تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۱۹
کد مطلب : ۵۰۲۸۳۲
کبنا گزارش می‌دهد
مناقصه هتل ورزشی یاسوج؛ یک‌شبه ۱۵ میلیارد تومان گران‌تر شد / پشت پرده ابطال مناقصه هتل یاسوج؛ سازمان بازرسی ورود کند / پیمانکار: می‌گویند حتی اگر پزشکیان هم نامه بدهد، این پروژه را به تو نمی‌دهیم / جهانبخش، مدیر وقت حقوقی اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد: من قبول دارم که نباید این پروژه باطل می‌شد و ایراد از اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود
۰
کبنا ؛ مناقصه ۳۱ میلیارد تومانی هتل ورزشی یاسوج که برنده آن مشخص شده بود، در اولین روز کاری سرپرست جدید ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ابطال و با ۴۶ میلیارد تومان دوباره برگزار شد. این تصمیم جنجالی، شائبه تضییع بیت‌المال را تقویت کرده است.
به گزارش کبنا نیوز، مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه ورزشی یاسوج، معروف به هتل ورزشی، که با بودجه‌ای بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان نقدینگی و مهلت یک‌ماهه برای هزینه‌کرد در نظر گرفته شده بود، در اقدامی عجیب و تنها در اولین روز کاری سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ابطال شد. این تصمیم که با ابطال مناقصه قبلی و برگزاری مجدد آن با مبلغی بسیار بالاتر همراه بود، دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان به بیت‌المال زیان وارد می‌کند.
ماجرای این مناقصه و تصمیمات پیرامون آن، پرسش‌های جدی در خصوص شفافیت و سلامت فرآیندهای مدیریتی در این پروژه ایجاد کرده است. انتخاب سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان، مجید پارسایی، که نه کارمند دولت است و نه تجربه‌ای در مدیریت اجرایی حوزه ورزش دارد، خود به‌تنهایی یکی از عجایب مدیریتی این استان محسوب می‌شود. این انتخاب که با حمایت مستقیم استاندار کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته، از همان ابتدا با حرف‌وحدیث‌های فراوانی همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مناقصه هتل ورزشی یاسوج در اسفند ۱۴۰۳ با مبلغ پایه ۳۱ میلیارد تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شد. پس از طی مراحل قانونی و بررسی مدارک شرکت‌کنندگان، شرکت سروربتن جنوب به‌عنوان برنده این مناقصه اعلام شد. اما با عزل ناگهانی عین‌الله دهقان، مدیرکل سابق ورزش و جوانان، و انتصاب مجید پارسایی به‌عنوان سرپرست، این مناقصه در اقدامی غیرمنتظره در همان روز نخست کاری وی باطل شد و با مبلغی به‌مراتب بالاتر مجدداً به مناقصه گذاشته شد.
مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت سروربتن جنوب و برنده مناقصه اولیه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در دوره مدیریتی آقای دهقان، برنده مناقصه اعلام شدم و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به من اطلاع داده شد که مراحل ارائه ضمانت‌نامه و سایر اقدامات را انجام دهم. اما به‌محض تغییر مدیرکل و انتصاب آقای پارسایی، با من تماس گرفتند و اعلام کردند که باید دست نگه دارم، زیرا سرپرست جدید قصد ابطال مناقصه را دارد.
کشاورز افزود: تمامی مراحل این مناقصه با تأیید ذیحساب، کارشناسان و مدیران فنی به‌صورت کاملاً قانونی انجام شده بود. اینکه یک مدیر در اولین روز کاری خود تصمیم به ابطال مناقصه‌ای می‌گیرد که تمام مراحل آن قانونی بوده، شائبه یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده را تقویت می‌کند.
وی همچنین عنوان کرد: در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برای سرپرست جدید نامه نوشتم و آمادگی خود را برای شروع کار اعلام کردم، اما پاسخی دریافت نکردم. در مراجعه حضوری به دفتر آقای پارسایی، ایشان اعلام کردند که به خارج از کشور سفر کرده‌اند و قصد دارند نقشه‌های پروژه را تغییر دهند تا یک هتل باکیفیت‌تر ساخته شود. من تأکید کردم که هرگونه تغییر می‌تواند به‌صورت قانونی اعمال شود، اما به‌عنوان برنده مناقصه باید اجازه شروع کار به من داده شود. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد برنامه‌های دیگری برای این پروژه از پیش طراحی شده و من عملاً سرکار گذاشته شده‌ام.
این تصمیمات غیرشفاف و ابطال ناگهانی مناقصه، پرسش‌های متعددی را در خصوص مدیریت منابع عمومی و احتمال وجود نیت‌های خاص در این فرآیند ایجاد کرده است. زیان حداقل ۵۰ میلیارد تومانی به بیت‌المال و تأخیر در اجرای پروژه‌ای که بودجه آن محدود به مهلت یک‌ماهه است، ضرورت بررسی دقیق‌تر این ماجرا توسط نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
اما آنچه این ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، تصمیم غیرمنتظره پارسایی در روز نخست کاری‌اش است که مناقصه‌ای قانونی را باطل کرد و مسیر این پروژه را به سمتی مشکوک هدایت کرد.
کشاورز تصریح کرد: تمامی مراحل این مناقصه با تأیید ذیحساب، کارشناسان و مدیران فنی به‌صورت کاملاً قانونی انجام شده بود. اینکه یک مدیر در اولین روز کاری خود تصمیم به ابطال مناقصه‌ای می‌گیرد که تمام مراحل آن قانونی بوده، شائبه یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده را تقویت می‌کند. آقای پارسایی که خود پیمانکار و همکار من در صنف پیمانکاران است، با عجله و فشار به این سمت منصوب شد و بلافاصله مسیر این مناقصه را تغییر داد. این پروژه ۲۴ میلیارد تومان اعتبار نقد دارد و باید تا ۳۱ شهریور جذب شود. معلوم است که برای چنین پروژه‌ای سر و دست می‌شکنند!»
وی ادامه داد: «در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۴ مجدداً نامه‌ای به سرپرست اداره‌کل نوشتم و اعلام کردم که اقدام او برای ابطال مناقصه غیرقانونی است، اما آقای پارسایی یک‌تنه و بدون مجوز قانونی این مناقصه را باطل کرد. پس از آن جنگ شد، با وجود شکایتم در استانداری، موضوع به تأخیر افتاد. جالب اینجاست که همین مناقصه با مبلغ ۳۱ میلیارد تومان که برنده آن مشخص شده بود، با تصمیم پارسایی با مبلغ ۴۶ میلیارد تومان مجدداً به مناقصه گذاشته شد و این رفتار این احتمال را در ذهن من ایجاد کرده که ظاهراً پیمانکار مورد نظر خودشان برنده شود.
کشاورز با انتقاد از این تصمیم تأکید کرد: اگر ابطال مناقصه دلایل منطقی و قانونی داشت، قابل‌قبول بود، اما نادیده گرفتن صرفه و صلاح دولت و برگزاری مجدد مناقصه با مبلغی بالاتر، مصداق تضییع بیت‌المال است. من متعهد شده بودم این پروژه را با کمتر از نصف مبلغی که اکنون پیش‌بینی می‌شود (بالای ۸۰ میلیارد تومان با احتساب پلوس، تعدیل و ۲۵ درصد مازاد) به اتمام برسانم. اما با این شگردها، هزینه پروژه برای بیت‌المال به شدت افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از پیگیری‌های خود در استانداری و هیئت رسیدگی به شکایات خبر داد و ادعا کرد که در جلسه بررسی در استانداری، همه اعضا بر زیان واردشده به دولت به دلیل این تصمیم صحه گذاشتند، اما آقای شهامت، معاون عمرانی استاندار، موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که به جلسات بعدی موکول شود. مقرر شد از دیوان محاسبات استعلام گرفته شود، اما تا امروز (۱۹ مرداد ۱۴۰۴) این استعلام به دیوان ارسال نشده است. این تأخیرها و اقدامات، شائبه تلاش برای قانونی جلوه دادن یک تصمیم غیرقانونی را تقویت می‌کند. و فکر می‌کنم که نه استعلام می‌گیرند و نه هم جواب این استعلام مهم است و امیدوارم خلاف این حرف‌هایم روشن شود؛ چرا که با تصمیم شخصی و بدون استعلام و مجوز این مناقصه را باطل کرد با قیمت دو برابری مجدد برگزار کرد و اگر این‌ها دنبال کار پاک و دفاع از حق و ... بودند که بعد از جلسه روز ۱۹ مرداد باید تصمیم به ابطال مناقصه می‌کردند و سوال اینجاست چرا از قبل این مناقصه ابطال شد؟ چرا این همه زمان خریدند؟ این قدر فضا مبهم است که این سؤالات در ذهنم تداعی می شود.
کشاورز با ابراز نگرانی افزود: اگر مدارک من مشکلی داشت، چرا از ابتدا در مراحل مناقصه رد نشدم؟ چرا یک مدیر تازه‌وارد بلافاصله پروژه‌ای با ۲۴ میلیارد تومان بودجه نقد را هدف قرار می‌دهد و مبلغ برآورد را یک‌روزه ۱۵ میلیارد تومان افزایش می‌دهد؟ وقتی به من می‌گویند حتی اگر پزشکیان هم نامه بدهد، این پروژه را به تو نمی‌دهیم، این تصور ایجاد می‌شود که حتماً پشت پرده اتفاقاتی در جریان است. من تا دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری می‌کنم و امیدوارم فردی دلسوز و منصف جلوی حیف‌ومیل بیت‌المال را بگیرد.
وی همچنین اظهار داشت: چطور پروژه‌ای که با ۳۱ میلیارد تومان به مناقصه رفت و برنده آن مشخص شده بود، یک‌باره باطل و با مبلغی بالاتر مجدداً برگزار می‌شود؟ اگر تخلفی رخ داده بود و مناقصه با مبلغ کمتری برگزار می‌شد، منطقی بود، اما اکنون این تصور وجود دارد که برنده مناقصه برای آنها اهمیت دارد. فردا برنده مناقصه جدید اعلام می‌شود و بسیاری از حقایق روشن خواهد شد.
این پیمانکار در پایان از سازمان بازرسی درخواست کرد تا با ورود به این ماجرا، ضمن بررسی دقیق موضوع و در صورت صحت‌سنجی صحبت‌ها جلوی حیف‌ومیل بیت‌المال و اعمال نفوذ در این پروژه را بگیرد.
تماس پایگاه خبری کبنا نیوز با عین‌الله دهقان مدیرکل وقت ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در این‌خصوص بی‌پاسخ ماند. به محض دریافت پاسخ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خبرنگار کبنا نیوز، همچنین، با بهروز جهانبخش مدیر حقوقی وقت اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد و مدیر فعلی بازرسی اداره‌کل تماس برقرار کرد که وی گفت: «موارد قانونی برای ابطال این مناقصه وجود داشت؛ اما روش آن اشتباه بود.»
وی در پاسخ به سؤالات کبنا نیوز توضیح بیشتری داد و گفت: از پیمانکار خواسته شد که حسابرسی سال 1402 شرکت خود را بارگذاری کند، اما او حسابرسی سال 1401 خود را بارگذاری کرد که خلاف مقررات فرایند مناقصه بود، مورد دیگری فعلاً در ذهنم نیست.
جهانبخش در پاسخ به سؤال کبنا نیوز مبنی براینکه باوجود طی فرایند قانونی و اعلام کبتی مدیرکل وقت اداره‌کل ورزش و جوانان، چرا مناقصه باطل شد؟ گفت: من قبول دارم که نباید این پروژه باطل می‌شد و ایراد از اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود.
وی تصریح کرد: ایرادات سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان به این مناقصه قانونی است. افراد متولی برگزاری مناقصه دقت نکرده بودند.
مدیر فعلی بازرسی اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد به آخرین تصمیم در خصوص این مناقصه اشاره کرد و گفت: قرار بود که تصمیمی گرفته شود که نه دولت ضرر کند و نه پیمانکار.
بعد از صحبت‌‌‌های جهانبخش، مدیرکل بازرسی اداره‌کل ورزش با مسعود کشاورز مجدد تماس برقرار کردیم که او گفت: من قرارداد و حسابرسی سال‌های 1401 و 1402 را بارگذاری کردیم و اصل حسابرسی سال 1402 شرکت را به ذیحساب محترم اداره‌کل ورزش و جوانان تحویل دادم.
کبنا نیوز آمادگی دارد پاسخ دستگاه‌های مربوطه را منتشر کند و در صورت دریافت جوابیه، آن را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.
به گزارش کبنا نیوز، مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه ورزشی یاسوج، معروف به هتل ورزشی، که با بودجه‌ای بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان نقدینگی و مهلت یک‌ماهه برای هزینه‌کرد در نظر گرفته شده بود، در اقدامی عجیب و تنها در اولین روز کاری سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ابطال شد. این تصمیم که با ابطال مناقصه قبلی و برگزاری مجدد آن با مبلغی بسیار بالاتر همراه بود، دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان به بیت‌المال زیان وارد می‌کند.
ماجرای این مناقصه و تصمیمات پیرامون آن، پرسش‌های جدی در خصوص شفافیت و سلامت فرآیندهای مدیریتی در این پروژه ایجاد کرده است. انتخاب سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان، مجید پارسایی، که نه کارمند دولت است و نه تجربه‌ای در مدیریت اجرایی حوزه ورزش دارد، خود به‌تنهایی یکی از عجایب مدیریتی این استان محسوب می‌شود. این انتخاب که با حمایت مستقیم استاندار کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته، از همان ابتدا با حرف‌وحدیث‌های فراوانی همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مناقصه هتل ورزشی یاسوج در اسفند ۱۴۰۳ با مبلغ پایه ۳۱ میلیارد تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شد. پس از طی مراحل قانونی و بررسی مدارک شرکت‌کنندگان، شرکت سروربتن جنوب به‌عنوان برنده این مناقصه اعلام شد. اما با عزل ناگهانی عین‌الله دهقان، مدیرکل سابق ورزش و جوانان، و انتصاب مجید پارسایی به‌عنوان سرپرست، این مناقصه در اقدامی غیرمنتظره در همان روز نخست کاری وی باطل شد و با مبلغی به‌مراتب بالاتر مجدداً به مناقصه گذاشته شد.
مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت سروربتن جنوب و برنده مناقصه اولیه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در دوره مدیریتی آقای دهقان، برنده مناقصه اعلام شدم و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به من اطلاع داده شد که مراحل ارائه ضمانت‌نامه و سایر اقدامات را انجام دهم. اما به‌محض تغییر مدیرکل و انتصاب آقای پارسایی، با من تماس گرفتند و اعلام کردند که باید دست نگه دارم، زیرا سرپرست جدید قصد ابطال مناقصه را دارد.
کشاورز افزود: تمامی مراحل این مناقصه با تأیید ذیحساب، کارشناسان و مدیران فنی به‌صورت کاملاً قانونی انجام شده بود. اینکه یک مدیر در اولین روز کاری خود تصمیم به ابطال مناقصه‌ای می‌گیرد که تمام مراحل آن قانونی بوده، شائبه یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده را تقویت می‌کند.
وی همچنین عنوان کرد: در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برای سرپرست جدید نامه نوشتم و آمادگی خود را برای شروع کار اعلام کردم، اما پاسخی دریافت نکردم. در مراجعه حضوری به دفتر آقای پارسایی، ایشان اعلام کردند که به خارج از کشور سفر کرده‌اند و قصد دارند نقشه‌های پروژه را تغییر دهند تا یک هتل باکیفیت‌تر ساخته شود. من تأکید کردم که هرگونه تغییر می‌تواند به‌صورت قانونی اعمال شود، اما به‌عنوان برنده مناقصه باید اجازه شروع کار به من داده شود. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد برنامه‌های دیگری برای این پروژه از پیش طراحی شده و من عملاً سرکار گذاشته شده‌ام.
این تصمیمات غیرشفاف و ابطال ناگهانی مناقصه، پرسش‌های متعددی را در خصوص مدیریت منابع عمومی و احتمال وجود نیت‌های خاص در این فرآیند ایجاد کرده است. زیان حداقل ۵۰ میلیارد تومانی به بیت‌المال و تأخیر در اجرای پروژه‌ای که بودجه آن محدود به مهلت یک‌ماهه است، ضرورت بررسی دقیق‌تر این ماجرا توسط نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
اما آنچه این ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، تصمیم غیرمنتظره پارسایی در روز نخست کاری‌اش است که مناقصه‌ای قانونی را باطل کرد و مسیر این پروژه را به سمتی مشکوک هدایت کرد.
کشاورز تصریح کرد: تمامی مراحل این مناقصه با تأیید ذیحساب، کارشناسان و مدیران فنی به‌صورت کاملاً قانونی انجام شده بود. اینکه یک مدیر در اولین روز کاری خود تصمیم به ابطال مناقصه‌ای می‌گیرد که تمام مراحل آن قانونی بوده، شائبه یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده را تقویت می‌کند. آقای پارسایی که خود پیمانکار و همکار من در صنف پیمانکاران است، با عجله و فشار به این سمت منصوب شد و بلافاصله مسیر این مناقصه را تغییر داد. این پروژه ۲۴ میلیارد تومان اعتبار نقد دارد و باید تا ۳۱ شهریور جذب شود. معلوم است که برای چنین پروژه‌ای سر و دست می‌شکنند!»
وی ادامه داد: «در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۴ مجدداً نامه‌ای به سرپرست اداره‌کل نوشتم و اعلام کردم که اقدام او برای ابطال مناقصه غیرقانونی است، اما آقای پارسایی یک‌تنه و بدون مجوز قانونی این مناقصه را باطل کرد. پس از آن جنگ شد، با وجود شکایتم در استانداری، موضوع به تأخیر افتاد. جالب اینجاست که همین مناقصه با مبلغ ۳۱ میلیارد تومان که برنده آن مشخص شده بود، با تصمیم پارسایی با مبلغ ۴۶ میلیارد تومان مجدداً به مناقصه گذاشته شد و این رفتار این احتمال را در ذهن من ایجاد کرده که ظاهراً پیمانکار مورد نظر خودشان برنده شود.
کشاورز با انتقاد از این تصمیم تأکید کرد: اگر ابطال مناقصه دلایل منطقی و قانونی داشت، قابل‌قبول بود، اما نادیده گرفتن صرفه و صلاح دولت و برگزاری مجدد مناقصه با مبلغی بالاتر، مصداق تضییع بیت‌المال است. من متعهد شده بودم این پروژه را با کمتر از نصف مبلغی که اکنون پیش‌بینی می‌شود (بالای ۸۰ میلیارد تومان با احتساب پلوس، تعدیل و ۲۵ درصد مازاد) به اتمام برسانم. اما با این شگردها، هزینه پروژه برای بیت‌المال به شدت افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از پیگیری‌های خود در استانداری و هیئت رسیدگی به شکایات خبر داد و ادعا کرد که در جلسه بررسی در استانداری، همه اعضا بر زیان واردشده به دولت به دلیل این تصمیم صحه گذاشتند، اما آقای شهامت، معاون عمرانی استاندار، موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که به جلسات بعدی موکول شود. مقرر شد از دیوان محاسبات استعلام گرفته شود، اما تا امروز (۱۹ مرداد ۱۴۰۴) این استعلام به دیوان ارسال نشده است. این تأخیرها و اقدامات، شائبه تلاش برای قانونی جلوه دادن یک تصمیم غیرقانونی را تقویت می‌کند. و فکر می‌کنم که نه استعلام می‌گیرند و نه هم جواب این استعلام مهم است و امیدوارم خلاف این حرف‌هایم روشن شود؛ چرا که با تصمیم شخصی و بدون استعلام و مجوز این مناقصه را باطل کرد با قیمت دو برابری مجدد برگزار کرد و اگر این‌ها دنبال کار پاک و دفاع از حق و ... بودند که بعد از جلسه روز ۱۹ مرداد باید تصمیم به ابطال مناقصه می‌کردند و سوال اینجاست چرا از قبل این مناقصه ابطال شد؟ چرا این همه زمان خریدند؟ این قدر فضا مبهم است که این سؤالات در ذهنم تداعی می شود.
کشاورز با ابراز نگرانی افزود: اگر مدارک من مشکلی داشت، چرا از ابتدا در مراحل مناقصه رد نشدم؟ چرا یک مدیر تازه‌وارد بلافاصله پروژه‌ای با ۲۴ میلیارد تومان بودجه نقد را هدف قرار می‌دهد و مبلغ برآورد را یک‌روزه ۱۵ میلیارد تومان افزایش می‌دهد؟ وقتی به من می‌گویند حتی اگر پزشکیان هم نامه بدهد، این پروژه را به تو نمی‌دهیم، این تصور ایجاد می‌شود که حتماً پشت پرده اتفاقاتی در جریان است. من تا دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری می‌کنم و امیدوارم فردی دلسوز و منصف جلوی حیف‌ومیل بیت‌المال را بگیرد.
وی همچنین اظهار داشت: چطور پروژه‌ای که با ۳۱ میلیارد تومان به مناقصه رفت و برنده آن مشخص شده بود، یک‌باره باطل و با مبلغی بالاتر مجدداً برگزار می‌شود؟ اگر تخلفی رخ داده بود و مناقصه با مبلغ کمتری برگزار می‌شد، منطقی بود، اما اکنون این تصور وجود دارد که برنده مناقصه برای آنها اهمیت دارد. فردا برنده مناقصه جدید اعلام می‌شود و بسیاری از حقایق روشن خواهد شد.
این پیمانکار در پایان از سازمان بازرسی درخواست کرد تا با ورود به این ماجرا، ضمن بررسی دقیق موضوع و در صورت صحت‌سنجی صحبت‌ها جلوی حیف‌ومیل بیت‌المال و اعمال نفوذ در این پروژه را بگیرد.
تماس پایگاه خبری کبنا نیوز با عین‌الله دهقان مدیرکل وقت ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در این‌خصوص بی‌پاسخ ماند. به محض دریافت پاسخ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خبرنگار کبنا نیوز، همچنین، با بهروز جهانبخش مدیر حقوقی وقت اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد و مدیر فعلی بازرسی اداره‌کل تماس برقرار کرد که وی گفت: «موارد قانونی برای ابطال این مناقصه وجود داشت؛ اما روش آن اشتباه بود.»
وی در پاسخ به سؤالات کبنا نیوز توضیح بیشتری داد و گفت: از پیمانکار خواسته شد که حسابرسی سال 1402 شرکت خود را بارگذاری کند، اما او حسابرسی سال 1401 خود را بارگذاری کرد که خلاف مقررات فرایند مناقصه بود، مورد دیگری فعلاً در ذهنم نیست.
جهانبخش در پاسخ به سؤال کبنا نیوز مبنی براینکه باوجود طی فرایند قانونی و اعلام کبتی مدیرکل وقت اداره‌کل ورزش و جوانان، چرا مناقصه باطل شد؟ گفت: من قبول دارم که نباید این پروژه باطل می‌شد و ایراد از اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود.
وی تصریح کرد: ایرادات سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان به این مناقصه قانونی است. افراد متولی برگزاری مناقصه دقت نکرده بودند.
مدیر فعلی بازرسی اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد به آخرین تصمیم در خصوص این مناقصه اشاره کرد و گفت: قرار بود که تصمیمی گرفته شود که نه دولت ضرر کند و نه پیمانکار.
بعد از صحبت‌‌‌های جهانبخش، مدیرکل بازرسی اداره‌کل ورزش با مسعود کشاورز مجدد تماس برقرار کردیم که او گفت: من قرارداد و حسابرسی سال‌های 1401 و 1402 را بارگذاری کردیم و اصل حسابرسی سال 1402 شرکت را به ذیحساب محترم اداره‌کل ورزش و جوانان تحویل دادم.
کبنا نیوز آمادگی دارد پاسخ دستگاه‌های مربوطه را منتشر کند و در صورت دریافت جوابیه، آن را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.
