناقصه، پنج‌برابر گران‌تر شد / آیا این اتلاف منابع عمومی نیست؟ / از 370 میلیارد ریال در سال 1401 تا دو هزار میلیارد ریال در سال 1404 / ابهامات مدیریتی و شائبه تخلفات در برگزاری مناقصه / نهادهای نظارتی ورود کنند
۰
کبنا ؛پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر چرام، که قرار بود کیفیت آب و زندگی مردم را ارتقاء دهد، حالا با افزایش هزینه‌ای پنج برابری و هفت بار تجدید مناقصه، به موضوعی پرحاشیه تبدیل شده است. شائبه‌هایی از تخلفات احتمالی، حضور شرکت‌های فاقد ظرفیت و ابهامات مدیریتی، سؤالاتی در مورد این طرح عمرانی ایجاد کرده است.
به گزارش کبنا، پروژه تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر چرام، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌های عمرانی شهرستان، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقاء کیفیت خدمات آب و فاضلاب دارد. این پروژه، که با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم شهرستان تعریف شده، در مسیر اجرایی خود با چالش‌ها و ابهام‌هایی مواجه شده که شایسته بررسی است.
نگاهی به تاریخچه این پروژه نشان می‌دهد که مناقصه عملیات اجرایی تکمیل بخش سیویل و تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه‌خانه، از سال ۱۴۰۱ یعنی سه سال پیش آغاز شده و تاکنون بیش از هفت بار تجدید شده است. این اتفاق در گذشته نیز در برخی پروژه‌های دیگرِ استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده و نمونه‌هایی وجود دارد که برخی پروژه‌ها حدود یک دهه در حال تجدید مناقصه بوده و همچنان نیز هستند.
یکی از پیامدهای این تجدیدهای مکرر، افزایش قابل توجه و سرسام‌آور اعتبارِ اتمام پروژه است. به عنوان مثال، در طول چند سال، هزینه انجام پروژه‌ها ممکن است چندین برابر شود. در پروژه تصفیه‌خانه چرام نیز شاهد چنین افزایش چشمگیری هستیم. مناقصه این پروژه در ابتدا با مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال برگزار شد، اما اکنون پس از سه سال، هزینه پروژه به حدود دو هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی بیش از پنج برابر رقم اولیه. این رشد هزینه، بدون شک پرسش‌هایی درباره مدیریت و شفافیت پروژه ایجاد می‌کند.
تجدید مداوم مناقصه، زمینه شبهاتی را ایجاد کرده است که ممکن است هدف آن واگذاری پروژه به پیمانکار خاصی باشد. اگر چنین شبهاتی تأیید شوند، این روند نه تنها موجب اتلاف منابع عمومی و افزایش غیرموجه هزینه‌ها می‌شود، بلکه برگزاری مناقصه را نیز با ابهام و عدم شفافیت همراه می‌کند.
پیامدهای این وضعیت تنها متوجه دولت نیست؛ بلکه شهروندان و شرکت‌هایی که به دلایل ناموجه از اجرای پروژه کنار گذاشته شده‌اند نیز آسیب می‌بینند. اگر این شبهات درست باشند، به بهای سود گروه کوچکی، دولت، مردم و شرکت‌های معتبر دچار ضرر و زیان شده و منابع عمومی به شکل جبران‌ناپذیری هدر می‌روند.
این پروژه که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود، به دلیل تجدید مناقصه‌های متعدد با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. برخی حتی مدعی هستند که تخلفات آشکاری در روند مناقصه رخ داده است. پایگاه خبری کبنا نیوز اما صرفاً موضوع را گزارش می‌کند و بررسی و تأیید تخلفات را به نهادهای نظارتی واگذار می‌نماید.
از جمله مواردی که ادعا می‌شود مصداق تخلف در مناقصه این پروژه است، عدم توجه به تمدید آگهی بازرسین شرکت‌های مناقصه‌گر است. طبق قوانین و الزامات هر شرکت، ارائه و تمدید آگهی بازرسین در ابتدای هر سال ضروری است، اما گفته می‌شود برخی شرکت‌ها این آگهی را برای سال جدید ارائه نکرده‌اند.
مورد دیگر، شرکت یکی از شرکت‌هایی است که پروژه در دست اجرا داشته و با وجود ممنوعیت بر اساس مصوبه آب و فاضلاب، در این مناقصه نیز حضور یافته است. همچنین گزارش شده که پاکت‌های دو شرکت فاقد ظرفیت لازم برای اجرای پروژه به صورت عمدی بازگشایی شده است، در حالی که گفته می‌شود شرکت آب و فاضلاب از عدم توانایی این شرکت‌ها آگاه بوده است.
همان‌طور که اشاره شد، پایگاه خبری کبنا نیوز تنها به گزارش موضوع اکتفا کرده و بررسی نهایی را به نهادهای نظارتی واگذار می‌کند. روشن است که رسیدگی فوری به این حواشی، نه تنها نشان‌دهنده عزم و اراده برای پای‌بندی به شفافیت و عدالت است، بلکه به محافظت از منابع عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک می‌کند.
به گزارش کبنا، پروژه تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر چرام، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌های عمرانی شهرستان، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقاء کیفیت خدمات آب و فاضلاب دارد. این پروژه، که با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم شهرستان تعریف شده، در مسیر اجرایی خود با چالش‌ها و ابهام‌هایی مواجه شده که شایسته بررسی است.
نگاهی به تاریخچه این پروژه نشان می‌دهد که مناقصه عملیات اجرایی تکمیل بخش سیویل و تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه‌خانه، از سال ۱۴۰۱ یعنی سه سال پیش آغاز شده و تاکنون بیش از هفت بار تجدید شده است. این اتفاق در گذشته نیز در برخی پروژه‌های دیگرِ استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده و نمونه‌هایی وجود دارد که برخی پروژه‌ها حدود یک دهه در حال تجدید مناقصه بوده و همچنان نیز هستند.
یکی از پیامدهای این تجدیدهای مکرر، افزایش قابل توجه و سرسام‌آور اعتبارِ اتمام پروژه است. به عنوان مثال، در طول چند سال، هزینه انجام پروژه‌ها ممکن است چندین برابر شود. در پروژه تصفیه‌خانه چرام نیز شاهد چنین افزایش چشمگیری هستیم. مناقصه این پروژه در ابتدا با مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال برگزار شد، اما اکنون پس از سه سال، هزینه پروژه به حدود دو هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی بیش از پنج برابر رقم اولیه. این رشد هزینه، بدون شک پرسش‌هایی درباره مدیریت و شفافیت پروژه ایجاد می‌کند.
تجدید مداوم مناقصه، زمینه شبهاتی را ایجاد کرده است که ممکن است هدف آن واگذاری پروژه به پیمانکار خاصی باشد. اگر چنین شبهاتی تأیید شوند، این روند نه تنها موجب اتلاف منابع عمومی و افزایش غیرموجه هزینه‌ها می‌شود، بلکه برگزاری مناقصه را نیز با ابهام و عدم شفافیت همراه می‌کند.
پیامدهای این وضعیت تنها متوجه دولت نیست؛ بلکه شهروندان و شرکت‌هایی که به دلایل ناموجه از اجرای پروژه کنار گذاشته شده‌اند نیز آسیب می‌بینند. اگر این شبهات درست باشند، به بهای سود گروه کوچکی، دولت، مردم و شرکت‌های معتبر دچار ضرر و زیان شده و منابع عمومی به شکل جبران‌ناپذیری هدر می‌روند.
این پروژه که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود، به دلیل تجدید مناقصه‌های متعدد با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. برخی حتی مدعی هستند که تخلفات آشکاری در روند مناقصه رخ داده است. پایگاه خبری کبنا نیوز اما صرفاً موضوع را گزارش می‌کند و بررسی و تأیید تخلفات را به نهادهای نظارتی واگذار می‌نماید.
از جمله مواردی که ادعا می‌شود مصداق تخلف در مناقصه این پروژه است، عدم توجه به تمدید آگهی بازرسین شرکت‌های مناقصه‌گر است. طبق قوانین و الزامات هر شرکت، ارائه و تمدید آگهی بازرسین در ابتدای هر سال ضروری است، اما گفته می‌شود برخی شرکت‌ها این آگهی را برای سال جدید ارائه نکرده‌اند.
مورد دیگر، شرکت یکی از شرکت‌هایی است که پروژه در دست اجرا داشته و با وجود ممنوعیت بر اساس مصوبه آب و فاضلاب، در این مناقصه نیز حضور یافته است. همچنین گزارش شده که پاکت‌های دو شرکت فاقد ظرفیت لازم برای اجرای پروژه به صورت عمدی بازگشایی شده است، در حالی که گفته می‌شود شرکت آب و فاضلاب از عدم توانایی این شرکت‌ها آگاه بوده است.
همان‌طور که اشاره شد، پایگاه خبری کبنا نیوز تنها به گزارش موضوع اکتفا کرده و بررسی نهایی را به نهادهای نظارتی واگذار می‌کند. روشن است که رسیدگی فوری به این حواشی، نه تنها نشان‌دهنده عزم و اراده برای پای‌بندی به شفافیت و عدالت است، بلکه به محافظت از منابع عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک می‌کند.
