احضار وزیر نیرو به مجلس با سؤالات محمد بهرامی / نماینده بویراحمد خطاب به وزیر نیرو: سدسازی‌های بدون مجوز زیست‌محیطی «تعدی به شأن مجلس» است! / قانون برای اجراست نه تزئین / سدسازی‌های بدون مجوز زیست‌محیطی [سد ماندگان] «رویه‌ی وزارتخانه» است یا استثنا؟ / چرا پروژه‌های غیرقانونی «خرسان ۳» و «ماندگان» ردیف بودجه عمرانی دارند؟ / چرا وزارت نیرو قانون محیط زیست را دور می‌زند؟ / انتقاد بهرامی: کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر عقب ماند؛ تدابیر وزارت نیرو برای تنوع سبد تولید برق چیست؟ / ۳۰٪ شبکه توزیع فرسوده است؛ بودجه نوسازی کجاست؟

کبنا ؛نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون، با طرح سؤالاتی پیرامون عدم اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه در زمینه افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، سدخرسان، سد ماندگان و فرسودگی شبکه برق کشور «عباس علی‌آبادی»، وزیر نیرو را به مجلس شورای اسلامی فراخواند.
به گزارش کبنا نیوز، محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور وابسته به نیروگاه‌های حرارتی و گاز طبیعی است، این وابستگی را عامل آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی و تحریم‌ها دانست و از وزیر نیرو سؤال کرد، با توجه به ظرفیت بالقوه کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم این منابع در سبد انرژی، و همچنین عدم تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه در این بخش، وزارت نیرو چه اقدامات عملی و برنامه‌ریزی مشخصی را برای تحقق این اهداف در نظر گرفته است؟
او همچنین با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تأکید کرد: وزارت نیرو، چه تدابیری برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش تنوع در سبد تولید برق کشور اندیشیده شده است؟ علت عدم انجام تکالیف و برنامه‌های مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر چیست؟
نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون و عضو کمیسیون انرژی مجلس، با طرح سؤالاتی دیگری از وزیر نیرو، به‌شدت نسبت به اجرای پروژه‌های عظیم سدسازی بدون طی مراحل قانونی و ارزیابی زیست‌محیطی اعتراض کرد و این اقدام را تعدی مستقیم به منافع ملی و شأن قانون‌گذاری دانست.
بهرامی تأکید کرد: قانون برای اجراست نه تزئین و اگر وزارت نیرو پروژه‌های عظیم عمرانی مانند سدسازی را بدون مجوزهای قانونی، به‌ویژه ارزیابی زیست‌محیطی آغاز کند یا ادامه دهد، این نه‌فقط یک تخلف اداری، بلکه تعدی مستقیم به منافع ملت، منابع طبیعی کشور و شأن قانون‌گذاری این مجلس است.
وی با اشاره به موارد مشخص، اظهار داشت: متأسفانه موارد متعددی از پروژه‌های سدسازی در کشور، نظیر سدهای خرسان ۳ و ماندگان، بدون طی مراحل قانونی ارزیابی محیط زیستی در حال اجرا یا پیگیری‌اند. این پروژه‌ها بدون اینکه تکلیفشان با سازمان حفاظت محیط زیست روشن شده باشد، رودخانه‌ها را منحرف می‌سازند، روستاها را به حاشیه می‌رانند و مردم را بی‌صدا از خانه و زمینشان دور می‌کنند و جنگل‌ها را قطع می‌کنند.
وی بر لزوم ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: این در حالی است که طبق قوانین کشور، هر طرح عمرانی باید پیش از اجرا، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را پشت سر بگذارد. عبور وزارت نیرو از این الزام قانونی، نه قابل توجیه است، نه قابل تکرار.
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون، در خصوص پروژه جنجالی سد ماندگان و موارد مشابه، سؤالات خود را این‌گونه مطرح کرد: «بر چه مبنایی وزارت نیرو اجازه داده است که پروژه‌هایی مانند «خرسان ۳» و «ماندگان» بدون مجوز زیست‌محیطی اجرا شوند؟ آیا این بی‌توجهی به قانون، رویه وزارتخانه است یا استثنا؟» «در غیاب مجوزهای قانونی، چرا این پروژه‌ها در بودجه کشور ردیف اعتباری گرفته‌اند؟»  «آیا وزارت نیرو برنامه‌ای برای اصلاح نظام سدسازی و توقف توسعه‌های بی‌ضابطه دارد یا همچنان قرار است به نام توسعه، محیط زیست کشور را قربانی کند؟»
بهرامی، همچنین، با طرح سؤالاتی نسبت به فرسودگی شدید شبکه توزیع برق کشور و هدررفت گسترده انرژی انتقاد کرد و خواستار ارائه برنامه عملیاتی فوری از سوی وزیر نیرو شد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد که در حال حاضر بیش از یک‌سوم شبکه توزیع برق کشور متعلق به نیم‌قرن گذشته است. بهرامی این وضعیت را یک معضل ملی و اقتصادی دانست: «ما برق را با هزینه بالا تولید می‌کنیم، اما قبل از رسیدن به خانه مردم، میلیاردها کیلووات ساعت از آن در دل شبکه‌های پوسیده تلف می‌شود. این یعنی هدررفت سرمایه ملی، افزایش فشار به نیروگاه‌ها، خاموشی‌های مکرر، نارضایتی عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی.»
وی با اشاره به توقف یا تأخیر مزمن پروژه‌های نوسازی، هشدار داد که در برخی نقاط کشور، «خاموشی ناشی از ضعف کابل‌ها، ترانس‌ها و اتصالات به یک روال عادی بدل شده است.»
بهرامی در سؤالات خود از وزیر نیرو پرسیده است که وزارتخانه چگونه می‌خواهد اقتصاد برق را اصلاح کند وقتی «پلتفرم انتقال آن این‌چنین فرسوده است؟» محورهای اصلی این سؤالات عبارت‌اند از: چه برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اصلاح و نوسازی شبکه فرسوده توزیع برق کشور تدوین شده است؟ چه میزان بودجه مشخص به این موضوع در سال جاری اختصاص یافته و چه درصدی از آن تاکنون تخصیص و جذب شده است؟ در شرایطی که بحران‌های مالی در وزارت نیرو مشهود است، چه راهکار جایگزینی (از جمله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فروش اوراق یا فاینانس داخلی و خارجی) برای نوسازی شبکه در نظر گرفته‌اید؟  چرا اولویت‌بندی نوسازی شبکه در مناطق بحران‌خیز و پرریسک عملیاتی نشده است و چه نهادی پاسخگوی خسارات ناشی از خاموشی‌های مکرر و هدررفت انرژی است؟
سدسازی‌های بدون مجوز زیست‌محیطی «رویه‌ی وزارتخانه» است یا استثنا؟
محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون، در ادامه سؤالات خود از وزیر نیرو، به‌طور مستقیم قانونی بودن اجرای سدسازی‌هایی چون «خرسان ۳» را به چالش کشید و خواستار پاسخگویی درباره دلایل تخصیص بودجه به این پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی شد.
بهرامی ضمن اشاره به الزام قانونی تمامی طرح‌های عمرانی برای اخذ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از اجرا، سؤالات خود را با تمرکز بر نقض این قانون مطرح کرد: «بر چه مبنایی وزارت نیرو اجازه داده است که پروژه‌هایی مانند "خرسان ۳" بدون مجوز زیست‌محیطی اجرا شوند؟ آیا این بی‌توجهی به قانون، رویه وزارتخانه است یا استثنا؟» «در غیاب مجوزهای قانونی، چرا این پروژه‌ها در بودجه کشور ردیف اعتباری گرفته‌اند؟» «آیا وزارت نیرو برنامه‌ای برای اصلاح نظام سدسازی و توقف توسعه‌های بی‌ضابطه دارد، یا همچنان قرار است به نام توسعه، محیط زیست کشور را قربانی کند؟»
محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون و عضو کمیسیون انرژی مجلس، با طرح سؤالاتی خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نسبت به فرسودگی گسترده شبکه توزیع برق کشور و هدررفت «میلیاردها کیلووات ساعت» انرژی به شدت انتقاد کرد.
بهرامی با اشاره به قدمت بالای شبکه توزیع، اظهار داشت: ما در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم، اما بیش از یک‌سوم شبکه توزیع برق کشور متعلق به نیم قرن گذشته است. این یعنی ما برق را با هزینه بالا تولید می‌کنیم، اما قبل از رسیدن به خانه مردم، میلیاردها کیلووات ساعت از آن در شبکه‌های [پوسیده] تلف می‌شود. این هدررفت، فرسایش سرمایه ملی، افزایش فشار به نیروگاه‌ها، خاموشی‌های مکرر و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
وی افزود که بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع برق کشور فرسوده است، اما پروژه‌های نوسازی یا متوقف شده‌اند یا با تأخیرهای مزمن مواجه هستند، تا جایی که «خاموشی ناشی از ضعف کابل‌ها، ترانس‌ها و اتصالات در برخی نقاط به یک روال "عادی" بدل شده است.»
سؤال کلیدی نماینده این بود که: «وزارت نیرو چگونه می‌خواهد اقتصاد برق را اصلاح کند وقتی پلتفرم انتقال آن این‌چنین فرسوده است؟»
نماینده بویراحمد در چهار بخش اصلی، خواستار ارائه توضیحات و راهکار عملی از سوی وزیر نیرو شد: چه برنامه عملیاتی، کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اصلاح و نوسازی شبکه فرسوده توزیع برق کشور تدوین شده است؟ چه میزان بودجه مشخص به این موضوع در سال جاری اختصاص یافته و چه درصدی از آن تاکنون تخصیص و جذب شده است؟ در شرایطی که بحران‌های مالی در وزارت نیرو مشهود است، چه راهکار جایگزینی (شامل سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، فروش اوراق یا فاینانس داخلی و خارجی) برای نوسازی شبکه برق در نظر گرفته‌اید؟  چرا اولویت‌بندی نوسازی شبکه در مناطق بحران‌خیز و پرریسک عملیاتی نشده است و چه نهادی پاسخگوی خسارات ناشی از خاموشی‌های مکرر و هدررفت انرژی است؟
این اقدام محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در قالب طرح سؤال از وزیر نیرو، صرفاً یک کنش نظارتی روزمره نیست؛ بلکه یرساخت، محیط زیست و راهبرد کلان انرژی را هم‌زمان هدف قرار داده است.
سؤال نخست بهرامی در خصوص عدم تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه ششم، ماهیتی استراتژیک دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور متکی به سوخت‌های فسیلی است، این وابستگی شدید، اقتصاد ملی را در برابر نوسانات جهانی و تحریم‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
تأکید نماینده بر «ظرفیت بالقوه کشور» و «عدم تحقق تکالیف برنامه ششم»، بیانگر آن است که نظارت مجلس باید از صرف تأمین برق، به سمت تنوع‌بخشی به سبد انرژی و ارتقای امنیت پایدار تغییر یابد. در حقیقت، این پرسش دفاعی علمی از آینده اقتصادی و استقلال انرژی کشور در مقابل بحران‌های پیش‌رو است.
دومین محور سؤالات، ماهیتی قانونی، حقوقی و محیط زیستی دارد. تمرکز بر پروژه‌های جنجالی مانند سد «خرسان ۳» و «ماندگان» که بدون اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در حال اجرا یا پیگیری هستند، نشان‌دهنده اهمیت حاکمیت قانون در پروژه‌های عظیم عمرانی است.
بهرامی با تأکید بر اینکه «قانون برای اجراست نه تزئین»، اجرای این پروژه‌ها را نه صرفاً «تخلف اداری»، بلکه «تعدی مستقیم به منافع ملت، منابع طبیعی و شأن قانون‌گذاری مجلس» می‌داند. این بخش از نظارت، تلاشی هوشمندانه برای جلوگیری از قربانی شدن محیط زیست، منابع آبی و حقوق مردم بومی به بهانه «توسعه بی‌ضابطه» است.
سومین و ملموس‌ترین بخش این کنش نظارتی، مربوط به فرسودگی فاجعه‌بار شبکه توزیع برق کشور است. اشاره به اینکه بیش از یک‌سوم شبکه توزیع متعلق به نیم قرن گذشته است، به خوبی عمق بحران را نشان می‌دهد. این وضعیت منجر به هدررفت میلیاردها کیلووات ساعت برق تولیدشده با هزینه بالا می‌شود.
این هدررفت، نه‌تنها سرمایه ملی را تلف می‌کند، بلکه مستقیماً فشار به نیروگاه‌ها، خاموشی‌های مکرر و فرسایش سرمایه اجتماعی را در پی دارد. سؤالات وی درباره برنامه‌های عملیاتی، تخصیص بودجه و استفاده از راهکارهای جایگزین مالی (مانند فاینانس و بخش خصوصی)، نشان‌دهنده تلاشی جدی برای اصلاح زیرساخت فرسوده و در نتیجه، اصلاح اقتصاد برق کشور است.
در مجموع، مجموعه سؤالات محمد بهرامی در قبال وزارت نیرو، یک نقشه راه برای اصلاح ساختاری سه بحران کلیدی (راهبرد انرژی، محیط زیست و زیرساخت) است که بر پایداری اقتصاد ملی و رفاه عمومی تأثیر مستقیم دارد.
باید تأکید کرد که این سؤالات باید به نتیجه‌ای عملی و شفاف برسند. صرف سؤال و پاسخ‌های کلی و بهانه‌های رفع تکلیفی، نمی‌تواند وقت مردم، مجلس و دولت را بگیرد.