سایه سنگین گرانی اجاره‌ بر سر مستأجران کهگیلویه و بویراحمدی / سقف اجاره ۲۵ درصدی روی کاغذ؛ تا ۵۰ درصد افزایش در عمل! / آقای مدیرکل راه و شهرسازی در کدام بنگاه خانه اجاره کرده‌ای؟

به گزارش کبنا، اخیراً علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با شبکه استانیِ دنا، سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ را ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت که حتی تمایلی به همین میزان افزایش نیز وجود ندارد. اما برخلاف صحبت‌های پارسایی، واقعیت بازار مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی میدانی از برخی از بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف شهر یاسوج، میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که با وعده‌ی مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد هم‌خوانی ندارد. برای مثال، یک واحد ۸۵ متری که در سال 1403 با شرایط 200 میلیون ودیعه و 4 میلیون اجاره واگذار شده بود، امسال با 300 میلیون ودیعه و 7 میلیون اجاره تمدید شده است. در مناطقی مانند شرف‌آباد و باهنر، رجایی و .. این وضعیت بغرنج‌تر است؛ گاهی افزایش‌ها تا بالای 50 درصد نیز گزارش شده‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 1403، نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد به 9.8 درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با میانگین کشوری، هشداردهنده است. همچنین، براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در گروه «مسکن، آب، برق و سوخت» در این استان بیش از 30 درصد و بالاتر از متوسط تورم کشوری است. این بدان معناست که در استانی که نیمی از خانوارها در دهک‌های درآمدی پایین قرار دارند، قدرت اجاره‌پردازی به‌شدت کاهش یافته، اما روند صعودی قیمت‌ها مهار نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در همان گفت‌وگو، از اختصاص وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد برای سه دهک اول درآمدی خبر داده بود؛ البته نه همه افراد این سه دهک، بلکه تنها افرادی که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید هستند از این وام بهره خواهند برد. اما رویه‌های سال‌های گذشته نشان داده که بخشی از این تسهیلات روی کاغذ می‌ماند. پیگیری‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها در پذیرش ضمانت‌ها، همکاری لازم را ندارند و از متقاضیان تضامین سختگیرانه‌ای طلب می‌کنند؛ شروطی که از همان ابتدا بخشی از مستأجران را حذف می‌کند. اما حتی با تأمین این تضامین، تعلل و تأخیر در پرداخت تسهیلات باعث می‌شود بخش زیادی از متقاضیان قادر به دریافت این تسهیلات نباشند.
از سوی دیگر، در غیاب نظارت سازمان‌یافته و نبود سامانه‌ای شفاف برای ثبت و کنترل قراردادهای اجاره، بنگاه‌های املاک به‌راحتی ارقام دلخواه خود را اعمال می‌کنند. در بسیاری از موارد، حتی مشاوران املاک طرف مالک را گرفته و به مستأجر این‌گونه القا می‌کنند که در صورت مخالفت با شرایط جدید، باید تخلیه کند. وقتی یک مالک خواستار افزایش ۴۰ درصدی است و بنگاه‌دار این نرخ را تأیید می‌کند، مستأجری که حقوق ثابت یا درآمد روزمزدی دارد، چه راهی پیش رو دارد جز ترک خانه؟
گویی برخی از دستگاه‌های نظارتی یا از ابزار لازم برای نظارت برخوردار نیستند، یا اراده‌ای برای مداخله عملی ندارند. هیچ سامانه مشخصی نیز برای رصد وضعیت اجاره‌ها وجود ندارد، جریمه یا محدودیتی نیز برای تخلف‌ها اعمال نمی‌شود. این بازار به ضرر مستقیم اقشار آسیب‌پذیر و طبقه متوسطی است که هر روز فقیرتر می‌شوند.
در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان یا چهارمحال و بختیاری که دارای شرایط محرومیت مشابه هستند، دست‌کم اقداماتی از جمله تشکیل کارگروه نظارت بر بازار اجاره، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت قیمت و حتی اجاره‌نامه‌های دولتی از طریق شهرداری‌ها صورت گرفته است. اما در کهگیلویه و بویراحمد، حتی آمار دقیق و به‌روز از تعداد مستأجران یا میانگین اجاره‌بها در دسترس نیست.
ادامه این روند، نه‌فقط به فرسایش اقتصادی خانوارها منجر می‌شود، بلکه بحران‌های اجتماعی بزرگی را در پی خواهد داشت. افزایش اجاره مساوی است با کاهش قدرت خرید، ترک تحصیل فرزندان، بروز آسیب‌های روانی در خانواده‌ها، گسترش حاشیه‌نشینی و حتی مهاجرت از شهر به روستا یا سایر استان‌ها. هم‌اکنون بسیاری از مستأجران در یاسوج، خانه‌هایی در مناطق کمتر برخوردار حاشیه‌ای اجاره کرده‌اند، برخی به اتاق‌های ۲۰ متری پناه برده‌اند و بعضی خانواده‌ها حتی به فکر ترک شهر و مهاجرت به استان‌های ارزان‌تر هستند.
شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی، به‌ویژه مستأجران زحمت‌کش و طبقه متوسط، از وعده‌ها خسته‌اند. آنها به اقدام نیاز دارند، به نظارت، به حمایت، به صدای رسایی که از میان مدیران، واقعیت دردشان را فریاد بزند. مدیرکل محترم راه و شهرسازی اگر به کاهش واقعی اجاره‌ها باور دارد، لازم است این باور را در عمل نشان دهد؛ با ابزار قانونی و با شفاف‌سازی بازار. در غیر این صورت، آمار رسمی و اظهارات رسانه‌ای، چیزی جز پنهان‌سازی بحران و افزودن بر رنج مردمی که زیر بار اجاره له می‌شوند، نخواهد بود.