حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، گفت: در بحث مقررات کار چند موضوع ارزان‌سازی نیروی کار، موقتی‌سازی قراردادها، خصوصی‌سازی و مشکلات خصوصی‌سازی و تبعیض جنسیتی نمونه‌هایی از خشونت ساختاری است که از نبودن بنیان‌های دموکراتیک در اقتصاد کار سخن می‌گوید.