تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
کد مطلب : ۵۰۰۲۰۶
فرماندار بدون سابقه؛ از لنده تا خراسان جنوبی!
وقتی که یک فرماندار بدون سابقه اجرایی ارتقا می‌گیرد! / فرماندار سابق لنده و مسأله شایستگی در انتصابات سیاسی / آیا وزارت کشور بر مخالفت خود با حکم قطعی سرپرست فرمانداری نهبندان ثابت‌قدم خواهد ماند؟
۳
کبنا ؛فرمانداری که با قرارداد کار معین، بدون رابطه استخدامی با دولت، به یک منصب سیاسی رسید، حالا در مسیر تکرار همان الگو در استان دیگر است. حال باید دید همان تجربه لنده برای شهرستان نهبدان نیز تکرار خواهد شد یا خیر؟
به گزارش کبنا، سال ۱۴۰۰ را می‌توان یکی از سال‌های فراموش‌نشدنی و البته تأمل‌برانگیز برای شهروندان شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد دانست. چرا که در این سال، نخستین انتصاب فرمانداری در دولت سیزدهم، به فردی سپرده شد که نه تنها حتی یک روز سابقه اجرایی نداشت، بلکه اساساً کارمند دولت نیز محسوب نمی‌شد. این انتصاب، با وجود مخالفت‌های صریح و مکرر از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی، سرانجام تحقق یافت و فرد مذکور به فرمانداری لنده منصوب شد. نکته شگفت‌انگیز این‌جاست که انتصاب او بر مبنای قرارداد کار معین انجام گرفت؛ امری که خود گویای عدم وجود هرگونه رابطه‌ی رسمی یا استخدامی میان او و دولت بود. این در حالی‌ست که سال گذشته، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت جدید، بخشنامه‌ای منتشر کرد که صراحتاً اعلام می‌کرد مجوزهای قرارداد کار معین برای سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفهای، پس از پایان دوره‌ی انتصاب، فاقد اعتبار خواهند بود. با این‌حال، فارغ از قضاوت درباره اینکه قرارداد او مشمول این بخشنامه بوده یا نه، شاهد آن بودیم که فرماندار پیشین لنده، پس از پایان مأموریت خود، نه تنها از گردونه‌ی مدیریت کنار نرفت، بلکه به سمت سرپرستی فرمانداری یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی منصوب شد.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی منتشر شده که حاکی از مخالفت وزارت کشور با صدور حکم قطعی این فرماندار در شهرستان مذکور است. اگرچه هنوز مشخص نیست که این مخالفت به صورت قطعی ادامه خواهد یافت یا خیر، اما حتی در صورت تأیید نهایی حکم و تداوم فعالیت او در سمت فرمانداری، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهامات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت.
نخست اینکه، فردی که حتی یک روز سابقه‌ی اجرایی نداشته است، دقیقاً کدام تجربه یا عملکرد شاخص را در دوره سه‌ساله خود در لنده به ثبت رسانده که اکنون بتواند الگویی برای سایر شهرستان‌های کشور باشد؟ بررسی عملکرد اجرایی این فرماندار در لنده نشان می‌دهد که شهرستان مذکور، در طول آن سه سال، با تحولی بنیادین مواجه نشده است. نه پروژه‌های آبرسانی به سرانجام رسیدند، و نه پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی، نظم و انسجامی پیدا کردند. آمار پیشرفت پروژه‌های کلیدی شهرستان به روشنی گویای همین وضعیت ایستا است. البته واضح است که برخی اقدامات روزمره و روتین در حوزه‌ی فرمانداری انجام شده‌اند که هر فرد دیگری نیز در موقعیت مشابه، احتمالاً آن‌ها را پیش می‌برد.
دومین مسئله، به عدم هم‌سویی سیاسی و گفتمانی فرماندار مذکور با دولت چهاردهم بازمی‌گردد. دولت چهاردهم، چه از منظر مبانی نظری و چه از جهت ترکیب مدیریتی، تفاوت‌هایی اساسی با دولت سیزدهم دارد. این تفاوت در رویکرد، هم در سیاست‌های کلان رئیس‌جمهور جدید مشهود است و هم در زبان گفتاری و سیاسی و ترکیب همراهان او. با این‌حال، فرماندار پیشین لنده نه تنها از منظر فکری و سیاسی با دولت فعلی هم‌راستا نیست، بلکه بنا بر برخی گزارش‌ها، در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، از دهیاران خواسته بود به رقیب اصلی پزشکیان، یعنی سعید جلیلی رأی دهند. شناخت حداقلی از او و تعامل با وی، به‌روشنی این واقعیت را تأیید می‌کند که وی از منظر گفتمانی در پیوند گفتمانی و فکری با جریان دولت کنونی نیست؛ مگر آنکه بخواهد ادعا کند دیدگاه‌هایش تغییر کرده است که باورپذیری آن، نیازمند شواهدی فراتر از صرف ادعاست.
نکته‌ی سوم، مربوط به موضع ما در قبال نیروهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد است. دفاع از نیروهای استانی، در صورتی که متکی بر شایستگی، تجربه و تخصص باشد، اقدامی مطلوب و ضرورتی راهبردی در مسیر توسعه متوازن منطقه‌ای است. اما دفاع به هر قیمت، صرفاً به‌خاطر تعلق جغرافیایی، هم ضد توسعه است، و هم در تعارض با منافع ملی قرار می‌گیرد. نظام اداری کشور، یک کلیت یکپارچه است؛ آسیب به هر نقطه، خواه لنده باشد یا هر جای دیگر، در نهایت پویایی و کارآمدی کل ساختار را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، اگر فردی فاقد شایستگی، تنها به اتکای مناسبات سیاسی یا تعلقات بومی، در جایگاهی قرار گیرد که با ظرفیت‌های او همخوان نیست، ضرری که ایجاد می‌شود، صرفاً محدود به همان منطقه نخواهد ماند.
هم‌چنین باید توجه داشت که عملکرد ضعیف یک نیروی منتسب به استان کهگیلویه و بویراحمد در یک منطقه دیگر، می‌تواند در سطح ملی، به کلیشه‌سازی و بدنام‌سازی عمومی علیه نیروهای این استان منجر شود. بنابراین حتی کسانی که تعلق عاطفی عمیقی نسبت به استان دارند، باید در موضع‌گیری‌های خود نسبت به این انتصابات، جانب عقلانیت و منطق را بر تعصب و احساس مقدم بدارند.
اکنون، باید منتظر ماند و دید آیا وزارت کشور بر مخالفت خود با صدور حکم این فرماندار پافشاری خواهد کرد یا نهایتاً تسلیم حکم فرمانداری را تأیید می‌کند. اما آنچه مسلم است، اینکه مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهامات، درباره سابقه، عملکرد، و شایستگی این فرد، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند که حتی با صدور حکم رسمی نیز نمی‌توان از بار مسئولیت پاسخ‌گویی به آن‌ها شانه خالی کرد.
به گزارش کبنا، سال ۱۴۰۰ را می‌توان یکی از سال‌های فراموش‌نشدنی و البته تأمل‌برانگیز برای شهروندان شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد دانست. چرا که در این سال، نخستین انتصاب فرمانداری در دولت سیزدهم، به فردی سپرده شد که نه تنها حتی یک روز سابقه اجرایی نداشت، بلکه اساساً کارمند دولت نیز محسوب نمی‌شد. این انتصاب، با وجود مخالفت‌های صریح و مکرر از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی، سرانجام تحقق یافت و فرد مذکور به فرمانداری لنده منصوب شد. نکته شگفت‌انگیز این‌جاست که انتصاب او بر مبنای قرارداد کار معین انجام گرفت؛ امری که خود گویای عدم وجود هرگونه رابطه‌ی رسمی یا استخدامی میان او و دولت بود. این در حالی‌ست که سال گذشته، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت جدید، بخشنامه‌ای منتشر کرد که صراحتاً اعلام می‌کرد مجوزهای قرارداد کار معین برای سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفهای، پس از پایان دوره‌ی انتصاب، فاقد اعتبار خواهند بود. با این‌حال، فارغ از قضاوت درباره اینکه قرارداد او مشمول این بخشنامه بوده یا نه، شاهد آن بودیم که فرماندار پیشین لنده، پس از پایان مأموریت خود، نه تنها از گردونه‌ی مدیریت کنار نرفت، بلکه به سمت سرپرستی فرمانداری یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی منصوب شد.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی منتشر شده که حاکی از مخالفت وزارت کشور با صدور حکم قطعی این فرماندار در شهرستان مذکور است. اگرچه هنوز مشخص نیست که این مخالفت به صورت قطعی ادامه خواهد یافت یا خیر، اما حتی در صورت تأیید نهایی حکم و تداوم فعالیت او در سمت فرمانداری، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهامات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت.
نخست اینکه، فردی که حتی یک روز سابقه‌ی اجرایی نداشته است، دقیقاً کدام تجربه یا عملکرد شاخص را در دوره سه‌ساله خود در لنده به ثبت رسانده که اکنون بتواند الگویی برای سایر شهرستان‌های کشور باشد؟ بررسی عملکرد اجرایی این فرماندار در لنده نشان می‌دهد که شهرستان مذکور، در طول آن سه سال، با تحولی بنیادین مواجه نشده است. نه پروژه‌های آبرسانی به سرانجام رسیدند، و نه پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی، نظم و انسجامی پیدا کردند. آمار پیشرفت پروژه‌های کلیدی شهرستان به روشنی گویای همین وضعیت ایستا است. البته واضح است که برخی اقدامات روزمره و روتین در حوزه‌ی فرمانداری انجام شده‌اند که هر فرد دیگری نیز در موقعیت مشابه، احتمالاً آن‌ها را پیش می‌برد.
دومین مسئله، به عدم هم‌سویی سیاسی و گفتمانی فرماندار مذکور با دولت چهاردهم بازمی‌گردد. دولت چهاردهم، چه از منظر مبانی نظری و چه از جهت ترکیب مدیریتی، تفاوت‌هایی اساسی با دولت سیزدهم دارد. این تفاوت در رویکرد، هم در سیاست‌های کلان رئیس‌جمهور جدید مشهود است و هم در زبان گفتاری و سیاسی و ترکیب همراهان او. با این‌حال، فرماندار پیشین لنده نه تنها از منظر فکری و سیاسی با دولت فعلی هم‌راستا نیست، بلکه بنا بر برخی گزارش‌ها، در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، از دهیاران خواسته بود به رقیب اصلی پزشکیان، یعنی سعید جلیلی رأی دهند. شناخت حداقلی از او و تعامل با وی، به‌روشنی این واقعیت را تأیید می‌کند که وی از منظر گفتمانی در پیوند گفتمانی و فکری با جریان دولت کنونی نیست؛ مگر آنکه بخواهد ادعا کند دیدگاه‌هایش تغییر کرده است که باورپذیری آن، نیازمند شواهدی فراتر از صرف ادعاست.
نکته‌ی سوم، مربوط به موضع ما در قبال نیروهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد است. دفاع از نیروهای استانی، در صورتی که متکی بر شایستگی، تجربه و تخصص باشد، اقدامی مطلوب و ضرورتی راهبردی در مسیر توسعه متوازن منطقه‌ای است. اما دفاع به هر قیمت، صرفاً به‌خاطر تعلق جغرافیایی، هم ضد توسعه است، و هم در تعارض با منافع ملی قرار می‌گیرد. نظام اداری کشور، یک کلیت یکپارچه است؛ آسیب به هر نقطه، خواه لنده باشد یا هر جای دیگر، در نهایت پویایی و کارآمدی کل ساختار را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، اگر فردی فاقد شایستگی، تنها به اتکای مناسبات سیاسی یا تعلقات بومی، در جایگاهی قرار گیرد که با ظرفیت‌های او همخوان نیست، ضرری که ایجاد می‌شود، صرفاً محدود به همان منطقه نخواهد ماند.
هم‌چنین باید توجه داشت که عملکرد ضعیف یک نیروی منتسب به استان کهگیلویه و بویراحمد در یک منطقه دیگر، می‌تواند در سطح ملی، به کلیشه‌سازی و بدنام‌سازی عمومی علیه نیروهای این استان منجر شود. بنابراین حتی کسانی که تعلق عاطفی عمیقی نسبت به استان دارند، باید در موضع‌گیری‌های خود نسبت به این انتصابات، جانب عقلانیت و منطق را بر تعصب و احساس مقدم بدارند.
اکنون، باید منتظر ماند و دید آیا وزارت کشور بر مخالفت خود با صدور حکم این فرماندار پافشاری خواهد کرد یا نهایتاً تسلیم حکم فرمانداری را تأیید می‌کند. اما آنچه مسلم است، اینکه مجموعه‌ای از پرسش‌ها و ابهامات، درباره سابقه، عملکرد، و شایستگی این فرد، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند که حتی با صدور حکم رسمی نیز نمی‌توان از بار مسئولیت پاسخ‌گویی به آن‌ها شانه خالی کرد.
