تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۲۱
کد مطلب : ۴۹۹۲۵۱
سیاست‌های شفاف، عملکردهای خاکستری؛
از شایسته‌سالاری تا شفافیت؛ بررسی وضعیت نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد در پرتو سیاست‌های کلی / چرا هنوز از آرمان‌ها فاصله داریم؟ / (+ پیشنهادات کبنانیوز)
۰
کبنا ؛سیاست‌های کلی نظام اداری که در سال ۱۳۸۹ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، نقشه راهی برای اصلاح ساختار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است. این سیاست‌ها بر شایسته‌سالاری، شفافیت، پاسخگویی و چابک‌سازی تأکید دارند. اما در کهگیلویه و بویراحمد، با وجود ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع طبیعی، اجرایی شدن این سیاست‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش کبنا، در شهریور ۱۳۸۹، رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام اداری را در قالب یک سند راهبردی ابلاغ کردند. سندی جامع و شفاف که نه‌تنها نقشه راه اصلاح ساختار و عملکرد اداری کشور را ترسیم می‌کرد، بلکه نشان‌دهنده دغدغه‌های بالادستی نظام در زمینه سلامت، عدالت، شایسته‌سالاری و کارآمدی در حوزه اداره کشور بود. اگرچه بیش از یک دهه از این ابلاغ می‌گذرد، اما هنوز در برخی از نقاط کشور و به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار مانند کهگیلویه و بویراحمد، فاصله زیادی با اجرایی شدن واقعی این سیاست‌ها وجود دارد.
کهگیلویه و بویراحمد، استانی با جمعیتی جوان، ظرفیت‌های انسانی چشمگیر، و منابع طبیعی قابل‌توجه است، اما همچنان در فهرست مناطق محروم کشور قرار دارد. زیرساخت‌های ناکارآمد، نرخ بالای بیکاری و فرسودگی نظام اداری، از چالش‌های مزمن این استان هستند. اما چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، موتور توسعه در این استان روشن نمی‌شود؟ می‌توان گفت پاسخ، تا حد زیادی در وضعیت نظام اداری این استان نهفته است.
رهبر انقلاب در این سیاست‌ها، «تثبیت و نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در انتصابات» را مطالبه کرده‌اند؛ اما آیا امروز می‌توان با اطمینان گفت که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس صلاحیت، تخصص و تجربه انتخاب شده‌اند؟ متأسفانه، نه تنها چنین اطمینانی وجود ندارد، بلکه در بسیاری موارد، انتصابات بر مبنای روابط قومی، طایفه‌ای، سفارش‌های سیاسی یا ملاحظات بیرونی انجام می‌گیرد. بارها در همین پایگاه‌های خبری استان، به روند طایفه‌ای و عشیره‌ای در انتصابات انتقاد شده است، اما همچنان این رویه وجود دارد، هر چند رسماً از این نوع انتصابات دفاع نمی‌شود، اما به صورت غیررسمی وجود دارد و حتی خود مسئولین استانی نیز آن را انکار نمی‌کنند. متأسفانه این روند نه‌تنها با روح حاکم بر سیاست‌های کلی در تضاد است، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه نخبگان شده است.
در بند دیگر، بر «شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و مقابله با فساد» تأکید شده است؛ اما هنوز در بسیاری از ادارات استان، از ساده‌ترین خدمات، همچون صدور یک مجوز یا پیگیری یک نامه، با دیوان‌سالاری خسته‌کننده، کاغذبازی بی‌دلیل و در مواردی، تخلفات غیررسمی مواجه‌ایم. برای برخی ارباب‌رجوع‌ها، ورود به ساختمان یک اداره، آغاز یک آزمون اعصاب است، نه دریافت یک خدمت. این در حالی است که دستگاه اداری باید حافظ کرامت انسان‌ها باشد، نه ابزار سرگردانی آن‌ها. قطعی سیستم، غیبت کارشناس و مسئول، وقت‌کشی غیرمعمول و ارجاع‌های غیرضروری، در برخی موارد انتقادات زیادی را به نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد موجب شده است.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سیاست‌ها بر «چابک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولت» تأکید دارند؛ اما در استان کهگیلویه و بویراحمد، برخی دستگاه‌ها آن‌قدر بزرگ و پرهزینه‌اند که عملکردشان عملاً با بازدهی پایین مواجه است. هنوز بسیاری از مدیران استانی حاضر نیستند مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرند و زیر بار ارزیابی عملکرد بروند. حلقه‌ی بسته‌ای از مدیران، سال‌هاست در استان جابه‌جا می‌شوند، بی‌آنکه نوآوری، تحول یا پاسخگویی واقعی در عملکردشان دیده شود.
هم‌چنین در این سند بر «مردم‌محور بودن نظام اداری» تأکید شده، اما آیا واقعاً مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان استانی جایی دارند؟ آیا نهادهای دولتی صدای مردم را می‌شنوند، یا هنوز فاصله‌ای عمیق میان مردم و اداره‌ها وجود دارد که با وعده و بخشنامه پر نمی‌شود؟ شفاف‌سازی اطلاعات، پاسخگویی صادقانه، مشارکت‌دادن مردم در اصلاح امور، و اعتماد به جوانان، از مولفه‌های مغفول مانده‌ای است که در عمل جدی گرفته نمی‌شود.
البته باید منصف بود. نمی‌توان همه مسئولان را در این ضعف‌ها شریک دانست. در بدنه مدیریتی استان، افراد پاک‌دست، پرتلاش و تحول‌خواه کم نیستند؛ اتفافاً در همین پایگاه خبری بارها از چنین مدیرانی دفاع شده است. اما ساختار گاهاً ناسالم، روندهای کند و فشارهای بیرونی، گاه دست آن‌ها را هم می‌بندد. همین‌جاست که نقش نهادهای ناظر، رسانه‌ها، نخبگان و جامعه مدنی برجسته می‌شود؛ برای آنکه پیگیری اجرای درست سیاست‌های ابلاغی، تنها در حد یک آرمان باقی نماند.
اگر واقعاً مدیران کهگیلویه و بویراحمدی باور دارند که پایبند به رهنمودهای رهبری‌اند، باید اولین نشانه‌اش را در عمل نشان دهند: در انتصابات، در ساختار، در پاسخگویی، در حذف فساد و رانت، در ساده‌سازی خدمات، و در به‌کارگیری نخبگان. مردم دیگر با کلمات قانع نمی‌شوند؛ آن‌ها رفتار واقعی مدیران را می‌سنجند.
باید پذیرفت که اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، تنها راه نجات استان‌های محروم از چرخه عقب‌ماندگی است. این یک انتخاب سیاسی یا حزبی نیست؛ یک ضرورت ملی و انقلابی است. اگر کهگیلویه و بویراحمد قرار است مسیر توسعه را طی کند، نخست باید نظام اداری‌اش را اصلاح کند. در این راستا می‌توان به راهکارهای زیر عمل کرد؛ با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین که اطلاعات مربوط به انتصابات، قراردادها، بودجه، مزایده‌ها و مأموریت‌های مدیران را منتشر کند، می‌توان گامی مهم در جهت شفاف‌سازی برداشت و از رانت و فساد اداری کاست. از سوی دیگر، طراحی یک سیستم مشخص برای ارزیابی سالانه‌ی عملکرد مدیران استانی بر اساس شاخص‌های تخصصی، و انتشار عمومی نتایج آن، انگیزه پاسخگویی و کارآمدی را در مدیران تقویت می‌کند. علاوه بر این، شناسایی و حذف مراحل زائد در ارائه خدمات اداری (مثل مجوزها، نامه‌نگاری‌های تکراری و امضای‌های غیرضروری) با کمک فناوری اطلاعات، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را بالا می‌برد. مهمتر از همه، تهیه و ابلاغ یک بخشنامه استانی که تأکید کند هیچ انتصابی بدون بررسی سوابق حرفه‌ای، آزمون توانمندی، یا ارزیابی تخصصی انجام نمی‌گیرد. این بخشنامه باید توسط استاندار یا شورای اداری استان ضمانت اجرایی داشته باشد. در نهایت، راه‌اندازی «بانک نخبگان مدیریتی استان» و استفاده از آن در انتخاب مدیران آینده، ضمن فراهم کردن مسیر برای توسعه، امید به اصلاح را نیز در بدنه اجتماعی بالا می‌برد.
به گزارش کبنا، در شهریور ۱۳۸۹، رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام اداری را در قالب یک سند راهبردی ابلاغ کردند. سندی جامع و شفاف که نه‌تنها نقشه راه اصلاح ساختار و عملکرد اداری کشور را ترسیم می‌کرد، بلکه نشان‌دهنده دغدغه‌های بالادستی نظام در زمینه سلامت، عدالت، شایسته‌سالاری و کارآمدی در حوزه اداره کشور بود. اگرچه بیش از یک دهه از این ابلاغ می‌گذرد، اما هنوز در برخی از نقاط کشور و به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار مانند کهگیلویه و بویراحمد، فاصله زیادی با اجرایی شدن واقعی این سیاست‌ها وجود دارد.
کهگیلویه و بویراحمد، استانی با جمعیتی جوان، ظرفیت‌های انسانی چشمگیر، و منابع طبیعی قابل‌توجه است، اما همچنان در فهرست مناطق محروم کشور قرار دارد. زیرساخت‌های ناکارآمد، نرخ بالای بیکاری و فرسودگی نظام اداری، از چالش‌های مزمن این استان هستند. اما چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، موتور توسعه در این استان روشن نمی‌شود؟ می‌توان گفت پاسخ، تا حد زیادی در وضعیت نظام اداری این استان نهفته است.
رهبر انقلاب در این سیاست‌ها، «تثبیت و نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در انتصابات» را مطالبه کرده‌اند؛ اما آیا امروز می‌توان با اطمینان گفت که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس صلاحیت، تخصص و تجربه انتخاب شده‌اند؟ متأسفانه، نه تنها چنین اطمینانی وجود ندارد، بلکه در بسیاری موارد، انتصابات بر مبنای روابط قومی، طایفه‌ای، سفارش‌های سیاسی یا ملاحظات بیرونی انجام می‌گیرد. بارها در همین پایگاه‌های خبری استان، به روند طایفه‌ای و عشیره‌ای در انتصابات انتقاد شده است، اما همچنان این رویه وجود دارد، هر چند رسماً از این نوع انتصابات دفاع نمی‌شود، اما به صورت غیررسمی وجود دارد و حتی خود مسئولین استانی نیز آن را انکار نمی‌کنند. متأسفانه این روند نه‌تنها با روح حاکم بر سیاست‌های کلی در تضاد است، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه نخبگان شده است.
در بند دیگر، بر «شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و مقابله با فساد» تأکید شده است؛ اما هنوز در بسیاری از ادارات استان، از ساده‌ترین خدمات، همچون صدور یک مجوز یا پیگیری یک نامه، با دیوان‌سالاری خسته‌کننده، کاغذبازی بی‌دلیل و در مواردی، تخلفات غیررسمی مواجه‌ایم. برای برخی ارباب‌رجوع‌ها، ورود به ساختمان یک اداره، آغاز یک آزمون اعصاب است، نه دریافت یک خدمت. این در حالی است که دستگاه اداری باید حافظ کرامت انسان‌ها باشد، نه ابزار سرگردانی آن‌ها. قطعی سیستم، غیبت کارشناس و مسئول، وقت‌کشی غیرمعمول و ارجاع‌های غیرضروری، در برخی موارد انتقادات زیادی را به نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد موجب شده است.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سیاست‌ها بر «چابک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولت» تأکید دارند؛ اما در استان کهگیلویه و بویراحمد، برخی دستگاه‌ها آن‌قدر بزرگ و پرهزینه‌اند که عملکردشان عملاً با بازدهی پایین مواجه است. هنوز بسیاری از مدیران استانی حاضر نیستند مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرند و زیر بار ارزیابی عملکرد بروند. حلقه‌ی بسته‌ای از مدیران، سال‌هاست در استان جابه‌جا می‌شوند، بی‌آنکه نوآوری، تحول یا پاسخگویی واقعی در عملکردشان دیده شود.
هم‌چنین در این سند بر «مردم‌محور بودن نظام اداری» تأکید شده، اما آیا واقعاً مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان استانی جایی دارند؟ آیا نهادهای دولتی صدای مردم را می‌شنوند، یا هنوز فاصله‌ای عمیق میان مردم و اداره‌ها وجود دارد که با وعده و بخشنامه پر نمی‌شود؟ شفاف‌سازی اطلاعات، پاسخگویی صادقانه، مشارکت‌دادن مردم در اصلاح امور، و اعتماد به جوانان، از مولفه‌های مغفول مانده‌ای است که در عمل جدی گرفته نمی‌شود.
البته باید منصف بود. نمی‌توان همه مسئولان را در این ضعف‌ها شریک دانست. در بدنه مدیریتی استان، افراد پاک‌دست، پرتلاش و تحول‌خواه کم نیستند؛ اتفافاً در همین پایگاه خبری بارها از چنین مدیرانی دفاع شده است. اما ساختار گاهاً ناسالم، روندهای کند و فشارهای بیرونی، گاه دست آن‌ها را هم می‌بندد. همین‌جاست که نقش نهادهای ناظر، رسانه‌ها، نخبگان و جامعه مدنی برجسته می‌شود؛ برای آنکه پیگیری اجرای درست سیاست‌های ابلاغی، تنها در حد یک آرمان باقی نماند.
اگر واقعاً مدیران کهگیلویه و بویراحمدی باور دارند که پایبند به رهنمودهای رهبری‌اند، باید اولین نشانه‌اش را در عمل نشان دهند: در انتصابات، در ساختار، در پاسخگویی، در حذف فساد و رانت، در ساده‌سازی خدمات، و در به‌کارگیری نخبگان. مردم دیگر با کلمات قانع نمی‌شوند؛ آن‌ها رفتار واقعی مدیران را می‌سنجند.
باید پذیرفت که اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، تنها راه نجات استان‌های محروم از چرخه عقب‌ماندگی است. این یک انتخاب سیاسی یا حزبی نیست؛ یک ضرورت ملی و انقلابی است. اگر کهگیلویه و بویراحمد قرار است مسیر توسعه را طی کند، نخست باید نظام اداری‌اش را اصلاح کند. در این راستا می‌توان به راهکارهای زیر عمل کرد؛ با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین که اطلاعات مربوط به انتصابات، قراردادها، بودجه، مزایده‌ها و مأموریت‌های مدیران را منتشر کند، می‌توان گامی مهم در جهت شفاف‌سازی برداشت و از رانت و فساد اداری کاست. از سوی دیگر، طراحی یک سیستم مشخص برای ارزیابی سالانه‌ی عملکرد مدیران استانی بر اساس شاخص‌های تخصصی، و انتشار عمومی نتایج آن، انگیزه پاسخگویی و کارآمدی را در مدیران تقویت می‌کند. علاوه بر این، شناسایی و حذف مراحل زائد در ارائه خدمات اداری (مثل مجوزها، نامه‌نگاری‌های تکراری و امضای‌های غیرضروری) با کمک فناوری اطلاعات، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را بالا می‌برد. مهمتر از همه، تهیه و ابلاغ یک بخشنامه استانی که تأکید کند هیچ انتصابی بدون بررسی سوابق حرفه‌ای، آزمون توانمندی، یا ارزیابی تخصصی انجام نمی‌گیرد. این بخشنامه باید توسط استاندار یا شورای اداری استان ضمانت اجرایی داشته باشد. در نهایت، راه‌اندازی «بانک نخبگان مدیریتی استان» و استفاده از آن در انتخاب مدیران آینده، ضمن فراهم کردن مسیر برای توسعه، امید به اصلاح را نیز در بدنه اجتماعی بالا می‌برد.
