تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۱
کد مطلب : ۴۴۴۸۰۸
یادداشت ارسالی؛
دخالت مؤثر نمایندگان در انتصابات یعنی امتزاج قوا؛ مقدمه‌ای قوی و قطعی برای بروز ناکارآمدی، خودکامگی و فساد سیستماتیک
حسن نیکونژاد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛حسن نیکونژاد: در طرح‌ریزی سیستم حکمرانی، به جهاتی از جمله جلوگیری از پیدایش خودکامگی و فساد از الگوی تفکیک قوا استفاده می‌شود. اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان از تدبیر قانون‌گذار در تفکیک قوا برای ممانعت از بروز استبداد و فساد سیستماتیک دارد. قوه‌ای را مجری دانسته و دیگری را مقنن و ناظر.
حتی امکان تأثیر قطعی و تعیین‌کننده‌ی یک قوه بر انتخابات قوه‌ی دیگر را با سازوکارهایی کمرنگ کرده است.
مجلس شورای اسلامی و ابزارهای نظارتش از جمله دیوان محاسبات و سؤال از وزرا و رئیس جمهور را در رأس امور قرار داده تا به عنوان نهادی که قانون را وضع کرده، ناظر اجرایان نیز باشد و به طرق مختلف از ظرفیت کمیسیون اصل نود گرفته تا استیضاح و تحقیق و تفحص مانع از انحرافات و قانون‌گریزی قوه‌مجریه شود.
به دلیل همین ابزارها و قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی و شان بازدارندگی و کنترلگری آن، رهبر معظم انقلاب دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی خصوصاً انتصابات را مذموم برشمرده و به شدت نهی کرده‌اند تا جایی که فرمودند حتی از گفتگو در این خصوص اجتناب شود.
دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی چه خطراتی دارد؟
شاید ملموس‌ترین مثال را بتوان انتخاب مجری پروژه توسط ناظر پروژه در پروژه‌های پیمانکاری دانست.
اگر نماینده مجلس در یک شهرستان با گفت‌وگو کردن و اعمال نظر در خصوص انتصاب فرماندار شهرستان در نصب فرماندار مؤثر واقع شود، مسئولیت نظارت بر مسائل اجرایی شهرستان چه می‌شود؟
انگاه که نماینده‌شان نظارتی خود را از دست داد، ناظر بر فساد در اجرا چه کسی خواهد بود؟
اگر نماینده مجلس بر فساد، کم‌کاری و تخلف مدیراجرایی چشم پوشی کرد، فساد سیستماتیک محقق شده است.
بروز خودکامگی در حاکمیت خصوصاً در حاکمیت محلی، از تبعات دیگر امتزاج قواست.
اگر بخشی از حاکمیت مثلاً مجریان یک شهرستان از محور عدالت و قانون‌مداری خارج شوند و نماینده مجلسشان نظارتی خود را از دست داده باشد، یک حلقه‌ی قدرت در حاکمیت شکل گرفته که این حلقه‌ی قدرت از تمام ظرفیت‌های موجود در حاکمیت برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کند و سایر افراد آن جامعه‌ی مدنی از حقوق خود محروم می‌شوند.
ناظری بر اعمال غیرقانونی این حلقه‌ی قدرت وجود ندارد و عملاً نوعی خودکامگی و استبداد در حاکمیت محلی رخ می‌دهد.
ان تنظیم‌گری و کنترلگری که قانون اساسی برای جلوگیری از خودکامگی و سیستماتیک‌شدن فساد قرار داده بود، زایل می‌شود و ناکارآمدی، رانت، اختلاس، تبعیض در استخدام و خدمت‌رسانی، تبعیض در بهره‌مندی از فرصت‌ها، تبعیض در حقوق و مزایا، تبعیض در بکارگیری ظرفیت نخبگان و انزوای اندیشه‌های اصلاح‌گر زانو بر گلوی سلامت جامعه و جمهوریت و اسلامیت حاکمیت گذاشته و انقلاب و نظام اسلامی را از پیشبرد عدالت و نیل به ارمان‌ها باز می‌دارد.
و اما در پایان: جلوگیری از بروز منکرهای بزرگ و خطرناکی چون ناکارآمدی، خودکامگی و فساد سیستماتیک و مبارزه با شکل‌گیری مقدمات این منکرهای بزرگ امری بسیار ضروری و فوری است.
مردم و مسئولین در هرجایگاهی که باشیم، اولاً بیزاری و انزجار قلبی از این منکر بزرگ. اولین قدم در راه امر به معروف و نهی از منکر. ثانیاً اعلام زبانی منکر بودن این موضوع و نهی نمایندگان و مدیران از این منکر. ثالثاً برخورد عملی با نمایندگان و مدیرانی که چنین منکری را مرتکب می‌شوند. در این مرحله اولویت با سازمان‌های نظارتی قانونی و نهادهای مربوطه است. رابعاً بر اساس فریضه‌ی فوری و قطعی جهاد تبیین؛ شرح، تبیین و روشنگری ابعاد مختلف خطر و عواقب مخلوط‌شدن قوا با دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی خصوصاً انتصابات، تکلیفی همگانی است. این تکلیف محدود به مردم نیست. مدیران و مسئولان در عمل به این تکلیف مسئولیت‌سنگین‌تری دارند.
خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
حتی امکان تأثیر قطعی و تعیین‌کننده‌ی یک قوه بر انتخابات قوه‌ی دیگر را با سازوکارهایی کمرنگ کرده است.
مجلس شورای اسلامی و ابزارهای نظارتش از جمله دیوان محاسبات و سؤال از وزرا و رئیس جمهور را در رأس امور قرار داده تا به عنوان نهادی که قانون را وضع کرده، ناظر اجرایان نیز باشد و به طرق مختلف از ظرفیت کمیسیون اصل نود گرفته تا استیضاح و تحقیق و تفحص مانع از انحرافات و قانون‌گریزی قوه‌مجریه شود.
به دلیل همین ابزارها و قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی و شان بازدارندگی و کنترلگری آن، رهبر معظم انقلاب دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی خصوصاً انتصابات را مذموم برشمرده و به شدت نهی کرده‌اند تا جایی که فرمودند حتی از گفتگو در این خصوص اجتناب شود.
دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی چه خطراتی دارد؟
شاید ملموس‌ترین مثال را بتوان انتخاب مجری پروژه توسط ناظر پروژه در پروژه‌های پیمانکاری دانست.
اگر نماینده مجلس در یک شهرستان با گفت‌وگو کردن و اعمال نظر در خصوص انتصاب فرماندار شهرستان در نصب فرماندار مؤثر واقع شود، مسئولیت نظارت بر مسائل اجرایی شهرستان چه می‌شود؟
انگاه که نماینده‌شان نظارتی خود را از دست داد، ناظر بر فساد در اجرا چه کسی خواهد بود؟
اگر نماینده مجلس بر فساد، کم‌کاری و تخلف مدیراجرایی چشم پوشی کرد، فساد سیستماتیک محقق شده است.
بروز خودکامگی در حاکمیت خصوصاً در حاکمیت محلی، از تبعات دیگر امتزاج قواست.
اگر بخشی از حاکمیت مثلاً مجریان یک شهرستان از محور عدالت و قانون‌مداری خارج شوند و نماینده مجلسشان نظارتی خود را از دست داده باشد، یک حلقه‌ی قدرت در حاکمیت شکل گرفته که این حلقه‌ی قدرت از تمام ظرفیت‌های موجود در حاکمیت برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کند و سایر افراد آن جامعه‌ی مدنی از حقوق خود محروم می‌شوند.
ناظری بر اعمال غیرقانونی این حلقه‌ی قدرت وجود ندارد و عملاً نوعی خودکامگی و استبداد در حاکمیت محلی رخ می‌دهد.
ان تنظیم‌گری و کنترلگری که قانون اساسی برای جلوگیری از خودکامگی و سیستماتیک‌شدن فساد قرار داده بود، زایل می‌شود و ناکارآمدی، رانت، اختلاس، تبعیض در استخدام و خدمت‌رسانی، تبعیض در بهره‌مندی از فرصت‌ها، تبعیض در حقوق و مزایا، تبعیض در بکارگیری ظرفیت نخبگان و انزوای اندیشه‌های اصلاح‌گر زانو بر گلوی سلامت جامعه و جمهوریت و اسلامیت حاکمیت گذاشته و انقلاب و نظام اسلامی را از پیشبرد عدالت و نیل به ارمان‌ها باز می‌دارد.
و اما در پایان: جلوگیری از بروز منکرهای بزرگ و خطرناکی چون ناکارآمدی، خودکامگی و فساد سیستماتیک و مبارزه با شکل‌گیری مقدمات این منکرهای بزرگ امری بسیار ضروری و فوری است.
مردم و مسئولین در هرجایگاهی که باشیم، اولاً بیزاری و انزجار قلبی از این منکر بزرگ. اولین قدم در راه امر به معروف و نهی از منکر. ثانیاً اعلام زبانی منکر بودن این موضوع و نهی نمایندگان و مدیران از این منکر. ثالثاً برخورد عملی با نمایندگان و مدیرانی که چنین منکری را مرتکب می‌شوند. در این مرحله اولویت با سازمان‌های نظارتی قانونی و نهادهای مربوطه است. رابعاً بر اساس فریضه‌ی فوری و قطعی جهاد تبیین؛ شرح، تبیین و روشنگری ابعاد مختلف خطر و عواقب مخلوط‌شدن قوا با دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی خصوصاً انتصابات، تکلیفی همگانی است. این تکلیف محدود به مردم نیست. مدیران و مسئولان در عمل به این تکلیف مسئولیت‌سنگین‌تری دارند.
خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
