تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۳۰
کد مطلب : ۵۰۵۳۰۰
یادداشتی از سید علی عباس محدث؛
نامه‌ی یک دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی به رئیس دستگاه قضا
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛یادداشت - سید علی‌عباس محدث - دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و روزنامه‌نگار - «... عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است...» این بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب است که توسط مقام معظم رهبری خطاب به جوانان، مردم، مسئولان منتشر شده است و ضرورت دارد که بند بند این بیانیه در سردَر ادارات نصب و عمل شود.
هرگاه شرایطی بحرانی بر جامعه حاکم باشد، مسئولت اجتماعی افراد جامعه در کنار نظارت مقتدرانه دولت، اقتدار دستگاه قضایی و اطمینان‌بخشی به مردم برای ایمن‌سازی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در کاهش آلام اجتماعی و سلامت روانی جامعه مؤثر است. پس وظیفۀ ذاتی دستگاه قضا است که برای تحقق سلامتِ روانیِ جامعه، از تشدیدکننده‌ای اضطراب، هیجانات و نابسامانی‌هایی که منجر به اختلالِ در نظم اجتماعی و بی‌ثباتی در روابط و قراردادهای اجتماعی می‌شوند، مقتدرانه و اثرگذار جلوگیری کند.
این روزها که در نتیجۀ سیاست‌های منفعت‌طلبانة برخی از سیاسیون، مکانیسم ماشه یا برگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ملت ایران توسط کشورهای اروپایی و غربی فعال شده است، بدون کمترین احساس موجودیتی از دولت و دستگاه‌های مربوطه، تلاطم بازار، احتکار اجناس و کالاهای ضروری و همچنین، نرخ پایه‌های اقتصاد یعنی طلا و ارز، افزایش غیرمنطقی پیدا کرده است. کسانی که دهۀ 60 را به یاد دارند، می‌دانند که علی‌رغم شرایط خاصی که بر مردم و کشور حاکم بود، باز هم اینگونه آشفتگی و بی مسئولیتی را شاهد نبودیم.
جناب آقای اژه‌ای؛
مروری بر دولت‌های بعد از جنگ، ملت را متقاعد کرده است که هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، دو لبۀ قیچی برای ایجاد شکاف اجتماعی، قشربندی‌های قومیتی و گروهی، بعضاً دین ستیزی و باورگرایی مردم، استحالۀ ارزش‌های دینی و اخلاقی، نمایش فاشیسم جریانی و انحطاط فکری و فرهنگی هستند. این شرایط مدیریتی را می‌توانیم، گاهی در تقلیل و تضعیف شخصیت علمی، سیاسی و شعور اجتماعی رؤسای جمهور، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا، استانداران و مخصوصاً مدیران بعد از جنگ تحمیلی تا امروز و با شیب نسبتاً زیاد، جستجو کنیم.
ضمن اطلاع از برخوردهای قاطعانه دستگاه قضا با فساد، تبعیض و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ اما متأسفانه، گاهی احساس می‌شود که در جامعه ما قبح دزدی (اختلاس) و فساد مدیریتی از بین رفته و نه‌تنها ایراد نیستند که باور بر این است گاهی عامل رشد و ارتقایشان هم هست. به سال‌های دورتر نمی‌روم چند سال قبل، شما به‌عنوان معاون قوۀ قضائیه در سیمای ملی، نام مختلسین و مفسدین مدیریتی را برای اجرای حکم قطعی ذکر کردید که چند نفر از آنها در این استان محروم و کوچک، مدیریت داشتند. آیا می‌دانید الان همان افراد در چه جایگاه‌هایی مسئولیت دارند؟ یا بزرگ‌ترین خیانت به این ملت، قرارداد کرسنت بود. آیا افشای واقعیت این معاهدۀ ننگین و محاکمۀ عاملین آن برای قوۀ قضائیه ما سخت بود؟ خصوصی‌سازی‌های مصلحتی و دخالت دولتها و ارکان دولت در واگذاری‌های کلان و استفاده از سرمایۀ ملی بدون سهم آوردۀ صاحبان بخش خصوصی و بهره‌مندی از تسهیلات کلان کم‌بهره و ارز دولتی، خیانتی دیگر به ملت ایران است که تاکنون برخوردهای قضایی و عدالت نگری حضرتعالی با عاملان این قرارداد به‌خوبی اطلاع‌رسانی نشده است. واگذاری برخی از پروژه‌های مهم به عده‌ای از پیمانکاران وابستۀ به مدیران، چگونگی نظارت بر پروژه‌ها، نحوۀ ارزیابی‌های سطحی و هماهنگ شده و بی‌دقتی در حُسن انجام کار، از خیانت‌هایی است که در حق ملت و بیت‌المال شده است. بی‌توجهی به تعیین اموالِ قبل و بعد از دوران مدیریتِ دولتمردان، یکی دیگر از دغدغه‌های ملت است که امید می‌رود بیش از گذشته در دوران مدیریتی حضرتعالی به آن توجه شود. همان‌چیزی که در سخنان دانشجویان ایلامی به‌عنوان مدیران آینده این کشور بود. چراکه رسانه‌ها و مردم نیز در این نظام به برکت خون شهدا و زعامت حضرت امام (ره) و استمرار راه درست انقلاب توسط مقام معظم رهبری، بر احوال مدیران، نظارت داشته و با خون‌دل، صبر پیشه می‌کنند. برای من سؤال است که علی‌رغم فشارهای اقتصادی و گلایه‌هایی که مردم و رهبر معظم انقلاب از مدیران و مسئولان دارند، نقش برخی از مدیران ارشد و میانی چیست؟ باوجود آمار بالای ضبط کالاهای قاچاق، فرار مالیاتی، سوخت قاچاق، اختلاس در بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دوایر دولتی که گاهی ارائه می‌شود، چرا باید سخن از همراهی و پشتیبانی از دولت و اصرار بر حمایت از بخش خصوصی شود؟ وقتی نمایندۀ مجلس در سیمای ملی می‌گوید که ما سوخت مردم را از قاچاقچیان می‌خریم، معنی غیر از بهنجار بودن تخلف دارد؟ البته از سوی وزارت نفت هم تکذیب شد. وقتی هشت هزار کارخانه تولیدی در دولت حسن روحانی بعضاً عامدانه غیرفعال می‌شود و هیچ‌کس هم پاسخگو نبود، غیر از شریف بودن متخلف معنی می‌دهد؟ به نظر می‌رسد یا این گرانی و نابسامانی‌های موجود، بصیرت و تدبیر لازم را می‌خواهد و یا برخی از این مدیران چیزی را می‌بینند که مردم نمی‌بینند!
هیچ کسی منکر خدمات و تلاش‌های دولتها نیست؛ اما اگر افزایش جمعیت معتادین به مواد سنتی و صنعتی، افزایش میزان طلاق، افزایش سن ازدواج، ازدیاد خودکشی، بیکاری، فقر مطلق، خانه‌های فساد، درگیری‌های خیابانی، کودکان کار، تصادفات جاده‌ای ناشی از عدم استاندارد جاده‌ها ، ضعف در ایمنی خودروهای داخلی، افزایش شوتی‌ها، کلاهبرداری، ارتشا، رانت‌خواری و ده‌ها آسیب اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی را در کنار جاسوسان سیاسی در نظر بگیریم، ضرورت دارد با هم‌افزایی و هم‌گرایی برخوردهایی صورت بگیرد که به‌عنوان متولی دستگاه قضایی عوامل فسادزا روز‌به‌روز کاهشی شود؟ آیا این درست نیست که یکی از عوامل مهم در افزایش این آسیبها بعضاً به فساد مدیریتی و عدم پاسخگویی مدیران ناکارآمد ربط دارد؟ منظور انکار دیگر عوامل مؤثر بر وقوع آسیبها و مسائل اجتماعی نیست؛ بلکه چون گاهی صلاحیت مدیران مسئله‌دار را برای مناصب مختلف تأیید می‌کند، چرا باید دنبال عوامل ثانویه بگردیم؟ حضرتعالی حتماً می‌دانید که در جنگ دوازده‌روزة اخیر، میزان خسارتی که از مسئلۀ نفوذ و مدیریت مدیران نااهل و بی‌برنامه، برآورد می‌شود، شاید ده‌ها برابر خسارتی بود که از ناحیۀ اسرائیل و آمریکا وارد شد. مگر قرار نبود جاسوسان در کمترین زمان ممکن معرفی و محاکمه شوند؟ خبر محاکمه برخی از جاسوسان را خوانده‌ایم، آیا ملت نباید بدانند که نفوذی‌ها در پوشش کدام نهاد و دستگاه دولتی وارد کشور شدند؟ آیا نباید بدانیم که عاملین داخلی حمایت‌کنندة به جاسوسان و افرادی که مثلاً در فعالیت کارخانۀ پهپادسازی قصور داشته‌اند چه کسانی هستند و چه می‌شوند؟ آیا نباید بدانیم افرادی که به‌عنوان جاسوس و نفوذی دستگیر شدند، از کدام طبقۀ اجتماعی بودند؟ چرا علیه نظام و مردم دسیسه کردند؟ چه نگرانی داشتند؟ چرا حاضر به خیانت شدند؟ مگر نه این است که هر روز از برخی بزرگان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که خود نقش اصلی در مشکلات‌سازی را دارند، روضه‌های را می‌شنویم و تحریم‌ها را دروغ و ادعا می‌کنند که تنها بار روانی است که احساس می‌شود، کاش ذره‌ای از بار روانی عدالت اسلامی و اقتدار قوۀ قضائیه به آنها نشان داده و به مردم بیش از گذشته امید داده شود؟
جناب آقای اژه‌ای؛
ملت می‌دانند که اصلاحی برای سامان‌بخشیدن به زندگی اجتماعی و اقتصادی و اصولی برای برنامه‌ریزی در حل مشکلات جامعه از این دو جریان سیاسی وجود ندارد. اینها بازی‌های است که در سایۀ بی‌توجهی و حداقل کم‌توجهی برخی دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد. هرگاه نگرانی در کشور به وجود می‌آید بدانید که احتمال دارد پشت آن امنیت مختلسین، مفسدین و محتکرین برقرار و بهره‌برداری‌شان از شرایط موجود بیشتر می‌شود. مخصوصاً در بعضی از استان‌های محروم فسادی صورت می‌گیرد و کاری از دست رسانه‌ها و مردم برنمی‌آید. متأسفانه حامی تمامی این مشکلات لاینحل، بعضاً بزرگان و رهبران همین دو جریان سیاسی هستند. آیا می‌دانید استاندارِ یکی از این استان‌ها، برای فرزندشان چگونه وام چندمیلیاردی کم‌بهره را فراهم و دیگر فرزندشان را با چه ترفندی معاف از خدمت نمودند؟ نباید مردم استان بدانند که نتیجۀ آن شوک روانی که تحمل کردند به کجا کشید و ایشان هم اکنون در کدام مسند مسئولیت دارند؟
جناب آقای اژه‌ای؛
چرا باید افرادی با هزینه‌های میلیاردی وارد شورای شهر شوند که کمترین تحلیلی از ساختار شهرسازی را نمی‌دانند؟ چرا در انتصاب بعضی از مدیران و استاندار استان‌های محروم، به چیزی غیر از دانش و اخلاق و خلاقیت و تعهد و برنامه و توان مدیریتی و تجربۀ عملی و کارآمدی بسنده می‌شود؟
در پایان عرض می‌کنم که اطلاع از برخوردهای قاطع دستگاه قضا اطلاع داریم و امید می‌رود با تلاش دوچندان مردم بیش از گذشته امیدوارتر شوند. این مردم برای پایداری نظام و اهتمام بر منویات امامین انقلاب، عزیزترین فرزندانشان را فدا کردند، سخت‌ترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی را تحمل نمودند و برخی مدیریت‌ها را تجربه کردند، ان‌شاءالله عدالت هم می‌رسد، چه بخواهیم چه نخواهیم.
یا علی
هرگاه شرایطی بحرانی بر جامعه حاکم باشد، مسئولت اجتماعی افراد جامعه در کنار نظارت مقتدرانه دولت، اقتدار دستگاه قضایی و اطمینان‌بخشی به مردم برای ایمن‌سازی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در کاهش آلام اجتماعی و سلامت روانی جامعه مؤثر است. پس وظیفۀ ذاتی دستگاه قضا است که برای تحقق سلامتِ روانیِ جامعه، از تشدیدکننده‌ای اضطراب، هیجانات و نابسامانی‌هایی که منجر به اختلالِ در نظم اجتماعی و بی‌ثباتی در روابط و قراردادهای اجتماعی می‌شوند، مقتدرانه و اثرگذار جلوگیری کند.
این روزها که در نتیجۀ سیاست‌های منفعت‌طلبانة برخی از سیاسیون، مکانیسم ماشه یا برگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ملت ایران توسط کشورهای اروپایی و غربی فعال شده است، بدون کمترین احساس موجودیتی از دولت و دستگاه‌های مربوطه، تلاطم بازار، احتکار اجناس و کالاهای ضروری و همچنین، نرخ پایه‌های اقتصاد یعنی طلا و ارز، افزایش غیرمنطقی پیدا کرده است. کسانی که دهۀ 60 را به یاد دارند، می‌دانند که علی‌رغم شرایط خاصی که بر مردم و کشور حاکم بود، باز هم اینگونه آشفتگی و بی مسئولیتی را شاهد نبودیم.
جناب آقای اژه‌ای؛
مروری بر دولت‌های بعد از جنگ، ملت را متقاعد کرده است که هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، دو لبۀ قیچی برای ایجاد شکاف اجتماعی، قشربندی‌های قومیتی و گروهی، بعضاً دین ستیزی و باورگرایی مردم، استحالۀ ارزش‌های دینی و اخلاقی، نمایش فاشیسم جریانی و انحطاط فکری و فرهنگی هستند. این شرایط مدیریتی را می‌توانیم، گاهی در تقلیل و تضعیف شخصیت علمی، سیاسی و شعور اجتماعی رؤسای جمهور، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا، استانداران و مخصوصاً مدیران بعد از جنگ تحمیلی تا امروز و با شیب نسبتاً زیاد، جستجو کنیم.
ضمن اطلاع از برخوردهای قاطعانه دستگاه قضا با فساد، تبعیض و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ اما متأسفانه، گاهی احساس می‌شود که در جامعه ما قبح دزدی (اختلاس) و فساد مدیریتی از بین رفته و نه‌تنها ایراد نیستند که باور بر این است گاهی عامل رشد و ارتقایشان هم هست. به سال‌های دورتر نمی‌روم چند سال قبل، شما به‌عنوان معاون قوۀ قضائیه در سیمای ملی، نام مختلسین و مفسدین مدیریتی را برای اجرای حکم قطعی ذکر کردید که چند نفر از آنها در این استان محروم و کوچک، مدیریت داشتند. آیا می‌دانید الان همان افراد در چه جایگاه‌هایی مسئولیت دارند؟ یا بزرگ‌ترین خیانت به این ملت، قرارداد کرسنت بود. آیا افشای واقعیت این معاهدۀ ننگین و محاکمۀ عاملین آن برای قوۀ قضائیه ما سخت بود؟ خصوصی‌سازی‌های مصلحتی و دخالت دولتها و ارکان دولت در واگذاری‌های کلان و استفاده از سرمایۀ ملی بدون سهم آوردۀ صاحبان بخش خصوصی و بهره‌مندی از تسهیلات کلان کم‌بهره و ارز دولتی، خیانتی دیگر به ملت ایران است که تاکنون برخوردهای قضایی و عدالت نگری حضرتعالی با عاملان این قرارداد به‌خوبی اطلاع‌رسانی نشده است. واگذاری برخی از پروژه‌های مهم به عده‌ای از پیمانکاران وابستۀ به مدیران، چگونگی نظارت بر پروژه‌ها، نحوۀ ارزیابی‌های سطحی و هماهنگ شده و بی‌دقتی در حُسن انجام کار، از خیانت‌هایی است که در حق ملت و بیت‌المال شده است. بی‌توجهی به تعیین اموالِ قبل و بعد از دوران مدیریتِ دولتمردان، یکی دیگر از دغدغه‌های ملت است که امید می‌رود بیش از گذشته در دوران مدیریتی حضرتعالی به آن توجه شود. همان‌چیزی که در سخنان دانشجویان ایلامی به‌عنوان مدیران آینده این کشور بود. چراکه رسانه‌ها و مردم نیز در این نظام به برکت خون شهدا و زعامت حضرت امام (ره) و استمرار راه درست انقلاب توسط مقام معظم رهبری، بر احوال مدیران، نظارت داشته و با خون‌دل، صبر پیشه می‌کنند. برای من سؤال است که علی‌رغم فشارهای اقتصادی و گلایه‌هایی که مردم و رهبر معظم انقلاب از مدیران و مسئولان دارند، نقش برخی از مدیران ارشد و میانی چیست؟ باوجود آمار بالای ضبط کالاهای قاچاق، فرار مالیاتی، سوخت قاچاق، اختلاس در بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دوایر دولتی که گاهی ارائه می‌شود، چرا باید سخن از همراهی و پشتیبانی از دولت و اصرار بر حمایت از بخش خصوصی شود؟ وقتی نمایندۀ مجلس در سیمای ملی می‌گوید که ما سوخت مردم را از قاچاقچیان می‌خریم، معنی غیر از بهنجار بودن تخلف دارد؟ البته از سوی وزارت نفت هم تکذیب شد. وقتی هشت هزار کارخانه تولیدی در دولت حسن روحانی بعضاً عامدانه غیرفعال می‌شود و هیچ‌کس هم پاسخگو نبود، غیر از شریف بودن متخلف معنی می‌دهد؟ به نظر می‌رسد یا این گرانی و نابسامانی‌های موجود، بصیرت و تدبیر لازم را می‌خواهد و یا برخی از این مدیران چیزی را می‌بینند که مردم نمی‌بینند!
هیچ کسی منکر خدمات و تلاش‌های دولتها نیست؛ اما اگر افزایش جمعیت معتادین به مواد سنتی و صنعتی، افزایش میزان طلاق، افزایش سن ازدواج، ازدیاد خودکشی، بیکاری، فقر مطلق، خانه‌های فساد، درگیری‌های خیابانی، کودکان کار، تصادفات جاده‌ای ناشی از عدم استاندارد جاده‌ها ، ضعف در ایمنی خودروهای داخلی، افزایش شوتی‌ها، کلاهبرداری، ارتشا، رانت‌خواری و ده‌ها آسیب اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی را در کنار جاسوسان سیاسی در نظر بگیریم، ضرورت دارد با هم‌افزایی و هم‌گرایی برخوردهایی صورت بگیرد که به‌عنوان متولی دستگاه قضایی عوامل فسادزا روز‌به‌روز کاهشی شود؟ آیا این درست نیست که یکی از عوامل مهم در افزایش این آسیبها بعضاً به فساد مدیریتی و عدم پاسخگویی مدیران ناکارآمد ربط دارد؟ منظور انکار دیگر عوامل مؤثر بر وقوع آسیبها و مسائل اجتماعی نیست؛ بلکه چون گاهی صلاحیت مدیران مسئله‌دار را برای مناصب مختلف تأیید می‌کند، چرا باید دنبال عوامل ثانویه بگردیم؟ حضرتعالی حتماً می‌دانید که در جنگ دوازده‌روزة اخیر، میزان خسارتی که از مسئلۀ نفوذ و مدیریت مدیران نااهل و بی‌برنامه، برآورد می‌شود، شاید ده‌ها برابر خسارتی بود که از ناحیۀ اسرائیل و آمریکا وارد شد. مگر قرار نبود جاسوسان در کمترین زمان ممکن معرفی و محاکمه شوند؟ خبر محاکمه برخی از جاسوسان را خوانده‌ایم، آیا ملت نباید بدانند که نفوذی‌ها در پوشش کدام نهاد و دستگاه دولتی وارد کشور شدند؟ آیا نباید بدانیم که عاملین داخلی حمایت‌کنندة به جاسوسان و افرادی که مثلاً در فعالیت کارخانۀ پهپادسازی قصور داشته‌اند چه کسانی هستند و چه می‌شوند؟ آیا نباید بدانیم افرادی که به‌عنوان جاسوس و نفوذی دستگیر شدند، از کدام طبقۀ اجتماعی بودند؟ چرا علیه نظام و مردم دسیسه کردند؟ چه نگرانی داشتند؟ چرا حاضر به خیانت شدند؟ مگر نه این است که هر روز از برخی بزرگان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که خود نقش اصلی در مشکلات‌سازی را دارند، روضه‌های را می‌شنویم و تحریم‌ها را دروغ و ادعا می‌کنند که تنها بار روانی است که احساس می‌شود، کاش ذره‌ای از بار روانی عدالت اسلامی و اقتدار قوۀ قضائیه به آنها نشان داده و به مردم بیش از گذشته امید داده شود؟
جناب آقای اژه‌ای؛
ملت می‌دانند که اصلاحی برای سامان‌بخشیدن به زندگی اجتماعی و اقتصادی و اصولی برای برنامه‌ریزی در حل مشکلات جامعه از این دو جریان سیاسی وجود ندارد. اینها بازی‌های است که در سایۀ بی‌توجهی و حداقل کم‌توجهی برخی دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد. هرگاه نگرانی در کشور به وجود می‌آید بدانید که احتمال دارد پشت آن امنیت مختلسین، مفسدین و محتکرین برقرار و بهره‌برداری‌شان از شرایط موجود بیشتر می‌شود. مخصوصاً در بعضی از استان‌های محروم فسادی صورت می‌گیرد و کاری از دست رسانه‌ها و مردم برنمی‌آید. متأسفانه حامی تمامی این مشکلات لاینحل، بعضاً بزرگان و رهبران همین دو جریان سیاسی هستند. آیا می‌دانید استاندارِ یکی از این استان‌ها، برای فرزندشان چگونه وام چندمیلیاردی کم‌بهره را فراهم و دیگر فرزندشان را با چه ترفندی معاف از خدمت نمودند؟ نباید مردم استان بدانند که نتیجۀ آن شوک روانی که تحمل کردند به کجا کشید و ایشان هم اکنون در کدام مسند مسئولیت دارند؟
جناب آقای اژه‌ای؛
چرا باید افرادی با هزینه‌های میلیاردی وارد شورای شهر شوند که کمترین تحلیلی از ساختار شهرسازی را نمی‌دانند؟ چرا در انتصاب بعضی از مدیران و استاندار استان‌های محروم، به چیزی غیر از دانش و اخلاق و خلاقیت و تعهد و برنامه و توان مدیریتی و تجربۀ عملی و کارآمدی بسنده می‌شود؟
در پایان عرض می‌کنم که اطلاع از برخوردهای قاطع دستگاه قضا اطلاع داریم و امید می‌رود با تلاش دوچندان مردم بیش از گذشته امیدوارتر شوند. این مردم برای پایداری نظام و اهتمام بر منویات امامین انقلاب، عزیزترین فرزندانشان را فدا کردند، سخت‌ترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی را تحمل نمودند و برخی مدیریت‌ها را تجربه کردند، ان‌شاءالله عدالت هم می‌رسد، چه بخواهیم چه نخواهیم.
یا علی
