تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۴۸
کد مطلب : ۵۰۳۶۴۷
گزارش/
زنان مثل مردان کار می‌کنند اما حقوق کمتر می‌گیرند / شکاف دستمزدی و شرایط نابرابر کار برای زنان کارگر بسیار زیاد است
۰
کبنا ؛برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان یک قانون است و هیچ کارفرمایی حق ندارد براساس این قانون حقی از کارگر خود به بهانه تفاوت جنسیتی کم کند.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری آنلاین، بی‌توجهی به مفاد قانونی برابری حقوق زنان و مردان و همچنین قوانین حمایتی ویژه زنان در محل اشتغال مانند مرخصی زایمان، شیردهی، مادران دارای کودک زیر ۶ سال و... نه‌تنها در کارگاه‌های غیررسمی که به واسطه عدم نظارت بازرسان اداره کار از آنها بی‌مهابا این رفتارها را انجام می‌دهند بلکه حتی در کارگاه‌های رسمی هم به وفور دیده می‌شود. موضوعی که باعث شده نه‌تنها امنیت شغلی زنان تهدید شود، بلکه نارضایتی‌های شغلی هم در بین این قشر ایجاد کند. سؤالی که مطرح است این است آیا این ناعدالتی‌ها قابل پیگیری است؟ راهکار کاهش این مظالم در حق زنان کارگر چیست و چه کسانی باید به‌صورت جدی وارد میدان شوند؟
آمارها را که مرور می‌کنیم حکایت از اشتغال ۱۵ تا ۲۰ درصدی بانوان دارد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه کارگری اگر تعداد زنان شاغل بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست. گرچه کارشناسان و برنامه‌ریزان دستشان از آمار دقیق و مشخص برای اثبات این موضوع کوتاه است اما می‌گویند نگاهی گذرا به حضور زنان شاغل در جامعه گویای برابری جمعیت زنان و مردان شاغل است. به‌گفته این کارشناسان متأسفانه بخش زیادی از زنان شاغل در کارگاه‌های غیررسمی مشغول به کارند. به‌خاطر همین چون لیست بیمه‌ای برای این زنان رد نمی‌شود، آمارشان در میان زنان شاغل به‌حساب نمی‌آید. همین مسئله باعث شده تا نه‌تنها امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند بلکه کارفرمایان به‌خاطر عدم نظارت بازرسان تامین اجتماعی براساس میل و اراده خود حقوق و دستمزد این قشر از کارگران را تعیین کنند. مدافعان حقوق کارگری می‌گویند وزارت کار باید در گام نخست با افزایش تعداد بازرسان خود از تضییع حقوق زنان کارگر جلوگیری کند. در حال حاضر تنها ۸۰۰ بازرس، کار نظارت برمحیط‌های اشتتغال را در سراسر کشور انجام می‌دهند تعداد محدودی که برای بازرسی کارگاه‌های رسمی هم کافی نیست چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی که این روزها تعدادشان بیشتر هم شده است.
امنیت شغلی ندارند
البته گمان نکنید در کارگاه‌های رسمی وضعیت زنان کارگر بهتر از شاغلین کارگاه‌های غیررسمی است چرا که به‌خاطر قراردادهای کوتاه‌مدت، این زنان هم امنیت شغلی مناسبی ندارند. زهرا ۳۸ ساله است، به تازگی در یکی از شرکت‌های خصوصی بخش صنعت مشغول به‌کار شده است اما این نخستین تجربه او نیست: «سه‌ماه گذشته نخستین فرزندم به دنیا آمد یک‌ماه بعد از تولد فرزندم رسما قرارداد کاری من با مجموعه‌ای که در آن کار می‌کردم تمام شد و در مرخصی زایمان به من اعلام کردند به‌دلیل عدم‌حضور در محل کار، قرار داد تمدید نمی‌شود. این در حالی است که زنان می‌توانند از مرخصی ۶ماه تا نه ماه بعد از زایمان بهره‌مند شوند.» این در حالی است که مطابق قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مدت زمان مرخصی زایمان ۹ماه (۲۷۶ روز) است و از آنجا که این مرخصی جزو سوابق بیمه‌ای فرد محسوب می‌شود، نه‌تنها حقوق مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی به افراد مشمول پرداخت می‌شود؛ بلکه حتی در این مدت پاداش و عیدی نیز به مادرهای تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد و اگر کارفرمایی زیر بار این مقررات نمی‌رود قابل پیگیری است.
مدافعان حقوق کارگران می‌گویند زنان کارگر همانند همه زنان شاغل باید از حق استفاده از ساعات شیردهی و قانون کاهش ساعت کاری برای مادران دارای کودک زیر ۶ سال بهره‌مند باشند و زیر بار کوتاهی کارفرمایان در این موارد نروند.
چرا زنان، نیروی کار ارزان شدند؟
خیلی از زنان کارگر معتقدند این روزها به نیروی کار ارزان در کارگاه‌های غیررسمی و رسمی تبدیل شده اند: «دیگر امروز کمتر مردی با حداقل حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیونی در محیط‌های کاری حاضر می‌شوند به‌خاطر همین اکثر نیروهای جدید از میان زنان جذب می‌شوند و نه‌تنها از حداقل مزایای کاری و حقوقی مانند بهره‌مندی از ساعات اضافه کاری و... محروم هستند بلکه افزایش حقوقشان هم به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. فعالان حقوق کارگری می‌گویند ناآشنایی زنان به ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که منع تبعیض در ان به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی رابطه کارگر و کارفرما مطرح شده و گفته است «هرگونه تبعیض در تعیین شرایط کار براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» باعث سکوت آنها در برابر این ناعدالتی‌ها شده است. البته این تنها قانونی نیست که بر تساوی حقوق کارگران زن و مرد تأکید دارد. افزون بر این، ماده ۱۰۷ قانون هم بر «اجرای سیستم یکسان دستمزد برای کار مساوی در کارهای با ارزش مساوی» تأکید دارد.
حقی که جرأت گرفتنش نیست!
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گپ و گفت با همشهری به روشنگری‌هایی درباره وضعیت زنان کارگر پرداخته است.
شکاف دستمزدی میان زنان و مردان قابل پیگیری است؟
طبق قانون اساسی و قانون کار، دستمزد زن و مردی که در یک ساعت مشخص، کار مشخصی را انجام می‌دهند نباید متفاوت باشد. اما متأسفانه چه در کارگاه‌های رسمی و مشاغل قراردادی، چه در کارگاه‌های غیررسمی که قراردادی وجود ندارد، زنان مقهور قوانین نانوشته هستند. یعنی اگر قرار داد هم داشته باشند در این قرار داد چیزی درباره تفاوت دستمزد پرداختی میان زن و مرد نوشته نشده اما در فضای عملیاتی شاهدیم این عدد برای زنان پایین‌تر قرار می‌گیرد. البته که این مسئله در مشاغل غیررسمی خیلی بیشتر است چون عملا اولا هیچ نظارتی نیست. دوما مجموعه منطبق با قانون کار پیش نرفته است که جای اعتراضی هم وجود داشته باشد و حتی بعد از طرح مسئله، ضمانتی برای ماندن فرد شاکی در آن شغل وجود ندارد.
این ناعدالتی‌ها چرا اتفاق می‌افتد؟
چون نظارت دقیقی نداریم؛ نه به لحاظ بازرسی از کارگاه‌های شغلی نه به لحاظ نظارت بر اجرای قوانین در حوزه کار. واقعیت این است که در کل کشور ۸۰۰ ناظر اداره کار توانایی پوشش همه کارگاه‌های رسمی را ندارند چه به برسد به کارگاه‌های غیررسمی. از طرفی نهادهایی مانند مجلس هم متأسفانه هیچ نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در حوزه کار ندارند. نبود این نظارت‌ها مسبب بی‌عدالتی‌ها در حق کارگران به‌خصوص کارگران زن است.
آیا ارزان بودن نیروی کار زن باعث زنانه شدن مشاغل شده است؟
واقعیت این است که ما امروز شاهد زنانه شدن خیلی از مشاغل حتی در بخش‌های مختلف هستیم اما علت اصلی این کار، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش حداقل حقوق براساس تورم هر سال است. این موضوع باعث شده تا مردان دیگر رغبتی برای حضور در کارگاه‌ها با حداقل دریافتی ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی را نداشته باشند از سوی دیگر هزینه‌های زندگی این روزها بیشتر از گذشته زنان را مجبور به‌کار بیرون از خانه کرده و از آنجا که زنان به لحاظ ماهیت جنسیتی نیاز به یک جای امن برای کار دارند عمدتا جذب کارگاه‌های رسمی و غیررسمی می‌شوند و چون مسئله امنیت اولویت اولشان است با دیگر شرایط کار اعم از حقوق و دستمزد پایین‌تر کنار می‌آیند. به‌خاطر همین کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای مردان از نیروی کار زن در فضاهای کاری خود بهره‌مند شوند.
چرا زنان کارگر هیچ وقت شاهد ارتقای شغلی نیستند و سطوح بالای مدیریتی را تجربه نمی‌کنند؟
به خاطر اجرا نشدن مصوبه طرح طبقه‌بندی مشاغل که الان حدود ۲۰ سال از آن می‌گذرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مشاغل در کشور این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا نیروهای کار به‌خصوص زنان در همان شغلی که دارند درجا بزنند و بالطبع دچار مشکلات معیشتی زیر سایه تورم و ثبات حقوق دریافتی شوند.
برای احقاق حقوق زنان کارگر چه باید کرد؟
حل مشکلات موجود و رفع شکاف دستمزدی میان زنان و مردان کارگر نیازمند همراهی و همکاری وزارتخانه‌های صمت و کار، آموزش عالی، اتاق‌های بازرگانی، ایران، تعاون و کارگری است تا با تدابیر مدیریتی خود از ظلم‌هایی که خودآگاه و ناخودآگاه در حق زنان کارگر می‌شود چاره‌اندیشی کنند.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری آنلاین، بی‌توجهی به مفاد قانونی برابری حقوق زنان و مردان و همچنین قوانین حمایتی ویژه زنان در محل اشتغال مانند مرخصی زایمان، شیردهی، مادران دارای کودک زیر ۶ سال و... نه‌تنها در کارگاه‌های غیررسمی که به واسطه عدم نظارت بازرسان اداره کار از آنها بی‌مهابا این رفتارها را انجام می‌دهند بلکه حتی در کارگاه‌های رسمی هم به وفور دیده می‌شود. موضوعی که باعث شده نه‌تنها امنیت شغلی زنان تهدید شود، بلکه نارضایتی‌های شغلی هم در بین این قشر ایجاد کند. سؤالی که مطرح است این است آیا این ناعدالتی‌ها قابل پیگیری است؟ راهکار کاهش این مظالم در حق زنان کارگر چیست و چه کسانی باید به‌صورت جدی وارد میدان شوند؟
آمارها را که مرور می‌کنیم حکایت از اشتغال ۱۵ تا ۲۰ درصدی بانوان دارد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه کارگری اگر تعداد زنان شاغل بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست. گرچه کارشناسان و برنامه‌ریزان دستشان از آمار دقیق و مشخص برای اثبات این موضوع کوتاه است اما می‌گویند نگاهی گذرا به حضور زنان شاغل در جامعه گویای برابری جمعیت زنان و مردان شاغل است. به‌گفته این کارشناسان متأسفانه بخش زیادی از زنان شاغل در کارگاه‌های غیررسمی مشغول به کارند. به‌خاطر همین چون لیست بیمه‌ای برای این زنان رد نمی‌شود، آمارشان در میان زنان شاغل به‌حساب نمی‌آید. همین مسئله باعث شده تا نه‌تنها امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند بلکه کارفرمایان به‌خاطر عدم نظارت بازرسان تامین اجتماعی براساس میل و اراده خود حقوق و دستمزد این قشر از کارگران را تعیین کنند. مدافعان حقوق کارگری می‌گویند وزارت کار باید در گام نخست با افزایش تعداد بازرسان خود از تضییع حقوق زنان کارگر جلوگیری کند. در حال حاضر تنها ۸۰۰ بازرس، کار نظارت برمحیط‌های اشتتغال را در سراسر کشور انجام می‌دهند تعداد محدودی که برای بازرسی کارگاه‌های رسمی هم کافی نیست چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی که این روزها تعدادشان بیشتر هم شده است.
امنیت شغلی ندارند
البته گمان نکنید در کارگاه‌های رسمی وضعیت زنان کارگر بهتر از شاغلین کارگاه‌های غیررسمی است چرا که به‌خاطر قراردادهای کوتاه‌مدت، این زنان هم امنیت شغلی مناسبی ندارند. زهرا ۳۸ ساله است، به تازگی در یکی از شرکت‌های خصوصی بخش صنعت مشغول به‌کار شده است اما این نخستین تجربه او نیست: «سه‌ماه گذشته نخستین فرزندم به دنیا آمد یک‌ماه بعد از تولد فرزندم رسما قرارداد کاری من با مجموعه‌ای که در آن کار می‌کردم تمام شد و در مرخصی زایمان به من اعلام کردند به‌دلیل عدم‌حضور در محل کار، قرار داد تمدید نمی‌شود. این در حالی است که زنان می‌توانند از مرخصی ۶ماه تا نه ماه بعد از زایمان بهره‌مند شوند.» این در حالی است که مطابق قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مدت زمان مرخصی زایمان ۹ماه (۲۷۶ روز) است و از آنجا که این مرخصی جزو سوابق بیمه‌ای فرد محسوب می‌شود، نه‌تنها حقوق مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی به افراد مشمول پرداخت می‌شود؛ بلکه حتی در این مدت پاداش و عیدی نیز به مادرهای تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد و اگر کارفرمایی زیر بار این مقررات نمی‌رود قابل پیگیری است.
مدافعان حقوق کارگران می‌گویند زنان کارگر همانند همه زنان شاغل باید از حق استفاده از ساعات شیردهی و قانون کاهش ساعت کاری برای مادران دارای کودک زیر ۶ سال بهره‌مند باشند و زیر بار کوتاهی کارفرمایان در این موارد نروند.
چرا زنان، نیروی کار ارزان شدند؟
خیلی از زنان کارگر معتقدند این روزها به نیروی کار ارزان در کارگاه‌های غیررسمی و رسمی تبدیل شده اند: «دیگر امروز کمتر مردی با حداقل حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیونی در محیط‌های کاری حاضر می‌شوند به‌خاطر همین اکثر نیروهای جدید از میان زنان جذب می‌شوند و نه‌تنها از حداقل مزایای کاری و حقوقی مانند بهره‌مندی از ساعات اضافه کاری و... محروم هستند بلکه افزایش حقوقشان هم به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. فعالان حقوق کارگری می‌گویند ناآشنایی زنان به ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که منع تبعیض در ان به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی رابطه کارگر و کارفرما مطرح شده و گفته است «هرگونه تبعیض در تعیین شرایط کار براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» باعث سکوت آنها در برابر این ناعدالتی‌ها شده است. البته این تنها قانونی نیست که بر تساوی حقوق کارگران زن و مرد تأکید دارد. افزون بر این، ماده ۱۰۷ قانون هم بر «اجرای سیستم یکسان دستمزد برای کار مساوی در کارهای با ارزش مساوی» تأکید دارد.
حقی که جرأت گرفتنش نیست!
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گپ و گفت با همشهری به روشنگری‌هایی درباره وضعیت زنان کارگر پرداخته است.
شکاف دستمزدی میان زنان و مردان قابل پیگیری است؟
طبق قانون اساسی و قانون کار، دستمزد زن و مردی که در یک ساعت مشخص، کار مشخصی را انجام می‌دهند نباید متفاوت باشد. اما متأسفانه چه در کارگاه‌های رسمی و مشاغل قراردادی، چه در کارگاه‌های غیررسمی که قراردادی وجود ندارد، زنان مقهور قوانین نانوشته هستند. یعنی اگر قرار داد هم داشته باشند در این قرار داد چیزی درباره تفاوت دستمزد پرداختی میان زن و مرد نوشته نشده اما در فضای عملیاتی شاهدیم این عدد برای زنان پایین‌تر قرار می‌گیرد. البته که این مسئله در مشاغل غیررسمی خیلی بیشتر است چون عملا اولا هیچ نظارتی نیست. دوما مجموعه منطبق با قانون کار پیش نرفته است که جای اعتراضی هم وجود داشته باشد و حتی بعد از طرح مسئله، ضمانتی برای ماندن فرد شاکی در آن شغل وجود ندارد.
این ناعدالتی‌ها چرا اتفاق می‌افتد؟
چون نظارت دقیقی نداریم؛ نه به لحاظ بازرسی از کارگاه‌های شغلی نه به لحاظ نظارت بر اجرای قوانین در حوزه کار. واقعیت این است که در کل کشور ۸۰۰ ناظر اداره کار توانایی پوشش همه کارگاه‌های رسمی را ندارند چه به برسد به کارگاه‌های غیررسمی. از طرفی نهادهایی مانند مجلس هم متأسفانه هیچ نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در حوزه کار ندارند. نبود این نظارت‌ها مسبب بی‌عدالتی‌ها در حق کارگران به‌خصوص کارگران زن است.
آیا ارزان بودن نیروی کار زن باعث زنانه شدن مشاغل شده است؟
واقعیت این است که ما امروز شاهد زنانه شدن خیلی از مشاغل حتی در بخش‌های مختلف هستیم اما علت اصلی این کار، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش حداقل حقوق براساس تورم هر سال است. این موضوع باعث شده تا مردان دیگر رغبتی برای حضور در کارگاه‌ها با حداقل دریافتی ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی را نداشته باشند از سوی دیگر هزینه‌های زندگی این روزها بیشتر از گذشته زنان را مجبور به‌کار بیرون از خانه کرده و از آنجا که زنان به لحاظ ماهیت جنسیتی نیاز به یک جای امن برای کار دارند عمدتا جذب کارگاه‌های رسمی و غیررسمی می‌شوند و چون مسئله امنیت اولویت اولشان است با دیگر شرایط کار اعم از حقوق و دستمزد پایین‌تر کنار می‌آیند. به‌خاطر همین کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای مردان از نیروی کار زن در فضاهای کاری خود بهره‌مند شوند.
چرا زنان کارگر هیچ وقت شاهد ارتقای شغلی نیستند و سطوح بالای مدیریتی را تجربه نمی‌کنند؟
به خاطر اجرا نشدن مصوبه طرح طبقه‌بندی مشاغل که الان حدود ۲۰ سال از آن می‌گذرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مشاغل در کشور این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا نیروهای کار به‌خصوص زنان در همان شغلی که دارند درجا بزنند و بالطبع دچار مشکلات معیشتی زیر سایه تورم و ثبات حقوق دریافتی شوند.
برای احقاق حقوق زنان کارگر چه باید کرد؟
حل مشکلات موجود و رفع شکاف دستمزدی میان زنان و مردان کارگر نیازمند همراهی و همکاری وزارتخانه‌های صمت و کار، آموزش عالی، اتاق‌های بازرگانی، ایران، تعاون و کارگری است تا با تدابیر مدیریتی خود از ظلم‌هایی که خودآگاه و ناخودآگاه در حق زنان کارگر می‌شود چاره‌اندیشی کنند.
