تاریخ انتشار
جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۲۹
کد مطلب : ۵۰۴۹۶۱
کبنا گزارش می‌دهد؛
حاشیه در آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد / عزل مدیران زن مدارس دخترانه عشایری در زیلایی / روایت یک تصمیم سلیقه‌ای با توجیه قانون! / آیا تعلیم و تربیت قربانی مصلحت‌ورزی و سیاست‌زدگی شده است؟
۱
کبنا ؛سال تحصیلی جدید در کهگیلویه و بویراحمد هنوز به‌درستی آغاز نشده بود که آموزش و پرورش عشایر استان، با عزل دو مدیر زن از مدارس دخترانه زیلایی و جایگزینی آنان با مدیران مرد، حاشیه‌ساز شد.
به گزارش کبنا، سال تحصیلی جدید در کهگیلویه و بویراحمد هنوز به درستی آغاز نشده بود که یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام آموزشی استان، یعنی آموزش و پرورش عشایر، در کانون یک سری حواشی قرار گرفت. این حواشی که مربوط به یک جابه‌جایی مدیریتی بود، پرده از یک مسأله مهم در ساختار تصمیم‌گیری آموزشی یعنی تعارض قانون و سلیقه و شایستگی و وابستگی برداشت.
هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، اداره آموزش و پرورش عشایر استان، دو مدیر زن مدارس دخترانه در بخش زیلایی را برکنار و به جای آن‌ها دو مدیر مرد منصوب کرد. این خبر واکنش‌های گسترده فرهنگیان، فعالان اجتماعی و خانواده‌ها را برانگیخت. زیرا این اقدام نه‌تنها برخلاف آیین‌نامه‌ها و ضوابط رسمی بود، بلکه در مدارس دخترانه عشایری رخ داد که بیش از هر جای دیگر نیازمند حساسیت تربیتی و درک فرهنگی است.
مدیران عزل‌شده، از چهره‌های شناخته‌شده و موفق در حوزه مدیریت آموزشی بودند. یکی دارای سه سال سابقه مدیریت و عنوان «مدیر برتر»، و دیگری چهار سال تجربه در یکی از دبیرستان‌های دخترانه را داشت. هر دو، در مصاحبه‌هایی ضمن اعتراض به تصمیم اخیر، تأکید کرده‌اند عزلشان نه دلایل حرفه‌ای دارد و نه مبنای قانونی، بلکه ناشی از فشارهای سیاسی و اختلافات منطقه‌ای است. یکی از این مدیران صراحتاً گفته چنین تصمیماتی با روح آموزش و پرورش، که باید بر پایه شایستگی، عدالت و شناخت نیازهای دانش‌آموزان استوار باشد، در تضاد است.
در مقابل، رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر استان، در واکنشی رسمی خبر را غیرواقعی خواند و گفت: «مدارس مورد اشاره در حال حاضر توسط مدیران خانم اداره می‌شوند و دو نفر از همکاران فقط برای انجام برخی خدمات به‌صورت موقت در مدارس حضور داشته‌اند.» او همچنین مدعی شد که مدیران سابق به دلیل رسته شغلی ابتدایی از سمت خود کنار گذاشته شدند و این جابه‌جایی، موقت و طبق ضوابط اداری بوده است.
اما آنچه در عمل رخ داده، و مستندات رسانه‌ای نشان می‌دهد، روایت دیگری است. اسناد رسمی، مکاتبات اداری و ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد این انتصابات نه موقت، بلکه رسمی بوده‌اند و حتی برای توجیه آن، فیلمی از مدیر جدید تهیه شده که در آن ادعا می‌کند از اول مهرماه مشغول به کار شده، در حالی که تاریخ واقعی انتصاب، نیمه مهرماه بوده است. همین یک مورد، از وجود نوعی تلاش برای بازنویسی واقعیت در سطح اداری حکایت دارد؛ رفتاری که اگر در هر دستگاهی نگران‌کننده است، در آموزش و پرورش، به‌مراتب خطرناک‌تر است.
آنجا که باید صداقت و قانون‌مداری به عنوان ارزش‌های بنیادین نهادینه شود، اگر خود مدیران و تصمیم‌گیران، واقعیت را با روایت می‌آمیزند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
این تناقض‌گویی‌ها و توجیه‌های پی‌درپی، تنها به یک تصمیم مدیریتی مربوط نیست، بلکه نشانه‌ای از نوعی ذهنیت مدیریتی محافظه‌کار و سیاسی‌شده است که به جای پاسخگویی، بر مدیریت بحران رسانه‌ای متمرکز است. در حالی که انتظار می‌رفت با انتشار خبر و واکنش افکار عمومی، مسئولان با شفافیت و شهامت، اشتباه احتمالی را بپذیرند، شاهد تولید روایت‌های متناقض بودیم. چنین رفتارهایی، بیانگر فقدان درک از پیامدهای تربیتی قدرت است.
فرهنگیان و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش بارها تأکید کرده‌اند انتصاب مدیران زن در مدارس دخترانه یک ضرورت تربیتی و امنیتی است. در محیط‌های آموزشی دخترانه، نقش مدیر زن فراتر از مدیریت اداری است؛ او الگوی هویتی و اخلاقی برای دانش‌آموزان است. حضور مردان در این جایگاه‌ها، علاوه بر تعارض فرهنگی، می‌تواند احساس امنیت و آرامش روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. حذف این مدیران، در واقع حذف بخشی از سرمایه اجتماعی نظام آموزشی عشایر است که به سختی و با اعتماد سال‌ها شکل گرفته بود.
اما در پس این تصمیم‌ها، یک مسأله کلان‌تر یعنی سیاست‌زدگی در آموزش و پرورش نهفته است. آن‌گاه که معیار تصمیم‌گیری‌ها از صلاحیت و تجربه به وابستگی و توصیه تغییر می‌کند، آموزش و پرورش به سازمانی اداری و فرمایشی بدل می‌شود.
جالب آن‌که در این پرونده، حتی در سطح استدلال اداری نیز توجیه‌ها قابل‌قبول نیستند. مسئولان آموزش و پرورش عشایر گفته‌اند مدیران سابق به دلیل «رسته شغلی ابتدایی» صلاحیت مدیریت مدارس متوسطه را نداشتند. اما حالا گفته می‌شود مدیران جدید نیز از همان رسته هستند. یعنی همان دلیلی که برای عزل استفاده شده، برای انتصاب بعدی نادیده گرفته شده است. این تناقض، نشانه آشکاری از تصمیمی است که ابتدا گرفته شده و سپس برایش به دنبال دلیل گشته‌اند. به زبان ساده، علت تابع معلول شده است؛ تصمیم گرفته‌اند، سپس به دنبال توجیه آن رفته‌اند.
برخی از فرهنگیان معترض در استان نیز خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و حراست وزارت آموزش و پرورش به موضوع شده‌اند. اما مسئله‌ای از این جنس، صرفاً با جابه‌جایی حل نمی‌شود. مسئله این است که در ذهن برخی مدیران، هنوز آموزش و پرورش یک سازمان سیاسی است، نه «نهاد تربیتی». در حالی که کار در آموزش و پرورش باید بیش از هر جای دیگر، متکی بر صداقت، عدالت و اخلاق باشد. تا زمانی هم که رد پای سیاست‌زدگی در آموزش و پرورش دیده شود، همچنان این مسائل تکرار خواهند شد.
به گزارش کبنا، سال تحصیلی جدید در کهگیلویه و بویراحمد هنوز به درستی آغاز نشده بود که یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام آموزشی استان، یعنی آموزش و پرورش عشایر، در کانون یک سری حواشی قرار گرفت. این حواشی که مربوط به یک جابه‌جایی مدیریتی بود، پرده از یک مسأله مهم در ساختار تصمیم‌گیری آموزشی یعنی تعارض قانون و سلیقه و شایستگی و وابستگی برداشت.
هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، اداره آموزش و پرورش عشایر استان، دو مدیر زن مدارس دخترانه در بخش زیلایی را برکنار و به جای آن‌ها دو مدیر مرد منصوب کرد. این خبر واکنش‌های گسترده فرهنگیان، فعالان اجتماعی و خانواده‌ها را برانگیخت. زیرا این اقدام نه‌تنها برخلاف آیین‌نامه‌ها و ضوابط رسمی بود، بلکه در مدارس دخترانه عشایری رخ داد که بیش از هر جای دیگر نیازمند حساسیت تربیتی و درک فرهنگی است.
مدیران عزل‌شده، از چهره‌های شناخته‌شده و موفق در حوزه مدیریت آموزشی بودند. یکی دارای سه سال سابقه مدیریت و عنوان «مدیر برتر»، و دیگری چهار سال تجربه در یکی از دبیرستان‌های دخترانه را داشت. هر دو، در مصاحبه‌هایی ضمن اعتراض به تصمیم اخیر، تأکید کرده‌اند عزلشان نه دلایل حرفه‌ای دارد و نه مبنای قانونی، بلکه ناشی از فشارهای سیاسی و اختلافات منطقه‌ای است. یکی از این مدیران صراحتاً گفته چنین تصمیماتی با روح آموزش و پرورش، که باید بر پایه شایستگی، عدالت و شناخت نیازهای دانش‌آموزان استوار باشد، در تضاد است.
در مقابل، رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر استان، در واکنشی رسمی خبر را غیرواقعی خواند و گفت: «مدارس مورد اشاره در حال حاضر توسط مدیران خانم اداره می‌شوند و دو نفر از همکاران فقط برای انجام برخی خدمات به‌صورت موقت در مدارس حضور داشته‌اند.» او همچنین مدعی شد که مدیران سابق به دلیل رسته شغلی ابتدایی از سمت خود کنار گذاشته شدند و این جابه‌جایی، موقت و طبق ضوابط اداری بوده است.
اما آنچه در عمل رخ داده، و مستندات رسانه‌ای نشان می‌دهد، روایت دیگری است. اسناد رسمی، مکاتبات اداری و ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد این انتصابات نه موقت، بلکه رسمی بوده‌اند و حتی برای توجیه آن، فیلمی از مدیر جدید تهیه شده که در آن ادعا می‌کند از اول مهرماه مشغول به کار شده، در حالی که تاریخ واقعی انتصاب، نیمه مهرماه بوده است. همین یک مورد، از وجود نوعی تلاش برای بازنویسی واقعیت در سطح اداری حکایت دارد؛ رفتاری که اگر در هر دستگاهی نگران‌کننده است، در آموزش و پرورش، به‌مراتب خطرناک‌تر است.
آنجا که باید صداقت و قانون‌مداری به عنوان ارزش‌های بنیادین نهادینه شود، اگر خود مدیران و تصمیم‌گیران، واقعیت را با روایت می‌آمیزند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
این تناقض‌گویی‌ها و توجیه‌های پی‌درپی، تنها به یک تصمیم مدیریتی مربوط نیست، بلکه نشانه‌ای از نوعی ذهنیت مدیریتی محافظه‌کار و سیاسی‌شده است که به جای پاسخگویی، بر مدیریت بحران رسانه‌ای متمرکز است. در حالی که انتظار می‌رفت با انتشار خبر و واکنش افکار عمومی، مسئولان با شفافیت و شهامت، اشتباه احتمالی را بپذیرند، شاهد تولید روایت‌های متناقض بودیم. چنین رفتارهایی، بیانگر فقدان درک از پیامدهای تربیتی قدرت است.
فرهنگیان و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش بارها تأکید کرده‌اند انتصاب مدیران زن در مدارس دخترانه یک ضرورت تربیتی و امنیتی است. در محیط‌های آموزشی دخترانه، نقش مدیر زن فراتر از مدیریت اداری است؛ او الگوی هویتی و اخلاقی برای دانش‌آموزان است. حضور مردان در این جایگاه‌ها، علاوه بر تعارض فرهنگی، می‌تواند احساس امنیت و آرامش روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. حذف این مدیران، در واقع حذف بخشی از سرمایه اجتماعی نظام آموزشی عشایر است که به سختی و با اعتماد سال‌ها شکل گرفته بود.
اما در پس این تصمیم‌ها، یک مسأله کلان‌تر یعنی سیاست‌زدگی در آموزش و پرورش نهفته است. آن‌گاه که معیار تصمیم‌گیری‌ها از صلاحیت و تجربه به وابستگی و توصیه تغییر می‌کند، آموزش و پرورش به سازمانی اداری و فرمایشی بدل می‌شود.
جالب آن‌که در این پرونده، حتی در سطح استدلال اداری نیز توجیه‌ها قابل‌قبول نیستند. مسئولان آموزش و پرورش عشایر گفته‌اند مدیران سابق به دلیل «رسته شغلی ابتدایی» صلاحیت مدیریت مدارس متوسطه را نداشتند. اما حالا گفته می‌شود مدیران جدید نیز از همان رسته هستند. یعنی همان دلیلی که برای عزل استفاده شده، برای انتصاب بعدی نادیده گرفته شده است. این تناقض، نشانه آشکاری از تصمیمی است که ابتدا گرفته شده و سپس برایش به دنبال دلیل گشته‌اند. به زبان ساده، علت تابع معلول شده است؛ تصمیم گرفته‌اند، سپس به دنبال توجیه آن رفته‌اند.
برخی از فرهنگیان معترض در استان نیز خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و حراست وزارت آموزش و پرورش به موضوع شده‌اند. اما مسئله‌ای از این جنس، صرفاً با جابه‌جایی حل نمی‌شود. مسئله این است که در ذهن برخی مدیران، هنوز آموزش و پرورش یک سازمان سیاسی است، نه «نهاد تربیتی». در حالی که کار در آموزش و پرورش باید بیش از هر جای دیگر، متکی بر صداقت، عدالت و اخلاق باشد. تا زمانی هم که رد پای سیاست‌زدگی در آموزش و پرورش دیده شود، همچنان این مسائل تکرار خواهند شد.
![تصاویر و فیلم | تاجگردون در همایش روز ملی روستا و عشایر: به نظر من، شوراهای روستایی از نظر تعهد و سلامت پیشروتر از شوراهای شهری هستند / من نمی‌دانم برخی فرمانداران را چه کسی منصوب می‌کند، حتی استاندار هم نمی‌داند چه کسی آن‌ها را انتخاب کرده است! / الان می‌توانم، 2 تا دهیار معرفی کنم که آن‌ها را می‌توانیم بگذاریم جای دو تا فرماندار [شهرستان‌های گچساران و باشت] / به‌عنوان نماینده مجلس باید بگویم که سال‌هاست منابع مالی حوزه روستایی قابل نظارت دقیق نیست و مصرف‌کنندگان منابع پاسخ‌گوی مقام ناظر نیستند](/images/docs/000504/n00504941-s.jpg "تصاویر و فیلم | تاجگردون در همایش روز ملی روستا و عشایر: به نظر من، شوراهای روستایی از نظر تعهد و سلامت پیشروتر از شوراهای شهری هستند / من نمی‌دانم برخی فرمانداران را چه کسی منصوب می‌کند، حتی استاندار هم نمی‌داند چه کسی آن‌ها را انتخاب کرده است! / الان می‌توانم، 2 تا دهیار معرفی کنم که آن‌ها را می‌توانیم بگذاریم جای دو تا فرماندار [شهرستان‌های گچساران و باشت] / به‌عنوان نماینده مجلس باید بگویم که سال‌هاست منابع مالی حوزه روستایی قابل نظارت دقیق نیست و مصرف‌کنندگان منابع پاسخ‌گوی مقام ناظر نیستند")
