تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
کد مطلب : ۵۰۲۶۳۱
کبنا گزارش می‌دهد
سد ماندگان: چرا پروژه‌ای بدون مجوز زیست‌محیطی کلید خورد؟
۰
کبنا ؛چگونه پروژه سد ماندگان بدون مجوز زیست‌محیطی کلید خورد؟ صدیقه ترابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز زیست محیطی سد ماندگان و انتقال آب بین حوزه‌ای صادر نشده است. اما نگرانی مردمی و هشدارهای کارشناسان درباره تبعات زیست‌محیطی این پروژه و شتاب‌زدگی در اجرای آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش کبنا نیوز، در حالی که مدت‌ها از آغاز عملیات اجرایی سد ماندگان در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گذرد، فقدان مجوز زیست‌محیطی و نگرانیهای مردمی، کارشناسان و فعالان محیط زیست، پرسش‌های جدی را درباره چرایی شروع این پروژه جنجالی مطرح کرده است. چگونه پروژه‌ای با این حجم از نگرانیهای زیست‌محیطی و بدون تأییدیه‌های لازم کلید خورده و چه عواملی پشت این تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده قرار دارند؟
عملیات اجرایی سد ماندگان در حالی آغاز شده که هیچ مجوز زیست‌محیطی برای این طرح یا طرح انتقال آب بین‌حوزه‌ای صادر نشده است. این موضوع در کنار گزارش انتقادی ارسالی از سوی دانشگاه یاسوج به تهران، موجی از انتقادات را از سوی مردم و فعالان محیط زیست برانگیخته است. کارشناسان معتقدند که ساخت غیراصولی سدها و تغییر مسیر رودخانه‌ها، یکی از عوامل اصلی تشدید خشکسالی و تغییرات اقلیمی در منطقه است. این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا با وجود این هشدارها و فقدان مجوزهای لازم، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و چه نهادهایی مسئول این تخلف آشکار هستند؟
صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در آخرین اظهارات خود صراحتاً اعلام کرد: «تاکنون هیچ مجوز زیست‌محیطی برای سد ماندگان و طرح انتقال آب بین‌حوزه‌ای صادر نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.» وی با تأکید بر تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به انجام بررسی‌های دقیق و علمی افزود: «مذاکرات فشرده‌ای از مهرماه سال گذشته میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو درباره این طرح‌ها آغاز شده و هرگونه انتقال آب بین‌حوزه‌ای تنها با هدف تأمین آب آشامیدنی و پس از تصویب شورای عالی آب امکان‌پذیر خواهد بود.»
ترابی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این پروژه اظهار داشت: «وجود پرونده‌های موازی و گاه متداخل مانند طرح بهشت‌آباد که هدف مشابهی دنبال می‌کنند، موجب درخواست ما از وزارت نیرو برای تعیین تکلیف نهایی یکی از این طرح‌ها شده است تا از موازی‌کاری و سردرگمی جلوگیری شود.» وی تأکید کرد: «تصویب شورای عالی آب در پایان سال گذشته مبنی بر انتقال آب بین‌حوزه‌ای سد ماندگان، تأیید نهایی زیست‌محیطی نیست و تا زمان صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کامل، هیچ اقدامی اجرایی در این زمینه مجاز نیست.»
ترابی در ادامه به دخالت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این پروژه اشاره کرد و گفت: «ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به موضوع باعث شده تا هرگونه اقدامات اجرایی تا صدور مجوز نهایی متوقف شود.» وی با اشاره به شرایط خشکسالی و کم‌آبی کشور، بر ضرورت همکاری بین‌نهادی تأکید کرد و افزود: «ما خواستار همکاری و تعامل متقابل نهادها هستیم تا بتوانیم پیامدهای زیست‌محیطی این طرح را بر اساس اصول علمی به دقت بررسی کنیم.» او همچنین نبود گزارش‌های کامل ارزیابی زیست‌محیطی را یکی از موانع اصلی این پروژه دانست و اظهار داشت: «تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده و سرنوشت طرح سد ماندگان و انتقال آب بین‌حوزه‌ای وابسته به پایان بررسی‌های زیست‌محیطی و تصمیم‌گیری‌های آینده است.»
با وجود اظهارات ترابی که دلیلی بر توقف کنونی پروژه است، این واقعیت که عملیات اجرایی سد ماندگان بدون مجوز زیست‌محیطی آغاز شده، نشانه‌ای از بی‌توجهی به اصول علمی و قانونی در مدیریت پروژه‌های کلان است. فعالان محیط زیست و کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که پروژه‌هایی نظیر سد ماندگان می‌توانند اکوسیستم شکننده منطقه را به خطر انداخته و مشکلات کم‌آبی را تشدید کنند. گزارش دانشگاه یاسوج نیز بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته و گفته می‌شود که این گزارش خواستار توقف پروژه تا انجام ارزیابی‌های دقیق شده است.
این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که چرا وزارت نیرو یا نهادهای مسئول، بدون دریافت مجوزهای لازم، اقدام به اجرای پروژه‌ای با این حجم از حساسیت زیست‌محیطی کرده‌اند؟ آیا موازی‌کاری با طرح‌هایی مانند بهشت‌آباد و نبود هماهنگی بین نهادها، نتیجه تصمیم‌گیری‌های عجولانه بوده یا منافع خاصی پشت این شتاب‌زدگی قرار دارد؟
تا زمان تکمیل ارزیابی‌های زیست‌محیطی، سرنوشت سد ماندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. توقف کنونی پروژه به دلیل دخالت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر رعایت اصول علمی، شاید فرصتی برای بازنگری اساسی در این طرح باشد. اما این توقف، پاسخگوی خسارت‌های احتمالی واردشده به محیط زیست یا اعتماد عمومی نیست. نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو، باید توضیح دهند که چرا پروژه‌ای بدون مجوزهای لازم کلید خورده و چه اقداماتی برای جبران این تخلف در نظر گرفته شده است.
مردم کهگیلویه و بویراحمد، فعالان محیط زیست و جامعه دانشگاهی منتظر پاسخی روشن به این پرسش‌ها هستند. آیا سد ماندگان به سرنوشت دیگر پروژه‌های پرحاشیه دچار خواهد شد یا این‌بار درس‌های گذشته آموخته شده و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای علم و شفافیت پیش خواهد رفت؟
به گزارش کبنا نیوز، در حالی که مدت‌ها از آغاز عملیات اجرایی سد ماندگان در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گذرد، فقدان مجوز زیست‌محیطی و نگرانیهای مردمی، کارشناسان و فعالان محیط زیست، پرسش‌های جدی را درباره چرایی شروع این پروژه جنجالی مطرح کرده است. چگونه پروژه‌ای با این حجم از نگرانیهای زیست‌محیطی و بدون تأییدیه‌های لازم کلید خورده و چه عواملی پشت این تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده قرار دارند؟
عملیات اجرایی سد ماندگان در حالی آغاز شده که هیچ مجوز زیست‌محیطی برای این طرح یا طرح انتقال آب بین‌حوزه‌ای صادر نشده است. این موضوع در کنار گزارش انتقادی ارسالی از سوی دانشگاه یاسوج به تهران، موجی از انتقادات را از سوی مردم و فعالان محیط زیست برانگیخته است. کارشناسان معتقدند که ساخت غیراصولی سدها و تغییر مسیر رودخانه‌ها، یکی از عوامل اصلی تشدید خشکسالی و تغییرات اقلیمی در منطقه است. این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا با وجود این هشدارها و فقدان مجوزهای لازم، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و چه نهادهایی مسئول این تخلف آشکار هستند؟
صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در آخرین اظهارات خود صراحتاً اعلام کرد: «تاکنون هیچ مجوز زیست‌محیطی برای سد ماندگان و طرح انتقال آب بین‌حوزه‌ای صادر نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.» وی با تأکید بر تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به انجام بررسی‌های دقیق و علمی افزود: «مذاکرات فشرده‌ای از مهرماه سال گذشته میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو درباره این طرح‌ها آغاز شده و هرگونه انتقال آب بین‌حوزه‌ای تنها با هدف تأمین آب آشامیدنی و پس از تصویب شورای عالی آب امکان‌پذیر خواهد بود.»
ترابی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این پروژه اظهار داشت: «وجود پرونده‌های موازی و گاه متداخل مانند طرح بهشت‌آباد که هدف مشابهی دنبال می‌کنند، موجب درخواست ما از وزارت نیرو برای تعیین تکلیف نهایی یکی از این طرح‌ها شده است تا از موازی‌کاری و سردرگمی جلوگیری شود.» وی تأکید کرد: «تصویب شورای عالی آب در پایان سال گذشته مبنی بر انتقال آب بین‌حوزه‌ای سد ماندگان، تأیید نهایی زیست‌محیطی نیست و تا زمان صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کامل، هیچ اقدامی اجرایی در این زمینه مجاز نیست.»
ترابی در ادامه به دخالت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این پروژه اشاره کرد و گفت: «ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به موضوع باعث شده تا هرگونه اقدامات اجرایی تا صدور مجوز نهایی متوقف شود.» وی با اشاره به شرایط خشکسالی و کم‌آبی کشور، بر ضرورت همکاری بین‌نهادی تأکید کرد و افزود: «ما خواستار همکاری و تعامل متقابل نهادها هستیم تا بتوانیم پیامدهای زیست‌محیطی این طرح را بر اساس اصول علمی به دقت بررسی کنیم.» او همچنین نبود گزارش‌های کامل ارزیابی زیست‌محیطی را یکی از موانع اصلی این پروژه دانست و اظهار داشت: «تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده و سرنوشت طرح سد ماندگان و انتقال آب بین‌حوزه‌ای وابسته به پایان بررسی‌های زیست‌محیطی و تصمیم‌گیری‌های آینده است.»
با وجود اظهارات ترابی که دلیلی بر توقف کنونی پروژه است، این واقعیت که عملیات اجرایی سد ماندگان بدون مجوز زیست‌محیطی آغاز شده، نشانه‌ای از بی‌توجهی به اصول علمی و قانونی در مدیریت پروژه‌های کلان است. فعالان محیط زیست و کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که پروژه‌هایی نظیر سد ماندگان می‌توانند اکوسیستم شکننده منطقه را به خطر انداخته و مشکلات کم‌آبی را تشدید کنند. گزارش دانشگاه یاسوج نیز بر این نگرانی‌ها صحه گذاشته و گفته می‌شود که این گزارش خواستار توقف پروژه تا انجام ارزیابی‌های دقیق شده است.
این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که چرا وزارت نیرو یا نهادهای مسئول، بدون دریافت مجوزهای لازم، اقدام به اجرای پروژه‌ای با این حجم از حساسیت زیست‌محیطی کرده‌اند؟ آیا موازی‌کاری با طرح‌هایی مانند بهشت‌آباد و نبود هماهنگی بین نهادها، نتیجه تصمیم‌گیری‌های عجولانه بوده یا منافع خاصی پشت این شتاب‌زدگی قرار دارد؟
تا زمان تکمیل ارزیابی‌های زیست‌محیطی، سرنوشت سد ماندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. توقف کنونی پروژه به دلیل دخالت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر رعایت اصول علمی، شاید فرصتی برای بازنگری اساسی در این طرح باشد. اما این توقف، پاسخگوی خسارت‌های احتمالی واردشده به محیط زیست یا اعتماد عمومی نیست. نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو، باید توضیح دهند که چرا پروژه‌ای بدون مجوزهای لازم کلید خورده و چه اقداماتی برای جبران این تخلف در نظر گرفته شده است.
مردم کهگیلویه و بویراحمد، فعالان محیط زیست و جامعه دانشگاهی منتظر پاسخی روشن به این پرسش‌ها هستند. آیا سد ماندگان به سرنوشت دیگر پروژه‌های پرحاشیه دچار خواهد شد یا این‌بار درس‌های گذشته آموخته شده و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای علم و شفافیت پیش خواهد رفت؟
