تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۹
کد مطلب : ۴۶۸۹۵۲
خبري از واردات خودرو اقتصادي نيست
شكست «وعده درماني» واردات خودرو
۱
کبنا ؛خودروسازان این روزها در شرایطی محصولات خود را با برچسب‌هایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» عرضه می‌کنند که ظاهرا خودروهای فاقد این برچسب‌ها از خطوط تولید حذف شده‌اند. تغییر قیمت خودرو با برچسب‌های مذکور، از یکسو مسیر انحرافی در قیمت‌گذاری است و از سوی دیگر باعث غافلگیر شدن بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در دو فروش یکپارچه خودرو شده است. خودروسازان با نوعی شعبده‌بازی به پیش‌خریداران اعلام کردند که امکان تحویل مدل اولیه را ندارند و مدل ارتقایافته را با قیمت بسیار بالا پیشنهاد می‌دهند.
با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان همچنان از ترفندهای مختلفی برای فرار از تبعات این سیاست استفاده می‌کنند و این موضوع عملا سرگردانی و گرفتاری مشتریان را به دنبال داشته و حتی خیلی‌ها را مجبور به انصراف کرده است. طی حدودا ۱۰ روز گذشته و با اعلام قیمت خودروهای به‌اصطلاح جدید، موجی از سرگردانی، ثبت‌نام‌کنندگان این خودروها را فراگرفته، زیرا آنها باید قید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را با قیمت مشخصی که داشته، بزنند یا مدل‌های به‌اصطلاح جدید را ده‌ها میلیون گران‌تر تحویل بگیرند.
این ماجرا نشان می‌دهد ترفند جدید خودروسازان برای فرار از تبعات قیمت‌گذاری دستوری، معرفی خودروهای جدید است، محصولاتی که با برچسب‌هایی مانند «ارتقایافته»، «پلاس»، «استاندارد» و امثال اینها، قیمتی بسیار بالاتر از مدل‌های پایه را از سوی نهاد تنظیم‌گر - شورای رقابت - دریافت می‌کنند و عملا جایگزین محصولات قبلی می‌شوند. به عبارت بهتر، خودروسازان وقتی موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات فعلی خود نمی‌شوند، آپشن‌ها و امکانات و البته گاهی استانداردهای اجباری را به خودروها اضافه می‌کنند و لیست آنها را با نام محصولات جدید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند. این سازمان نیز لیست مربوطه را به شورای رقابت ارسال می‌کند تا در مورد قیمت آنها تصمیم‌گیری شود. شورای رقابت نیز هرچند می‌داند اولا خودروهای موردنظر به معنای واقعی «جدید» نیستند و ثانیا این حربه خودروسازان برای بالا بردن قیمت محصولاتشان (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است، طبق روال موجود، قیمت این خودروها را تعیین و ابلاغ می‌کند.
با تایید و ابلاغ شورای رقابت، خودروسازان که حالا مجوز قانونی بابت قیمت محصولات جدیدشان را در جیب دارند، وارد فاز دوم ترفند خود می‌شوند و آن، ارسال پیامک یا دعوتنامه واریز وجه برای مشتریان است. آنها در این پیامک‌ها یا دعوتنامه‌ها، به مشتریان اعلام می‌کنند خودروهای ثبت‌نامی‌شان ارتقا یافته و عملا دیگر امکان تحویل مدل‌های اولیه (همان‌هایی که مشتریان ثبت‌نام کرده‌اند) وجود ندارد. بنابراین مشتریان یا مجبور به انصراف می‌شوند یا باید قید خودروی ثبت‌نامی اولیه خود را بزنند و محصولی ارتقایافته را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.
به عنوان مثال، اخیرا شورای رقابت قیمت هشت محصول به‌اصطلاح جدید ایران‌خودرو را اعلام کرد، هشت محصولی که در واقع مدل‌های ارتقایافته و مجهزشده به استانداردهای جدید به حساب می‌آیند. پس از اعلام قیمت این خودروها، ایران‌خودرو بلافاصله برای مشتریان خود که مدل‌های قبلی خودروهای موردنظر را با قیمتی بسیار پایین‌تر ثبت‌نام کرده بودند، پیامک واریز وجه ارسال کرد. آنچه از دل این پیامک قابل‌فهم است این است که امکان تحویل خودروهای ثبت‌نامی اولیه وجود ندارد، چون ایران‌خودرو دیگر آن مدل‌ها را تولید نخواهد کرد و ارتقایافته‌ها را جایگزینشان می‌کند.
در اینکه مدل‌های ارتقایافته امکانات و احتمالا ایمنی بیشتری را به مشتریان ارائه می‌دهند، بحثی نیست. حتی در این هم که خودروسازان بابت افزودن این امکانات و آپشن‌ها متحمل افزایش هزینه تولید شده‌اند تردیدی وجود ندارد. اما مساله اینجاست که شهروندان هنگام ثبت‌نام، با توجه به توان مالی خود اقدام به ثبت‌نام خودروی موردنظرشان کرده‌اند و حالا نیز توقع دارند همان مدل تحویل داده شود. هرچند خودروسازان معمولا همان ابتدا به مشتریان اعلام می‌کنند قیمت محصولات هنگام ثبت‌نام، قطعی نیست و به‌روز محاسبه خواهد شد و آنها نیز این را می‌پذیرند و اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، اما در حال حاضر مساله این است که چرا خودروی ثبت‌نامی اولیه تحویل داده نمی‌شود؟
به عنوان مثال، شهروندی در قالب طرح فروش یکپارچه خودرو اقدام به ثبت‌نام تارای معمولی با قیمت ۳۰۰میلیون تومان کرده است. این شهروند خودروی موردنظر را با توجه به قیمت، مشخصات و سلیقه خود انتخاب و این قید را نیز پذیرفته که ممکن است قیمت نهایی هنگام تحویل (در صورتی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد) بالاتر باشد. تا اینجای کار، مساله‌ای نیست و مشتریان نیز تا حد زیادی با این ماجرا (افزایش قیمت هنگام تحویل) کنار آمده‌اند (هرچند البته نسبت به آن معترض نیز هستند). مساله حال حاضر این است که خودروسازان می‌گویند مدل‌های ثبت‌نامی اولیه دیگر تولید نخواهند شد و مشتریان باید خودروهای به‌اصطلاح جدید (ارتقایافته مدل‌های قبلی) را دریافت کنند، آن هم با کلی افزایش قیمت. حالا پرسش اینجاست که تکلیف آنهایی که می‌خواهند همان خودروی ثبت‌نامی اولیه را تحویل بگیرند و مدل ارتقایافته و استانداردترشده را نمی‌خواهند، چیست؟
کسی که هنگام ثبت‌نام تشخیص داده توان خرید مثلا تارای ۳۰۰میلیونی را با احتمال افزایش قیمت فرضا ۴۰ تا ۵۰میلیونی دارد، الان که خودروساز می‌گوید دیگر این مدل تارا تولید نمی‌شود و نوع پلاس آن با ۲۰۰میلیون تومان اختلاف قابل‌تحویل است، چه باید بکند؟
درسی که سیاستگذار نمی‌گیرد
اینکه خودروسازان بزرگ کشور به سراغ چنین ترفندهایی می‌روند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. از اوایل دهه ۹۰ و با ورود شورای رقابت به بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین شد و هرچه کارشناسان و فعالان خودروسازی از تبعات منفی آن برای مصرف‌کننده و تولیدکننده گفتند، به خرج سیاستگذار نرفت. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی، تبعات منفی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان به دنبال داشته، با‌این‌حال این سیاست همچنان به بهانه حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری، دنبال می‌شود. هرچند سیاستگذار در ظاهر به دنبال منفعت رساندن به مصرف‌کنندگان به واسطه فریز ماهانه و سالانه قیمت است، با‌این‌حال عملا نفع اصلی را به دلالان و واسطه‌گرانی رسانده که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سودی کلان و یک‌شبه را به جیب زده‌اند.
از طرفی، بخش قابل‌توجهی از ماجرای ضعف کیفی خودروهای داخلی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌های فروش بالا ببرند و به قول خودشان زیان می‌دهند، برای کاستن از ضرر، دست روی کیفیت می‌گذارند و از آن می‌کاهند یا حداقل سطح کیفی را چندان بالا نمی‌برند. به عنوان مثال، خودروسازان وقتی پول قطعه‌سازان را سر وقت نمی‌دهند و از طرفی، دستشان بابت افزایش قیمت قطعات بسته است (به دلیل قیمت‌گذاری دستوری)، از کیفیت قطعات نیز کاسته می‌شود و این موضوع خود را در کیفت خودروها نشان می‌دهد که داده است.
بنابراین، سیاستگذار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری عملا آسیب کیفی به خودروسازی و کشور و مشتریان وارد کرده، در‌حالی‌که نیتش بالا بردن رضایت آنها به واسطه عرضه خودرو با قیمت کنترل‌شده بوده و هست. مساله دیگر این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به هر حال دستشان به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ بنابراین نفع فرضی قیمت‌گذاری دستوری به همه مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد. از طرفی، یکی از دلایل رشد قیمت در بازار خودرو، همین سیاست فریز قیمت در مبدا است؛ بنابراین سیاستگذاری‌ها اینجا نیز به مصرف‌کنندگان واقعی ضربه زده، چون خواه‌وناخواه سبب شده قیمت خودرو در بازار بالا برود. در کنار اینها، حالا اتفاق نسبتا جدید، سردرگمی و گرفتاری ثبت‌نام‌کنندگان خودروهایی است که خودروساز به آنها می‌گوید باید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را فراموش کنند و خودروهایی به قول خودشان جدید را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.
حالا این پرسش برای هزارمین بار مطرح می‌شود که وقت عبرت گرفتن سیاستگذار و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو فرا نرسیده است؟ این همه آسیب و زیان و سردرگمی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کافی نیست تا در سیاست‌های دستوری تجدیدنظر شود؟
بدعهدی سامانه یکپارچه؟
اما اتفاقات رخ‌داده اخیر - افزایش قیمت با ترفند ارائه محصولات جدید و سردرگم شدن ثبت‌نام‌کنندگان - این پرسش را ایجاد کرده که پس نقش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه بود؟ این سامانه با نظر وزارت صمت ایجاد شد و ادعای وزارتخانه این بود که با وجود این سامانه، پروسه فروش خودروسازان کاملا شفاف خواهد شد. با توجه به این ادعا، مشتریان امیدوار بودند دردسرها و گرفتاری‌ها و ناهماهنگی‌های قبلی و البته بدعهدی‌های خودروسازان به حداقل ممکن برسد و شفافیت لازم ایجاد شود. با‌این‌حال برخی اتفاقات به‌خصوص مساله اخیر - عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی اولیه - این تصور را از بین برده است.
مشتریان با اعتماد به اینکه به واسطه راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار است رابطه‌ای شفاف بین آنها و خودروسازان شکل بگیرد، در دو مرحله فروش از مسیر این سامانه شرکت کردند. در هر مرحله نیز سیاستگذار یکی از خودروهای انتخابی شهروندان را به آنها تخصیص داد و تاریخ تقریبی تحویل را برایشان مشخص کرد. ذهنیت ثبت‌نام‌کنندگان این بود که خودروسازان همان محصولات ثبت‌نامی را (البته با قیمت روز در مورد مدل‌های پیش‌فروش‌شده) تحویل خواهند داد و اتفاقات گذشته رخ نمی‌دهد. حالا اما اقدام اخیر خودروسازان مبنی بر تحمیل خودروهای ارتقایافته با قیمتی بسیار بالاتر از مدل‌های ثبت‌نامی اولیه، به مشتریان نشان می‌دهد سامانه یکپارچه نه‌تنها کمک خاصی به شفاف‌سازی فروش خودرو نکرد، بلکه گره آن را کورتر نیز کرده است.
حالا این پرسش ایجاد شده که چرا سامانه‌ای که قرار بود موجب شفاف شدن فروش خودرو شود، عملا سردرگمی و گرفتاری جدیدی را برای ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در این سامانه ایجاد کرده است؟ آیا با توجه به اتفاقات رخ‌داده، شهروندان باز هم به این سامانه و شفافیت مورد ادعای سیاستگذار، اعتماد خواهند کرد؟
اخيرا عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با يكي از رسانه‌ها اعلام كرده كه خودروهاي وارداتي در حال توزيع ميان مردم است و افراد با مراجعه به سامانه‌هاي مرتبط مي‌توانند، حداكثر تا پايان دي ماه خودروهاي ثبت‌نامي خود را تحويل بگيرند، همچنين امكان ثبت‌نام براي ساير افراد جامعه هم فراهم شده است.وزير صمت در ادامه گفته است: هر چند برنامه‌ريزي‌ها قوي بوده، اما مردم براي خودرو نبايد عجله كنند تا جلوي سوءاستفاده دلالان گرفته شود و در صورتي كه روند واردات دايمي و مستمر باشد بازار خودرو هم به ثبات خواهد رسيد. او همچنين براي آينده بازار خودرو از واژه‌اي جديد استفاده كرده و مي‌گويد: «قيمت خودرو به شدت ريزش خواهد كرد.»
اظهارات وزير صمت در حالي مطرح مي‌شود كه قيمت قطعي برخي خودروهاي وارداتي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان منتشر شده و نگاهي به اين قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه خبري از وعده قبلي «واردات خودروي اقتصادي» براي «تنظيم بازار خودرو» نيست. خودروهايي كه قيمت‌هاي آنها اعلام شده بين يك ميليارد و ۵۱۶ ميليون تومان تا دو ميليارد و ۲۹۱ميليون تومان هستند. اين قيمت‌ها در «مبدا» هستند و تجربه فاصله قيمتي خودروی داخلي از كارخانه تا بازار نشان مي‌دهد كه خيلي زود خودروهاي وارداتي با ورود به بازار دوبرابر قيمت فروخته مي‌شوند. همين الان بين قيمت كارخانه‌اي و بازار خودروهاي داخلي شكاف عميقي است كه گاه به دوبرابر قيمت كارخانه‌اي نيز مي‌رسد.
در واقع با گذشت دو سال از وعده درماني وزارت صمت براي بازار خودرو، حالا مشخص شده كه «كليدواژه» تنظيم بازار خودرو با استفاده «واردات» تنها به نيت سود بالاي اين خودروها در بازار و رانت گسترده‌اي بوده كه احتمالا ميان منتفعان بازار خودرو وارداتي توزيع مي‌شود. همين تقريبا يك‌سال پيش بود كه رضا فاطمي‌امين عنوان كرد كه «اولويت وزارت صمت واردات خودروهاي اقتصادي است.» معاونان او هم همين «كليدواژه» را تكرار كردند و كردند تا رسيد به اينجا كه قرار است خودرويي وارد شود كه بالغ بر 30 هزار دلار قيمت آن در مبدا آب مي‌خورد و احتمالا با ورود به بازار به 60 هزار دلار هم برسد!
حال سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا وعده‌هاي عنوان شده در خصوص ارزان شدن قيمت خودرو عملي خواهد شد و اصولا نرخ‌گذاري خودروهاي وارداتي كه در سامانه فروش يكپارچه خودرو اعلام شده به چه صورتي بوده است؟
تنها با واردات مستمر قيمت خودرو ارزان مي‌شود
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: وعده ارزان شدن قيمت خودرو كه از سوي وزير صمت داده شده از اين جهت بوده كه تنها با واردات مستمر، قيمت خودرو ارزان مي‌شود البته پيش از اين هم اعلام شده بود كه حداقل بايد سالانه بين 300 تا 400 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود تا قيمت‌ها ارزان شوند و در صورتي كه اين تعداد بالا نباشد اين وعده هم محقق نخواهد شد.
رحيمي‌نژاد در مورد طولاني شدن پروسه واردات خودرو تصريح كرد: هر چند ثبت‌نام‌ها براي واردات خودرو در سال گذشته انجام شد، اما با توجه به شرايط ارزي و بانكي موجود كشور، فرآيند واردات هم زمانبر شد و علت طولاني شدن اين مساله هم در عرضه خودروهاي وارداتي مشكلات ارزي و بانكي بود.
با سه چالش مهم در واردات خودرو روبه‌رو هستيم
اين كارشناس حوزه خودرو در خصوص نرخ‌گذاري خودروهاي وارداتي و اعلام آن در سامانه يكپارچه فروش خودرو خاطرنشان كرد: قيمت‌هاي اعلامي در اين سامانه بالاست كه علت آن هم تعرفه بالايي است كه دولت براي اين خودروها در نظر گرفته است كه البته اقدام درستي هم نبود و نبايد با نام حمايت از توليد تا اين اندازه تعرفه گمركي را بالا در نظر بگيرند اينكه تعرفه گمركي را بين 100 تا 150 درصد در نظر گرفته‌اند قيمت‌ها را هم بالا برده است و اگر قرار باشد با همين ميزان تعرفه واردات صورت گيرد به هدف اصلي اين بخش كه ساماندهي بازا‌رخودرو و از بين بردن اختلاف قيمت كارخانه تا بازار بود، نخواهند رسيد.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه به سه چالش اصلي در خصوص واردات خودرو اشاره كرد و گفت: روند بسيار كند در بخش واردات خودرو، تعداد اندك خودروهاي وارداتي و تعرفه بسيار بالايي كه براي واردات خودرو در نظر گرفته‌اند، فرآيند واردات خودرو را تاكنون با مشكل روبه‌رو كرده و گرهي هم از مشكلات اين بازار باز نكرده است و با اين شكل واردات پيش‌بيني‌ها از كاهش قيمت خودرو هم محقق نخواهد شد.
افزايش قيمت خودرو تا پايان سال بيشتر از افزايش نرخ ارز نخواهد بود
رحيمي‌نژاد در مورد احتمال دلال‌بازي‌ها در اين بازار نيز تصريح كرد: در صورتي كه افراد ثبت‌نامي قصد فروش اين خودروها را در بازار داشته باشند و تعداد اين خودروها هم در بازار محدود باشد قيمت‌ها مسلما بالا مي‌رود، اين در حالي است كه با افزايش واردات خودرو اين مشكل هم خود به خود برطرف مي‌شود و نياز چنداني هم به نظارت در اين خصوص نيست و اگر قيمت‌ها معقول شود، اختلاف قيمت‌ها از بين مي‌رود و ديگر دلالي هم سودي براي دلالان در بازار خودرو نخواهد داشت.
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: آنچه مسلم است افزايش قيمت خودرو تا پايان سال بيشتر از افزايش نرخ ارز نخواهد بود و قيمت‌ها در اين بازار هم همان مسيري را مي‌روند كه بازار ارز مي‌رود و در صورت تغييرات در بازار ارز قيمت خودرو هم تغيير خواهد كرد.
مشخص كنند كدام خودروها ارزان مي‌شود
محمود نجفي، كارشناس حوزه خودرو نيز در خصوص وعده‌ها در مورد ارزاني خودروهاي وارداتي به «اعتماد» گفت: در صورتي كه اين وعده‌ها عملي نشود و مردم نتيجه آن را در بازار نبينند، دلال‌بازي‌ها همچنان در اين بازار وجود خواهد داشت، البته ممكن است به صورت موقتي كمي قيمت‌ها افت داشته باشد، اما باز هم مجددا قيمت‌ها افزايشي خواهد شد.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: اينكه به صورت كلي عنوان كنند كه قيمت خودرو ارزان مي‌شود، درست نيست بايد به صورت دقيق اعلام كنند كدام خودروها ارزان مي‌شود آيا خودروهاي وارداتي ارزان مي‌شود يا خودروهاي داخلي، چراكه همين امروز هم خودروسازان در بخش قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي با مشكل مواجه و زيانده هم هستند و چندان اعتقادي هم به نرخ‌گذاري‌هاي شوراي رقابت ندارند و معتقدند همچنان خودرو را با ضرر مي‌فروشند.
ثبات در هزينه ساخت، قيمت خودرو را هم ثابت مي‌كند
نجفي ادامه داد: اين روزها نه قيمت‌هاي ورودي مواد اوليه قطعه‌سازان كاهش داشته و نه قيمت خودروهاي داخلي كمتر از قبل شده است و تا زماني كه هزينه ساخت خودرو ثبات نداشته باشد هر روز با رشد قيمتي مواجه مي‌شويم و اصولا در اين شرايط چگونه مي‌توان ادعاي كاهش قيمت خودرو را داشت، مگر آنكه خودروسازان داخلي به سوددهي بالايي برسند و بخواهند كمي از سودشان را كمتر كنند ضمن آنكه قطعه‌سازان هم به سختي در اين بازار مقاومت كرده‌اند كه بعيد هم هست كه اين مقاومت زياد طول بكشد هر چند وزير صمت به قطعه‌سازان هم قول پرداخت مطالبات‌شان را داده بود كه به جاي شش ماه يك ماهه اين مطالبات را بدهد. او در مورد سرعت در ترخيص خودروهاي وارداتي هم گفت: با اين اقدام هم منافع ملي حفظ مي‌شود و هم گمرك به حقوق و عوارض خودش مي‌رسد و هم اينكه ثبت‌نام‌كنندگان زودتر به خودروهاي‌شان مي‌رسند.
چه تفاوتي در فرآيند ساخت خودرو در ايران و ساير كشورها وجود دارد؟
نجفي ادامه داد: موضوع ديگر اينكه بايد مشخص باشد كه با كدام نرخ ارز اين خودروها وارد مي‌شود با ارز نيمايي، ارز آزاد يا ارز دولتي و اينكه واردكنندگان خودرو بايد به صورت شفاف اين قضيه را مشخص كنند. اين كارشناس حوزه خودرو با تاكيد بر ارايه مدارك واقعي خودروهاي وارداتي تصريح كرد: قيمت خودروي نويي كه مدل روز است با قيمت خودرويي كه در سال 2020 يا 2022 و 2019 توليد شده، فرق دارد و معمولا در كشورهاي امريكايي و اروپايي و حتي در كره جنوبي زماني كه يك خودرو يكي، دو سال از توليدش مي‌گذرد و به فروش نمي‌رسد با قيمت بسيار مناسب‌تري نسبت به خودروهاي روز راهي بازار مي‌شود و بايد مشخص باشد مدل اين خودروهاي وارداتي هم براي چه سالي است. او در مورد تفاوت در فرآيند ساخت خودرو نيز گفت: در كشورهاي ديگر نه تنها تيراژ ساخت خودرو بالاتر از ايران است، بلكه ورودي كارخانجات از قطعه‌سازي‌ها گرفته تا خودروسازي‌ها هم با ايران فرق دارد و شاهديم كه در كشورهاي ديگر نابساماني‌هايي كه ما در ايران در بخش قيمت مواد اوليه و توزيع اين مواد و قطعات داريم را ندارند و فرآيند توليد بسيار آسان‌تر از ايران است.
با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان همچنان از ترفندهای مختلفی برای فرار از تبعات این سیاست استفاده می‌کنند و این موضوع عملا سرگردانی و گرفتاری مشتریان را به دنبال داشته و حتی خیلی‌ها را مجبور به انصراف کرده است. طی حدودا ۱۰ روز گذشته و با اعلام قیمت خودروهای به‌اصطلاح جدید، موجی از سرگردانی، ثبت‌نام‌کنندگان این خودروها را فراگرفته، زیرا آنها باید قید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را با قیمت مشخصی که داشته، بزنند یا مدل‌های به‌اصطلاح جدید را ده‌ها میلیون گران‌تر تحویل بگیرند.
این ماجرا نشان می‌دهد ترفند جدید خودروسازان برای فرار از تبعات قیمت‌گذاری دستوری، معرفی خودروهای جدید است، محصولاتی که با برچسب‌هایی مانند «ارتقایافته»، «پلاس»، «استاندارد» و امثال اینها، قیمتی بسیار بالاتر از مدل‌های پایه را از سوی نهاد تنظیم‌گر - شورای رقابت - دریافت می‌کنند و عملا جایگزین محصولات قبلی می‌شوند. به عبارت بهتر، خودروسازان وقتی موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات فعلی خود نمی‌شوند، آپشن‌ها و امکانات و البته گاهی استانداردهای اجباری را به خودروها اضافه می‌کنند و لیست آنها را با نام محصولات جدید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند. این سازمان نیز لیست مربوطه را به شورای رقابت ارسال می‌کند تا در مورد قیمت آنها تصمیم‌گیری شود. شورای رقابت نیز هرچند می‌داند اولا خودروهای موردنظر به معنای واقعی «جدید» نیستند و ثانیا این حربه خودروسازان برای بالا بردن قیمت محصولاتشان (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است، طبق روال موجود، قیمت این خودروها را تعیین و ابلاغ می‌کند.
با تایید و ابلاغ شورای رقابت، خودروسازان که حالا مجوز قانونی بابت قیمت محصولات جدیدشان را در جیب دارند، وارد فاز دوم ترفند خود می‌شوند و آن، ارسال پیامک یا دعوتنامه واریز وجه برای مشتریان است. آنها در این پیامک‌ها یا دعوتنامه‌ها، به مشتریان اعلام می‌کنند خودروهای ثبت‌نامی‌شان ارتقا یافته و عملا دیگر امکان تحویل مدل‌های اولیه (همان‌هایی که مشتریان ثبت‌نام کرده‌اند) وجود ندارد. بنابراین مشتریان یا مجبور به انصراف می‌شوند یا باید قید خودروی ثبت‌نامی اولیه خود را بزنند و محصولی ارتقایافته را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.
به عنوان مثال، اخیرا شورای رقابت قیمت هشت محصول به‌اصطلاح جدید ایران‌خودرو را اعلام کرد، هشت محصولی که در واقع مدل‌های ارتقایافته و مجهزشده به استانداردهای جدید به حساب می‌آیند. پس از اعلام قیمت این خودروها، ایران‌خودرو بلافاصله برای مشتریان خود که مدل‌های قبلی خودروهای موردنظر را با قیمتی بسیار پایین‌تر ثبت‌نام کرده بودند، پیامک واریز وجه ارسال کرد. آنچه از دل این پیامک قابل‌فهم است این است که امکان تحویل خودروهای ثبت‌نامی اولیه وجود ندارد، چون ایران‌خودرو دیگر آن مدل‌ها را تولید نخواهد کرد و ارتقایافته‌ها را جایگزینشان می‌کند.
در اینکه مدل‌های ارتقایافته امکانات و احتمالا ایمنی بیشتری را به مشتریان ارائه می‌دهند، بحثی نیست. حتی در این هم که خودروسازان بابت افزودن این امکانات و آپشن‌ها متحمل افزایش هزینه تولید شده‌اند تردیدی وجود ندارد. اما مساله اینجاست که شهروندان هنگام ثبت‌نام، با توجه به توان مالی خود اقدام به ثبت‌نام خودروی موردنظرشان کرده‌اند و حالا نیز توقع دارند همان مدل تحویل داده شود. هرچند خودروسازان معمولا همان ابتدا به مشتریان اعلام می‌کنند قیمت محصولات هنگام ثبت‌نام، قطعی نیست و به‌روز محاسبه خواهد شد و آنها نیز این را می‌پذیرند و اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، اما در حال حاضر مساله این است که چرا خودروی ثبت‌نامی اولیه تحویل داده نمی‌شود؟
به عنوان مثال، شهروندی در قالب طرح فروش یکپارچه خودرو اقدام به ثبت‌نام تارای معمولی با قیمت ۳۰۰میلیون تومان کرده است. این شهروند خودروی موردنظر را با توجه به قیمت، مشخصات و سلیقه خود انتخاب و این قید را نیز پذیرفته که ممکن است قیمت نهایی هنگام تحویل (در صورتی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد) بالاتر باشد. تا اینجای کار، مساله‌ای نیست و مشتریان نیز تا حد زیادی با این ماجرا (افزایش قیمت هنگام تحویل) کنار آمده‌اند (هرچند البته نسبت به آن معترض نیز هستند). مساله حال حاضر این است که خودروسازان می‌گویند مدل‌های ثبت‌نامی اولیه دیگر تولید نخواهند شد و مشتریان باید خودروهای به‌اصطلاح جدید (ارتقایافته مدل‌های قبلی) را دریافت کنند، آن هم با کلی افزایش قیمت. حالا پرسش اینجاست که تکلیف آنهایی که می‌خواهند همان خودروی ثبت‌نامی اولیه را تحویل بگیرند و مدل ارتقایافته و استانداردترشده را نمی‌خواهند، چیست؟
کسی که هنگام ثبت‌نام تشخیص داده توان خرید مثلا تارای ۳۰۰میلیونی را با احتمال افزایش قیمت فرضا ۴۰ تا ۵۰میلیونی دارد، الان که خودروساز می‌گوید دیگر این مدل تارا تولید نمی‌شود و نوع پلاس آن با ۲۰۰میلیون تومان اختلاف قابل‌تحویل است، چه باید بکند؟
درسی که سیاستگذار نمی‌گیرد
اینکه خودروسازان بزرگ کشور به سراغ چنین ترفندهایی می‌روند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. از اوایل دهه ۹۰ و با ورود شورای رقابت به بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین شد و هرچه کارشناسان و فعالان خودروسازی از تبعات منفی آن برای مصرف‌کننده و تولیدکننده گفتند، به خرج سیاستگذار نرفت. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی، تبعات منفی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان به دنبال داشته، با‌این‌حال این سیاست همچنان به بهانه حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری، دنبال می‌شود. هرچند سیاستگذار در ظاهر به دنبال منفعت رساندن به مصرف‌کنندگان به واسطه فریز ماهانه و سالانه قیمت است، با‌این‌حال عملا نفع اصلی را به دلالان و واسطه‌گرانی رسانده که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سودی کلان و یک‌شبه را به جیب زده‌اند.
از طرفی، بخش قابل‌توجهی از ماجرای ضعف کیفی خودروهای داخلی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌های فروش بالا ببرند و به قول خودشان زیان می‌دهند، برای کاستن از ضرر، دست روی کیفیت می‌گذارند و از آن می‌کاهند یا حداقل سطح کیفی را چندان بالا نمی‌برند. به عنوان مثال، خودروسازان وقتی پول قطعه‌سازان را سر وقت نمی‌دهند و از طرفی، دستشان بابت افزایش قیمت قطعات بسته است (به دلیل قیمت‌گذاری دستوری)، از کیفیت قطعات نیز کاسته می‌شود و این موضوع خود را در کیفت خودروها نشان می‌دهد که داده است.
بنابراین، سیاستگذار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری عملا آسیب کیفی به خودروسازی و کشور و مشتریان وارد کرده، در‌حالی‌که نیتش بالا بردن رضایت آنها به واسطه عرضه خودرو با قیمت کنترل‌شده بوده و هست. مساله دیگر این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به هر حال دستشان به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ بنابراین نفع فرضی قیمت‌گذاری دستوری به همه مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد. از طرفی، یکی از دلایل رشد قیمت در بازار خودرو، همین سیاست فریز قیمت در مبدا است؛ بنابراین سیاستگذاری‌ها اینجا نیز به مصرف‌کنندگان واقعی ضربه زده، چون خواه‌وناخواه سبب شده قیمت خودرو در بازار بالا برود. در کنار اینها، حالا اتفاق نسبتا جدید، سردرگمی و گرفتاری ثبت‌نام‌کنندگان خودروهایی است که خودروساز به آنها می‌گوید باید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را فراموش کنند و خودروهایی به قول خودشان جدید را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.
حالا این پرسش برای هزارمین بار مطرح می‌شود که وقت عبرت گرفتن سیاستگذار و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو فرا نرسیده است؟ این همه آسیب و زیان و سردرگمی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کافی نیست تا در سیاست‌های دستوری تجدیدنظر شود؟
بدعهدی سامانه یکپارچه؟
اما اتفاقات رخ‌داده اخیر - افزایش قیمت با ترفند ارائه محصولات جدید و سردرگم شدن ثبت‌نام‌کنندگان - این پرسش را ایجاد کرده که پس نقش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه بود؟ این سامانه با نظر وزارت صمت ایجاد شد و ادعای وزارتخانه این بود که با وجود این سامانه، پروسه فروش خودروسازان کاملا شفاف خواهد شد. با توجه به این ادعا، مشتریان امیدوار بودند دردسرها و گرفتاری‌ها و ناهماهنگی‌های قبلی و البته بدعهدی‌های خودروسازان به حداقل ممکن برسد و شفافیت لازم ایجاد شود. با‌این‌حال برخی اتفاقات به‌خصوص مساله اخیر - عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی اولیه - این تصور را از بین برده است.
مشتریان با اعتماد به اینکه به واسطه راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار است رابطه‌ای شفاف بین آنها و خودروسازان شکل بگیرد، در دو مرحله فروش از مسیر این سامانه شرکت کردند. در هر مرحله نیز سیاستگذار یکی از خودروهای انتخابی شهروندان را به آنها تخصیص داد و تاریخ تقریبی تحویل را برایشان مشخص کرد. ذهنیت ثبت‌نام‌کنندگان این بود که خودروسازان همان محصولات ثبت‌نامی را (البته با قیمت روز در مورد مدل‌های پیش‌فروش‌شده) تحویل خواهند داد و اتفاقات گذشته رخ نمی‌دهد. حالا اما اقدام اخیر خودروسازان مبنی بر تحمیل خودروهای ارتقایافته با قیمتی بسیار بالاتر از مدل‌های ثبت‌نامی اولیه، به مشتریان نشان می‌دهد سامانه یکپارچه نه‌تنها کمک خاصی به شفاف‌سازی فروش خودرو نکرد، بلکه گره آن را کورتر نیز کرده است.
حالا این پرسش ایجاد شده که چرا سامانه‌ای که قرار بود موجب شفاف شدن فروش خودرو شود، عملا سردرگمی و گرفتاری جدیدی را برای ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در این سامانه ایجاد کرده است؟ آیا با توجه به اتفاقات رخ‌داده، شهروندان باز هم به این سامانه و شفافیت مورد ادعای سیاستگذار، اعتماد خواهند کرد؟
اخيرا عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با يكي از رسانه‌ها اعلام كرده كه خودروهاي وارداتي در حال توزيع ميان مردم است و افراد با مراجعه به سامانه‌هاي مرتبط مي‌توانند، حداكثر تا پايان دي ماه خودروهاي ثبت‌نامي خود را تحويل بگيرند، همچنين امكان ثبت‌نام براي ساير افراد جامعه هم فراهم شده است.وزير صمت در ادامه گفته است: هر چند برنامه‌ريزي‌ها قوي بوده، اما مردم براي خودرو نبايد عجله كنند تا جلوي سوءاستفاده دلالان گرفته شود و در صورتي كه روند واردات دايمي و مستمر باشد بازار خودرو هم به ثبات خواهد رسيد. او همچنين براي آينده بازار خودرو از واژه‌اي جديد استفاده كرده و مي‌گويد: «قيمت خودرو به شدت ريزش خواهد كرد.»
اظهارات وزير صمت در حالي مطرح مي‌شود كه قيمت قطعي برخي خودروهاي وارداتي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان منتشر شده و نگاهي به اين قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه خبري از وعده قبلي «واردات خودروي اقتصادي» براي «تنظيم بازار خودرو» نيست. خودروهايي كه قيمت‌هاي آنها اعلام شده بين يك ميليارد و ۵۱۶ ميليون تومان تا دو ميليارد و ۲۹۱ميليون تومان هستند. اين قيمت‌ها در «مبدا» هستند و تجربه فاصله قيمتي خودروی داخلي از كارخانه تا بازار نشان مي‌دهد كه خيلي زود خودروهاي وارداتي با ورود به بازار دوبرابر قيمت فروخته مي‌شوند. همين الان بين قيمت كارخانه‌اي و بازار خودروهاي داخلي شكاف عميقي است كه گاه به دوبرابر قيمت كارخانه‌اي نيز مي‌رسد.
در واقع با گذشت دو سال از وعده درماني وزارت صمت براي بازار خودرو، حالا مشخص شده كه «كليدواژه» تنظيم بازار خودرو با استفاده «واردات» تنها به نيت سود بالاي اين خودروها در بازار و رانت گسترده‌اي بوده كه احتمالا ميان منتفعان بازار خودرو وارداتي توزيع مي‌شود. همين تقريبا يك‌سال پيش بود كه رضا فاطمي‌امين عنوان كرد كه «اولويت وزارت صمت واردات خودروهاي اقتصادي است.» معاونان او هم همين «كليدواژه» را تكرار كردند و كردند تا رسيد به اينجا كه قرار است خودرويي وارد شود كه بالغ بر 30 هزار دلار قيمت آن در مبدا آب مي‌خورد و احتمالا با ورود به بازار به 60 هزار دلار هم برسد!
حال سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا وعده‌هاي عنوان شده در خصوص ارزان شدن قيمت خودرو عملي خواهد شد و اصولا نرخ‌گذاري خودروهاي وارداتي كه در سامانه فروش يكپارچه خودرو اعلام شده به چه صورتي بوده است؟
تنها با واردات مستمر قيمت خودرو ارزان مي‌شود
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: وعده ارزان شدن قيمت خودرو كه از سوي وزير صمت داده شده از اين جهت بوده كه تنها با واردات مستمر، قيمت خودرو ارزان مي‌شود البته پيش از اين هم اعلام شده بود كه حداقل بايد سالانه بين 300 تا 400 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود تا قيمت‌ها ارزان شوند و در صورتي كه اين تعداد بالا نباشد اين وعده هم محقق نخواهد شد.
رحيمي‌نژاد در مورد طولاني شدن پروسه واردات خودرو تصريح كرد: هر چند ثبت‌نام‌ها براي واردات خودرو در سال گذشته انجام شد، اما با توجه به شرايط ارزي و بانكي موجود كشور، فرآيند واردات هم زمانبر شد و علت طولاني شدن اين مساله هم در عرضه خودروهاي وارداتي مشكلات ارزي و بانكي بود.
با سه چالش مهم در واردات خودرو روبه‌رو هستيم
اين كارشناس حوزه خودرو در خصوص نرخ‌گذاري خودروهاي وارداتي و اعلام آن در سامانه يكپارچه فروش خودرو خاطرنشان كرد: قيمت‌هاي اعلامي در اين سامانه بالاست كه علت آن هم تعرفه بالايي است كه دولت براي اين خودروها در نظر گرفته است كه البته اقدام درستي هم نبود و نبايد با نام حمايت از توليد تا اين اندازه تعرفه گمركي را بالا در نظر بگيرند اينكه تعرفه گمركي را بين 100 تا 150 درصد در نظر گرفته‌اند قيمت‌ها را هم بالا برده است و اگر قرار باشد با همين ميزان تعرفه واردات صورت گيرد به هدف اصلي اين بخش كه ساماندهي بازا‌رخودرو و از بين بردن اختلاف قيمت كارخانه تا بازار بود، نخواهند رسيد.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه به سه چالش اصلي در خصوص واردات خودرو اشاره كرد و گفت: روند بسيار كند در بخش واردات خودرو، تعداد اندك خودروهاي وارداتي و تعرفه بسيار بالايي كه براي واردات خودرو در نظر گرفته‌اند، فرآيند واردات خودرو را تاكنون با مشكل روبه‌رو كرده و گرهي هم از مشكلات اين بازار باز نكرده است و با اين شكل واردات پيش‌بيني‌ها از كاهش قيمت خودرو هم محقق نخواهد شد.
افزايش قيمت خودرو تا پايان سال بيشتر از افزايش نرخ ارز نخواهد بود
رحيمي‌نژاد در مورد احتمال دلال‌بازي‌ها در اين بازار نيز تصريح كرد: در صورتي كه افراد ثبت‌نامي قصد فروش اين خودروها را در بازار داشته باشند و تعداد اين خودروها هم در بازار محدود باشد قيمت‌ها مسلما بالا مي‌رود، اين در حالي است كه با افزايش واردات خودرو اين مشكل هم خود به خود برطرف مي‌شود و نياز چنداني هم به نظارت در اين خصوص نيست و اگر قيمت‌ها معقول شود، اختلاف قيمت‌ها از بين مي‌رود و ديگر دلالي هم سودي براي دلالان در بازار خودرو نخواهد داشت.
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: آنچه مسلم است افزايش قيمت خودرو تا پايان سال بيشتر از افزايش نرخ ارز نخواهد بود و قيمت‌ها در اين بازار هم همان مسيري را مي‌روند كه بازار ارز مي‌رود و در صورت تغييرات در بازار ارز قيمت خودرو هم تغيير خواهد كرد.
مشخص كنند كدام خودروها ارزان مي‌شود
محمود نجفي، كارشناس حوزه خودرو نيز در خصوص وعده‌ها در مورد ارزاني خودروهاي وارداتي به «اعتماد» گفت: در صورتي كه اين وعده‌ها عملي نشود و مردم نتيجه آن را در بازار نبينند، دلال‌بازي‌ها همچنان در اين بازار وجود خواهد داشت، البته ممكن است به صورت موقتي كمي قيمت‌ها افت داشته باشد، اما باز هم مجددا قيمت‌ها افزايشي خواهد شد.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: اينكه به صورت كلي عنوان كنند كه قيمت خودرو ارزان مي‌شود، درست نيست بايد به صورت دقيق اعلام كنند كدام خودروها ارزان مي‌شود آيا خودروهاي وارداتي ارزان مي‌شود يا خودروهاي داخلي، چراكه همين امروز هم خودروسازان در بخش قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي با مشكل مواجه و زيانده هم هستند و چندان اعتقادي هم به نرخ‌گذاري‌هاي شوراي رقابت ندارند و معتقدند همچنان خودرو را با ضرر مي‌فروشند.
ثبات در هزينه ساخت، قيمت خودرو را هم ثابت مي‌كند
نجفي ادامه داد: اين روزها نه قيمت‌هاي ورودي مواد اوليه قطعه‌سازان كاهش داشته و نه قيمت خودروهاي داخلي كمتر از قبل شده است و تا زماني كه هزينه ساخت خودرو ثبات نداشته باشد هر روز با رشد قيمتي مواجه مي‌شويم و اصولا در اين شرايط چگونه مي‌توان ادعاي كاهش قيمت خودرو را داشت، مگر آنكه خودروسازان داخلي به سوددهي بالايي برسند و بخواهند كمي از سودشان را كمتر كنند ضمن آنكه قطعه‌سازان هم به سختي در اين بازار مقاومت كرده‌اند كه بعيد هم هست كه اين مقاومت زياد طول بكشد هر چند وزير صمت به قطعه‌سازان هم قول پرداخت مطالبات‌شان را داده بود كه به جاي شش ماه يك ماهه اين مطالبات را بدهد. او در مورد سرعت در ترخيص خودروهاي وارداتي هم گفت: با اين اقدام هم منافع ملي حفظ مي‌شود و هم گمرك به حقوق و عوارض خودش مي‌رسد و هم اينكه ثبت‌نام‌كنندگان زودتر به خودروهاي‌شان مي‌رسند.
چه تفاوتي در فرآيند ساخت خودرو در ايران و ساير كشورها وجود دارد؟
نجفي ادامه داد: موضوع ديگر اينكه بايد مشخص باشد كه با كدام نرخ ارز اين خودروها وارد مي‌شود با ارز نيمايي، ارز آزاد يا ارز دولتي و اينكه واردكنندگان خودرو بايد به صورت شفاف اين قضيه را مشخص كنند. اين كارشناس حوزه خودرو با تاكيد بر ارايه مدارك واقعي خودروهاي وارداتي تصريح كرد: قيمت خودروي نويي كه مدل روز است با قيمت خودرويي كه در سال 2020 يا 2022 و 2019 توليد شده، فرق دارد و معمولا در كشورهاي امريكايي و اروپايي و حتي در كره جنوبي زماني كه يك خودرو يكي، دو سال از توليدش مي‌گذرد و به فروش نمي‌رسد با قيمت بسيار مناسب‌تري نسبت به خودروهاي روز راهي بازار مي‌شود و بايد مشخص باشد مدل اين خودروهاي وارداتي هم براي چه سالي است. او در مورد تفاوت در فرآيند ساخت خودرو نيز گفت: در كشورهاي ديگر نه تنها تيراژ ساخت خودرو بالاتر از ايران است، بلكه ورودي كارخانجات از قطعه‌سازي‌ها گرفته تا خودروسازي‌ها هم با ايران فرق دارد و شاهديم كه در كشورهاي ديگر نابساماني‌هايي كه ما در ايران در بخش قيمت مواد اوليه و توزيع اين مواد و قطعات داريم را ندارند و فرآيند توليد بسيار آسان‌تر از ايران است.
