با رأی دیوان عدالت اداری، قیمت شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد واقعی می‌شود

قیمت شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد بسیار پایین‌تر از استان‌های کشور است؛ این را چندی پیش حسین‌پور رئیس سازمان صمت استان گفته بود. با اینکه برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عدم قیمت‌گذاری واقعی به مرز ورشکستگی رسیده بودند، اما سازمان صمت همچنان ادعای دخالت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها را داشت. در نهایت رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حق قیمت‌گذاری را در حیطه وظایف اتحادیه شن و ماسه دانست. محمد حسن بهشتی مدیرعامل اتحادیه شن، ماسه و آسفالت کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا به تشریح این وضعیت پرداخت.
به گزارش کبنا، قیمت شن و ماسه تا پیش از این در کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی شده نبود؛ طبق اظهارات اعضای اتحادیه قیمت این اقلام در استان نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین‌تر است و در صورت عدم واقعی شدن قیمت‌ها کارخانه‌های تولید شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد حتماً به ورشکستگی می‌رسند؛ چنانچه برخی از آنها در حال حاضر نیز در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. با واقعی شدن قیمت این اقلام در کهگیلویه و بویراحمد، چندی پیش عسگری معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد واکنش نشان داد و گفت: افزایش قیمت شن و ماسه خلاف عقل، منطق و شرایط اقتصادی استان است و تصمیم گرفتیم که قیمت‌ها مجددا به قیمت سال ۱۴۰۰ بازگردد تا در آینده در خصوص افزایش قیمت شن و ماسه و زمان و مقدار افزایش، تصمیم‌گیری شود.
محمد حسن بهشتی مدیر عامل اتحادیه شن، ماسه و آسفالت کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با کبنا در این خصوص گفت: قیمت‌گذاری باید تابع شرایط عرضه و تقاضا است و دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را نداشته و ملاک تعیین، عرضه و تقاضا خواهد بود. وی گفت: طبق قانون، دولت و وزارت صمت، حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارد و مواردی همچون هزینه‌های تمام شده تولید و به طور کلی بازار یعنی شرایط عرضه و تقاضا در نهایت تعیین کننده قیمت این اقلام خواهد بود.
بهشتی گفت: در نامه‌ای که امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی به فرهیدزاده مدیرکل دفتر بازرسی زده است آمده است که عدم تمکین اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد به رأی لازم‌الاجرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم حق قانونی دولت شن و ماسه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.
بهشتی افزود: در این نامه آمده است که سازمان صمت نباید در قیمت‌گذاری شن و ماسه دخالت کند و حق قیمت‌گذاری بر عهده واحدهای تولیدی است و دولت حق دخالت در آن را ندارد.

بهشتی با اشاره به نامه‌ای که مدیرکل دفتر بازرسی به حسین‌پور رئیس سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد نوشته است، گفت: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری است و قیمت‌گذاری آن تابع شرایط عرضه و تقاضا است.
مدیرعامل اتحادیه شن و ماسه گفت: بر اساس این نامه تبعات ناشی از عدم تمکین سازمان صمت از اجرای رأی لازم‌الاجرای دیوان عدالت اداری، بر عهده سازمان صمت است. بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان صمت استان باید اقدام عاجل را در این زمینه انجام دهد.
وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه که به دلیل واقعی کردن قیمت‌های خود پلمپ شده بودند، هم‌اکنون خواستار مجازات خاطیان و رسیدگی به خسارات هستند.
گفتنی است طبق رأی دیوان عدالت اداری کشور، مصوبه قیمت‌گذاری شن و ماسه توسط سازمان صمت ابطال و حق قیمت‌گذاری بر عهده واحدهای تولیدی در استان است.
صبح امروز نیز حاجی‌زاده معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جلسه شورای فنی استان، در اشاره به وضعیت شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد، تلویحاً واقعی شدن قیمت این اقلام را پذیرفت و گفت: وقتی که قیمت شن و ماسه در استان افزایش می‌یابد باید استانداردهای لازم نیز در نحوه تولید آنها رعایت شود.
لازم به ذکر است که پیش از این حسین‌پور رئیس سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد در نامه‌ای نوشته بود: کهگیلویه و بویراحمد دارای پایین‌ترین قیمت محصولات شن و ماسه است. هزینه تمام شده محصولات تولیدی در این استان به دلیل مشکلات ناشی از عدم وجود معادن دائمی تأمیین کنننده مواد اولیه، مخالفت‌های منابع طبیعی و محیط زیست با برداشت مواد معدنی و نبود نیروهای فنی و مراکز تعمیر و نگهداری تخصصی ماشین‌آلات معدنی و اجبار تولیدکنندگان به ارسال قطعات و ماشین‌آلات معیوب به سایر استان‌ها برای تعمیرات، بازسازی و بهسازی، بسیار بالا می‌باشد.

هم‌اکنون بر اساس رأی صادره از طرف دیوان عدالت اداری، قیمت‌گذاری رسماً توسط واحدهای تولیدی بر اساس شرایط بازار تعیین می‌شود. تا پیش از این قیمت این کالاها بسیار کمتر از قیمت آن در استان‌های دیگر بود و واحدهای تولیدی به آستانه ورشکستگی رسیده بودند. اما حال با واقعی شدن قیمت‌ها باز هم می‌توان به رونق تولید در استان کهگیلویه و بویراحمد امید داشت. اگر این واحدهای تولیدی تعطیل می‌شدند مردم مجبور می‌شدند برای تهیه شن و ماسه به استان‌های همجوار مراجعه کنند و در نهایت باید قیمتی بالاتر از قیمت کنونی صرف می‌کردند تا همان کالا را تهیه کنند. اما با تمکین سازمان صمت به رأی دیوان عدالت اداری، هم تولید جان دوباره می‌گیرد و هم هزینه‌های اضافی حمل و نقل و بارگیری شن و ماسه از استان‌های همجوار بر شهروندان استان تحمیل نمی‌شود.