تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۳
کد مطلب : ۴۱۳۸۳۴
یادداشتی از محمدعلی وکیلی؛
اقدامات امیدوار کننده
محمدعلی وکیلی
۰
کبنا ؛آخر هفته گذشته، حجت الاسلام رئیسی دستور حضور هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی را صادر کرد. اجرای این دستور میتواند این دادگاهها و روند رسیدگی به این جرائم را عادلانهتر کند. در این چند دهه، درباره «جرم سیاسی» ابهامات زیادی بود. هنوز همه ابهامات رفع نشده است، اما دستور اخیر در کنار قانون تعریف جرم سیاسی، میتواند بخشی از آن ابهامات را رفع کند. ابهامات در این حوزه، باعث شده بسیاری از جرائم سیاسی به جرائم امنیتی و غیره تاویل شوند. بسیاری از زندانیان که در جامعه موسوم به زندانیِ سیاسیاند، به جرائم امنیتی و ... در زندان هستند. در این وضعیت کمترین اتفاق این است که تناسب حکم و موضوع از بین برود. انباشت این مطالبه و تعیین تکلیف نشدنِ آن باعث شده تا حدی بیاعتمادی در این حوزه به وجود بیاید. روند رسیدگی به جرائم سیاسی، شفاف نیست فلذا هیچ حکمی نمیتواند اقناع عمومی ایجاد کند. دستور اخیر رئیس دستگاه قضا، در صورت اجرایی شدن، میتواند در مسیر اعتمادسازی باشد. حضور هیئت منصفه، تا حد خوبی متضمن رسیدگی شفاف و عادلانه است و لذا این اقدام ریاست قوه، بسیار قابل تحسین است. دستورات رئیس جدید در اصلاح روندهای این قوه ازجمله اجرای حکم داوری در پروندههای بزرگ، کاهش ورودی پروندهها، کاهش زندانی، عدم احضار مدیران عامل شرکتهای دولتی، در مجموع امیدوارکننده است؛ لذا برای ایشان دعا میکنیم که بتواند از عهده اجرای سیاستهای جدیدِ اعلامی برآید.
ما نیاز فوری داریم که در فرآیندهای حکمرانیِ خود (روندهای دادرسی یکی از آنها است) تجدیدنظر کنیم. نیازهای جدید شکل گرفتهاند و ما همچنان میخواهیم با روشهای کهنه، آنها را پاسخ دهیم. تا تجدیدنظرهای اصلاحی نکنیم، کارآمدی از سطحِ موجود ارتقا پیدا نمیکند. ابهام در جرم سیاسی، یکی از عوامل بالارفتنِ سوءتفاهم و هزینه فعالیت سیاسی در ایران است. معتقدم اگر این کار بهدرستی انجام شود میتواند تا حدی خشونت حوزه سیاست را هم کمتر کند.
جناب رئیسی تاکنون نشان داده اند که عزم اصلاحِ دستگاه قضا را دارند؛ باید دید که در عمل چگونه رفتار خواهند کرد؟
----------------------------------
محمدعلی وکیلی
ما نیاز فوری داریم که در فرآیندهای حکمرانیِ خود (روندهای دادرسی یکی از آنها است) تجدیدنظر کنیم. نیازهای جدید شکل گرفتهاند و ما همچنان میخواهیم با روشهای کهنه، آنها را پاسخ دهیم. تا تجدیدنظرهای اصلاحی نکنیم، کارآمدی از سطحِ موجود ارتقا پیدا نمیکند. ابهام در جرم سیاسی، یکی از عوامل بالارفتنِ سوءتفاهم و هزینه فعالیت سیاسی در ایران است. معتقدم اگر این کار بهدرستی انجام شود میتواند تا حدی خشونت حوزه سیاست را هم کمتر کند.
جناب رئیسی تاکنون نشان داده اند که عزم اصلاحِ دستگاه قضا را دارند؛ باید دید که در عمل چگونه رفتار خواهند کرد؟
----------------------------------
محمدعلی وکیلی