از پایان تاریخ تا دموکراسیِ محتضَر

کبنا ؛یادداشتی از محسن خرامین؛ دکترای علوم سیاسی| فرانسیس فوکویاما در سال ۱۹۹۲ با این تصور که لیبرال‌دموکراسی و ارزش‌های آن—از جمله آزادی، برابری، جهانی‌شدن و...—به دلیل مقبولیت مردمی و فقدان جایگزین مؤثر، به ایدئولوژی مسلط جهان بدل شده‌اند، نظریه مشهور «پایان تاریخ و آخرین انسان» را مطرح کرد.
این خوش‌بینی که با نوعی تبختر سرمایه‌داری همراه بود، همزمان با آنچه ساموئل هانتینگتون «موج سوم دموکراسی» نامیده بود، و در بستر تحولات بزرگ سیاسی جهان—به‌ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فرو ریختن دیوار برلین—تقویت شد. نسیم‌هایی از این موج به ایران دهه هفتاد نیز رسید؛ اوج آن را می‌توان در دوم خرداد ۷۶ و پروژه توسعه سیاسی محمد خاتمی و یارانش مشاهده کرد.
از سال ۵۷ تاکنون، انتخابات و صندوق رأی، ذهنیتی دوگانه را در مسیر دموکراسی در ایران شکل داده‌اند. گروهی بر این باورند که تعداد انتخابات و میزان مشارکت در آن، نشانه‌ای از دموکراسی است. در مقابل، منتقدان معتقدند که انتخابات تنها حاشیه‌ای بر متن دموکراسی است و آنچه دموکراسی را ضمانت می‌کند، سازوکارها و نهادهای دموکراتیک‌اند. فقدان این نهادها، به‌زعم این گروه، اصل دموکراسی را در ایران به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.
اگرچه از تب‌وتاب «انتخابات‌محوری» در سال‌های اخیر کاسته شده، اما نمی‌توان انکار کرد که برخی از مهم‌ترین تحولات سیاسی کشور از دل همین انتخابات‌ها زاده شده‌اند، و همچنان کورسویی از امید به صندوق رأی در بخشی از جامعه باقی مانده است.
در سطح جهانی نیز انتقادهایی نسبت به انتخابات مطرح است. منتقدان بر این باورند که در بسیاری کشورها، انتخابات صحنه‌ای مهندسی‌شده است که صرفاً به تداوم اقتدارگرایی مشروعیت می‌بخشد.
ایراد دوم—حتی در فرض سلامت و شمارش صحیح آرا—ناظر بر این نکته است که نمی‌توان به تأثیر واقعی انتخابات در پیشبرد دموکراسی امیدوار بود. هرچند این انتقاد لحنی نخبگرا و افلاطونی دارد، اما در عمق خود بر مشکلات ریشه‌ای‌تر مانند ساختارهای آموزشی، سیاسی و اقتصادی تأکید می‌کند.
با وجود تأکید بر اهمیت صندوق رأی در ایران، دلایل بسیاری برای بی‌اعتمادی به انتخابات وجود دارد: تجربه‌های تلخ گذشته، تعمیق بحران‌های اقتصادی، فروپاشی طبقه متوسط، گسترش فساد در ساختارهای سیاسی و مدیریتی، و ناکارآمدی مجلس—به‌عنوان نمود اصلی اراده مردم—در اتخاذ تصمیمات مؤثر و مشارکت در تحولات کلان.
هرچه نگرش مثبت به دموکراسی کمرنگ‌تر شده، در عوض شاهد رشد آلترناتیوهای رادیکال و احیای «دیگری‌های محلی» بوده‌ایم. در حالی‌که احزاب، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها مجال رشد نیافته‌اند، کلونی‌های قومی و شبکه‌های اجتماعی به بسترهایی برای تقویت مناسبات پیشامدرن تبدیل شده‌اند.
در این میان، دولت در ایران نیز از ریخت افتاده است. نهادهای شبه‌دولتی، رویکردهای امنیت‌محور، و ائتلاف‌های منطقه‌ای، دولت را به‌نوعی «آچمز» کرده‌اند. مقایسه وضعیت فعلی با گذشته، رشد شاخص‌های توسعه در کشورهای منطقه، و صعود اشکال مختلف ملی‌گرایی، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این پرسش را پیش روی اندیشه‌ورزان قرار دهند که آیا صندوق رأی هنوز کارکردی در فرآیند توسعه دارد؟ چه‌بسا دولت پزشکیان را بسیاری آخرین بازمانده‌ صندوق رأی بدانند.
جامعه ایران، ولو به‌صورت زیرپوستی، در حال حرکت است—چه با شتاب، چه به‌بطئی. فشارهای اقتصادی قدرت مانور اجتماعی و سیاسی مردم را به کم‌ترین حد رسانده، اما دقت در زیست روزمره گواه دگردیسی‌های بنیادین در سبک زندگی و نگرش‌هاست. آصف بیات در کتاب مشهور خود «زندگی به مثابه سیاست» از این تحولات به‌عنوان «پیشروی آرام» یاد می‌کند.
بیات، این جنبش‌ها را عمدتاً غیرسیاسی توصیف می‌کند، اما در عصر ما، تفکیک امر شخصی و امر سیاسی ممکن نیست. این پیشروی آرام، مستقل از پلتفرم‌های رسمی سیاست، بر آزادی‌های شهروندی، رفاه اجتماعی، امنیت، و تعامل با جهان بیرون تأکید دارد—حتی اگر همواره در معرض لغزش به ورطه رادیکالیسم باشد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که اساساً قرار نیست هر انتخاباتی به دموکراسی ختم شود، و صندوق رأی تنها مسیر دموکراسی نیست. چه‌بسا انتخابات به ابزاری برای تأخیر، فریب و انحراف از دموکراسی بدل شود. در سطح بین‌المللی نیز، دموکراسی دیگر اولویت بی‌چون‌وچرایی نیست. مدل‌هایی چون چین، روسیه، برخی کشورهای شرق آسیا، آمریکای جنوبی و حتی غرب، در حال حرکت به‌سمت حکمرانی فناورانه، اتکای بیشتر به شرکت‌های چندملیتی، یا توسعه آمرانه‌اند. عطش دموکراسی‌خواهی دهه نود میلادی، اکنون کم‌رمق و بی‌مشتری‌تر از همیشه است.