تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
کد مطلب : ۴۴۹۱۱۴
کبنا استعفای وزیر کار را مورد بررسی قرار داد
در ذهن عبدالملکی توهمات خطرناکی بود/ بخشی از اعتراضات حاصل تصمیمات اوست / 10 نکته دربارۀ یک استعفا پس از 10 ماه/ وزیر کار یا شعار؛ واقعیت یا توهم؟
۲
کبنا ؛ بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف، بالاخره «حجت عبدالملکی» وزیر کار با انتشار متنی رسماً استعفای خود را اعلام کرد. بر همین اساس، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: با قبول استعفای دوم وزیر کار توسط رییس‌جمهور، محمدهادی زاهدی وفا در وزارت کار و رفاه اجتماعی جایگزین عبدالملکی شد.
به گزارش کبنا، حجت عبدالملکی در نامه استعفای خود، دلیل استعفا را افزایش هماهنگی در دولت اعلام کرده است. این درحالیست که به گفته سخنگوی دولت، محمد هادی زاهدی وفا که به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب شده، پیش از این تعامل و همکاری نزدیکی با دولت داشته است.
عبدالملکی سخنان خطرناکی می‌زد
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه اطلاعی از پشت پرده استعفای عبدالملکی وزیر کار نداریم، به فرارو گفت: به اعتقاد بنده بخش عمده‌ی این موضوع مرتبط با توهماتی بود که ابراز شده بود و عده‌ای نیز آنها را باور می‌کردند، شاید آقای رییسی و همکارانش نیز این مسائل را باور نداشتند، ولی مجبور بودند، به برخی از نماد‌های توهم راه دهند و عبدالملکی را به عنوان وزیر معرفی کنند.
وی افزود: سخنانی نظیر اینکه با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، یا اینکه با تزریق چند صد میلیون دلار به بازار، دلار را می‌توان تا ۱۵ هزار تومان پایین آورد، یا اینکه اگر کار‌هایی را انجام دهیم به کشور اول و یا دوم دنیا از لحاظ قدرت اقتصادی تبدیل می‌شویم، واقعا توهمات عجیب و خطرناکی بود که در ذهن این فرد وجود داشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اینها اساسا سخنان مسخره و ناشی از توهم بود که زده می‌شد، ولی، چون در مقام منتقد غیرمسئول این حرف‌ها بیان شده بود، بنابراین به همین دلیل هم وزیر شد و هیچ کاری جز زیان رساندن و اتلاف وقت نیز نتوانست انجام دهد.
عبدی گفت: برای فهم دستاورد عبدالملکی کافی است که بگوییم او یکی دو روز پس از جلوس به صندلی وزارت، رئیس حراست وزارت کار را بی هیچ توجیهی فوری تغییر داد، ولی طولی نکشید که مجبور به عزل مسئول جدید خود شد، چرا؟ مسائل این عزل مسکوت ماند در حالی که ماجرای وزارت عبدالملکی فراتر از این است که فکر می‌کنیم.
عباس عبدی بیان داشت: از سویی وی در قامت وزیر هیچ دستاوردی نداشت و این مطالبی که به عنوان دستاورد بیان می‌شود، ادعا‌های متوهمانه است که به هزینه سنگین برای مردم تمام شده است. نتیجه آن را در شاخص‌های اشتغال خواهیم دید. تغییر عبد الملکی اقدام مثبتی است و باید از آن حمایت کرد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که به عنوان جانشین انتخاب می‌شوند، چه مدیرانی هستند، و این خود مسئله‌ای است، که آیا وزیر بعدی کپی برابر اصل عبدالملکی هست، یا اینکه نسبت به او متفاوت فکر می‌کند، در هر صورت باید از این رویکرد و جایگزینی افراد بهتر دفاع کرد.
عبدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مخبر معاون اول همچنان فرمانده اقتصادی دولت باقی‌می‌ماند، بیان داشت: اینکه چه اشخاصی ممکن است بیایند، با توجه عملکرد غیرشفاف دولت نمی‌توان گفت که چه کسانی و از چه گروهی هستند، ولی در هر حال آن چیزی که اهمیت دارد فارغ از اینکه آقای مخبر فرمانده اقتصادی دولت باشد یا فرد دیگری، این است که یک مرکزیت پاسخگو وجود داشته باشد و تیمی که حرف مشترک بزنند امور را مدیریت کنند، با توجه به اینکه وضعیت کشور خطرناک است، اجازه ندهند، که وضع از این که هست بدتر شود.
عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به استعفای وزیر کار، گفت: در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی عادی است، خطای انتخاب فرد نامناسب برای مناصب اقتصادی، بسیار کمتر است، زیرا هزینه ناکارآمدی با توجه به درآمد‌های نفتی، پوشش داده می‌شود، اما در شرایطی که ما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها در موقعیت جنگ اقتصادی قرار داریم، این هزینه‌ها در صورتی که تصمیمات غلط گرفته شود، بسیار بالا می‌رود و این هزینه را نیز مردم باید پرداخت کنند.
وی افزود: دولت سیزدهم درحالیکه وضعیت اقتصاد کشور بسیار وخیم بود و تحریم‌ها نیز همچنان ادامه داشت، روی کار آمد، در چنین شرایطی باید وزرایی انتخاب می‌شدند، که باتجربه، کاردان، اهل مشورت و تعامل، با برنامه و دارای تیم مدیریتی هماهنگ باشد، اما متاسفانه وزیر کار دارای چنین ویژگی‌هایی نبود و از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که او یا توسط نمایندگان استیضاح خواهد شد، یا اینکه مجبور به استعفاء می‌شود.
شقاقی گفت: عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت و با برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نهاد‌های تصمیم‌گیر در کشور درگیر شد که این موضوع هزینه‌هایی را در پی داشت، همچنین او وعده‌هایی داد که عملا قابل اجرا نبود که همین موضوع حواشی‌ای را برای دولت به دنبال داشت، از سویی برخی از جملاتی که وی در گذشته نیز بیان کرده، که غیرواقعی بودند نیز به مذاق کارشناسان خوش نیامد، مجموعه چنین عواملی در نهایت باعث شد که عبدالملکی خیلی زود و در کمتر از یک سال مجبور به استعفاء شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به تصمیمات عبدالملکی که باعث تشدید اوضاع وخیم اقتصادی در کشور شد، بیان داشت: عملکرد او در قامت وزیر کار باعث اعتراضات گسترده بازنشستگان شد، او در ابتدای وزارتش وعده‌هایی که غیر عملی بودند را مطرح کرده بود، که همین موضوع نیز هزینه زیادی را برای دولت تراشید، از سویی تصمیمات وی که بدون آینده‌نگری و مشورت گرفته شده است بسیار برای کشور پرهزینه بودند.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران نیز باعث افزایش تورم و به وجود آمدن گرانی‌های بسیاری شد، همچنین به موجب این تصمیم، تعدیل نیروی کار در واحد‌های تولیدی انجام شد که این موضوع به دلیل تصمیمات وزارت کار بود.
شقاقی همچنین با اشاره به اینکه ترمیم کابینه اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ادامه یابد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده وزرای صمت، کشاورزی ارتباطات و کشور نیز عملکرد خوبی از خود نشان ندادند، که احتمال تغییر آنها نیز وجود دارد، معتقدم عملکرد خاندوزی وزیر اقتصاد خوب بوده و تا اینجا وی توانسته نمره قابل قبولی از دید بنده کسب کند.
سخنگوی دولت: استعفای عبدالملکی از سوی رئیسی پذیرفته شد / این دومین استعفای وزیر کار بود / زاهدی‌وفا سرپرست وزارت کار شد
سخنگوی دولت از پذیرش استعفای عبدالملکی و انتخاب زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با تایید استعفای عبدالملکی بیان کرد: روز گذشته آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خودشان را تقدیم رئیس‌جمهور کردند که آقای رئیس‌جمهور پذیرفتند.
وی ادامه داد: البته آقای دکتر عبدالملکی به همکاری خودشان را با دولت ادامه داده و از امروز هم در سمت مشاور رئیس جمهور خواهد بود و آقای محمد هادی زاهدی وفا استاد شناخته شده علم اقتصاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه پذیرفته و منصوب شدند.
نگاهی به کارنامه جنجال برانگیز اولین وزیر جدا شده کابینه سیزدهم
عبدالملکی بر سکان وزارتخانه‌ای تکیه زد که اهمیت بالایی را در مناسبات و محاسبات اقتصادی ایران داراست. این وزارتخانه از یک سو در مناسبات تعیین حداقل دستمزد دخیل است و از سوی دیگر مساله حقوق بازنشستگان بدان ارتباطی مستقیم می‌یابد.
مجموعه شرکت‌های تحت تصدی این وزارتخانه اهمیت آن را در بورس بالا برده و هر نوع اقدامی می‌تواند وضعیت بورس را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
سکان مدیریت سیاسی ایران در شرایطی در اختیار دولت سیزدهم قرار گرفت که اقتصاد ایران با بحرانهای کهنه جدی و بحرانهای جدید تحت‌تاثیر تحریم‌ها روبرو بود.
عملکرد حجت الله عبدالملکی، این دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در کمتر از یک سال اما چنان فشار را بر وی و دولت همراهش سنگین کرد که در نهایت اولین جدایی از کابینه با استعفا رقم خورد.
تئوریسین اقتصاد مقاومتی که با شعار مبارزه با فساد وارد میدان شد و تاکید کرد نه توصیه می‌پذیرد و نه دستور میگیرد، پیش از این در اولین روزهای تصدی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفته بود که من این دلیل و توجیه را که تحریم‌ها موجب شد برنامه‌مان محقق نشود نمی‌پذیرم؛ اگر بگوییم تحریم‌ها موجب این شد، تحریم داخلی است و تحریم داخلی برای ما که در دولت هستیم به معنای نخواستن است.
وی تاکید کرده بود: تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر مثبت داشته باشد، چون منابع ارزی، محدود و واردات، کمتر می‌شود و تمایلات به سمت بازار داخل خواهد بود.
ویرگول پرحاشیه بازنشستگان
۴.۵ میلیون خانوار مستمری‌بگیر و ازکارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که در مجموع ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بوده‌اند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آنها تا کنون به تعویق افتاده است.
در ابتدای سال به دلیل غلط تایپی صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه های اجرایی ایجاد شد که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالیست که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود.
اما این بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه خالی کنند.
در نهایت مقرر شده است افزایش حقوق در خرداد اعمال شده و معوقات نیز در مرداد پرداخت گردد .
ایتن وضعیت البته هنوز نراضایتی بسیاری از بازنشستگان را در پی دارد چرا که می گویند در بسیاری زا سطوح دستمزدی تنها رشد ۱۰ درصدی حقوق اتفاق افتاده است.
اولین تجربه پرحاشیه دولت برای افزایش حداقل دستمزد
حداقل دستمزد، در وضعیت متورم اقتصاد ایران، اهمیتی بیش از همیشه را در برداشت. دولت با شعار مهار فقر مطلق و کاهش تورم وارد میدان شده بود اما در نهایت نه تنها تورم کنترل نشد، بلکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از تورم را در اقتصاد ایران در سال جاری رقم زد.
عبدالملکی درباره تصمیم اتخاذ شده در خصوص افزایش دستمزد گفته بود: بعد از یک جلسه ۱۴ ساعته و گفت وگوهایی مفصل و تا حدودی جنجالی و چالشی بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، حداقل‌های دستمزد برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد و خبرهای خوبی برای جامعه کارگری کشور داریم.
وی ادامه داد: برای حداقل مزد ماهانه یک رشد ۵۷.۴ درصدی را داریم که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص آن به توافق رسیدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دریافتی یک کارگر در سال آینده با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است این عدد برای سال جاری ۴ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان بود یعنی ۵۳.۷ درصد این عدد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: برای یک خانواده ۱.۳ نفری شامل شوهر، همسر و ۱.۳ فرزند این عدد به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده است. این رقم در سال جاری ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است که بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته ایم.
کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب می‌شود که آنها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قراردادهایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی بود که «نمی‌تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند. بسیاری از کارشناسان در همین محدوده زمانی هشدار دادند که این رشد دستمزد می تواند زمینه را برای تعدیل نیروی کار در ایران مهیا کند و فشار بیکاری در عین تورم موجود می تواند برای افراد مشکل ساز شوند.
توصیه‌ها در این دوره بر مهار تورم و اجرای برنامه های حمایتی استوار بود اما در نهایت افزایش ۵۷ درصدی حقوق اتفاق افتاد و تورم نیز روند افزایشی خود را حفظ کرد.
شعار مبارزه با فساد
یکی از مهمترین شعارهای اعلامی وزیر مستعفی کابینه مبارزه با فساد بود. وی در بهمن ماه درمصاحبهای با روزنامه دولت از تصمیمش برای برکناری هزار نفر از مدیران زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد ۳۵۰ نفر برکنار شده اند و ۶۵۰ نفر در نوبت هستند. البته وی تاکید کرد چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم. این در حالی بود که صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
هر چه هست عبدالملکی در حالی از دولت جدا شد که او خود را آینه دار اقتصاد مقاومتی می‌دانست و پیش‌تر سخنرانی‌های متعددی درباره اهمیت عمل به اقتصاد مقاومتی و ... را داشت و در برنامه‌هایش در صدا و سیما نیز تلاش کرد این موارد را تبیین کند اما در حوزه اجرا نتوانست کاری را از پیش ببرد.
10 نکته دربارۀ یک استعفا پس از 10 ماه/ وزیر کار یا شعار؛ واقعیت یا توهم؟
عصر ایران نوشت: آقای حجت‌الله عبدالملکی آن قدر شعار می‌داد که بیش از وزیر کار به وزیر شعار شهرت داشت! البته بعد از ادغام سه وزارتخانه، بیشتر با عنوان تعاون، رفاه و کار شناخته می‌شود هر چند مثل صنعت، معدن، تجارت از سه حرف اول، سرواژه نساخته‌اند و مثل «صمت» نمی‌گویند «تَرک» اما واقعا ناگزیر از ترک شده است.
اما چرا وزیر شعار؟ به این دلیل که او قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 و سال پیش همین موقع‌ها و کمی قبل‌تر و دقیقا از بهار 1397 تا بهار 1400 که رقبای آقای رییسی پیشاپیش حذف شدند و برای عضویت در دولت بعدی خیز برداشت شروع کرد به سردادن انواع شعارهای تخیلی و توهمی.
به بهانۀ استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه که عمر وزارت او به 10 ماه هم نرسید 10 نکته را می‌توان برشمرد:
اول: چنان‌که اشاره شد انگار می‌خواست عنوان وزیر شعار را که یادآور مرحوم حاج محمود مرتضایی‌فر در نماز جمعۀ تهران بود از آن خود کند. او عاشق توییت بود آن قدر که متن استعفانامه را هم در قالب سه توییت آورده در حالی که در کلمات مشخص می‌توانست دلیل استعفا را بگوید هر چند به برکناری محترمانه بیشتر شبیه است. زیرا جلسات آغاز هفتۀ او شبیه به وزیری نبود که در پی اعتراضات به خاطر تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر یا مواجهه تخیلات و توهمات و تصورات با دیوار واقعیت‌ها و الزامات بخواهد کنار برود.
به یاد آوریم ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۰ نوشت: «عزیزان دولت دوازدهم که سودای تحویل دلار ۱۲ هزار تومانی را به دولت بعد با ارزپاشی دارند، توجه کنند خسارت چنین کاهش تصنعی کمتر از ماجرای دلار جهانگیری نیست!»
(منظور او از دلار جهانگیری همان ارز 4200 تومانی است که با حذف آن کل اقتصاد را به هم ریخته‌اند و سراغ درو نرفته‌اند هنوز. در حالی که حیف این جراحیِ گل و بلبل نیست که دارو بیرون بماند؟!)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ هم نوشته بود: «مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، به شرط اینکه رییس جمهوری انتخاب کنید که نفع خودش، وزرایش، دوستان و بستگانش در گرانی نباشد».
۲۳ فروردین ۱۴۰۰ نیز توییت زد: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ ارتش مشترک جهان اسلام با محوریت جمهوری اسلامی ایران تشکیل و هزینه، اسلحه و امکانات مورد نیاز برای نابودی اسرائیل با همت ملت‌ها تامین خواهد شد.»
یا این یکی: «دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تامین این مبلغ برای بانک مرکزی از آب خوردن آسان‌تر است.»
خنده‌دار یا گریه‌ناک این که روزی که این بنده خدا استعفا داد (و به قول قدیمی‌ترها استعفاء کرد) قیمت دلار دو برابر 15 هزار تومان بود!
جای دیگر هم نوشته بود: یکی از محورهای چهل‌گانه انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ صنعت خودرو است. انقلاب در صنعت خودرو با یک اقدام کوچک شدنی است: «هرکس خودرو استاندارد تولید کرد، پلاک کنید».
جل الخالق! به عقل هیچ کس نرسیده بود و این جوان کشف کرد! منتها معلوم نشد چرا در این یک سال ایدۀ مشعشع او اجرا نشد؟
او همچنین وعده داده بود: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ سامانه جامع اطلاعات اقتصادی ایجاد خواهد شد. این بانک اطلاعاتی مانند نورافکنی در انبار عمل خواهد کرد که موش‌های موذی را نشان خواهد داد. کار مفسدان اقتصادی به فضل الهی تمام است».
28 اسفند 99 هم دربارۀ قیمت مرغ نظر کارشناسی خود را چنین ابراز کرد: «داستان صف مرغ که می‌بینید اتفاقی نیست! اینها در امتداد سیاست‌های اقتصادی آمریکاساز در دوره پهلوی دوم است که همچنان تداوم یافته و در دولت روحانی به اوج خود رسیده‌است!»
وقتی هم که جو بایدن روی کار آمد و ترامپ رفت و روحانی در تلاش بود برجام را احیا کند آقای عبدالملکی که نگران بود نکند با احیای برجام او نتواند انقلاب اقتصادی خیالی خود و رفقا را محقق کند در 28 بهمن 1399 از گفت‌و‌گوی تلفنی رییس جمهوری وقت ایران با رییس جمهوری سوییس انتقاد کرد و نوشت: «آقای دکتر روحانی امروز با رییس جمهور سوییس در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفت‌و‌گو (=التماس) کرده! این کارها معلول و در عین حال عامل «تأخیر در انقلاب اقتصادی» است. در واقع راهبردهای دولت ایشان از علل اساسی این «تاخیر» ذلت‌بار است.»
عجیب ترین توییت او البته خطاب به اعضای شورای نگهبان برای احراز نکردن صلاحیت علی لاریجانی بود. حال آن که مردم باید انتخاب کنند و اگر علیه لاریجانی به عنوان نامزد موضع می‌رفت مشکلی نبود اما این که از شورای نگهبان بخواهد صلاحیت فردی با 12 سال سابقۀ ریاست مجلس را تأیید نکند نوع نگاه او را نشان می‌داد. با مزه‌تر از همه توجیه او بود که اگر تأیید کنند «وضع اقتصادی بدتر می‌شود».
دوم: دکتر سید حسین نصر در گفت‌و‌گوی مفصل خود با دکتر رامین جهانبگلو که به صورت کتاب درآمده نقل می‌کند پدرش ولی الله خان نصر پیشنهاد رضاشاه برای وزارت را از این رو نپذیرفته که گفته فرجام وزارت آدم را سبک می‌کند چون به شکلی کنارت می گذارند و "وزر" را به معنی سبکی می‌داند.
عطاء‌الله مهاجرانی اما در جلسۀ استیضاح خود در سال 1378 «وزر» را به معنی سنگینی دانست و آمادۀ خلاص شدن از بار آن. برخی معقدند وزیر، واژۀ فارسی است مثل دیگر مهره‌های شطرنج و از ریشۀ وزر نیست و وزارت هم درست نیست و بعضی هم وزیر و وزر را هم خانواده می‌دانند. به نظر می‌رسد حق با دکتر نصر و پدرش بوده باشد.
سوم: داستان وزیران کار مثل شهرداران تهران شده است. یا ناگزیر به استعفا می‌شوند مثل احمد توکلی دردهۀ 60 و همین جوان یا استیضاح و برکنار مثل وزیران کار احمدی‌نژاد و روحانی یا اگر هم خلاص می‌شوند بعد گرفتار موضوعی دیگر می‌شوند مانند مرحوم فروهر که 9 سال بعد کاردآجین شد یا وزیر دولت اول احمدی‌نژاد که در دوره‌ای که دیگر وزیر نبود و مدیر بانک صادرات شده بود درگر پرونده ای شد که هر چند جَست اما نام او یادآور آن داستان است.
چهارم: مهم ترین مدعای عبدالملکی این بود که طرحی برای نجات سازمان تأمین اجتماعی دارد که با ادامۀ وضعیت کنونی چند سال دیگر کشتی آن کاملا به گل می‌نشیند.
او در واقع با طرح چهار ساله برای نجات تأمین اجتماعی دل رییسی را ربود هر چند که گفته می‌شود نیروی آقای مخبر است نه رییس جمهور و نهایتا در ستاد انتخاباتی با او آشنا شده است.با رفتن او تکلیف تأمین اجتماعی چه می شود؟! پاسخ روشن است: هیچ! به قول عبدالمطلب خدای خود را دارند.
پنجم: جوانی که سوابق تأمین اجتماعی خود او به 15 سال نمی رسد و بیشتر در حال و هوای کمیتۀ امداد و ستاد اجرایی فرمان امام بوده می خواست رؤیای انقلاب اقتصادی را با افزایش های متفاوت در حقوق بازنشستگان تحقق بخشد و تعریف متفاوتی از عدالت ارایه کند و چون دولت سه درصد سهم دارد ولو نپرداخته باشد اما به خاطر تضمین شریک دانست و 100 درصد تصمیم گیری را حق دولت دانست و به قانون هم استناد کرد تا روال بعد 40 سال گذشته تغییر کند و مصوبۀ شورای عالی کار را تنها دربارۀ شاغلان نافذ بدانند نه بازنشستگان و درس ایر سطوح و بالای حداقل افزایش 38 درصدی اعمال نشد.
ششم: مشخص نیست به ستاد اجرایی بازمی گردد یا کمیتۀ امداد اما وزیر که نمی تواند دوباره معاون کمیتۀ امداد شود. از این رو شایعۀ انتصاب او به عنوان سفیر ایران در لندن هم شنیده شده که اگر راست باشد نشان می دهد آقای رییسی واقعا اقتصاددانان را به خط کرده که تا یکی از خط کنار می رود دستخط دیگری برای او می‌نویسند. دکتر جوادی یگانه جامعه شناس از رییس جمهور خواسته سنت انتصاب مدیر کنار رفته در جای دیگر را کنار بگذارد و در واقع بگذارد وزیر مستعفی به همان اداره‌ای که قبلا بود بازگردد.
هفتم: استعفای عبدالملکی بیشتر شبیه برکناری است منتها نه مانند دوران احمدی‌نژاد به صورت توهین آمیز و ناگهانی. محترمانه گفتند برو و رفت. وگرنه کی در این مملکت اهل استعفاست؟
هشتم: سرنوشت شعارهای تخیلی و حرف های متوهمانه پیش روی دیگران است. وزیر بعدی و وزیران دیگر سعی نکنند مثل او باشند. درست است که به فن بیان مسلط است و گاه مخاطب را مجاب می کند اما بیشتر به درد برنامه های تلویزیونی می خورد تا وزارت. از کارهای قابل تأمل او متهم کردن پاره ای مدیران گذشته بود بی آن که در ساختار اداری یا دستگاه قضایی محکوم شده باشند.
نهم: وزیر کار با کارگران سر و کار دارد و به خاطر همین به جز دولت احمدی نژاد و یک سال اخیر نظر خانه کارگر جلب می‌شد. درست است که خانۀ کارگر هرگز جای سندیکاهای مستقل کارگری و اتحادیه های واقعی را نمی‌گیرد و از نظر مخالفان شکیلاتی سیاسی یا حکومتی است اما به هر حال بخش هایی از کارگران را نمایندگی می‌کند و واسط آنان با حکومت است. آقای عبدالملکی چه نسبتی با کارگران داشت؟
سوابق او که چنین پیشینه ای را نشان نمی داد: «عضو هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی ، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، رییس شورای اطلاع‌رسانی و رییس هیأت اندیشه‌ورز، رییس کارگروه انتشار اوراق قرض‌الحسنه کمیته امام خمینی، عضو هیأت مدیریه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، رییس گروه مطالعات اسلامی بیمه و دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما.»
دهم: سر انجام این که باید دید آیا او همچنان به برنامه‌های تلویزیونی و داوری مسابقات دعوت می‌شود یا نه و همۀ آن حرف ها پیشا‌انتخاباتی و پیشا‌وزارتی و پیشا‌اجرایی بود؟
راستی: در وزارتخانه‌ای با این همه کارشناس مجرب اساسا چرا باید یک نفر را باز از بیرون بیاورند؟ یعنی از مردم مورد نظر آقای رییسی هیچ کس درون وزارت کار و تعاون و رفاه یافت نمی شود؟ این همه مدیر و کارشناس زن نمی توانند وزیر شوند و تنها باید آقای کاظم صدیقی دربارۀ اندازۀ مقنعه و مانتو کارمندان زن نظر بدهد؟
بخش هایی از سخنان آقای عبدالملکی در جلسۀ رأی اعتماد در اول شهریور 1400 و نه عصر ناصری را نقل می‌کنیم:
- در گام نخست ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان را در دستور کار قرار داده ام تا آخرین وضعیت اشتغال مشخص باشد و به برنامه ریزی برای رفع آن کمک کند.
سامانه جامع اشتغال ایرانیان بانک اطلاعات غنی خواهد بود تا کارآفرینان اقدام به انتخاب افراد کرده و از سوی دیگر متقاضیان شغل، دسترسی بهتری به انتخاب مشاغل داشته باشند.
- در کشورهای پیشرفته سهم مشاغل خانگی ۱۱ درصد کل مشاغل است و در کشورمان زیر ۳.۵ درصد. در گذشته طرح «کار از منزل» را به صورت پایلوتی با یک هزار و ۵۰۰ کارآفرین اجرا کردیم و برای بسیاری از افراد کار ایجاد شد. اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار و جویای کار را در دستور کار قرار خواهیم داد.
-انجام ۶ اقدام اساسی در حوزه رفاه، تامین اجتماعی و بازنشستگی مد نظر است و یکی از آنها شفاف سازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی است و آمارهایی از دخل و خرج را در اختیار نمایندگان قرار می دهیم.
- حرکت به سمت بیمه اجتماعی برای ۹ دهک را جزء برنامه ها داریم و با اجرای این برنامه یک انقلاب در حوزه بیمه تامین اجتماعی انجام خواهیم داد.
- عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی را نهادینه می کنیم همچنین اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها با بانک جامع رفاه ایرانیان را تکمیل خواهیم کرد.
- ۸۹ هزار میلیارد برای کمک به مطالبات سازمان تامین اجتماعی تصویب شده و نیازمند همکاری مجلس هستم.
- بانک توسعه تعاون را تقویت و اقدام نوآورانه انجام خواهیم داد که آن اقدام، توسعه تولید شاخص فضای کسب و کارهای تعاونی با امکان رصد در فضای کسب و کشور است؛ ضمن اینکه وارد حوزه سیاست گذاری در فضای کسب و کار برای تعاونی ها بخصوص در حوزه تعاونی های روستاییان، عشایر و کشاورزی و ارتقای فرهنگ تعاون می شویم.
-رسیدگی به سالمندان، اجرای سند ملی سالمندان، ارائه بسته های معیشتی برای سالمندان، حمایت از کودکان بی سرپرست، رسیدگی به زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین برنامه هاست.
صدها هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت خدمات رسانی هستند. این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم تا این قشر از زنان به سرعت وارد چرخه خدمات رسانی شوند.
- مدیران متخصص انقلابی، با تجربه و جهادی شناسایی و جایگزین می شود، تا کی بنشینیم و بگوییم که این مجموعه ها را مافیا گرفته است، امروز روز اقدام است و این وضعیت مجموعه ها با دولت و مجلس انقلابی از ما پذیرفته نیست ضمن اینکه شبکه های معاند علیه ما اقدام کرده و آنهایی که منافع آنها به خطر افتاده دروغ پردازی می کنند.
به گزارش کبنا، حجت عبدالملکی در نامه استعفای خود، دلیل استعفا را افزایش هماهنگی در دولت اعلام کرده است. این درحالیست که به گفته سخنگوی دولت، محمد هادی زاهدی وفا که به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب شده، پیش از این تعامل و همکاری نزدیکی با دولت داشته است.
عبدالملکی سخنان خطرناکی میزدعباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه اطلاعی از پشت پرده استعفای عبدالملکی وزیر کار نداریم، به فرارو گفت: به اعتقاد بنده بخش عمده‌ی این موضوع مرتبط با توهماتی بود که ابراز شده بود و عده‌ای نیز آنها را باور می‌کردند، شاید آقای رییسی و همکارانش نیز این مسائل را باور نداشتند، ولی مجبور بودند، به برخی از نماد‌های توهم راه دهند و عبدالملکی را به عنوان وزیر معرفی کنند.
وی افزود: سخنانی نظیر اینکه با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، یا اینکه با تزریق چند صد میلیون دلار به بازار، دلار را می‌توان تا ۱۵ هزار تومان پایین آورد، یا اینکه اگر کار‌هایی را انجام دهیم به کشور اول و یا دوم دنیا از لحاظ قدرت اقتصادی تبدیل می‌شویم، واقعا توهمات عجیب و خطرناکی بود که در ذهن این فرد وجود داشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اینها اساسا سخنان مسخره و ناشی از توهم بود که زده می‌شد، ولی، چون در مقام منتقد غیرمسئول این حرف‌ها بیان شده بود، بنابراین به همین دلیل هم وزیر شد و هیچ کاری جز زیان رساندن و اتلاف وقت نیز نتوانست انجام دهد.
عبدی گفت: برای فهم دستاورد عبدالملکی کافی است که بگوییم او یکی دو روز پس از جلوس به صندلی وزارت، رئیس حراست وزارت کار را بی هیچ توجیهی فوری تغییر داد، ولی طولی نکشید که مجبور به عزل مسئول جدید خود شد، چرا؟ مسائل این عزل مسکوت ماند در حالی که ماجرای وزارت عبدالملکی فراتر از این است که فکر می‌کنیم.
عباس عبدی بیان داشت: از سویی وی در قامت وزیر هیچ دستاوردی نداشت و این مطالبی که به عنوان دستاورد بیان می‌شود، ادعا‌های متوهمانه است که به هزینه سنگین برای مردم تمام شده است. نتیجه آن را در شاخص‌های اشتغال خواهیم دید. تغییر عبد الملکی اقدام مثبتی است و باید از آن حمایت کرد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که به عنوان جانشین انتخاب می‌شوند، چه مدیرانی هستند، و این خود مسئله‌ای است، که آیا وزیر بعدی کپی برابر اصل عبدالملکی هست، یا اینکه نسبت به او متفاوت فکر می‌کند، در هر صورت باید از این رویکرد و جایگزینی افراد بهتر دفاع کرد.
عبدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مخبر معاون اول همچنان فرمانده اقتصادی دولت باقی‌می‌ماند، بیان داشت: اینکه چه اشخاصی ممکن است بیایند، با توجه عملکرد غیرشفاف دولت نمی‌توان گفت که چه کسانی و از چه گروهی هستند، ولی در هر حال آن چیزی که اهمیت دارد فارغ از اینکه آقای مخبر فرمانده اقتصادی دولت باشد یا فرد دیگری، این است که یک مرکزیت پاسخگو وجود داشته باشد و تیمی که حرف مشترک بزنند امور را مدیریت کنند، با توجه به اینکه وضعیت کشور خطرناک است، اجازه ندهند، که وضع از این که هست بدتر شود.
عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشتوحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به استعفای وزیر کار، گفت: در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی عادی است، خطای انتخاب فرد نامناسب برای مناصب اقتصادی، بسیار کمتر است، زیرا هزینه ناکارآمدی با توجه به درآمد‌های نفتی، پوشش داده می‌شود، اما در شرایطی که ما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها در موقعیت جنگ اقتصادی قرار داریم، این هزینه‌ها در صورتی که تصمیمات غلط گرفته شود، بسیار بالا می‌رود و این هزینه را نیز مردم باید پرداخت کنند.
وی افزود: دولت سیزدهم درحالیکه وضعیت اقتصاد کشور بسیار وخیم بود و تحریم‌ها نیز همچنان ادامه داشت، روی کار آمد، در چنین شرایطی باید وزرایی انتخاب می‌شدند، که باتجربه، کاردان، اهل مشورت و تعامل، با برنامه و دارای تیم مدیریتی هماهنگ باشد، اما متاسفانه وزیر کار دارای چنین ویژگی‌هایی نبود و از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که او یا توسط نمایندگان استیضاح خواهد شد، یا اینکه مجبور به استعفاء می‌شود.
شقاقی گفت: عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت و با برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نهاد‌های تصمیم‌گیر در کشور درگیر شد که این موضوع هزینه‌هایی را در پی داشت، همچنین او وعده‌هایی داد که عملا قابل اجرا نبود که همین موضوع حواشی‌ای را برای دولت به دنبال داشت، از سویی برخی از جملاتی که وی در گذشته نیز بیان کرده، که غیرواقعی بودند نیز به مذاق کارشناسان خوش نیامد، مجموعه چنین عواملی در نهایت باعث شد که عبدالملکی خیلی زود و در کمتر از یک سال مجبور به استعفاء شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به تصمیمات عبدالملکی که باعث تشدید اوضاع وخیم اقتصادی در کشور شد، بیان داشت: عملکرد او در قامت وزیر کار باعث اعتراضات گسترده بازنشستگان شد، او در ابتدای وزارتش وعده‌هایی که غیر عملی بودند را مطرح کرده بود، که همین موضوع نیز هزینه زیادی را برای دولت تراشید، از سویی تصمیمات وی که بدون آینده‌نگری و مشورت گرفته شده است بسیار برای کشور پرهزینه بودند.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران نیز باعث افزایش تورم و به وجود آمدن گرانی‌های بسیاری شد، همچنین به موجب این تصمیم، تعدیل نیروی کار در واحد‌های تولیدی انجام شد که این موضوع به دلیل تصمیمات وزارت کار بود.
شقاقی همچنین با اشاره به اینکه ترمیم کابینه اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ادامه یابد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده وزرای صمت، کشاورزی ارتباطات و کشور نیز عملکرد خوبی از خود نشان ندادند، که احتمال تغییر آنها نیز وجود دارد، معتقدم عملکرد خاندوزی وزیر اقتصاد خوب بوده و تا اینجا وی توانسته نمره قابل قبولی از دید بنده کسب کند.
سخنگوی دولت: استعفای عبدالملکی از سوی رئیسی پذیرفته شد / این دومین استعفای وزیر کار بود / زاهدی‌وفا سرپرست وزارت کار شد
سخنگوی دولت از پذیرش استعفای عبدالملکی و انتخاب زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با تایید استعفای عبدالملکی بیان کرد: روز گذشته آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خودشان را تقدیم رئیس‌جمهور کردند که آقای رئیس‌جمهور پذیرفتند.
وی ادامه داد: البته آقای دکتر عبدالملکی به همکاری خودشان را با دولت ادامه داده و از امروز هم در سمت مشاور رئیس جمهور خواهد بود و آقای محمد هادی زاهدی وفا استاد شناخته شده علم اقتصاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه پذیرفته و منصوب شدند.
نگاهی به کارنامه جنجال برانگیز اولین وزیر جدا شده کابینه سیزدهم
عبدالملکی بر سکان وزارتخانه‌ای تکیه زد که اهمیت بالایی را در مناسبات و محاسبات اقتصادی ایران داراست. این وزارتخانه از یک سو در مناسبات تعیین حداقل دستمزد دخیل است و از سوی دیگر مساله حقوق بازنشستگان بدان ارتباطی مستقیم می‌یابد.
مجموعه شرکت‌های تحت تصدی این وزارتخانه اهمیت آن را در بورس بالا برده و هر نوع اقدامی می‌تواند وضعیت بورس را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
سکان مدیریت سیاسی ایران در شرایطی در اختیار دولت سیزدهم قرار گرفت که اقتصاد ایران با بحرانهای کهنه جدی و بحرانهای جدید تحت‌تاثیر تحریم‌ها روبرو بود.
عملکرد حجت الله عبدالملکی، این دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در کمتر از یک سال اما چنان فشار را بر وی و دولت همراهش سنگین کرد که در نهایت اولین جدایی از کابینه با استعفا رقم خورد.
تئوریسین اقتصاد مقاومتی که با شعار مبارزه با فساد وارد میدان شد و تاکید کرد نه توصیه می‌پذیرد و نه دستور میگیرد، پیش از این در اولین روزهای تصدی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفته بود که من این دلیل و توجیه را که تحریم‌ها موجب شد برنامه‌مان محقق نشود نمی‌پذیرم؛ اگر بگوییم تحریم‌ها موجب این شد، تحریم داخلی است و تحریم داخلی برای ما که در دولت هستیم به معنای نخواستن است.
وی تاکید کرده بود: تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر مثبت داشته باشد، چون منابع ارزی، محدود و واردات، کمتر می‌شود و تمایلات به سمت بازار داخل خواهد بود.
ویرگول پرحاشیه بازنشستگان
۴.۵ میلیون خانوار مستمری‌بگیر و ازکارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که در مجموع ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بوده‌اند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آنها تا کنون به تعویق افتاده است.
در ابتدای سال به دلیل غلط تایپی صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه های اجرایی ایجاد شد که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالیست که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود.
اما این بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه خالی کنند.
در نهایت مقرر شده است افزایش حقوق در خرداد اعمال شده و معوقات نیز در مرداد پرداخت گردد .
ایتن وضعیت البته هنوز نراضایتی بسیاری از بازنشستگان را در پی دارد چرا که می گویند در بسیاری زا سطوح دستمزدی تنها رشد ۱۰ درصدی حقوق اتفاق افتاده است.
اولین تجربه پرحاشیه دولت برای افزایش حداقل دستمزد
حداقل دستمزد، در وضعیت متورم اقتصاد ایران، اهمیتی بیش از همیشه را در برداشت. دولت با شعار مهار فقر مطلق و کاهش تورم وارد میدان شده بود اما در نهایت نه تنها تورم کنترل نشد، بلکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از تورم را در اقتصاد ایران در سال جاری رقم زد.
عبدالملکی درباره تصمیم اتخاذ شده در خصوص افزایش دستمزد گفته بود: بعد از یک جلسه ۱۴ ساعته و گفت وگوهایی مفصل و تا حدودی جنجالی و چالشی بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، حداقل‌های دستمزد برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد و خبرهای خوبی برای جامعه کارگری کشور داریم.
وی ادامه داد: برای حداقل مزد ماهانه یک رشد ۵۷.۴ درصدی را داریم که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص آن به توافق رسیدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دریافتی یک کارگر در سال آینده با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است این عدد برای سال جاری ۴ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان بود یعنی ۵۳.۷ درصد این عدد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: برای یک خانواده ۱.۳ نفری شامل شوهر، همسر و ۱.۳ فرزند این عدد به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده است. این رقم در سال جاری ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است که بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته ایم.
کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب می‌شود که آنها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قراردادهایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی بود که «نمی‌تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند. بسیاری از کارشناسان در همین محدوده زمانی هشدار دادند که این رشد دستمزد می تواند زمینه را برای تعدیل نیروی کار در ایران مهیا کند و فشار بیکاری در عین تورم موجود می تواند برای افراد مشکل ساز شوند.
توصیه‌ها در این دوره بر مهار تورم و اجرای برنامه های حمایتی استوار بود اما در نهایت افزایش ۵۷ درصدی حقوق اتفاق افتاد و تورم نیز روند افزایشی خود را حفظ کرد.
شعار مبارزه با فساد
یکی از مهمترین شعارهای اعلامی وزیر مستعفی کابینه مبارزه با فساد بود. وی در بهمن ماه درمصاحبهای با روزنامه دولت از تصمیمش برای برکناری هزار نفر از مدیران زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد ۳۵۰ نفر برکنار شده اند و ۶۵۰ نفر در نوبت هستند. البته وی تاکید کرد چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم. این در حالی بود که صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
هر چه هست عبدالملکی در حالی از دولت جدا شد که او خود را آینه دار اقتصاد مقاومتی می‌دانست و پیش‌تر سخنرانی‌های متعددی درباره اهمیت عمل به اقتصاد مقاومتی و ... را داشت و در برنامه‌هایش در صدا و سیما نیز تلاش کرد این موارد را تبیین کند اما در حوزه اجرا نتوانست کاری را از پیش ببرد.
10 نکته دربارۀ یک استعفا پس از 10 ماه/ وزیر کار یا شعار؛ واقعیت یا توهم؟
عصر ایران نوشت: آقای حجت‌الله عبدالملکی آن قدر شعار می‌داد که بیش از وزیر کار به وزیر شعار شهرت داشت! البته بعد از ادغام سه وزارتخانه، بیشتر با عنوان تعاون، رفاه و کار شناخته می‌شود هر چند مثل صنعت، معدن، تجارت از سه حرف اول، سرواژه نساخته‌اند و مثل «صمت» نمی‌گویند «تَرک» اما واقعا ناگزیر از ترک شده است.
اما چرا وزیر شعار؟ به این دلیل که او قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 و سال پیش همین موقع‌ها و کمی قبل‌تر و دقیقا از بهار 1397 تا بهار 1400 که رقبای آقای رییسی پیشاپیش حذف شدند و برای عضویت در دولت بعدی خیز برداشت شروع کرد به سردادن انواع شعارهای تخیلی و توهمی.
به بهانۀ استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه که عمر وزارت او به 10 ماه هم نرسید 10 نکته را می‌توان برشمرد:
اول: چنان‌که اشاره شد انگار می‌خواست عنوان وزیر شعار را که یادآور مرحوم حاج محمود مرتضایی‌فر در نماز جمعۀ تهران بود از آن خود کند. او عاشق توییت بود آن قدر که متن استعفانامه را هم در قالب سه توییت آورده در حالی که در کلمات مشخص می‌توانست دلیل استعفا را بگوید هر چند به برکناری محترمانه بیشتر شبیه است. زیرا جلسات آغاز هفتۀ او شبیه به وزیری نبود که در پی اعتراضات به خاطر تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر یا مواجهه تخیلات و توهمات و تصورات با دیوار واقعیت‌ها و الزامات بخواهد کنار برود.
به یاد آوریم ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۰ نوشت: «عزیزان دولت دوازدهم که سودای تحویل دلار ۱۲ هزار تومانی را به دولت بعد با ارزپاشی دارند، توجه کنند خسارت چنین کاهش تصنعی کمتر از ماجرای دلار جهانگیری نیست!»
(منظور او از دلار جهانگیری همان ارز 4200 تومانی است که با حذف آن کل اقتصاد را به هم ریخته‌اند و سراغ درو نرفته‌اند هنوز. در حالی که حیف این جراحیِ گل و بلبل نیست که دارو بیرون بماند؟!)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ هم نوشته بود: «مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، به شرط اینکه رییس جمهوری انتخاب کنید که نفع خودش، وزرایش، دوستان و بستگانش در گرانی نباشد».
۲۳ فروردین ۱۴۰۰ نیز توییت زد: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ ارتش مشترک جهان اسلام با محوریت جمهوری اسلامی ایران تشکیل و هزینه، اسلحه و امکانات مورد نیاز برای نابودی اسرائیل با همت ملت‌ها تامین خواهد شد.»
یا این یکی: «دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تامین این مبلغ برای بانک مرکزی از آب خوردن آسان‌تر است.»
خنده‌دار یا گریه‌ناک این که روزی که این بنده خدا استعفا داد (و به قول قدیمی‌ترها استعفاء کرد) قیمت دلار دو برابر 15 هزار تومان بود!
جای دیگر هم نوشته بود: یکی از محورهای چهل‌گانه انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ صنعت خودرو است. انقلاب در صنعت خودرو با یک اقدام کوچک شدنی است: «هرکس خودرو استاندارد تولید کرد، پلاک کنید».
جل الخالق! به عقل هیچ کس نرسیده بود و این جوان کشف کرد! منتها معلوم نشد چرا در این یک سال ایدۀ مشعشع او اجرا نشد؟
او همچنین وعده داده بود: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ سامانه جامع اطلاعات اقتصادی ایجاد خواهد شد. این بانک اطلاعاتی مانند نورافکنی در انبار عمل خواهد کرد که موش‌های موذی را نشان خواهد داد. کار مفسدان اقتصادی به فضل الهی تمام است».
28 اسفند 99 هم دربارۀ قیمت مرغ نظر کارشناسی خود را چنین ابراز کرد: «داستان صف مرغ که می‌بینید اتفاقی نیست! اینها در امتداد سیاست‌های اقتصادی آمریکاساز در دوره پهلوی دوم است که همچنان تداوم یافته و در دولت روحانی به اوج خود رسیده‌است!»
وقتی هم که جو بایدن روی کار آمد و ترامپ رفت و روحانی در تلاش بود برجام را احیا کند آقای عبدالملکی که نگران بود نکند با احیای برجام او نتواند انقلاب اقتصادی خیالی خود و رفقا را محقق کند در 28 بهمن 1399 از گفت‌و‌گوی تلفنی رییس جمهوری وقت ایران با رییس جمهوری سوییس انتقاد کرد و نوشت: «آقای دکتر روحانی امروز با رییس جمهور سوییس در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفت‌و‌گو (=التماس) کرده! این کارها معلول و در عین حال عامل «تأخیر در انقلاب اقتصادی» است. در واقع راهبردهای دولت ایشان از علل اساسی این «تاخیر» ذلت‌بار است.»
عجیب ترین توییت او البته خطاب به اعضای شورای نگهبان برای احراز نکردن صلاحیت علی لاریجانی بود. حال آن که مردم باید انتخاب کنند و اگر علیه لاریجانی به عنوان نامزد موضع می‌رفت مشکلی نبود اما این که از شورای نگهبان بخواهد صلاحیت فردی با 12 سال سابقۀ ریاست مجلس را تأیید نکند نوع نگاه او را نشان می‌داد. با مزه‌تر از همه توجیه او بود که اگر تأیید کنند «وضع اقتصادی بدتر می‌شود».
دوم: دکتر سید حسین نصر در گفت‌و‌گوی مفصل خود با دکتر رامین جهانبگلو که به صورت کتاب درآمده نقل می‌کند پدرش ولی الله خان نصر پیشنهاد رضاشاه برای وزارت را از این رو نپذیرفته که گفته فرجام وزارت آدم را سبک می‌کند چون به شکلی کنارت می گذارند و "وزر" را به معنی سبکی می‌داند.
عطاء‌الله مهاجرانی اما در جلسۀ استیضاح خود در سال 1378 «وزر» را به معنی سنگینی دانست و آمادۀ خلاص شدن از بار آن. برخی معقدند وزیر، واژۀ فارسی است مثل دیگر مهره‌های شطرنج و از ریشۀ وزر نیست و وزارت هم درست نیست و بعضی هم وزیر و وزر را هم خانواده می‌دانند. به نظر می‌رسد حق با دکتر نصر و پدرش بوده باشد.
سوم: داستان وزیران کار مثل شهرداران تهران شده است. یا ناگزیر به استعفا می‌شوند مثل احمد توکلی دردهۀ 60 و همین جوان یا استیضاح و برکنار مثل وزیران کار احمدی‌نژاد و روحانی یا اگر هم خلاص می‌شوند بعد گرفتار موضوعی دیگر می‌شوند مانند مرحوم فروهر که 9 سال بعد کاردآجین شد یا وزیر دولت اول احمدی‌نژاد که در دوره‌ای که دیگر وزیر نبود و مدیر بانک صادرات شده بود درگر پرونده ای شد که هر چند جَست اما نام او یادآور آن داستان است.
چهارم: مهم ترین مدعای عبدالملکی این بود که طرحی برای نجات سازمان تأمین اجتماعی دارد که با ادامۀ وضعیت کنونی چند سال دیگر کشتی آن کاملا به گل می‌نشیند.
او در واقع با طرح چهار ساله برای نجات تأمین اجتماعی دل رییسی را ربود هر چند که گفته می‌شود نیروی آقای مخبر است نه رییس جمهور و نهایتا در ستاد انتخاباتی با او آشنا شده است.با رفتن او تکلیف تأمین اجتماعی چه می شود؟! پاسخ روشن است: هیچ! به قول عبدالمطلب خدای خود را دارند.
پنجم: جوانی که سوابق تأمین اجتماعی خود او به 15 سال نمی رسد و بیشتر در حال و هوای کمیتۀ امداد و ستاد اجرایی فرمان امام بوده می خواست رؤیای انقلاب اقتصادی را با افزایش های متفاوت در حقوق بازنشستگان تحقق بخشد و تعریف متفاوتی از عدالت ارایه کند و چون دولت سه درصد سهم دارد ولو نپرداخته باشد اما به خاطر تضمین شریک دانست و 100 درصد تصمیم گیری را حق دولت دانست و به قانون هم استناد کرد تا روال بعد 40 سال گذشته تغییر کند و مصوبۀ شورای عالی کار را تنها دربارۀ شاغلان نافذ بدانند نه بازنشستگان و درس ایر سطوح و بالای حداقل افزایش 38 درصدی اعمال نشد.
ششم: مشخص نیست به ستاد اجرایی بازمی گردد یا کمیتۀ امداد اما وزیر که نمی تواند دوباره معاون کمیتۀ امداد شود. از این رو شایعۀ انتصاب او به عنوان سفیر ایران در لندن هم شنیده شده که اگر راست باشد نشان می دهد آقای رییسی واقعا اقتصاددانان را به خط کرده که تا یکی از خط کنار می رود دستخط دیگری برای او می‌نویسند. دکتر جوادی یگانه جامعه شناس از رییس جمهور خواسته سنت انتصاب مدیر کنار رفته در جای دیگر را کنار بگذارد و در واقع بگذارد وزیر مستعفی به همان اداره‌ای که قبلا بود بازگردد.
هفتم: استعفای عبدالملکی بیشتر شبیه برکناری است منتها نه مانند دوران احمدی‌نژاد به صورت توهین آمیز و ناگهانی. محترمانه گفتند برو و رفت. وگرنه کی در این مملکت اهل استعفاست؟
هشتم: سرنوشت شعارهای تخیلی و حرف های متوهمانه پیش روی دیگران است. وزیر بعدی و وزیران دیگر سعی نکنند مثل او باشند. درست است که به فن بیان مسلط است و گاه مخاطب را مجاب می کند اما بیشتر به درد برنامه های تلویزیونی می خورد تا وزارت. از کارهای قابل تأمل او متهم کردن پاره ای مدیران گذشته بود بی آن که در ساختار اداری یا دستگاه قضایی محکوم شده باشند.
نهم: وزیر کار با کارگران سر و کار دارد و به خاطر همین به جز دولت احمدی نژاد و یک سال اخیر نظر خانه کارگر جلب می‌شد. درست است که خانۀ کارگر هرگز جای سندیکاهای مستقل کارگری و اتحادیه های واقعی را نمی‌گیرد و از نظر مخالفان شکیلاتی سیاسی یا حکومتی است اما به هر حال بخش هایی از کارگران را نمایندگی می‌کند و واسط آنان با حکومت است. آقای عبدالملکی چه نسبتی با کارگران داشت؟
سوابق او که چنین پیشینه ای را نشان نمی داد: «عضو هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی ، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، رییس شورای اطلاع‌رسانی و رییس هیأت اندیشه‌ورز، رییس کارگروه انتشار اوراق قرض‌الحسنه کمیته امام خمینی، عضو هیأت مدیریه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، رییس گروه مطالعات اسلامی بیمه و دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما.»
دهم: سر انجام این که باید دید آیا او همچنان به برنامه‌های تلویزیونی و داوری مسابقات دعوت می‌شود یا نه و همۀ آن حرف ها پیشا‌انتخاباتی و پیشا‌وزارتی و پیشا‌اجرایی بود؟
راستی: در وزارتخانه‌ای با این همه کارشناس مجرب اساسا چرا باید یک نفر را باز از بیرون بیاورند؟ یعنی از مردم مورد نظر آقای رییسی هیچ کس درون وزارت کار و تعاون و رفاه یافت نمی شود؟ این همه مدیر و کارشناس زن نمی توانند وزیر شوند و تنها باید آقای کاظم صدیقی دربارۀ اندازۀ مقنعه و مانتو کارمندان زن نظر بدهد؟
بخش هایی از سخنان آقای عبدالملکی در جلسۀ رأی اعتماد در اول شهریور 1400 و نه عصر ناصری را نقل می‌کنیم:
- در گام نخست ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان را در دستور کار قرار داده ام تا آخرین وضعیت اشتغال مشخص باشد و به برنامه ریزی برای رفع آن کمک کند.
سامانه جامع اشتغال ایرانیان بانک اطلاعات غنی خواهد بود تا کارآفرینان اقدام به انتخاب افراد کرده و از سوی دیگر متقاضیان شغل، دسترسی بهتری به انتخاب مشاغل داشته باشند.
- در کشورهای پیشرفته سهم مشاغل خانگی ۱۱ درصد کل مشاغل است و در کشورمان زیر ۳.۵ درصد. در گذشته طرح «کار از منزل» را به صورت پایلوتی با یک هزار و ۵۰۰ کارآفرین اجرا کردیم و برای بسیاری از افراد کار ایجاد شد. اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار و جویای کار را در دستور کار قرار خواهیم داد.
-انجام ۶ اقدام اساسی در حوزه رفاه، تامین اجتماعی و بازنشستگی مد نظر است و یکی از آنها شفاف سازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی است و آمارهایی از دخل و خرج را در اختیار نمایندگان قرار می دهیم.
- حرکت به سمت بیمه اجتماعی برای ۹ دهک را جزء برنامه ها داریم و با اجرای این برنامه یک انقلاب در حوزه بیمه تامین اجتماعی انجام خواهیم داد.
- عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی را نهادینه می کنیم همچنین اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها با بانک جامع رفاه ایرانیان را تکمیل خواهیم کرد.
- ۸۹ هزار میلیارد برای کمک به مطالبات سازمان تامین اجتماعی تصویب شده و نیازمند همکاری مجلس هستم.
- بانک توسعه تعاون را تقویت و اقدام نوآورانه انجام خواهیم داد که آن اقدام، توسعه تولید شاخص فضای کسب و کارهای تعاونی با امکان رصد در فضای کسب و کشور است؛ ضمن اینکه وارد حوزه سیاست گذاری در فضای کسب و کار برای تعاونی ها بخصوص در حوزه تعاونی های روستاییان، عشایر و کشاورزی و ارتقای فرهنگ تعاون می شویم.
-رسیدگی به سالمندان، اجرای سند ملی سالمندان، ارائه بسته های معیشتی برای سالمندان، حمایت از کودکان بی سرپرست، رسیدگی به زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین برنامه هاست.
صدها هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت خدمات رسانی هستند. این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم تا این قشر از زنان به سرعت وارد چرخه خدمات رسانی شوند.
- مدیران متخصص انقلابی، با تجربه و جهادی شناسایی و جایگزین می شود، تا کی بنشینیم و بگوییم که این مجموعه ها را مافیا گرفته است، امروز روز اقدام است و این وضعیت مجموعه ها با دولت و مجلس انقلابی از ما پذیرفته نیست ضمن اینکه شبکه های معاند علیه ما اقدام کرده و آنهایی که منافع آنها به خطر افتاده دروغ پردازی می کنند.
