تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۰۳
کد مطلب : ۴۷۴۷۲۱
چرا اقتصاد ایران به آرامش نمیرسد؟
راه اقتصادی، بیراهه غیراقتصادی
۰
کبنا ؛دولت سیزدهم در بازه زمانی ۳۲ماههای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیرهای از مشکلات اقتصادی کرده است که جز با تغییر در پارادایمهای نظری و عملی فرماندهی اقتصادی، امکان برونرفت از این زنجیره فرساینده وجود ندارد.
قیمت سکه در طول دوران ۳۲ماهه دولت سیزدهم با رشد ۲۹۳درصدی (نزدیک به ۳برابر) شده است و هر بار فرماندهان اقتصادی با نسبت دادن جهش نرخها به کانالهای تلگرامی، دشمنان، دلالان، سفتهبازان و…، وعده بازگشت به سقف قیمتی پیشین را دادند اما هر بار، وضعیت بازار به همین منوال پیش رفت. در رابطه با قیمت دلار نیز اظهارات و وعدههای مشابه فراوانی مطرح شد و با این حال، نرخ ارز در کمتر از ۳۲ماه، حدود ۲۸۸درصد رشد داشت. همبستگی آهنگ نرخ رشد ارز و قیمت مسکوکات طلا نیز به وضوح گویای واکنش یکپارچه بازارهای مختلف به این رویکرد مدیریتی است. چگونه در شرایطی که نرخ تورم مملکت مطابق با آمار رسمی، ۴۵درصد رشد داشته است، نرخ ارز امکان درجا زدن در قیمت ۲۸۵۰۰تومان را دارد؟
فرماندهان وعده فروش مغضوب
در این شرایط شوربختانه نهتنها رییس دولت و قائممقامش چیزی از مبانی علم اقتصاد نمیدانند، بلکه به مبانی ابتدایی مدیریت نیز وقوف کافی ندارند. با این حال، افرادی با دانش اقتصادی و اجرایی در کنار رییس دولت فعلی دیده نمیشوند. در حقیقت افرادی میتوانند بر مصادر فرماندهی اقتصادی کابینه بنشینند که بتوانند وعدههای بزرگتر بدهند و وقتی که وعدههایشان تحقق نیافت، مورد غضب رییس کابینه قرار بگیرند و حذف شوند.
میشود به نمونههایی چون مرحوم رستم قاسمی (با وعده ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال)، حجت عبدالملکی (با وعده ایجاد یکمیلیون شغل مولد در سال و همچنان بازگرداندن دلار به سطح ۱۵هزار تومان و البته جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد)، علی صالحآبادی (با وعده اصلاح فوری نظام بانکی و همچنین ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز)، رضا فاطمیامین (با وعده آزادسازی واردات خودرو و ۳برابر کردن تولید فولاد و خودرو و سیمان و محصولات پتروشیمی در کشور)، جواد ساداتینژاد (با وعده خودکفایی فوری در زمینه کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی و دامی)، مسعود میرکاظمی (با وعده بستن بودجه بدون کسری) اشاره کرد که وعدههایشان با عملکردشان تضادی فراوان داشت و مورد غضب نهانی رییس دولت واقع شده و به کناری نهاده شدند.
بدیهی است ترمیم کابینه اگر با رویکرد بهکارگیری افراد با درجه تخصص و تجربه بیشتر باشد، نهتنها ایرادی ندارد بلکه یک تصمیم بهینه مدیریتی است. با این حال از زمان برکناری افراد یادشده، نه بازار کار، نه بازار کالا، نه بازار مسکن، نه بازار سرمایه و نه بازار پول (اعم از طلا و ارز و…) به ثبات دست نیافتند و هر روز شرایط ناگوارتری در این زمینهها به اقتصاد مملکت تحمیل شد.
دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان، استاد دانشگاه و معاون پیشین بانک مرکزی در گفتوگو با روزنامه «جهانصنعت»، به چرایی تداوم بحرانهای ساختاری در اقتصاد ایران پرداخت که در ادامه از نظر میگذرانید:
منشأ تحولات قیمت دلار کجاست؟
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ارتباط با چرایی از جا کنده شدن لنگر ارزی کشور به شکل مداوم و نقش بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: شاید همگان از بیرون بانک مرکزی را مقصر سه شوک ارزی در طول عمر این دولت بدانند اما واقعیت امر به این شکل نیست. بانک مرکزی یک نهاد تخصصی با بدنهای کارشناسی و متخصص است و خوب بود سیاستهای پولی را نیز از یکدیگر تمییز میدهند. مشکل اصلی این است که نرخ ارز تابع تصمیمات بانک مرکزی نبوده و تا زمانی که استقلال ساختاری کامل به این نهاد داده نشود، نمیشود از این نهاد انتظار مدیریت این بازار و بازارهای مشابه را داشت.
وی ادامه داد: نرخ ارز به دو دلیل اساسی در کشور ما تابع سیاستهای بانک مرکزی نیست. دلیل نخست را باید در تحولات نرخ تورم جستوجو کنیم و بدانیم که تورم از اساس به کسری بودجه گره خورده است و بانک مرکزی در تدوین بودجه کشور کوچکترین نقشی ندارد و اتفاقا نخستین نهادی است که قربانی کسری بودجه میشود. بازار چشم دارد و این تحولات را میبیند و افراد برای حفظ ارزش داراییهای خودشان، به سمت خرید ارز و سکه متمایل میشوند. دومین مساله که نرخ ارز را از شمول تصمیمات بانک مرکزی خارج میکند، میزان فروش نفت توسط نهادهای ذیربط است که بازهم از شمول دایره کنترل بانک مرکزی خارج است. آیا در شرایطی که نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور، با موانع تحریمی برای فروش روبهرو است، بانک مرکزی مقصر است؟
بازار با دستورات بوروکراتیک ثبات پیدا نمی کند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه ثبات در بازار از طریق دستورات بوروکراتیک میسر نمیشود، اذعان داشت: نمیشود که بازار را به عنوان یک نهاد وابسته به دستگاه بوروکراسی در نظر گرفت. این دستگاههای بوروکراتیک هستند که باید خود را با نیازهای بازار هماهنگ کنند و نه بالعکس! شوربختانه بسیاری از مسوولان اجرایی ما از این مسائل درس نمیگیرند و با تشکیل قرارگاه و جلسات و اقدامات تنبیهی و تعیین نرخهای چندگانه، میخواهند که تحولات قیمتی بازار را آرام کنند، غافل از اینکه همیشه برعکس این رخ داده است. بازار مثل یک شبکه عصبی عمل میکند که حسگرهای بسیار زیادی درون خودش دارد. مثلا از تحولات امنیتی بیرون از ایران تاثیر میپذیرد.
آیا این موضوع با دستور در داخل قابل حل است؟ آیا این نخستین بار است که چنین رویدادی رخ میدهد؟ آیا در دفعات قبلی، این رویکردهای دستوری جواب داده است؟ همه میدانند که پاسخ این پرسشها منفی است و باید برای یکبار هم که شده منطق اقتضائات علم اقتصاد را بپذیریم و مطابق آن عمل کنیم. با وعدههای پوچ دادن، چیزی درست نمیشود باید مسائل به شکل ساختاری در همه مسائل پولی و مالی کشور مرتفع شود.
چرا اقتصاد ایران به آرامش نمیرسد؟ / پازوکی: با این تیم اقتصادی، روز به روز وضعیت بدتر میشود
دولت سیزدهم در حالی با شعارهای بزرگ به روی کار آمد، با شعاری چون مهار تورم، افزایش یارانهها، گره نزدن سفره مردم به تحریمها، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت خودرو، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حل بحران بورس و...، اما عملکرد دو سال و اندی دولت نشان میدهد که در عمل بحرانهای اقتصادی قویتر از گذشته شده و مشکلات بزرگتر از قبل خودنمایی میکنند.
مروری بر وضعیت شاخصهای اقتصادی و به خصوص قیمتها، گویای آن است که کسانی که بزرگترین شعارها را در اقتصاد ایران دادند، در عمل چه کارنامهای به جا گذاشتهاند. بر همین اساس، چندی است که اقتصاددانان و تحلیلگران، تاکید بر تغییر تیم اقتصادی و مشاوران اقتصادی رییسجمهور دارند.
محمدصادق الحسینی، اقتصاددان در روزهای گذشته در یادداشتی تاکید کرد که تغییر تیم اقتصادی ضروری است. همزمان با تشدید تنشخارجی با این سیاستهای غلط، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد.
وی به چند شاخص اشاره کرد و نوشت: ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، اختلاف ۵۰ درصدی ارز رسمی و بازاری، بیاعتنایی به ناترازی انرژی، واردات ۴ میلیارد دلار بنزین و قاچاق ۱۰ میلیارد دلار انرژی، عدم افزایش بهره و بالاترین کسری بودجه ساختاری، کشور را دچار مشکل میکند.
اگر سیاستها تغییر نکند، تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید به خبرآنلاین گفت: اگر نظام تصمیمگیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاستگذاریها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی افزود: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و اینکه برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثباتسازی اقتصادی دارد و یکی از مهمترین شاخصههای ثباتسازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید کرد: این هماهنگی و این سیاستگذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
تیم اقتصادی دولت تغییر کند
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاستهای بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریمها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی افزود: از سوی دیگر، دولت باید سیاستگذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تکسلیقه، کمسواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص اینکه تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانیتر میشود.
وی تصریح کرد: الان رییس سازمان برنامه کارهای تبلیغاتی میکند و هر روز برای افتتاح پروژه میرود و هر روز به دنبال کلنگزنی است و نیز دنبال بازدید از اماکن و دادن اطلاعیه است. رییس سازمان برنامه باید یک عنصر تکنوکرات باشد و براساس دستورات غیرمنطقی و آمرانه کار نکند.
این اقتصاددان عنوان کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم که دولت بخش مخارج بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس نداده بود. اصلا اگر دولت سیزدهم، دولت مردمی است، بخش مخارج را باید روی سایت سازمان برنامه بگذارد و کارشناسان روی آن نظر دهند تا هزینههای غیرضرور دولت کاهش یابد. ما نمیدانیم مخارج امسال دولت چیست و مخارج کدام بخشها اضافه شده و از کدام بخشها کم شده است.
پازوکی متذکر شد: دولت باید انضباط مالی ایجاد کند. ما حقوق کارمند را ۲۰ درصد اضافه میکنیم، ولی کرایه تاکسی را ۴۵ درصد بالا میبریم. این اعداد با یکدیگر همخوانی ندارد. وقتی قیمت انرژی ثابت است، بر چه منطقی ۴۵ درصد کرایه تاکسی افزایش داده میشود؟
دولت از دخالت در اقتصاد خارج شود
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید سعی کند خود را از دخالت در اقتصاد خارج کند، گفت: متاسفانه کسانی که در تیم اقتصادی دولت آمدهاند، بیشتر اعتقاد به نرخگذاری و دخالت دولت در اقتصاد دارند.
پازوکی افزود: منظور از این مثالهایی زدم، برای این بود که دولت باید براساس مبانی علمی و کارشناسی باشد و از عناصر تکنوکرات استفاده کند.
وی تصریح کرد: این دولت فکر میکند تکنوکراتها یعنی غربزدگان و وابستگان به اجنبی. اصلا چنین نیست. اتفاقا کسانی که ناآگاه هستند و تجربه لازم ندارند و پست و مقام میگیرند، وابسته به اجنبی هستند، چون بیگانه دوست دارد که اقتصاد ایران به زمین بخورد.
این اقتصاددان متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ دولت باید سیاست تعامل را در پیش بگیرد؛ از جمله مقررات بینالمللی را بپذیرد، با سیستم بانکی دنیا کار کند، افایتیاف را پذیرا باشد و سعی کند این تغییر در سیاست خارجی اتفاق بیفتد.
پازوکی ادامه داد: الان اقتصاد ایران در گرو سیاست و به خصوص سیاست خارجی است. تحریمهای ناجوانمردانه را با شعار نمیتوان حل کرد. ما باید منطقی عمل کنیم. قطعا باید تیم مشاوره رییسجمهور تغییر کند؛ چراکه عملکرد آنها، اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید یاد بگیرد انتظارات تورمی را کاهش دهد. ۳۰ ماه است که دولت آمده، هنوز برنامه هفتم اجرایی نشده است.
قیمت سکه در طول دوران ۳۲ماهه دولت سیزدهم با رشد ۲۹۳درصدی (نزدیک به ۳برابر) شده است و هر بار فرماندهان اقتصادی با نسبت دادن جهش نرخها به کانالهای تلگرامی، دشمنان، دلالان، سفتهبازان و…، وعده بازگشت به سقف قیمتی پیشین را دادند اما هر بار، وضعیت بازار به همین منوال پیش رفت. در رابطه با قیمت دلار نیز اظهارات و وعدههای مشابه فراوانی مطرح شد و با این حال، نرخ ارز در کمتر از ۳۲ماه، حدود ۲۸۸درصد رشد داشت. همبستگی آهنگ نرخ رشد ارز و قیمت مسکوکات طلا نیز به وضوح گویای واکنش یکپارچه بازارهای مختلف به این رویکرد مدیریتی است. چگونه در شرایطی که نرخ تورم مملکت مطابق با آمار رسمی، ۴۵درصد رشد داشته است، نرخ ارز امکان درجا زدن در قیمت ۲۸۵۰۰تومان را دارد؟
فرماندهان وعده فروش مغضوب
در این شرایط شوربختانه نهتنها رییس دولت و قائممقامش چیزی از مبانی علم اقتصاد نمیدانند، بلکه به مبانی ابتدایی مدیریت نیز وقوف کافی ندارند. با این حال، افرادی با دانش اقتصادی و اجرایی در کنار رییس دولت فعلی دیده نمیشوند. در حقیقت افرادی میتوانند بر مصادر فرماندهی اقتصادی کابینه بنشینند که بتوانند وعدههای بزرگتر بدهند و وقتی که وعدههایشان تحقق نیافت، مورد غضب رییس کابینه قرار بگیرند و حذف شوند.
میشود به نمونههایی چون مرحوم رستم قاسمی (با وعده ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال)، حجت عبدالملکی (با وعده ایجاد یکمیلیون شغل مولد در سال و همچنان بازگرداندن دلار به سطح ۱۵هزار تومان و البته جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد)، علی صالحآبادی (با وعده اصلاح فوری نظام بانکی و همچنین ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز)، رضا فاطمیامین (با وعده آزادسازی واردات خودرو و ۳برابر کردن تولید فولاد و خودرو و سیمان و محصولات پتروشیمی در کشور)، جواد ساداتینژاد (با وعده خودکفایی فوری در زمینه کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی و دامی)، مسعود میرکاظمی (با وعده بستن بودجه بدون کسری) اشاره کرد که وعدههایشان با عملکردشان تضادی فراوان داشت و مورد غضب نهانی رییس دولت واقع شده و به کناری نهاده شدند.
بدیهی است ترمیم کابینه اگر با رویکرد بهکارگیری افراد با درجه تخصص و تجربه بیشتر باشد، نهتنها ایرادی ندارد بلکه یک تصمیم بهینه مدیریتی است. با این حال از زمان برکناری افراد یادشده، نه بازار کار، نه بازار کالا، نه بازار مسکن، نه بازار سرمایه و نه بازار پول (اعم از طلا و ارز و…) به ثبات دست نیافتند و هر روز شرایط ناگوارتری در این زمینهها به اقتصاد مملکت تحمیل شد.
دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان، استاد دانشگاه و معاون پیشین بانک مرکزی در گفتوگو با روزنامه «جهانصنعت»، به چرایی تداوم بحرانهای ساختاری در اقتصاد ایران پرداخت که در ادامه از نظر میگذرانید:
منشأ تحولات قیمت دلار کجاست؟
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ارتباط با چرایی از جا کنده شدن لنگر ارزی کشور به شکل مداوم و نقش بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: شاید همگان از بیرون بانک مرکزی را مقصر سه شوک ارزی در طول عمر این دولت بدانند اما واقعیت امر به این شکل نیست. بانک مرکزی یک نهاد تخصصی با بدنهای کارشناسی و متخصص است و خوب بود سیاستهای پولی را نیز از یکدیگر تمییز میدهند. مشکل اصلی این است که نرخ ارز تابع تصمیمات بانک مرکزی نبوده و تا زمانی که استقلال ساختاری کامل به این نهاد داده نشود، نمیشود از این نهاد انتظار مدیریت این بازار و بازارهای مشابه را داشت.
وی ادامه داد: نرخ ارز به دو دلیل اساسی در کشور ما تابع سیاستهای بانک مرکزی نیست. دلیل نخست را باید در تحولات نرخ تورم جستوجو کنیم و بدانیم که تورم از اساس به کسری بودجه گره خورده است و بانک مرکزی در تدوین بودجه کشور کوچکترین نقشی ندارد و اتفاقا نخستین نهادی است که قربانی کسری بودجه میشود. بازار چشم دارد و این تحولات را میبیند و افراد برای حفظ ارزش داراییهای خودشان، به سمت خرید ارز و سکه متمایل میشوند. دومین مساله که نرخ ارز را از شمول تصمیمات بانک مرکزی خارج میکند، میزان فروش نفت توسط نهادهای ذیربط است که بازهم از شمول دایره کنترل بانک مرکزی خارج است. آیا در شرایطی که نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور، با موانع تحریمی برای فروش روبهرو است، بانک مرکزی مقصر است؟
بازار با دستورات بوروکراتیک ثبات پیدا نمی کند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه ثبات در بازار از طریق دستورات بوروکراتیک میسر نمیشود، اذعان داشت: نمیشود که بازار را به عنوان یک نهاد وابسته به دستگاه بوروکراسی در نظر گرفت. این دستگاههای بوروکراتیک هستند که باید خود را با نیازهای بازار هماهنگ کنند و نه بالعکس! شوربختانه بسیاری از مسوولان اجرایی ما از این مسائل درس نمیگیرند و با تشکیل قرارگاه و جلسات و اقدامات تنبیهی و تعیین نرخهای چندگانه، میخواهند که تحولات قیمتی بازار را آرام کنند، غافل از اینکه همیشه برعکس این رخ داده است. بازار مثل یک شبکه عصبی عمل میکند که حسگرهای بسیار زیادی درون خودش دارد. مثلا از تحولات امنیتی بیرون از ایران تاثیر میپذیرد.
آیا این موضوع با دستور در داخل قابل حل است؟ آیا این نخستین بار است که چنین رویدادی رخ میدهد؟ آیا در دفعات قبلی، این رویکردهای دستوری جواب داده است؟ همه میدانند که پاسخ این پرسشها منفی است و باید برای یکبار هم که شده منطق اقتضائات علم اقتصاد را بپذیریم و مطابق آن عمل کنیم. با وعدههای پوچ دادن، چیزی درست نمیشود باید مسائل به شکل ساختاری در همه مسائل پولی و مالی کشور مرتفع شود.
چرا اقتصاد ایران به آرامش نمیرسد؟ / پازوکی: با این تیم اقتصادی، روز به روز وضعیت بدتر میشود
دولت سیزدهم در حالی با شعارهای بزرگ به روی کار آمد، با شعاری چون مهار تورم، افزایش یارانهها، گره نزدن سفره مردم به تحریمها، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت خودرو، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حل بحران بورس و...، اما عملکرد دو سال و اندی دولت نشان میدهد که در عمل بحرانهای اقتصادی قویتر از گذشته شده و مشکلات بزرگتر از قبل خودنمایی میکنند.
مروری بر وضعیت شاخصهای اقتصادی و به خصوص قیمتها، گویای آن است که کسانی که بزرگترین شعارها را در اقتصاد ایران دادند، در عمل چه کارنامهای به جا گذاشتهاند. بر همین اساس، چندی است که اقتصاددانان و تحلیلگران، تاکید بر تغییر تیم اقتصادی و مشاوران اقتصادی رییسجمهور دارند.
محمدصادق الحسینی، اقتصاددان در روزهای گذشته در یادداشتی تاکید کرد که تغییر تیم اقتصادی ضروری است. همزمان با تشدید تنشخارجی با این سیاستهای غلط، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد.
وی به چند شاخص اشاره کرد و نوشت: ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، اختلاف ۵۰ درصدی ارز رسمی و بازاری، بیاعتنایی به ناترازی انرژی، واردات ۴ میلیارد دلار بنزین و قاچاق ۱۰ میلیارد دلار انرژی، عدم افزایش بهره و بالاترین کسری بودجه ساختاری، کشور را دچار مشکل میکند.
اگر سیاستها تغییر نکند، تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید به خبرآنلاین گفت: اگر نظام تصمیمگیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاستگذاریها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی افزود: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و اینکه برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثباتسازی اقتصادی دارد و یکی از مهمترین شاخصههای ثباتسازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید کرد: این هماهنگی و این سیاستگذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
تیم اقتصادی دولت تغییر کند
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاستهای بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریمها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی افزود: از سوی دیگر، دولت باید سیاستگذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تکسلیقه، کمسواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص اینکه تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانیتر میشود.
وی تصریح کرد: الان رییس سازمان برنامه کارهای تبلیغاتی میکند و هر روز برای افتتاح پروژه میرود و هر روز به دنبال کلنگزنی است و نیز دنبال بازدید از اماکن و دادن اطلاعیه است. رییس سازمان برنامه باید یک عنصر تکنوکرات باشد و براساس دستورات غیرمنطقی و آمرانه کار نکند.
این اقتصاددان عنوان کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم که دولت بخش مخارج بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس نداده بود. اصلا اگر دولت سیزدهم، دولت مردمی است، بخش مخارج را باید روی سایت سازمان برنامه بگذارد و کارشناسان روی آن نظر دهند تا هزینههای غیرضرور دولت کاهش یابد. ما نمیدانیم مخارج امسال دولت چیست و مخارج کدام بخشها اضافه شده و از کدام بخشها کم شده است.
پازوکی متذکر شد: دولت باید انضباط مالی ایجاد کند. ما حقوق کارمند را ۲۰ درصد اضافه میکنیم، ولی کرایه تاکسی را ۴۵ درصد بالا میبریم. این اعداد با یکدیگر همخوانی ندارد. وقتی قیمت انرژی ثابت است، بر چه منطقی ۴۵ درصد کرایه تاکسی افزایش داده میشود؟
دولت از دخالت در اقتصاد خارج شود
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید سعی کند خود را از دخالت در اقتصاد خارج کند، گفت: متاسفانه کسانی که در تیم اقتصادی دولت آمدهاند، بیشتر اعتقاد به نرخگذاری و دخالت دولت در اقتصاد دارند.
پازوکی افزود: منظور از این مثالهایی زدم، برای این بود که دولت باید براساس مبانی علمی و کارشناسی باشد و از عناصر تکنوکرات استفاده کند.
وی تصریح کرد: این دولت فکر میکند تکنوکراتها یعنی غربزدگان و وابستگان به اجنبی. اصلا چنین نیست. اتفاقا کسانی که ناآگاه هستند و تجربه لازم ندارند و پست و مقام میگیرند، وابسته به اجنبی هستند، چون بیگانه دوست دارد که اقتصاد ایران به زمین بخورد.
این اقتصاددان متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ دولت باید سیاست تعامل را در پیش بگیرد؛ از جمله مقررات بینالمللی را بپذیرد، با سیستم بانکی دنیا کار کند، افایتیاف را پذیرا باشد و سعی کند این تغییر در سیاست خارجی اتفاق بیفتد.
پازوکی ادامه داد: الان اقتصاد ایران در گرو سیاست و به خصوص سیاست خارجی است. تحریمهای ناجوانمردانه را با شعار نمیتوان حل کرد. ما باید منطقی عمل کنیم. قطعا باید تیم مشاوره رییسجمهور تغییر کند؛ چراکه عملکرد آنها، اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید یاد بگیرد انتظارات تورمی را کاهش دهد. ۳۰ ماه است که دولت آمده، هنوز برنامه هفتم اجرایی نشده است.