تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب : ۴۴۲۳۶۶
ميركاظمي: نيروهاي مسلح براي فروش نفت مشتري خودشان را دارند
ابهامات موجود در بودجه 1401
۰
کبنا ؛روز گذشته و 24 ساعت لايحه بودجه 1401 به مجلس تقدیم شد، اما ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد و شرایط سختی بر اقتصاد ایران حاکم می‌شود، بورس به این لایحه واکنش نشان داد و بلافاصله نشست خبري رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. اين جلسه تحت تاثير برخي تصميمات بودجه‌اي مانند حذف ارز دولتي، اعطاي مجوز به نيروهاي مسلح براي فروش 4.5 ميليارد يورو نفت، كاهش رديف‌هاي بودجه‌اي همچنين فروش دلار توسط بانك ملي بود؛ اما نحوه پاسخگويي مسعود ميركاظمي نيز از برخي ابهامات بودجه سال جاري نكاست. با وجود اينكه رويه سال‌هاي پيش سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه پاسخگويي، به صورت تك به تك بوده، در سال جاري اين رويه تغيير كرد و ميركاظمي در انتهاي جلسه به سوالات مطرح شده پاسخ داد كه در اين خلال به ابعاد برخي سوالات به درستي پرداخته نشد.
او در پاسخ به سئوالی مبني بر اينكه در بودجه سال آتي شاهد بدعت‌هايي خواهيم بود كه در اين چند ساله وجود نداشته‌اند و به نظر مي‌رسد بودجه در راستاي منافع افراد خاصي بوده كه مي‌تواند شفافيت بودجه را كاهش بدهد» پاسخ داد: «برخي اين ايراد را مي‌گيرند كه بودجه در حمايت از گروه يا سازمان‌هايي است و افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. در حالي كه اين گونه نيست. در واقع در دوره قبل رييس‌جمهور سفرهاي استاني نداشتند از اين رو بودجه اين نهاد كمتر بود. در واقع بودجه نهاد نه براي خرج سفرها كه براي انجام كارها در آن استان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مجموعا رشد 15 درصدي در منابع نهاد رياست‌جمهوري بوده و پيش‌تر پشتياني از آن بوده است.» او در بخشي ديگر از سخنان خود از ايده ادغام رديف‌ها دفاع كرد و افزود: « ادغام رديف‌ها باعث شده كه در حال حاضر به جاي 1200 دستگاه با 80 تا 100 دستگاه طرف باشيم و از آنها برنامه بخواهيم. به عنوان مثال رديف‌هاي ستاد قاچاق كالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر زيرمجموعه نهاد حقوقي قرار گرفته‌اند.»
ميركاظمي در اين جلسه به موضوع حذف ارز ترجيحي و احتمال افزايش تورم نيز پرداخت. به باور او و با توجه به محاسباتي كه نهادهاي ذي‌ربط انجام داده‌اند تورم مستقيم حذف ارز دولتي حدود 7.6 درصد خواهد بود كه 6.9 درصد آن به دليل اصلاح پايه پولي، پس از مدتي كاهش مي‌يابد. البته كه اين تورم با فرض دادن يارانه مستقيم است و به اعتقاد ميركاظمي مي‌تواند ضريب جيني را نيز كاهش دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه، استقراض از بانك مركزي را نه راهكار اول و نه راهكار آخر براي جبران كسري بودجه مي‌داند.
نيروهاي مسلح مشتري‌هاي خاص نفتي خود را دارند
از ميركاظمي در خصوص چرايي فروش 4 و نيم ميليارد يورو نفت توسط نيروهاي مسلح و در اختيار قرار گرفتن مستقيم اين درآمد پرسيده شد و اينكه اين امر مي‌تواند سرآغاز بدعتي در بودجه‌نويسي كشور باشد كه او پاسخ داد: « فروش نفت توسط نيروهاي مسلح در سال‌هاي گذشته نيز در بودجه وجود داشته چرا كه آنها مشتري‌هاي خودشان را دارند. در بودجه امسال امكاني فراهم شده كه فشار بر باقي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ديگر كمتر شود. به عنوان مثال اگر لازم باشد كه پروژه‌هاي عمراني فقط به نيروهاي مسلح داده شود، اين امكان ايجاد شده كه براي تقويت بنيه دفاعي‌شان به آنها نفت داده و بفروشند. در واقع اين امر تكرار همان چيزي است كه در سنوات قبل در بودجه وجود داشته است. شايد نتوانيم معادل ريالي در بودجه براي آنها در نظر بگيريم ولي اگر ظرفيتي براي فروش نفت دارند، از آن استفاده كنند.» رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به بخش ديگري از سوال «اعتماد» در خصوص ادغام رديف‌هاي بودجه و احتمال كاهش شفافيت در خصوص هزينه كرد دستگاه‌ها نيز گفت: «1200 رديف در بودجه سال‌هاي پيش وجود داشت ولي اين ميزان رديف براي سال 1401 كاهش يافت به گونه‌اي كه به جاي 1200 دستگاه، تنها با 80 تا 100 دستگاه توافقنامه برنامه‌اي امضا مي‌كنيم كه نهاد رياست‌جمهوري نيز يكي از همين دستگاه‌هاست.»
يارانه 90 تا 120 هزار توماني براي دهك‌هاي هزينه‌اي پايين
حذف ارز ترجيحي مهم‌ترين بخش سوالات خبرنگاران را در اين نشست تشكيل مي‌داد؛ افزايش قيمت كالاها و تورم از جمله نگراني‌هايي است كه كارشناسان در خصوص حذف اين نوع ارز بارها و بارها در رسانه‌ها عنوان كردند. البته به نظر نمي‌رسد تيم اقتصادي دولت نگراني در اين خصوص داشته باشد چرا كه بر اساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه «متوسط پرداختي يارانه ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بين ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و اين مساله براساس وضعيت دهك‌ها در جلسات كارشناسي تعيين خواهد شد.» به نظر مي‌رسد افزايش تكاليف مالي دولت به عنوان منبع جبراني براي قدرت خريد از دست رفته افراد، همچنان مهم‌ترين راهكار پيش رو دولت باشد. اگر چه كه دولت‌ها در يك دهه گذشته در شناسايي دهك‌هاي هزينه‌اي بالا مشكلاتي داشته‌اند و مشخص نيست ساز و كار شناسايي افراد آسيب‌پذير و پرداخت يارانه حاصل از حذف ارز ترجيحي به آنها به چه صورت خواهد بود. با تصويب لايحه بودجه در مجلس و پرداخت يارانه حاصل از ارز ترجيحي، شمار يارانه‌هايي كه دولت‌ها طي سال‌هاي 1389 تا 1401 پرداخت كرده‌اند به سه مي‌رسد؛ يارانه نقدي، معيشتي و حذف ارز دولتي.
عمده پرداخت حقوق، خلق پول است
ميركاظمي در بخش ديگري از سخنان خود به انتقادات در خصوص ميزان افزايش حقوق‌ها و عدم تناسب آن با تورم نيز پاسخ داد. به باور او «نحوه افزايش حقوق طي سال‌هاي گذشته سنتي بوده كه خارج از بودجه انجام شده و در نهايت استقراض از بانك مركزي را در پي داشته است. اكنون حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آن نتيجه پرداخت‌هاي حقوق است. به طوري كه در سال 91 مصارف بودجه ۸۹ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه در آخرين سال دولت پيش به بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود كه حداقل ۶۵۰ هزار ميليارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده كه عمده آن از خلق پول ايجاد شده است.» او با اشاره به اينكه «نمي‌توان به اين رويه براي پرداخت حقوق ادامه داد و براي پرداخت به جمعي محدود تورم سنگيني را به عموم جامعه تحميل كرد»، گفت: «جريان پرداخت حقوق به سمتي رفته كه همواره هزينه‌هاي جاري افزايش و بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا كرده است. از ما نخواهيد سيكل معيوب تورم دستمزد را ادامه بدهيم بنابراين رويكرد دولت، ارتقاي قدرت معيشت است و اميدواريم طي يك تا دو سال آينده اين اتفاق رخ بدهد. يكي از محورهاي تحول در بودجه جلوگيري از فرار مالياتي بوده و در بودجه مواردي براي اين مساله پيش‌بيني شد.»
900 هزار ميليارد تومان؛ ظرفيت مالياتي كشور
بخش ديگري از سخنان ميركاظمي به درآمدهاي مالياتي و فشاري كه ممكن است به مؤديان مالياتي وارد شود، اشاره داشت: «ظرفيت مالياتي كشور با توجه به فرارهاي مالياتي زيادي كه وجود دارد بسيار بيش از اين است. اين در حالي است كه براي سال جاري بيش ۲۲۰ هزار ميليارد مي‌تواند محقق شود. از سوي ديگر برخي محاسبات نشان مي‌دهد كه ظرفيت ماليات بين ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نسبت به توليد ناخالص ملي است.». البته او خاطرنشان كرد عمده اين ماليات، ارزش افزوده است و فشاري به افراد وارد نمي‌كند.
علی سعدوندی در مطلبی برای آفتاب یزد نوشت: روز یکشنبه اعلام شد که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این باره نظرهای مختلف و متعددی مطرح شده اما باید گفت لایحه بودجه سال 1401 دقیقا همان لایحه بودجه‌ای است که طی 50 سال گذشته بسته می‌شده است. یعنی اصولی که در این لایحه اعمال شده است دقیقا همان اصولی است که طی 50 سال گذشته اعمال شده بود و هیچ تغییر اساسی در آن صورت نگرفته است. به همین دلیل هم نمی‌توان انتظار خاصی از این لایحه بودجه داشت.
برای مثال، برخی با توجه به قیمت نفت در بوجه 1401 می‌گویند لایحه بودجه منطقی بسته شده است در صورتی که از نظر بنده اینطور نیست. واقعیت این است که می‌توان قیمت نفت را پائین در نظر گرفت و نرخ تسعیر را بالا برد و یا نرخ تسعیر را پائین آورد و قیمت نفت را بالا برد. مسئله اصلی این است که در این لایحه بودجه قرار بر این است که دقیقا مثل 50 سال گذشته درآمد ارزی نفتی به پایه پولی تبدیل شود و این به این معناست که تمام درآمد ارزی نفتی به منزله کسری بودجه است.ضمن آنکه، اینکه ریاست سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که بودجه کسری ندارد محل تامل است. چون بالاخره سال بعد خواهد آمد و خواهیم دید که چه می‌شود. البته توصیه من این نیست که به ناگهان پولی سازی به طور کامل متوقف شود و از یک تورم بالا وارد یک رکود شدید شویم اما باید این مسائل اصلاح شود و بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود و نباید به بهانه درآمد نفتی از پایه پولی استفاده شود. این نکته مهمی است که در بودجه مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
اعداد مهم در بودجه 1401؛ از حذف دلار 4200 تومانی تا افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
اقتصادنیوز در این باره نوشت: دولت رئیسی دخل و خرج خود در سال 1401 را منتشر کرد. اما اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم حاوی چه اعداد و ارقام و تصمیمات جدیدی برای سال آینده است.
اعداد مهم در بودجه 1401؛ از حذف دلار 4200 تومانی تا افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
بیشتر بخوانید:
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اینجابخوانید.
مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده را با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است: بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱. منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب) بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
سه اتفاق مهم در بودجه ۱۴۰۱
-حذف دلار 4200 تومانی
-تثبیت دلار بودجه روی 23 هزار تومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت هاست و نگرانی های ارزی بازار را برطرف می کند.
-انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق
دو نکته مهم برای بازارها از بودجه ۱۴۰۱
2 نکته در لایحه بودجه 1401 هم به نظر بر روی رفتار بازارها اثرگذار است:
چرا عدد مالیات افزایش داشته و آیا قرار است مالیات دیگری و یا عوارض دیگری از شرکت ها اخذ شود که برخی افراد مطلع و نزدیک به دولت دریافت مبالغ تحت عنوان عوارض صادرات را رد می کنند و دلیل این رشد مالیات را اخذ مالیات از خودرو و مسکن می دانند.
اما مهم ترین نکته ای که از آن به عنوان شوک بودجه به بازارها یاد می شود نرخ گاز است که به عنوان خوراک و سوخت مطرح است. نرخ سوخت صنایع برای فولادی ها 100 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. البته طبق برخی شنیده ها این عدد به 50 درصد خواهد رسید و سقف 2500 تومان را خواهد داشت.
برخلاف خوش بینی در بازار سهام، دولت در لایحه بودجه سال آینده؛ نرخ سوخت فولادی ها؛ پتروشیمی ها و پالایشی ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها قرار داد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این نرخ با تخفیف هفتاد درصد به صنایع فروخته میشد.
اعداد مهم در بودجه ۱۴۰۱
کل منابع بودجه عمومی دولت (به جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکتهای دولتی) ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع عمومی بودجه در ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۲۷۷ هزار میلیارد بود رشد ۷ درصدی نشان می دهد.
(منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۳۷۳ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می دهد.
حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۰ درصد اضافه شد.
کل اوراق منتشره دولت و شرکتهای دولتی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. ۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداریها هم به این مبلغ اضافه می‌شود.
سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد.
میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به صورت سالانه اخذ خواهد شد (واحدهای اداری و تجاری مشمول این مالیات نیستند!)
نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان است.
فروش نفت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شد.
نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شد.
ریز و درشت لایحه بودجه ۱۴۰۱
میزان کل بودجه سال بعد با رشد حدود ۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با ۷۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مفاد بخشنامه مالی ناظر بر بودجه نشان می‌دهد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی برای سال بعد ۱۰ درصد تنظیم شده؛ یعنی حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و حقوق‌های بالاتر افزایش کمتری خواهند داشت.
حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده ۴.۵ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. معافیت مالیاتی حقوق هم با رشد ۲۵ درصدی، ۵ میلیون تومان در ماه پیش بینی شده است.
دولت نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی را در لایحه بودجه گنجانده است. همچنین رقم صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار پیش‌بینی شده است.
افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
با احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد:
افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد
حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد
1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533,800 تومان می‌باشد.
ضریب ریالی با 3 درصد رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند.
برای بازنشستگان نیز مبلغ 533,800 تومان ثابت و 3 درصد رشد اعمال می‌شود.
افزایش حقوق ۱۰ درصد/ ۴.۵ میلیون تومان حداقل حقوق
آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
وام ازدواج در بودجه سال آینده حذف شد
از دیگر نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.
براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برداشت می‌کند
از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰ درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند.
حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات شد
طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شد
در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.
رشد محصولات زراعی و افزایش 1.2 میلیون هکتاری آبخیزداری
در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان 7.3 میلیون تن دیده شده است.
همچنین با اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای 900 هزار هکتار و آبخیزداری 1.2 میلیون هکتار انجام خواهد شد.
تکمیل و بهره برداری از 10 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از 10 به 58 درصد از دیگر اهداف برنامه ای بودجه است.
سطح پوشش بیمه کشاورزی از 18 به 27 درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت خواهد شد.
احداث پالایشگاه جدید با کمک دولت/گازرسانی سرعت می گیرد
2 هزار میلیارد تومان برای گاز رسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز در بودجه پیش بینی شده است.
300 میلیون دلاری برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده و ساخت پالایشگاه جدید نفت با ظرفیت 300 هزار بشکه در روز هدف گذاری شده است.
تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی های در حال احداث پیش بینی و 15 هزار میلیارد تومان برای طرح های بهینه سازی سوخت در نظر گرفته شده است.
برای حمایت از سرمایه گذاری های خطر پذیر و دانش بنیان تولیدات داخلی هم منابع خوبی دیده شده است.
سرعت گرفتن طرح های ریلی و جاده ای
در بودجه سال 1401 منابع خوبی برای طرح های حمل و نقل ریلی و جاده ای دیده شده به طوری که تا پایان سال شاهد تحقق اهداف زیر هستیم.
افزایش طول خطوط راه آهن از 12190 کیلومتر به 12700کیلومتر
افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از 285 به 290 میلیون تن
افزایش طول بزرگراهها از 19600به 19800 کیلومتر
افزایش طول شبکه آزاد راهی از 2730 به 2950 کیلومتر
تکمیل 43 کیلومتر خطوط متروی درون شهری و برون شهری با همکاری شهرداریها
باز سازی 5 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با همکاری شهرداری ها در 70 شهر کشور
صندوق مسکن محرومین تشکیل می شود
برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1401 برنامه ریزی شده است.
اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که 30 درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است.
5 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی صندوق مسکن محرومین اختصاص پیدا خواهد کرد.
از ظرفیت دارایی های غیر منقول وزارت راه و شهر سازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن استفاده خواهد شد.
کاهش انتشار اوراق مالی و تمرکز روی فروش نفت
در لایحه بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی از 132.500 میلیارد تومان به 000ر88 میلیارد تومان کاهش‌یافته است.
صادرات نفت روی یک‌میلیون و 200 هزار بشکه و قیمت نفت 53 یورو معادل 60 دلار در نظر گرفته‌شده است.
صادرات خالص گاز 3.58 میلیارد دلار منظور شده و 145 هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد.
هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار کمتر برخوردار
افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل دو برابر حقوق کارمندان برنامه یارانه نقدی و غیر نقدی و معیشت معادل 73.8 هزار میلیارد تومان
یارانه حوزه سلامت مطابق با ماده 46 قانون الحاق 2 به میزان 32 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی به میزان 140 هزار میلیارد تومان منظور شده است.
24 هزار میلیارد تومان منابع حمایت از تولید در بخش انرژی و برای حمایت از اشتغال معادل 46 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
پیش‌بینی منابع در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) به میزان 46 هزار میلیارد تومان و با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است.
خبرهای خوب بودجه برای استان‌ها
در راستای تحقق رشد اقتصادی 8%، مبلغ 000 ر 150 میلیارد تومان در سقف منابع هدفمندی و منابع عمومی لایحه سال 1401 منظور گردیده است.
برای تقویت اعتبارات استان‌ها و در جهت تمرکززدایی، با توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین 422 طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها انتقال پیدا می‌کند.
بخش قابل توجهی از 150 هزار میلیارد تومان منابع رشد اقتصادی در اختیار استان‌های قرار خواهد گرفت.
کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت
در لایحه بودجه هزینه های دولت به استثنای حقوق 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 000 ر 12 میلیارد تومان منظور شده است.
بابت پاداش پایان خدمت جانبازان به میزان 000 ر 9 میلیارد تومان منظور شده است.
بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ 600 ر 22 میلیارد تومان منظور شده است.
تمرکز بودجه عمرانی بر مشکلات تنش آبی و خشکسالی
اعتبارات منابع آب از 9.3 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1400 به 22.3 هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال 1400 با بیش از 43 درصد رشد به 251 هزار و 815 میلیارد تومان رسیده است.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
او در پاسخ به سئوالی مبني بر اينكه در بودجه سال آتي شاهد بدعت‌هايي خواهيم بود كه در اين چند ساله وجود نداشته‌اند و به نظر مي‌رسد بودجه در راستاي منافع افراد خاصي بوده كه مي‌تواند شفافيت بودجه را كاهش بدهد» پاسخ داد: «برخي اين ايراد را مي‌گيرند كه بودجه در حمايت از گروه يا سازمان‌هايي است و افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. در حالي كه اين گونه نيست. در واقع در دوره قبل رييس‌جمهور سفرهاي استاني نداشتند از اين رو بودجه اين نهاد كمتر بود. در واقع بودجه نهاد نه براي خرج سفرها كه براي انجام كارها در آن استان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مجموعا رشد 15 درصدي در منابع نهاد رياست‌جمهوري بوده و پيش‌تر پشتياني از آن بوده است.» او در بخشي ديگر از سخنان خود از ايده ادغام رديف‌ها دفاع كرد و افزود: « ادغام رديف‌ها باعث شده كه در حال حاضر به جاي 1200 دستگاه با 80 تا 100 دستگاه طرف باشيم و از آنها برنامه بخواهيم. به عنوان مثال رديف‌هاي ستاد قاچاق كالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر زيرمجموعه نهاد حقوقي قرار گرفته‌اند.»
ميركاظمي در اين جلسه به موضوع حذف ارز ترجيحي و احتمال افزايش تورم نيز پرداخت. به باور او و با توجه به محاسباتي كه نهادهاي ذي‌ربط انجام داده‌اند تورم مستقيم حذف ارز دولتي حدود 7.6 درصد خواهد بود كه 6.9 درصد آن به دليل اصلاح پايه پولي، پس از مدتي كاهش مي‌يابد. البته كه اين تورم با فرض دادن يارانه مستقيم است و به اعتقاد ميركاظمي مي‌تواند ضريب جيني را نيز كاهش دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه، استقراض از بانك مركزي را نه راهكار اول و نه راهكار آخر براي جبران كسري بودجه مي‌داند.
نيروهاي مسلح مشتري‌هاي خاص نفتي خود را دارند
از ميركاظمي در خصوص چرايي فروش 4 و نيم ميليارد يورو نفت توسط نيروهاي مسلح و در اختيار قرار گرفتن مستقيم اين درآمد پرسيده شد و اينكه اين امر مي‌تواند سرآغاز بدعتي در بودجه‌نويسي كشور باشد كه او پاسخ داد: « فروش نفت توسط نيروهاي مسلح در سال‌هاي گذشته نيز در بودجه وجود داشته چرا كه آنها مشتري‌هاي خودشان را دارند. در بودجه امسال امكاني فراهم شده كه فشار بر باقي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ديگر كمتر شود. به عنوان مثال اگر لازم باشد كه پروژه‌هاي عمراني فقط به نيروهاي مسلح داده شود، اين امكان ايجاد شده كه براي تقويت بنيه دفاعي‌شان به آنها نفت داده و بفروشند. در واقع اين امر تكرار همان چيزي است كه در سنوات قبل در بودجه وجود داشته است. شايد نتوانيم معادل ريالي در بودجه براي آنها در نظر بگيريم ولي اگر ظرفيتي براي فروش نفت دارند، از آن استفاده كنند.» رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به بخش ديگري از سوال «اعتماد» در خصوص ادغام رديف‌هاي بودجه و احتمال كاهش شفافيت در خصوص هزينه كرد دستگاه‌ها نيز گفت: «1200 رديف در بودجه سال‌هاي پيش وجود داشت ولي اين ميزان رديف براي سال 1401 كاهش يافت به گونه‌اي كه به جاي 1200 دستگاه، تنها با 80 تا 100 دستگاه توافقنامه برنامه‌اي امضا مي‌كنيم كه نهاد رياست‌جمهوري نيز يكي از همين دستگاه‌هاست.»
يارانه 90 تا 120 هزار توماني براي دهك‌هاي هزينه‌اي پايين
حذف ارز ترجيحي مهم‌ترين بخش سوالات خبرنگاران را در اين نشست تشكيل مي‌داد؛ افزايش قيمت كالاها و تورم از جمله نگراني‌هايي است كه كارشناسان در خصوص حذف اين نوع ارز بارها و بارها در رسانه‌ها عنوان كردند. البته به نظر نمي‌رسد تيم اقتصادي دولت نگراني در اين خصوص داشته باشد چرا كه بر اساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه «متوسط پرداختي يارانه ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بين ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و اين مساله براساس وضعيت دهك‌ها در جلسات كارشناسي تعيين خواهد شد.» به نظر مي‌رسد افزايش تكاليف مالي دولت به عنوان منبع جبراني براي قدرت خريد از دست رفته افراد، همچنان مهم‌ترين راهكار پيش رو دولت باشد. اگر چه كه دولت‌ها در يك دهه گذشته در شناسايي دهك‌هاي هزينه‌اي بالا مشكلاتي داشته‌اند و مشخص نيست ساز و كار شناسايي افراد آسيب‌پذير و پرداخت يارانه حاصل از حذف ارز ترجيحي به آنها به چه صورت خواهد بود. با تصويب لايحه بودجه در مجلس و پرداخت يارانه حاصل از ارز ترجيحي، شمار يارانه‌هايي كه دولت‌ها طي سال‌هاي 1389 تا 1401 پرداخت كرده‌اند به سه مي‌رسد؛ يارانه نقدي، معيشتي و حذف ارز دولتي.
عمده پرداخت حقوق، خلق پول است
ميركاظمي در بخش ديگري از سخنان خود به انتقادات در خصوص ميزان افزايش حقوق‌ها و عدم تناسب آن با تورم نيز پاسخ داد. به باور او «نحوه افزايش حقوق طي سال‌هاي گذشته سنتي بوده كه خارج از بودجه انجام شده و در نهايت استقراض از بانك مركزي را در پي داشته است. اكنون حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آن نتيجه پرداخت‌هاي حقوق است. به طوري كه در سال 91 مصارف بودجه ۸۹ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه در آخرين سال دولت پيش به بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود كه حداقل ۶۵۰ هزار ميليارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده كه عمده آن از خلق پول ايجاد شده است.» او با اشاره به اينكه «نمي‌توان به اين رويه براي پرداخت حقوق ادامه داد و براي پرداخت به جمعي محدود تورم سنگيني را به عموم جامعه تحميل كرد»، گفت: «جريان پرداخت حقوق به سمتي رفته كه همواره هزينه‌هاي جاري افزايش و بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا كرده است. از ما نخواهيد سيكل معيوب تورم دستمزد را ادامه بدهيم بنابراين رويكرد دولت، ارتقاي قدرت معيشت است و اميدواريم طي يك تا دو سال آينده اين اتفاق رخ بدهد. يكي از محورهاي تحول در بودجه جلوگيري از فرار مالياتي بوده و در بودجه مواردي براي اين مساله پيش‌بيني شد.»
900 هزار ميليارد تومان؛ ظرفيت مالياتي كشور
بخش ديگري از سخنان ميركاظمي به درآمدهاي مالياتي و فشاري كه ممكن است به مؤديان مالياتي وارد شود، اشاره داشت: «ظرفيت مالياتي كشور با توجه به فرارهاي مالياتي زيادي كه وجود دارد بسيار بيش از اين است. اين در حالي است كه براي سال جاري بيش ۲۲۰ هزار ميليارد مي‌تواند محقق شود. از سوي ديگر برخي محاسبات نشان مي‌دهد كه ظرفيت ماليات بين ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نسبت به توليد ناخالص ملي است.». البته او خاطرنشان كرد عمده اين ماليات، ارزش افزوده است و فشاري به افراد وارد نمي‌كند.
علی سعدوندی در مطلبی برای آفتاب یزد نوشت: روز یکشنبه اعلام شد که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این باره نظرهای مختلف و متعددی مطرح شده اما باید گفت لایحه بودجه سال 1401 دقیقا همان لایحه بودجه‌ای است که طی 50 سال گذشته بسته می‌شده است. یعنی اصولی که در این لایحه اعمال شده است دقیقا همان اصولی است که طی 50 سال گذشته اعمال شده بود و هیچ تغییر اساسی در آن صورت نگرفته است. به همین دلیل هم نمی‌توان انتظار خاصی از این لایحه بودجه داشت.
برای مثال، برخی با توجه به قیمت نفت در بوجه 1401 می‌گویند لایحه بودجه منطقی بسته شده است در صورتی که از نظر بنده اینطور نیست. واقعیت این است که می‌توان قیمت نفت را پائین در نظر گرفت و نرخ تسعیر را بالا برد و یا نرخ تسعیر را پائین آورد و قیمت نفت را بالا برد. مسئله اصلی این است که در این لایحه بودجه قرار بر این است که دقیقا مثل 50 سال گذشته درآمد ارزی نفتی به پایه پولی تبدیل شود و این به این معناست که تمام درآمد ارزی نفتی به منزله کسری بودجه است.ضمن آنکه، اینکه ریاست سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که بودجه کسری ندارد محل تامل است. چون بالاخره سال بعد خواهد آمد و خواهیم دید که چه می‌شود. البته توصیه من این نیست که به ناگهان پولی سازی به طور کامل متوقف شود و از یک تورم بالا وارد یک رکود شدید شویم اما باید این مسائل اصلاح شود و بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود و نباید به بهانه درآمد نفتی از پایه پولی استفاده شود. این نکته مهمی است که در بودجه مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
اعداد مهم در بودجه 1401؛ از حذف دلار 4200 تومانی تا افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
اقتصادنیوز در این باره نوشت: دولت رئیسی دخل و خرج خود در سال 1401 را منتشر کرد. اما اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم حاوی چه اعداد و ارقام و تصمیمات جدیدی برای سال آینده است.
اعداد مهم در بودجه 1401؛ از حذف دلار 4200 تومانی تا افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
بیشتر بخوانید:
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اینجابخوانید.
مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده را با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است: بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱. منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب) بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
سه اتفاق مهم در بودجه ۱۴۰۱
-حذف دلار 4200 تومانی
-تثبیت دلار بودجه روی 23 هزار تومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت هاست و نگرانی های ارزی بازار را برطرف می کند.
-انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق
دو نکته مهم برای بازارها از بودجه ۱۴۰۱
2 نکته در لایحه بودجه 1401 هم به نظر بر روی رفتار بازارها اثرگذار است:
چرا عدد مالیات افزایش داشته و آیا قرار است مالیات دیگری و یا عوارض دیگری از شرکت ها اخذ شود که برخی افراد مطلع و نزدیک به دولت دریافت مبالغ تحت عنوان عوارض صادرات را رد می کنند و دلیل این رشد مالیات را اخذ مالیات از خودرو و مسکن می دانند.
اما مهم ترین نکته ای که از آن به عنوان شوک بودجه به بازارها یاد می شود نرخ گاز است که به عنوان خوراک و سوخت مطرح است. نرخ سوخت صنایع برای فولادی ها 100 درصد نرخ خوراک در نظر گرفته شده است. البته طبق برخی شنیده ها این عدد به 50 درصد خواهد رسید و سقف 2500 تومان را خواهد داشت.
برخلاف خوش بینی در بازار سهام، دولت در لایحه بودجه سال آینده؛ نرخ سوخت فولادی ها؛ پتروشیمی ها و پالایشی ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها قرار داد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این نرخ با تخفیف هفتاد درصد به صنایع فروخته میشد.
اعداد مهم در بودجه ۱۴۰۱
کل منابع بودجه عمومی دولت (به جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکتهای دولتی) ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع عمومی بودجه در ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۲۷۷ هزار میلیارد بود رشد ۷ درصدی نشان می دهد.
(منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۳۷۳ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می دهد.
حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۰ درصد اضافه شد.
کل اوراق منتشره دولت و شرکتهای دولتی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. ۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداریها هم به این مبلغ اضافه می‌شود.
سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد.
میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به صورت سالانه اخذ خواهد شد (واحدهای اداری و تجاری مشمول این مالیات نیستند!)
نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان است.
فروش نفت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شد.
نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شد.
ریز و درشت لایحه بودجه ۱۴۰۱
میزان کل بودجه سال بعد با رشد حدود ۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با ۷۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مفاد بخشنامه مالی ناظر بر بودجه نشان می‌دهد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی برای سال بعد ۱۰ درصد تنظیم شده؛ یعنی حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و حقوق‌های بالاتر افزایش کمتری خواهند داشت.
حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده ۴.۵ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. معافیت مالیاتی حقوق هم با رشد ۲۵ درصدی، ۵ میلیون تومان در ماه پیش بینی شده است.
دولت نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی را در لایحه بودجه گنجانده است. همچنین رقم صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار پیش‌بینی شده است.
افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
با احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد:
افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد
حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد
1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533,800 تومان می‌باشد.
ضریب ریالی با 3 درصد رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند.
برای بازنشستگان نیز مبلغ 533,800 تومان ثابت و 3 درصد رشد اعمال می‌شود.
افزایش حقوق ۱۰ درصد/ ۴.۵ میلیون تومان حداقل حقوق
آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
وام ازدواج در بودجه سال آینده حذف شد
از دیگر نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.
براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برداشت می‌کند
از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰ درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند.
حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات شد
طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شد
در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.
رشد محصولات زراعی و افزایش 1.2 میلیون هکتاری آبخیزداری
در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان 7.3 میلیون تن دیده شده است.
همچنین با اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای 900 هزار هکتار و آبخیزداری 1.2 میلیون هکتار انجام خواهد شد.
تکمیل و بهره برداری از 10 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از 10 به 58 درصد از دیگر اهداف برنامه ای بودجه است.
سطح پوشش بیمه کشاورزی از 18 به 27 درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت خواهد شد.
احداث پالایشگاه جدید با کمک دولت/گازرسانی سرعت می گیرد
2 هزار میلیارد تومان برای گاز رسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز در بودجه پیش بینی شده است.
300 میلیون دلاری برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده و ساخت پالایشگاه جدید نفت با ظرفیت 300 هزار بشکه در روز هدف گذاری شده است.
تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی های در حال احداث پیش بینی و 15 هزار میلیارد تومان برای طرح های بهینه سازی سوخت در نظر گرفته شده است.
برای حمایت از سرمایه گذاری های خطر پذیر و دانش بنیان تولیدات داخلی هم منابع خوبی دیده شده است.
سرعت گرفتن طرح های ریلی و جاده ای
در بودجه سال 1401 منابع خوبی برای طرح های حمل و نقل ریلی و جاده ای دیده شده به طوری که تا پایان سال شاهد تحقق اهداف زیر هستیم.
افزایش طول خطوط راه آهن از 12190 کیلومتر به 12700کیلومتر
افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از 285 به 290 میلیون تن
افزایش طول بزرگراهها از 19600به 19800 کیلومتر
افزایش طول شبکه آزاد راهی از 2730 به 2950 کیلومتر
تکمیل 43 کیلومتر خطوط متروی درون شهری و برون شهری با همکاری شهرداریها
باز سازی 5 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با همکاری شهرداری ها در 70 شهر کشور
صندوق مسکن محرومین تشکیل می شود
برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1401 برنامه ریزی شده است.
اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که 30 درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است.
5 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی صندوق مسکن محرومین اختصاص پیدا خواهد کرد.
از ظرفیت دارایی های غیر منقول وزارت راه و شهر سازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن استفاده خواهد شد.
کاهش انتشار اوراق مالی و تمرکز روی فروش نفت
در لایحه بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی از 132.500 میلیارد تومان به 000ر88 میلیارد تومان کاهش‌یافته است.
صادرات نفت روی یک‌میلیون و 200 هزار بشکه و قیمت نفت 53 یورو معادل 60 دلار در نظر گرفته‌شده است.
صادرات خالص گاز 3.58 میلیارد دلار منظور شده و 145 هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد.
هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار کمتر برخوردار
افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل دو برابر حقوق کارمندان برنامه یارانه نقدی و غیر نقدی و معیشت معادل 73.8 هزار میلیارد تومان
یارانه حوزه سلامت مطابق با ماده 46 قانون الحاق 2 به میزان 32 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی به میزان 140 هزار میلیارد تومان منظور شده است.
24 هزار میلیارد تومان منابع حمایت از تولید در بخش انرژی و برای حمایت از اشتغال معادل 46 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
پیش‌بینی منابع در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) به میزان 46 هزار میلیارد تومان و با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است.
خبرهای خوب بودجه برای استان‌ها
در راستای تحقق رشد اقتصادی 8%، مبلغ 000 ر 150 میلیارد تومان در سقف منابع هدفمندی و منابع عمومی لایحه سال 1401 منظور گردیده است.
برای تقویت اعتبارات استان‌ها و در جهت تمرکززدایی، با توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین 422 طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها انتقال پیدا می‌کند.
بخش قابل توجهی از 150 هزار میلیارد تومان منابع رشد اقتصادی در اختیار استان‌های قرار خواهد گرفت.
کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت
در لایحه بودجه هزینه های دولت به استثنای حقوق 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 000 ر 12 میلیارد تومان منظور شده است.
بابت پاداش پایان خدمت جانبازان به میزان 000 ر 9 میلیارد تومان منظور شده است.
بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ 600 ر 22 میلیارد تومان منظور شده است.
تمرکز بودجه عمرانی بر مشکلات تنش آبی و خشکسالی
اعتبارات منابع آب از 9.3 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1400 به 22.3 هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال 1400 با بیش از 43 درصد رشد به 251 هزار و 815 میلیارد تومان رسیده است.
