تاریخ انتشار
شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
کد مطلب : ۵۰۴۲۵۶
کبنا گزارش می‌دهد؛
مکانیسم ماشه فعال شد: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از 5 مهر / فرانسه: ایران یک هفته دیگر برای همکاری وقت دارد / هنوز برای تعویق مکانیسم ماشه فرصت داریم / در دنیای دیپلماسی هیچ چیز قطعی نیست / همه چیز به نتایج حضور پزشکیان در نیویورک بستگی دارد
۰
کبنا ؛کشورهای روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به قطعنامه «تداوم لغو تحریم ها علیه ایران» رای مثبت دادند؛ گویان و کره جنوبی هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در مقابل آمریکا، انگلیس، فرانسه، سومالی، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان و پاناما به این قطعنامه رای منفی دادند. مکانیزم ماشه علیه ایران فعال شد و بدین ترتیب، ایران بار دیگر تحت تحریم های سازمان ملل قرار می گیرد.
به گزارش کبنا نیوز، این رویداد بعد از آن رخ داد که شورای امنیت سازمان ملل، با قطعنامه ادامه لغو تحریم های ایران، موافقت نکرد.
در توافق ایران و 1+5 مقرر شده بود که اگر ایران تعهدات برجامی خود عمل نکند و به غنی سازی در سطح بالا ادامه دهد، شورای امنیت در قالب ساز و کار اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، می تواند تحریم های ایران را مجددا برقرار کند.
در نشست شورای امنیت کشورهای روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به قطعنامه «تداوم لغو تحریم ها علیه ایران» رای مثبت دادند ؛ گویان و کره جنوبی هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در مقابل آمریکا؛انگلیس، فرانسه، سومالی، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان و پاناما به این قطعنامه رای منفی دادند؛ بدین ترتیب 4 کشور به نفع و 9 کشور علیه ایران رای دادند و رای دو کشور نیز ممتنع بود.
قرار است از روز شنبه 5 مهر سال جاری، 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شوند. این قطعنامه ها طبق توافق برجام، متوقف شده بودند.
نماینده فرانسه در شورای امنیت درنشست امروز اعلام کرده بود که یک هفته برای همکاری ایران تا روز رسمی جریان یافتن بازگشت تحریمها باقی است.
هنوز برای تعویق مکانیسم ماشه فرصت داریم / در دنیای دیپلماسی هیچ چیز قطعی نیست / همه چیز به نتایج حضور پزشکیان در نیویورک بستگی دارد
شورای امنیت با رد قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران، موج جدیدی از تحلیلها در این خصوص ایجاد کرده است. این رای‌گیری که در چارچوب مکانیسم ماشه فعال‌شده توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه انجام شد، نتوانست رای لازم را کسب کند و به این ترتیب تحریم‌های شورای امنیت که ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) تعلیق شده بودند، تا ۲۸ سپتامبر (۷ مهر) احیا خواهند شد.
عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و سفیر پیشین ایران در نروژ در گفت‌وگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است و می‌گوید: «با توجه به این که هنوز یک هفته فرصت داریم تا روی مسئله مکانیسم ماشه کار کنیم، هنوز نمی توان در این باره با قطعیت صحبت کرد. لابه لای سخنان اخیر امانوئل مکرون نیز، اینطور استنباط می شد که وزیر خارجه به نوعی، صحبت کرد که حداقل بخشی از این صحبت ها مورد رضایت طرف غربی بوده و بخشی دیگر نیز باید به گونه ای مورد بررسی قرار گیرد که مورد قبول طرفین باشد. با توجه به این که فرصت سفر رئیس جمهور به نیویورک طی روزهای آتی را داریم و قرار است که رئیس جمهور با برخی از رهبران اروپایی ملاقات کند، بنابراین هنوز دریچه ها به طور کامل بسته نشده است.»
وی افزود:«مسئله ملاقات آقایان ویتکاف و عراقچی نیز توسط برخی رسانه ها منتشر شده است که بر اساس این ادعا، بعد از مکالمه تلفنی رخ داده است. بنابراین باید این احتمال را جدی گرفت که در روزها و لحظه های آخر بتوان به یک توافق رسید. بر اساس اخبار اعلامی درباره سفر آقای عراقچی به نیویورک، قرار است ایشان با رهبران اروپایی ملاقات کند و این به این معناست که اختیاراتی نسبی به رئیس جمهور داده می شود که بتواند پشت میز مذاکرات، بده بستان هایی انجام دهد. درواقع بیش از آن چه در مذاکرات آقای عراقچی با سه کشور اروپایی و خانم کالاس مطرح شده است. بنابراین با توجه به این موارد نباید مذاکرات را تمام شده بدانیم و این احتمال وجود دارد که در ساعات آخری که منتهی به اتمام زمان مکانیزم ماشه می شود، طرفین ایرانی و اروپایی به توافق برسند.»
سرنوشت مکانیسم ماشه به نیویورک بستگی دارد
این استاد ژئوپلیتیک در ادامه گفت:«مجموعه این مسائل در کنار یکدیگر، نشان می دهد که نمی توان با اطمینان گفت دیگر جایی برای توافق وجود ندارد و همه چیز به پایان رسیده است. به همین دلیل است که می گویم نمی توان هیچ چیز را تمام شده در نظر گرفت. اتفاقی که با پیشنهاد کره جنوبی در سازمان ملل و شورای امنیت مطرح شد و اکثریت رای مثبت دادند، نشان نمی دهد که همه چیز تمام شده است. البته با توجه به محدودیت زمان و محدودیت فرصت دیدارها در نیویورک، بعید به نظر می رسد که توافقی سریع با ایالات متحده شکل بگیرد. اما می توان اینطور حدس زد که پیشنهادات جدیدی از سوی ایران به ویتکاف داده شده یا داده شود. این نکته را هم فراموش نکنیم که با توجه به روحیات و شخصیتی که از ترامپ می شناسیم، ممکن است، لحظه آخر ملاقات را لغو کند. »
وی افزود:«در دیپلماسی، تا لحظه آخر نمی توان از قطعیت صحبت کرد. احتمالا شاهد ملاقات هایی در سازمان ملل بین رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور فرانسه که روز دوشنبه به سازمان ملل خواهد رفت و استارمر نخست وزیر انگلستان و صدر اعظم آلمان خواهیم بود که می تواند مثبت باشد یا می تواند بدون هیچ نتیجه ای باشد. بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که با توجه به این ملاقات ها، شاید مکانیسم ماشه برای 6 ماه به تعویق بیفتد. می توان اینطور گفت که فعلا همه چیز به وقایعی بستگی دارد که در نیویورک انجام می شود.»
پزشکیان هنوز می تواند در نیویورک ابتکار عمل نشان دهد / خروج از پیمان NPT اقدامی به‌غایت پرریسک است
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 28 شهریوربا قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای تمدید تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرد. در این رای‌گیری، ۹ کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی به قطعنامه رای منفی دادند. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر از آن حمایت کردند و گویان و کره جنوبی رای ممتنع دادند.
این اقدام در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و در آستانه سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک انجام شده است. فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی وضعیت موجود پرداخته است و می‌گوید: «پیش‌تر هم این حدس زده می شد که بسیار بعید است طرف‌های غربی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه صرفنظر کنند. آنها در عمل، مدت‌هاست تصمیم خود را گرفته‌اند و تنها مسائل، زمان و نحوه اجرای آن مورد مناقشه است. چه در حوزه تحریم‌های تازه، چه در سناریوهای فشار نظامی. اینها موضوعاتیست که به طور معمول، طرف غربی برای اجماع نظر در مورد آن ها با مشکلاتی مواجهنداما زمانی که به اجماع نظر برسند، به راحتی از این موارد عبور نمی کنند. این همان نکته‌ای است که نباید از نظر دور داشت و متأسفانه برخی تصور می کنند سیاست خارجی فاقد پیچیدگی است و می توان به راحتی در برابر تصمیم طرف غربی واکنش نشان داد. بازی های سیاست خارجی به ظرافت بالایی نیاز دارد.»
وی افزود:«سفر پزشکیان به نیویورک، بی‌تردید در ارتقای سطح گفت‌وگوها و نشان‌دادن حسن نیت ایران بی‌تأثیر نیست، اما باید واقع‌بین بود و دانست که در واپسین لحظه، تغییر بنیادین بسیار دشوار است. آنچه اکنون نیاز داریم، نه صرفاً یک حضور تشریفاتی، بلکه شروعی است که از بن‌بست موجود دریچه ای بگشاید. طرف آمریکایی به دنبال دیدار رو در رو است و این نکته‌ای است که نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا تجربه سال‌های نشان گذشته این است که پیام‌های غیرمستقیم و مدیریت از طریق واسطه‌ها، در بزنگاه‌های حساس کارآمدی لازم را ندارد. از این‌جا به بعد باید دید آیا دو طرف آماده‌اند بر سر میز، گفت‌وگوی مستقیم بنشینند یا خیر و آیا فضای داخلی و منطقه‌ای اجازه می‌دهند چنین تصمیمی با شجاعت و بدون ملاحظات گرفته شود؟»
آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به پیشگیری از جنگ نیست
این دیپلمات با سابقه ایرانی در ادامه گفت:«بخشی از شروط غرب نه‌تنها به پرونده هسته‌ای و نحوه مذاکرات با ایالات متحده مربوط می‌شود، بلکه گستره‌ای فراتر از آن دارد. از مناسبات ما با گروه‌های شبه نظامی منطقه تا ترکیب تسلیحات نظامی کشور که از دیدگاه آنان با امنیت بین‌المللی گره خورده است. طبیعی است که چنین مجموعه‌ای از مسائل، نیازمند بررسی و تصمیم گیری مرحله‌به‌مرحله است و هیچ‌کدام را نمی‌توان با تعویق حل کرد. هرچه این روند طولانی‌تر شود امکان استفاده از فرصت‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد. زمان، در سیاست خارجی یک عامل بسیار مهم است؛ اگر امروز نتوانیم ، ابتکاری را برگزینیم، فردا ممکن است باید در شرایطی که گزینه‌های ما بسیار محدودتر و پرهزینه‌تر باشد انتخاب کنیم.»
وی افزود:«یکی از گزینه های منطقی، حرکت در مسیر غنی سازی تحت قالب یک کنسرسیوم بین المللی است. ابتکاری که هم حق ایران را در بهره‌برداری از انرژی‌های حفظ می‌کند و هم نگرانی‌های فنی طرف مقابل کاهش می‌دهد. با چنین مدلی می‌توان زمینه‌ی همکاری علمی و فنی با سایر منابع را فراهم کرد و به‌عنوان یک پل اعتمادساز بین ایران و غرب و به ویژه ایران و آژانس عمل کرد. نباید فراموش کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها ناظر فنی بر مسائل هسته‌ای است؛ این نهاد نه مسئول فعال‌سازی مکانیزم ماشه و نه قادر به جلوگیری از جنگ است. به‌ویژه شورای امنیت، مسیری مستقل دارد و پیوندزدن بیش از حد مأموریت فنی آژانس با اراده سیاسی قدرت‌های جهانی، تحلیلی نادرست است که در فضای عمومی دیده می شود.»
این تحلیلگر ارشد سیاسی تاکید کرد:« خروج از پیمان NPT اقدامی به‌غایت پرریسک است که می‌تواند کشور را در معرض خطر انزوا و حتی رویارویی نظامی قرار دهد. پایبندی هوشمندانه به پیمان منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی، می‌تواند دست ما را برای چانه‌زنی‌ها باز کرده و از موقعیت های انفعالی پیشگیری کند.هنوز هم می توان امیدوار بود رئیس‌جمهور در جریان حضور در نیویورک ابتکاری متفاوت نشان دهد و باب گفت‌وگوهای تازه را بگشاید. چنین اقدامی نه به معنای عدل از اصول، بلکه تلاشی برای حفظ منافع ملی در پرتو واقعیت‌های جهانی است.»
از دیپلماسی به درام: تحریم‌های سازمان ملل چگونه بازمی‌گردد؟
.jpg)
در حالی که دیپلماسی جهانی در بن‌بستی تلخ فرو رفته، شورای امنیت سازمان ملل با رأی منفی به تمدید معافیت‌های تحریمی، درهای مکانیسم اسنپ‌بک را گشود. این رویداد، که در نشست ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ رقم خورد، نه تنها پایان عصر برجام را اعلام می‌کند، بلکه تهدیدی قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران است.
در سایه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) لحظه‌ای تعیین‌کننده را رقم زد. این نشست، که بر پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی کره جنوبی تمرکز داشت، با هدف تمدید معافیت‌های تحریمی پیش‌بینی‌شده در توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا همان برجام برگزار شد. پیش‌نویس با چهار رأی موافق (از سوی الجزایر، چین، پاکستان و روسیه)، نه رأی مخالف (از جمله دانمارک، فرانسه، یونان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی، سومالی، بریتانیا و ایالات متحده) و دو رأی ممتنع (گویان و کره جنوبی) روبرو شد و شکست خورد.
این شکست نه تنها به معنای پایان مسیر دیپلماتیک برای حفظ معافیت‌ها بود، بلکه دریچه‌ای به سوی فعال‌سازی مکانیسم "اسنپ‌بک" (بازگشت سریع تحریمها) گشود – ابزاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) تعبیه شده و اکنون، با انقضای خودکار در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، تهدیدی قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
این رویداد، که در بستر اختلافات عمیق میان قدرت‌های غربی و شرقی بر سر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای رخ داد، بیش از آنکه یک رأی‌گیری فنی باشد، نمادی از بن‌بست دیپلماتیک بود؛ جایی که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش (E3: فرانسه، آلمان و بریتانیا) بر لزوم فشار بیشتر اصرار ورزیدند، در حالی که روسیه و چین بر حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید داشتند. نتیجه این نشست، نه تنها تأیید ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک اخیر، بلکه سیگنالی روشن به بازارهای جهانی بود که تحریم‌های سازمان ملل، که از سال ۲۰۱۶ تعلیق شده بودند، در آستانه بازگشتند – بازگشتی که می‌تواند زنجیره‌ای از شوک‌های اقتصادی را برای تهران به ارمغان آورد.
فرایند بازگشت تحریمها: مکانیسم اسنپ‌بک در عمل
فرایند بازگشت تحریمها از ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، که به عنوان نقطه اوج دوره ۳۰ روزه اسنپ‌بک تلقی می‌شود، ریشه در مکانیسم پیچیده قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. این مکانیسم، که توسط E3 در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ (۶ شهریور) فعال شد، یک بازه ۳۰ روزه را پیش‌بینی می‌کند: ۱۰ روز نخست برای ارائه پیش‌نویس تمدید معافیت‌ها، و سپس رأی‌گیری در شورای امنیت. با شکست پیش‌نویس کره جنوبی، هیچ مانعی برای بازگشت خودکار تحریمها باقی نماند و این تحریمها از ساعت 8 شب 27 سپتامبر (5 مهر) به طور رسمی بازتولید خواهند شد، مگر آنکه توافقی معجزه‌آسا در لحظات پایانی حاصل شود.
این فرایند، که "اسنپ‌بک" نامیده می‌شود، به معنای احیای فوری شش قطعنامه پیشین شورای امنیت (از ۱۶۹۶ در ۲۰۰۶ تا ۲۲۲۴ در ۲۰۱۵) است و شامل ممنوعیت‌های گسترده‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم، تجارت تسلیحاتی، فعالیت‌های مالی و کشتیرانی مرتبط با ایران می‌شود. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، این تحریمها الزام‌آور برای همه ۱۹۳ عضو سازمان ملل هستند و اجرای آنها بر عهده کمیته تحریم‌های شورای امنیت قرار می‌گیرد، که فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده را به‌روزرسانی خواهد کرد.
در عمل، این بازگشت نه یک رویداد لحظه‌ای، بلکه یک موج تدریجی است: ابتدا فریز دارایی‌های مرتبط، سپس محدودیت‌های تجاری، و در نهایت نظارت بر معاملات بانکی – همه اینها در حالی که قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید می‌کند تحریمها به قراردادهای پیشین (مطابق برجام) اعمال نمی‌شوند، اما هرگونه معامله جدید را مسدود می‌سازد. این مکانیسم، که برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده، اکنون به ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک تبدیل شده و می‌تواند ایران را در موقعیتی مشابه سال‌های پیش از ۲۰۱۵ قرار دهد، جایی که انزوای بین‌المللی به یک نورم اقتصادی بدل گشت.
تحریم‌های احیا‌شده: از نفت تا کشتیرانی
تحریم‌های بازگردانده‌شده، که عمدتاً بر پایه قطعنامه‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ بنا شده‌اند، دامنه‌ای وسیع از محدودیت‌ها را احیا می‌کنند و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند. در هسته این تحریمها، ممنوعیت کامل غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار دارد، که نه تنها واردات تجهیزات (مانند سانتریفیوژها) را مسدود می‌کند، بلکه بر صادرات فناوری‌های مرتبط نظارت شدیدی اعمال می‌نماید. بخش تسلیحاتی، که شامل نظارت بر واردات و صادرات سلاحهای متعارف و موشکی است، مستقیما به صنایع دفاعی ایران مربوط می‌شود و معاملات با شرکای خارجی مانند روسیه یا چین را پیچیده‌تر می‌سازد.
در حوزه مالی، فریز دارایی‌های بیش از ۵۰ فرد و نهاد ایرانی – از جمله بانک‌های کلیدی مانند بانک ملی و بانک صادرات، و همچنین شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران – دسترسی به سیستم سوئیفت و بازارهای جهانی را قطع می‌کند، که این امر بر حدود ۲۰ درصد از تراکنش‌های ارزی ایران تأثیرگذار است. بخش‌های تجاری و کشتیرانی نیز هدف قرار می‌گیرند: محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و نفتی (که بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند) و ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی.
در نهایت، این تحریمها اگرچه بر نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع تمرکز دارند، اما اثرات آنها به اقتصاد کلان ایران، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، اجتناب‌ناپذیر است.
زمان‌بندی عملی شدن و تخمین تأثیرات اقتصادی
از زمان فعال‌سازی رسمی در ۵ مهر (۲۷ سپتامبر)، تا عملی شدن کامل اثرات بر اقتصاد ایران، یک بازه زمانی متغیر – از چند هفته تا شش ماه – پیش‌بینی می‌شود، که بستگی به سرعت اجرای کشورها و واکنش بازارهای جهانی دارد. فاز اولیه (تا پایان اکتبر)، عمدتاً بر بازارهای مالی تأثیرگذار خواهد بود: فریز دارایی‌ها و قطع دسترسی بانکی ممکن است ارزش ریال را کاهش دهد، همانند آنچه در سال ۲۰۱۸ پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد. فاز میانی (نوامبر تا دسامبر)، با اختلال در صادرات نفت (که ۵۰ درصد درآمد ارزی را تأمین می‌کند)، احتمالا باید شاهد افزایش تورم در کشور باشیم.
در بلندمدت (تا نیمه ۲۰۲۶)، تأثیرات ساختاری ظاهر می‌شود: کاهش ۵-۱۰ درصدی GDP، مشابه دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۵، با از دست رفتن ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید مهاجرت نخبگان. این شوک‌ها، در حالی که ایران با تورم ۴۰ درصدی فعلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند به یک چرخه معیوب رکود-تورم دامن بزند، جایی که کاهش درآمدهای نفتی (تا ۲۰ درصد) بودجه دولت را ۳۰ درصد فشرده می‌کند و یارانه‌های اجتماعی را تهدید می‌نماید.
با این حال، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با دور زدن تحریمها از طریق تجارت با چین و روسیه (که ۶۰ درصد صادرات فعلی را پوشش می‌دهند)، بخشی از ضربه را جذب کند، اما به نظر می‌رسد این انعطاف‌پذیری محدود باشد.
به گزارش کبنا نیوز، این رویداد بعد از آن رخ داد که شورای امنیت سازمان ملل، با قطعنامه ادامه لغو تحریم های ایران، موافقت نکرد.
در توافق ایران و 1+5 مقرر شده بود که اگر ایران تعهدات برجامی خود عمل نکند و به غنی سازی در سطح بالا ادامه دهد، شورای امنیت در قالب ساز و کار اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، می تواند تحریم های ایران را مجددا برقرار کند.
در نشست شورای امنیت کشورهای روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به قطعنامه «تداوم لغو تحریم ها علیه ایران» رای مثبت دادند ؛ گویان و کره جنوبی هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در مقابل آمریکا؛انگلیس، فرانسه، سومالی، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان و پاناما به این قطعنامه رای منفی دادند؛ بدین ترتیب 4 کشور به نفع و 9 کشور علیه ایران رای دادند و رای دو کشور نیز ممتنع بود.
قرار است از روز شنبه 5 مهر سال جاری، 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شوند. این قطعنامه ها طبق توافق برجام، متوقف شده بودند.
نماینده فرانسه در شورای امنیت درنشست امروز اعلام کرده بود که یک هفته برای همکاری ایران تا روز رسمی جریان یافتن بازگشت تحریمها باقی است.
هنوز برای تعویق مکانیسم ماشه فرصت داریم / در دنیای دیپلماسی هیچ چیز قطعی نیست / همه چیز به نتایج حضور پزشکیان در نیویورک بستگی دارد
شورای امنیت با رد قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران، موج جدیدی از تحلیلها در این خصوص ایجاد کرده است. این رای‌گیری که در چارچوب مکانیسم ماشه فعال‌شده توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه انجام شد، نتوانست رای لازم را کسب کند و به این ترتیب تحریم‌های شورای امنیت که ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) تعلیق شده بودند، تا ۲۸ سپتامبر (۷ مهر) احیا خواهند شد.
عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و سفیر پیشین ایران در نروژ در گفت‌وگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است و می‌گوید: «با توجه به این که هنوز یک هفته فرصت داریم تا روی مسئله مکانیسم ماشه کار کنیم، هنوز نمی توان در این باره با قطعیت صحبت کرد. لابه لای سخنان اخیر امانوئل مکرون نیز، اینطور استنباط می شد که وزیر خارجه به نوعی، صحبت کرد که حداقل بخشی از این صحبت ها مورد رضایت طرف غربی بوده و بخشی دیگر نیز باید به گونه ای مورد بررسی قرار گیرد که مورد قبول طرفین باشد. با توجه به این که فرصت سفر رئیس جمهور به نیویورک طی روزهای آتی را داریم و قرار است که رئیس جمهور با برخی از رهبران اروپایی ملاقات کند، بنابراین هنوز دریچه ها به طور کامل بسته نشده است.»
وی افزود:«مسئله ملاقات آقایان ویتکاف و عراقچی نیز توسط برخی رسانه ها منتشر شده است که بر اساس این ادعا، بعد از مکالمه تلفنی رخ داده است. بنابراین باید این احتمال را جدی گرفت که در روزها و لحظه های آخر بتوان به یک توافق رسید. بر اساس اخبار اعلامی درباره سفر آقای عراقچی به نیویورک، قرار است ایشان با رهبران اروپایی ملاقات کند و این به این معناست که اختیاراتی نسبی به رئیس جمهور داده می شود که بتواند پشت میز مذاکرات، بده بستان هایی انجام دهد. درواقع بیش از آن چه در مذاکرات آقای عراقچی با سه کشور اروپایی و خانم کالاس مطرح شده است. بنابراین با توجه به این موارد نباید مذاکرات را تمام شده بدانیم و این احتمال وجود دارد که در ساعات آخری که منتهی به اتمام زمان مکانیزم ماشه می شود، طرفین ایرانی و اروپایی به توافق برسند.»
سرنوشت مکانیسم ماشه به نیویورک بستگی دارد
این استاد ژئوپلیتیک در ادامه گفت:«مجموعه این مسائل در کنار یکدیگر، نشان می دهد که نمی توان با اطمینان گفت دیگر جایی برای توافق وجود ندارد و همه چیز به پایان رسیده است. به همین دلیل است که می گویم نمی توان هیچ چیز را تمام شده در نظر گرفت. اتفاقی که با پیشنهاد کره جنوبی در سازمان ملل و شورای امنیت مطرح شد و اکثریت رای مثبت دادند، نشان نمی دهد که همه چیز تمام شده است. البته با توجه به محدودیت زمان و محدودیت فرصت دیدارها در نیویورک، بعید به نظر می رسد که توافقی سریع با ایالات متحده شکل بگیرد. اما می توان اینطور حدس زد که پیشنهادات جدیدی از سوی ایران به ویتکاف داده شده یا داده شود. این نکته را هم فراموش نکنیم که با توجه به روحیات و شخصیتی که از ترامپ می شناسیم، ممکن است، لحظه آخر ملاقات را لغو کند. »
وی افزود:«در دیپلماسی، تا لحظه آخر نمی توان از قطعیت صحبت کرد. احتمالا شاهد ملاقات هایی در سازمان ملل بین رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور فرانسه که روز دوشنبه به سازمان ملل خواهد رفت و استارمر نخست وزیر انگلستان و صدر اعظم آلمان خواهیم بود که می تواند مثبت باشد یا می تواند بدون هیچ نتیجه ای باشد. بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که با توجه به این ملاقات ها، شاید مکانیسم ماشه برای 6 ماه به تعویق بیفتد. می توان اینطور گفت که فعلا همه چیز به وقایعی بستگی دارد که در نیویورک انجام می شود.»
پزشکیان هنوز می تواند در نیویورک ابتکار عمل نشان دهد / خروج از پیمان NPT اقدامی به‌غایت پرریسک است
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 28 شهریوربا قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای تمدید تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرد. در این رای‌گیری، ۹ کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی به قطعنامه رای منفی دادند. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر از آن حمایت کردند و گویان و کره جنوبی رای ممتنع دادند.
این اقدام در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و در آستانه سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک انجام شده است. فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی وضعیت موجود پرداخته است و می‌گوید: «پیش‌تر هم این حدس زده می شد که بسیار بعید است طرف‌های غربی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه صرفنظر کنند. آنها در عمل، مدت‌هاست تصمیم خود را گرفته‌اند و تنها مسائل، زمان و نحوه اجرای آن مورد مناقشه است. چه در حوزه تحریم‌های تازه، چه در سناریوهای فشار نظامی. اینها موضوعاتیست که به طور معمول، طرف غربی برای اجماع نظر در مورد آن ها با مشکلاتی مواجهنداما زمانی که به اجماع نظر برسند، به راحتی از این موارد عبور نمی کنند. این همان نکته‌ای است که نباید از نظر دور داشت و متأسفانه برخی تصور می کنند سیاست خارجی فاقد پیچیدگی است و می توان به راحتی در برابر تصمیم طرف غربی واکنش نشان داد. بازی های سیاست خارجی به ظرافت بالایی نیاز دارد.»
وی افزود:«سفر پزشکیان به نیویورک، بی‌تردید در ارتقای سطح گفت‌وگوها و نشان‌دادن حسن نیت ایران بی‌تأثیر نیست، اما باید واقع‌بین بود و دانست که در واپسین لحظه، تغییر بنیادین بسیار دشوار است. آنچه اکنون نیاز داریم، نه صرفاً یک حضور تشریفاتی، بلکه شروعی است که از بن‌بست موجود دریچه ای بگشاید. طرف آمریکایی به دنبال دیدار رو در رو است و این نکته‌ای است که نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا تجربه سال‌های نشان گذشته این است که پیام‌های غیرمستقیم و مدیریت از طریق واسطه‌ها، در بزنگاه‌های حساس کارآمدی لازم را ندارد. از این‌جا به بعد باید دید آیا دو طرف آماده‌اند بر سر میز، گفت‌وگوی مستقیم بنشینند یا خیر و آیا فضای داخلی و منطقه‌ای اجازه می‌دهند چنین تصمیمی با شجاعت و بدون ملاحظات گرفته شود؟»
آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به پیشگیری از جنگ نیست
این دیپلمات با سابقه ایرانی در ادامه گفت:«بخشی از شروط غرب نه‌تنها به پرونده هسته‌ای و نحوه مذاکرات با ایالات متحده مربوط می‌شود، بلکه گستره‌ای فراتر از آن دارد. از مناسبات ما با گروه‌های شبه نظامی منطقه تا ترکیب تسلیحات نظامی کشور که از دیدگاه آنان با امنیت بین‌المللی گره خورده است. طبیعی است که چنین مجموعه‌ای از مسائل، نیازمند بررسی و تصمیم گیری مرحله‌به‌مرحله است و هیچ‌کدام را نمی‌توان با تعویق حل کرد. هرچه این روند طولانی‌تر شود امکان استفاده از فرصت‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد. زمان، در سیاست خارجی یک عامل بسیار مهم است؛ اگر امروز نتوانیم ، ابتکاری را برگزینیم، فردا ممکن است باید در شرایطی که گزینه‌های ما بسیار محدودتر و پرهزینه‌تر باشد انتخاب کنیم.»
وی افزود:«یکی از گزینه های منطقی، حرکت در مسیر غنی سازی تحت قالب یک کنسرسیوم بین المللی است. ابتکاری که هم حق ایران را در بهره‌برداری از انرژی‌های حفظ می‌کند و هم نگرانی‌های فنی طرف مقابل کاهش می‌دهد. با چنین مدلی می‌توان زمینه‌ی همکاری علمی و فنی با سایر منابع را فراهم کرد و به‌عنوان یک پل اعتمادساز بین ایران و غرب و به ویژه ایران و آژانس عمل کرد. نباید فراموش کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها ناظر فنی بر مسائل هسته‌ای است؛ این نهاد نه مسئول فعال‌سازی مکانیزم ماشه و نه قادر به جلوگیری از جنگ است. به‌ویژه شورای امنیت، مسیری مستقل دارد و پیوندزدن بیش از حد مأموریت فنی آژانس با اراده سیاسی قدرت‌های جهانی، تحلیلی نادرست است که در فضای عمومی دیده می شود.»
این تحلیلگر ارشد سیاسی تاکید کرد:« خروج از پیمان NPT اقدامی به‌غایت پرریسک است که می‌تواند کشور را در معرض خطر انزوا و حتی رویارویی نظامی قرار دهد. پایبندی هوشمندانه به پیمان منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی، می‌تواند دست ما را برای چانه‌زنی‌ها باز کرده و از موقعیت های انفعالی پیشگیری کند.هنوز هم می توان امیدوار بود رئیس‌جمهور در جریان حضور در نیویورک ابتکاری متفاوت نشان دهد و باب گفت‌وگوهای تازه را بگشاید. چنین اقدامی نه به معنای عدل از اصول، بلکه تلاشی برای حفظ منافع ملی در پرتو واقعیت‌های جهانی است.»
از دیپلماسی به درام: تحریم‌های سازمان ملل چگونه بازمی‌گردد؟
در حالی که دیپلماسی جهانی در بن‌بستی تلخ فرو رفته، شورای امنیت سازمان ملل با رأی منفی به تمدید معافیت‌های تحریمی، درهای مکانیسم اسنپ‌بک را گشود. این رویداد، که در نشست ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ رقم خورد، نه تنها پایان عصر برجام را اعلام می‌کند، بلکه تهدیدی قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران است.
در سایه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) لحظه‌ای تعیین‌کننده را رقم زد. این نشست، که بر پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی کره جنوبی تمرکز داشت، با هدف تمدید معافیت‌های تحریمی پیش‌بینی‌شده در توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا همان برجام برگزار شد. پیش‌نویس با چهار رأی موافق (از سوی الجزایر، چین، پاکستان و روسیه)، نه رأی مخالف (از جمله دانمارک، فرانسه، یونان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی، سومالی، بریتانیا و ایالات متحده) و دو رأی ممتنع (گویان و کره جنوبی) روبرو شد و شکست خورد.
این شکست نه تنها به معنای پایان مسیر دیپلماتیک برای حفظ معافیت‌ها بود، بلکه دریچه‌ای به سوی فعال‌سازی مکانیسم "اسنپ‌بک" (بازگشت سریع تحریمها) گشود – ابزاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) تعبیه شده و اکنون، با انقضای خودکار در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، تهدیدی قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
این رویداد، که در بستر اختلافات عمیق میان قدرت‌های غربی و شرقی بر سر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای رخ داد، بیش از آنکه یک رأی‌گیری فنی باشد، نمادی از بن‌بست دیپلماتیک بود؛ جایی که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش (E3: فرانسه، آلمان و بریتانیا) بر لزوم فشار بیشتر اصرار ورزیدند، در حالی که روسیه و چین بر حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید داشتند. نتیجه این نشست، نه تنها تأیید ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک اخیر، بلکه سیگنالی روشن به بازارهای جهانی بود که تحریم‌های سازمان ملل، که از سال ۲۰۱۶ تعلیق شده بودند، در آستانه بازگشتند – بازگشتی که می‌تواند زنجیره‌ای از شوک‌های اقتصادی را برای تهران به ارمغان آورد.
فرایند بازگشت تحریمها: مکانیسم اسنپ‌بک در عمل
فرایند بازگشت تحریمها از ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، که به عنوان نقطه اوج دوره ۳۰ روزه اسنپ‌بک تلقی می‌شود، ریشه در مکانیسم پیچیده قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. این مکانیسم، که توسط E3 در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ (۶ شهریور) فعال شد، یک بازه ۳۰ روزه را پیش‌بینی می‌کند: ۱۰ روز نخست برای ارائه پیش‌نویس تمدید معافیت‌ها، و سپس رأی‌گیری در شورای امنیت. با شکست پیش‌نویس کره جنوبی، هیچ مانعی برای بازگشت خودکار تحریمها باقی نماند و این تحریمها از ساعت 8 شب 27 سپتامبر (5 مهر) به طور رسمی بازتولید خواهند شد، مگر آنکه توافقی معجزه‌آسا در لحظات پایانی حاصل شود.
این فرایند، که "اسنپ‌بک" نامیده می‌شود، به معنای احیای فوری شش قطعنامه پیشین شورای امنیت (از ۱۶۹۶ در ۲۰۰۶ تا ۲۲۲۴ در ۲۰۱۵) است و شامل ممنوعیت‌های گسترده‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم، تجارت تسلیحاتی، فعالیت‌های مالی و کشتیرانی مرتبط با ایران می‌شود. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، این تحریمها الزام‌آور برای همه ۱۹۳ عضو سازمان ملل هستند و اجرای آنها بر عهده کمیته تحریم‌های شورای امنیت قرار می‌گیرد، که فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده را به‌روزرسانی خواهد کرد.
در عمل، این بازگشت نه یک رویداد لحظه‌ای، بلکه یک موج تدریجی است: ابتدا فریز دارایی‌های مرتبط، سپس محدودیت‌های تجاری، و در نهایت نظارت بر معاملات بانکی – همه اینها در حالی که قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید می‌کند تحریمها به قراردادهای پیشین (مطابق برجام) اعمال نمی‌شوند، اما هرگونه معامله جدید را مسدود می‌سازد. این مکانیسم، که برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده، اکنون به ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک تبدیل شده و می‌تواند ایران را در موقعیتی مشابه سال‌های پیش از ۲۰۱۵ قرار دهد، جایی که انزوای بین‌المللی به یک نورم اقتصادی بدل گشت.
تحریم‌های احیا‌شده: از نفت تا کشتیرانی
تحریم‌های بازگردانده‌شده، که عمدتاً بر پایه قطعنامه‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ بنا شده‌اند، دامنه‌ای وسیع از محدودیت‌ها را احیا می‌کنند و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند. در هسته این تحریمها، ممنوعیت کامل غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار دارد، که نه تنها واردات تجهیزات (مانند سانتریفیوژها) را مسدود می‌کند، بلکه بر صادرات فناوری‌های مرتبط نظارت شدیدی اعمال می‌نماید. بخش تسلیحاتی، که شامل نظارت بر واردات و صادرات سلاحهای متعارف و موشکی است، مستقیما به صنایع دفاعی ایران مربوط می‌شود و معاملات با شرکای خارجی مانند روسیه یا چین را پیچیده‌تر می‌سازد.
در حوزه مالی، فریز دارایی‌های بیش از ۵۰ فرد و نهاد ایرانی – از جمله بانک‌های کلیدی مانند بانک ملی و بانک صادرات، و همچنین شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران – دسترسی به سیستم سوئیفت و بازارهای جهانی را قطع می‌کند، که این امر بر حدود ۲۰ درصد از تراکنش‌های ارزی ایران تأثیرگذار است. بخش‌های تجاری و کشتیرانی نیز هدف قرار می‌گیرند: محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و نفتی (که بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند) و ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی.
در نهایت، این تحریمها اگرچه بر نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع تمرکز دارند، اما اثرات آنها به اقتصاد کلان ایران، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، اجتناب‌ناپذیر است.
زمان‌بندی عملی شدن و تخمین تأثیرات اقتصادی
از زمان فعال‌سازی رسمی در ۵ مهر (۲۷ سپتامبر)، تا عملی شدن کامل اثرات بر اقتصاد ایران، یک بازه زمانی متغیر – از چند هفته تا شش ماه – پیش‌بینی می‌شود، که بستگی به سرعت اجرای کشورها و واکنش بازارهای جهانی دارد. فاز اولیه (تا پایان اکتبر)، عمدتاً بر بازارهای مالی تأثیرگذار خواهد بود: فریز دارایی‌ها و قطع دسترسی بانکی ممکن است ارزش ریال را کاهش دهد، همانند آنچه در سال ۲۰۱۸ پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد. فاز میانی (نوامبر تا دسامبر)، با اختلال در صادرات نفت (که ۵۰ درصد درآمد ارزی را تأمین می‌کند)، احتمالا باید شاهد افزایش تورم در کشور باشیم.
در بلندمدت (تا نیمه ۲۰۲۶)، تأثیرات ساختاری ظاهر می‌شود: کاهش ۵-۱۰ درصدی GDP، مشابه دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۵، با از دست رفتن ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید مهاجرت نخبگان. این شوک‌ها، در حالی که ایران با تورم ۴۰ درصدی فعلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند به یک چرخه معیوب رکود-تورم دامن بزند، جایی که کاهش درآمدهای نفتی (تا ۲۰ درصد) بودجه دولت را ۳۰ درصد فشرده می‌کند و یارانه‌های اجتماعی را تهدید می‌نماید.
با این حال، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با دور زدن تحریمها از طریق تجارت با چین و روسیه (که ۶۰ درصد صادرات فعلی را پوشش می‌دهند)، بخشی از ضربه را جذب کند، اما به نظر می‌رسد این انعطاف‌پذیری محدود باشد.
