تاریخ انتشار
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۲۶
کد مطلب : ۵۰۰۰۶۳
جهان نیوز منتشر کرد
مطالبه مردم از عدلیه / از خانواده شمخانی تا ترک فعل‌های دولت روحانی
۰
کبنا ؛حالا که دستگاه عدلیه 3 سال بعد از پایان دولت مشهور به ترک‌فعل‌ها، برخورد با مسئولانی که مرتکب ترک فعل شده اند را آغاز کرده، مردم امید دارند هرچه زودتر مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در مقابل دستگاه عدالت مشاهده کنند.
به گزارش کبنا، جهان نیوز نوشت: نطق جنجالی نماینده تهران در صحن علنی مجلس که هفته پیش ایراد شد پژواک فریادهای نمایندگان مبارزه با فساد در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بود. یادآوری روزهایی بود که نمایندگان شجاع مجلس علیه فساد کرسنت، دانشگاه آزاد، آزمون دستیاری و مرتضوی ندای عدالت سر می‌دادند.
هفته گذشته مالک شریعتی چند مطالبه از دستگاه قضایی مطرح کرد؛ بررسی پرونده دبیر سابق شورای امنیت ملی و خانواده به علت شائبه ثروت اندوزی از کاسبی تحریم، ابطال واگذاری ایران‌خودرو به یک شرکت فاسد، برخورد با مجوز دهندگان به سلاطین ارز و سکه، جلوگیری از انتصاب مفسدان اقتصادی در دولت و ارائه گزارش سالانه به مجلس طبق «قانون از کجا آورده اید».
عملکرد 47 ساله قوه قضائیه جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و فروپاشی شبکه فساد به حدی چشمگیر و گسترده است که بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز در قیاس با دستگاه قضایی ایران عملکرد به مراتب ضعیف تری در مبارزه با فساد دارند.
لذا قبل از هرچیز رویکرد جدی و بدون اغماض دستگاه عدلیه در مقابل مفسدان قابل تقدیر است. خصوصاً که جدیداً ترک فعل مسئولان به فهرست پیگیری‌های قوه قضائیه اضافه شده و دو وزیر پیشین را با اتهام ترک فعل محکوم کرده است.
برخورد با ترک فعل مسئولان سال‌هاست که مطالبه جدی مردم و نخبگان از قوه قضائیه است، اما اوج مطالبه‌گری اجتماعی در خصوص برخورد با مسئولانی که ترک فعل کرده اند، بعد از پایان دولت روحانی شکل گرفت. همان موقع بسیاری از مردم، نخبگان و تشکل‌ها خواهان برخورد با وزرا و مسئولانی بودند که در دولت‌های دهه نود به وظایف خود عمل نکردند.
ناترازی‌ها انرژی اعم از کمبود گاز، بنزین و برق محصول بی مبالاتی‌ها و بی‌مسئولیتی کارگزاران دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. اگر آن زمان مسئولان وقت به وظایف خود عمل کرده و ساخت مسکن، پالایشگاه سازی و نیروگاه سازی را در دستور کار داشتند، امروز قیمت نجومی مسکن، خاموشی و برخی دیگر از چالش‌ها گریبان مردم را نگرفته بود.
در دهه نود اما نخبگان این روزها را می‌دیدند و خواهان برخورد با ترک فعل‌ها مسئولانی آن زمان بودند. حالا که دستگاه عدلیه 3 سال بعد از پایان دولت مشهور به ترک‌فعل‌ها، برخورد با مسئولانی که مرتکب ترک فعل شده اند را آغاز کرده، مردم امید دارند هرچه زودتر مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در مقابل دستگاه عدالت مشاهده کنند.
به گزارش کبنا، جهان نیوز نوشت: نطق جنجالی نماینده تهران در صحن علنی مجلس که هفته پیش ایراد شد پژواک فریادهای نمایندگان مبارزه با فساد در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بود. یادآوری روزهایی بود که نمایندگان شجاع مجلس علیه فساد کرسنت، دانشگاه آزاد، آزمون دستیاری و مرتضوی ندای عدالت سر می‌دادند.
هفته گذشته مالک شریعتی چند مطالبه از دستگاه قضایی مطرح کرد؛ بررسی پرونده دبیر سابق شورای امنیت ملی و خانواده به علت شائبه ثروت اندوزی از کاسبی تحریم، ابطال واگذاری ایران‌خودرو به یک شرکت فاسد، برخورد با مجوز دهندگان به سلاطین ارز و سکه، جلوگیری از انتصاب مفسدان اقتصادی در دولت و ارائه گزارش سالانه به مجلس طبق «قانون از کجا آورده اید».
عملکرد 47 ساله قوه قضائیه جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و فروپاشی شبکه فساد به حدی چشمگیر و گسترده است که بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز در قیاس با دستگاه قضایی ایران عملکرد به مراتب ضعیف تری در مبارزه با فساد دارند.
لذا قبل از هرچیز رویکرد جدی و بدون اغماض دستگاه عدلیه در مقابل مفسدان قابل تقدیر است. خصوصاً که جدیداً ترک فعل مسئولان به فهرست پیگیری‌های قوه قضائیه اضافه شده و دو وزیر پیشین را با اتهام ترک فعل محکوم کرده است.
برخورد با ترک فعل مسئولان سال‌هاست که مطالبه جدی مردم و نخبگان از قوه قضائیه است، اما اوج مطالبه‌گری اجتماعی در خصوص برخورد با مسئولانی که ترک فعل کرده اند، بعد از پایان دولت روحانی شکل گرفت. همان موقع بسیاری از مردم، نخبگان و تشکل‌ها خواهان برخورد با وزرا و مسئولانی بودند که در دولت‌های دهه نود به وظایف خود عمل نکردند.
ناترازی‌ها انرژی اعم از کمبود گاز، بنزین و برق محصول بی مبالاتی‌ها و بی‌مسئولیتی کارگزاران دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. اگر آن زمان مسئولان وقت به وظایف خود عمل کرده و ساخت مسکن، پالایشگاه سازی و نیروگاه سازی را در دستور کار داشتند، امروز قیمت نجومی مسکن، خاموشی و برخی دیگر از چالش‌ها گریبان مردم را نگرفته بود.
در دهه نود اما نخبگان این روزها را می‌دیدند و خواهان برخورد با ترک فعل‌ها مسئولانی آن زمان بودند. حالا که دستگاه عدلیه 3 سال بعد از پایان دولت مشهور به ترک‌فعل‌ها، برخورد با مسئولانی که مرتکب ترک فعل شده اند را آغاز کرده، مردم امید دارند هرچه زودتر مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در مقابل دستگاه عدالت مشاهده کنند.
