تاریخ انتشار
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۵۲
کد مطلب : ۴۲۳۶۱۵
یادداشت؛
نظام پارلمانی، راهکار بن بست ساختاری!
محمدعلی وکیلی
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛امروز در وضعی استثنایی هستیم. امرِ کشورداری در مضیقه است و ایده نجات‌بخشی نیز در حوزه عمومی حیات ندارد. توزیع قوا از حالت متوازن خارج شده و لذا حجم اعتراض از حد نرمال خارج شده است. قدرت به وضعِ هابزی نزدیک شده و گفت‌وگویی نیز درنمی‌گیرد. طبیعتاً در چنین فضایی نباید اصلاً انتظار کارآمدی داشت. همه این انسدادها، امید را سوزانده است.
در چنین فضا و مختصاتی باید تصمیم گرفت. بخش زیادی از انسداد فعلی محصولِ نارسایی ساختاری است. ساختارهای اجرایی، متضمن مدیریت بهینه کشور نیستند. پاره‌ای از آن‌ها دچار ضدکارکرد شده‌اند. در ساختارهای اجرایی فعلی، نه نسبت اختیارات و پاسخگویی رعایت شده است و نه تزاحم منافع، امکان اجرای کار مهمی را فراهم می‌کند. توزین قوا در ساختارهای کنونی، گونه‌ای است که منابع اتخاذ راهبرد، متشتت و غیرهمراه هستند. به همین سبب دچار تزاحم راهبردی شده‌ایم. حتی در امور اجرایی، ایده و ساختارِ یکپارچه‌ساز وجود ندارد. معتقدم در طی سالیان دراز، این نقیصه باعث شده که اکثر انرژی‌ها مصروف نزاعِ حاصل از عدم‌توازن شود. در سایه چنین نزاعی هیچ ایده حکمرانی متولد نشد. بی‌علت نیست که اکنون احزاب فاقد منشور کشورداری هستند. روزبه‌روز عدم کارآمدی، منابع را می‌سوزاند ولی فقر ایده حکمرانی باعث شده هیچ نسخه نجات‌بخشی در حوزه عمومی متولد نشود. از این روی، بحران کارآمدی به بحران خطرناک‌تری بنام بحران امید تبدیل شده است.
درهرحال برای خروج از وضع فعلی باید از جایی شروع کرد و یکی از انسدادها را شکاند. شکستن انسدادِ موجود در ساختار اجرایی، می‌تواند آغاز بازکردن گره‌های کور کشور باشد. ساختار قدرت در کشور پس از اصلاحات قانون اساسی در سال۶۸ از نظام پارلمانی تغییر یافت. علی‌الظاهر تبدیل به نظام ریاستی شد اما به صورت نصفه و نیمه! یعنی پاره‌ای از لوازم آن فراهم نشد و بخشی از میراث ساختار سابق، در ساختار لاحق ته‌نشین ماند. تشریفات ساختار، رئیس جمهوری را شخص اول اجرایی کشور معرفی می‌کرد اما توزین قدرت، این جایگاه را تضعیف می‌کند. در ساختار فعلی توقعات و اختیارات ریاست جمهوری با هم تناسب ندارد. به همین علت، برخی معتقدند نظام فعلی، ریاستی_پارلمانی است. یعنی نه ریاستی است نه پارلمانی. قانون اساسی، اساساً دچار ابهام در نحوه توزیع قدرت است. همین ابهامات یکی از منابع شکل‌گیری قدرت‌های متعدد است و حاکمیت‌های فرصت‌سوزِ چندگانه را در کشور ساخته است. تجربه دهه شصت نیز به ما می‌گوید که توزیع پارلمانی قدرت (نسبت به مدل ریاستی)، تضاد و معترض کمتری دارد و لذا می‌تواند کارآمدتر باشد.
البته به درستی، حضور احزاب قوی را شرط کارآمدی نظامِ پارلمانی شمرده‌اند و به عبارتی تحزب از لوازم نظم پارلمانی است. اما تجربه نشان داده، هر تغییری را اگر به فراهم آوری همه لوازم آن موکول کردیم، هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد! انگار وقایع اجتماعی_سیاسی را باید سروته تبیین کرد! به‌جای تامین لوازم نظری برای تولد امر عملی، باید امید داشت که تولدِ پیش از موعدِ امر عملی، باعث تامین لوازم شود. این سخن شاید غریب بنماید اما متکی به تجربه و تاریخ است. بیش از آنکه لوازم و ضروریات نظری، باعث تولد امرعملی شده است؛ اقتضائات عملی، امر نظری را ساخته است! واقعیت شبیه آزمایشگاه رفتار نمی‌کند؛ به جای اینکه وقایع از پیِ لوازم بیایند، لوازم از دلِ وقایع روییده است! این خاصیت قدرت است! مبتنی بر این توضیحات باید گفت تصمیم و اراده تغییر ساختار ناکارآمدِ موجود، به طور طبیعی، باعث تعبیه لوازم خود خواهد شد.
لذا تصمیمِ تغییر، مقدم بر لوازم تغییر است. موکول کردن تغییرات به لوازم آن، بخشی از تلاش برای حفظ وضع موجود است.
در چنین فضا و مختصاتی باید تصمیم گرفت. بخش زیادی از انسداد فعلی محصولِ نارسایی ساختاری است. ساختارهای اجرایی، متضمن مدیریت بهینه کشور نیستند. پاره‌ای از آن‌ها دچار ضدکارکرد شده‌اند. در ساختارهای اجرایی فعلی، نه نسبت اختیارات و پاسخگویی رعایت شده است و نه تزاحم منافع، امکان اجرای کار مهمی را فراهم می‌کند. توزین قوا در ساختارهای کنونی، گونه‌ای است که منابع اتخاذ راهبرد، متشتت و غیرهمراه هستند. به همین سبب دچار تزاحم راهبردی شده‌ایم. حتی در امور اجرایی، ایده و ساختارِ یکپارچه‌ساز وجود ندارد. معتقدم در طی سالیان دراز، این نقیصه باعث شده که اکثر انرژی‌ها مصروف نزاعِ حاصل از عدم‌توازن شود. در سایه چنین نزاعی هیچ ایده حکمرانی متولد نشد. بی‌علت نیست که اکنون احزاب فاقد منشور کشورداری هستند. روزبه‌روز عدم کارآمدی، منابع را می‌سوزاند ولی فقر ایده حکمرانی باعث شده هیچ نسخه نجات‌بخشی در حوزه عمومی متولد نشود. از این روی، بحران کارآمدی به بحران خطرناک‌تری بنام بحران امید تبدیل شده است.
درهرحال برای خروج از وضع فعلی باید از جایی شروع کرد و یکی از انسدادها را شکاند. شکستن انسدادِ موجود در ساختار اجرایی، می‌تواند آغاز بازکردن گره‌های کور کشور باشد. ساختار قدرت در کشور پس از اصلاحات قانون اساسی در سال۶۸ از نظام پارلمانی تغییر یافت. علی‌الظاهر تبدیل به نظام ریاستی شد اما به صورت نصفه و نیمه! یعنی پاره‌ای از لوازم آن فراهم نشد و بخشی از میراث ساختار سابق، در ساختار لاحق ته‌نشین ماند. تشریفات ساختار، رئیس جمهوری را شخص اول اجرایی کشور معرفی می‌کرد اما توزین قدرت، این جایگاه را تضعیف می‌کند. در ساختار فعلی توقعات و اختیارات ریاست جمهوری با هم تناسب ندارد. به همین علت، برخی معتقدند نظام فعلی، ریاستی_پارلمانی است. یعنی نه ریاستی است نه پارلمانی. قانون اساسی، اساساً دچار ابهام در نحوه توزیع قدرت است. همین ابهامات یکی از منابع شکل‌گیری قدرت‌های متعدد است و حاکمیت‌های فرصت‌سوزِ چندگانه را در کشور ساخته است. تجربه دهه شصت نیز به ما می‌گوید که توزیع پارلمانی قدرت (نسبت به مدل ریاستی)، تضاد و معترض کمتری دارد و لذا می‌تواند کارآمدتر باشد.
البته به درستی، حضور احزاب قوی را شرط کارآمدی نظامِ پارلمانی شمرده‌اند و به عبارتی تحزب از لوازم نظم پارلمانی است. اما تجربه نشان داده، هر تغییری را اگر به فراهم آوری همه لوازم آن موکول کردیم، هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد! انگار وقایع اجتماعی_سیاسی را باید سروته تبیین کرد! به‌جای تامین لوازم نظری برای تولد امر عملی، باید امید داشت که تولدِ پیش از موعدِ امر عملی، باعث تامین لوازم شود. این سخن شاید غریب بنماید اما متکی به تجربه و تاریخ است. بیش از آنکه لوازم و ضروریات نظری، باعث تولد امرعملی شده است؛ اقتضائات عملی، امر نظری را ساخته است! واقعیت شبیه آزمایشگاه رفتار نمی‌کند؛ به جای اینکه وقایع از پیِ لوازم بیایند، لوازم از دلِ وقایع روییده است! این خاصیت قدرت است! مبتنی بر این توضیحات باید گفت تصمیم و اراده تغییر ساختار ناکارآمدِ موجود، به طور طبیعی، باعث تعبیه لوازم خود خواهد شد.
لذا تصمیمِ تغییر، مقدم بر لوازم تغییر است. موکول کردن تغییرات به لوازم آن، بخشی از تلاش برای حفظ وضع موجود است.
