ماجرای ۵۵۲ پروژه در چرام؛ آیا چرام پس از این هفته دولت، واقعاً تغییر خواهد کرد؟

کبنا ؛در  دومین روز هفته دولت، خبری از شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد: افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۵۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان. این آمار که از سوی استاندار استان، یدالله رحمانی، اعلام شده، در نگاه اول نویدبخش توسعه‌ای چشمگیر برای این شهرستان کوچک است. اما آیا این عدد بزرگ، واقعاً به منزله پیشرفت پایدار است یا تنها یک نمایش آماری برای ایام خاص؟ اما با نگاهی عمیق‌تر، سؤالاتی جدی مطرح می‌شود: آیا این رویکرد، نابرابری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد یا تنها آمارهای موقت ایجاد می‌کند؟ آیا تمرکز بر پروژه‌های کوچک، کارایی اقتصادی دارد یا نیاز به سرمایه‌گذاری کلان است؟ و آیا مدیریت این طرح‌ها، پایداری بلندمدت را تضمین می‌کند؟ کبنا نیوز، به‌عنوان رسانه‌ای آزاد به بررسی ابعاد این ماجرا می‌پردازد.
ابتدا به جزئیات ارائه‌شده توسط استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشاره می‌شود. طبق گفته‌های رحمانی، از مجموع پروژه‌ها، ۹۸ مورد عمرانی با اعتباری حدود ۷۸۸ میلیارد تومان شامل ۷۴ پروژه افتتاحی و ۲۴ پروژه کلنگ‌زنی است. بخش قابل‌توجهی از این آمار، یعنی ۴۵۴ پروژه، مربوط به طرح‌های خرد اقتصادی و اشتغال‌زا با محوریت دستگاه‌هایی حمایتی است که برای بیش از ۴۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند. همچنین، عملیات اجرایی ۶ نیروگاه خورشیدی بااعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان و پروژه‌های گازرسانی با بیش از ۲۴ میلیارد تومان هزینه، از دیگر موارد برجسته است. حتی برای گازرسانی به تنها ۳۰ خانوار، حدود ۵ میلیارد تومان صرف شده که نشان‌دهنده توجه به مناطق محروم است. علاوه بر این، ساختمان پایگاه امداد و نجات جاده‌ای جوخانه با اعتباری بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است.
این آمارها، در ظاهر، حاکی از عزم دولت برای خدمت‌رسانی است؛ اما سؤالاتی اساسی مطرح می‌شود که نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. نخست، آیا تمرکز بر پروژه‌های خرد – که بخش عمده‌ای از این ۵۵۲ مورد را تشکیل می‌دهد – واقعاً می‌تواند شهرستان چرام را در مدار توسعه پایدار قرار دهد؟ برای نمونه، ۴۵۴ پروژه خرد با اعتبار سرانگشتی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان (بر اساس برآوردهای اولیه) می‌توانست به‌جای پراکندگی در طرح‌های کوچک، صرف یک یا دو پروژه کلان اقتصادی شود که اشتغال پایدار و بلندمدت ایجاد کند. چرا به‌جای این رویکرد پراکنده، سرمایه‌گذاری روی صنایع بزرگ‌تر مانند گردشگری طبیعی چرام یا توسعه کشاورزی مکانیزه که پتانسیل‌های این منطقه را فعال می‌کند، صورت نگرفته است؟ آیا این پروژه‌های خرد که اغلب وابسته به حمایت‌های دولتی هستند، پس از اتمام بودجه، دوام خواهند آورد یا تنها آمار اشتغال موقت را افزایش می‌دهند؟
دوم، مسئله هزینه‌ها و کارایی مالی است. گازرسانی به ۳۰ خانوار با ۵ میلیارد تومان هزینه، هرچند ستودنی است، اما پرسشی جدی ایجاد می‌کند: آیا این تخصیص بودجه، بر اساس اولویت‌های واقعی مردم چرام بوده یا بخشی از سیاست‌های کلی دولت برای پوشش‌دهی مناطق دورافتاده بدون توجه به بازدهی اقتصادی؟ خدمات‌رسانی همواره مورد تأکید است و رضایت مردم ارزشمند و این اقدامات قابل تقدیر است. در حوزه راه‌سازی و انرژی، پروژه‌ها به روستاها رسیده، اما آیا مطالعات امکان‌سنجی دقیق برای پایداری آن‌ها انجام شده؟ برای مثال، نیروگاه‌های خورشیدی با ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار، پتانسیل خوبی برای انرژی پاک دارند، اما آیا زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها در چرام وجود دارد یا این طرح‌ها نیز مانند برخی پروژه‌های مشابه در استان، نیمه‌کاره رها خواهند شد؟
سوم، جنبه آماری و تبلیغاتی این ماجرا نمی‌تواند نادیده گرفته شود. عدد ۵۵۲ برای یک شهرستان کوچک مانند چرام، تعجب‌برانگیز است و مخاطبان کبنا نیوز نیز به‌درستی سؤال کرده‌اند: آیا این آمار، شامل پروژه‌های واقعی و تأثیرگذار است یا بخشی از آن‌ها طرح‌های کوچک و تکراری هستند که برای افزایش عدد کلی، گنجانده شده‌اند؟ درحالی‌که استاندار تأکید دارد این پروژه‌ها شهرستان را به نقطه مطلوب می‌رساند، واقعیت‌های اقتصادی استان – مانند نرخ بیکاری بالا و مهاجرت جوانان – نشان می‌دهد که توسعه نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، نه آمارهای فصلی. چرا به‌جای تمرکز روی عدد پروژه‌ها، شاخص‌های کیفی مانند نرخ اشتغال پایدار، کاهش فقر و بهبود زیرساخت‌های اساسی، معیار ارزیابی قرار نگرفته است؟
از منظر جامعه‌شناسی، توسعه محلی باید به کاهش نابرابری‌های فضایی و اجتماعی کمک کند. نظریه‌های توسعه منطقه‌ای، مانند آنچه در مفهوم "ساختارهای فرصت منطقه‌ای" توصیف شده، تأکید دارند که شرایط ساختاری فضا – مانند دسترسی به زیرساخت‌ها – حقوق اجتماعی را تعیین می‌کند و می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید یا کاهش دهد. در چرام که یک شهرستان کوچک و روستایی است، پروژه‌هایی مانند گازرسانی به ۳۰ خانوار با ۵ میلیارد تومان هزینه، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و احساس تعلق را افزایش دهد؛ اما آیا این طرح‌ها که اغلب پراکنده هستند، واقعاً به کاهش شکاف‌های طبقاتی کمک می‌کنند؟ نظریه‌های نابرابری روستایی نشان می‌دهد که رشد جمعیت یا تمرکز بر پروژه‌های کوچک، بدون توجه به پویایی‌های اجتماعی، می‌تواند درآمد نابرابر ایجاد کند و مهاجرت جوانان را تشدید نماید. سؤال اینجاست: چرا به‌جای ۴۵۴ پروژه خرد، برنامه‌هایی برای تقویت شبکه‌های اجتماعی – مانند تعاونی‌های روستایی – طراحی نشده تا توسعه پایدارتر شود؟ آیا این رویکرد، بیش از آنکه به عدالت اجتماعی بینجامد، به "انحصار اجتماعی" در مناطق روستایی دامن نمی‌زند، جایی که این احتمال وجود دارد که قدرت و منابع در دست گروه‌های خاص متمرکز شود؟
از منظر دیگر، مقایسه پروژه‌های کوچک‌مقیاس با بزرگ‌مقیاس کلیدی است. نگاه به مسائل اقتصادی این نظریه را بیان می‌کند که پروژه‌های بزرگ‌تر اغلب کارایی بیشتری دارند، زیرا هزینه‌های ثابت را توزیع می‌کنند و بازدهی بالاتری ایجاد می‌کنند؛ درحالی‌که پروژه‌های کوچک ممکن است به دلیل عدم تمرکز، ناکارآمد باشند. در چرام، ۴۵۴ طرح خرد بااعتبار احتمالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، می‌توانست به یک پروژه کلان – مانند توسعه صنعت گردشگری یا کشاورزی صنعتی – تبدیل شود که اشتغال پایدار ایجاد کند. مطالعات نشان می‌دهد که پروژه‌های کوچک‌مقیاس، هرچند انعطاف‌پذیرتر هستند، اغلب فاقد ارزش افزوده اجتماعی کافی‌اند و ممکن است به‌جای رشد اقتصادی، تنها شبکه‌های اجتماعی فشرده ایجاد کنند. همچنین، تحلیل هزینه - فایده در برنامه‌های بزرگ مانند نیروگاه‌های خورشیدی، نیاز به ارزیابی دارد: آیا این سرمایه‌گذاری‌ها، باتوجه‌به مقیاس برنامه، هزینه‌های عملیاتی را توجیه می‌کنند یا بخشی از آن‌ها به دلیل عدم مقیاس‌پذیری، هدر می‌رود؟ در زمینه ایران که با چالش‌های اقتصادی مانند تورم و تحریم‌ها روبرو است، تمرکز بر پروژه‌های خرد ممکن است رشد GDP (افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی) محلی را افزایش دهد، اما آیا این رشد، پایدار و فراگیر است یا تنها آمارهای کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد؟
 پروژه‌های عمومی نیاز به رویکردهای استراتژیک دارند. نظریه‌های مدیریت تأکید دارد که کارایی از طریق جهت‌گیری پرتفولیو، حمایت مؤثر و شفافیت به دست می‌آید. در چرام، مدیریت ۵۵۲ پروژه – که بخش عمده آن‌ها خرد هستند – چالش‌هایی مانند هماهنگی بین دستگاه‌ها (حمایتی) ایجاد می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که مدیریت ذی‌نفعان خارجی در پروژه‌های زیرساختی عمومی، کلیدی است و عدم آن می‌تواند به شکست بینجامد. سؤال مهم این است: آیا نظارت بر اجرای این طرح‌ها، باتوجه‌به مقیاس بزرگ، کافی است یا تنش‌های دیالکتیکی بین مدیران و پروتکل‌های سازمانی، کارایی را کاهش می‌دهد؟ همچنین، مدیریت چرخه حیات پروژه‌ها در بخش عمومی نیاز به ارزیابی مداوم دارد تا از نیمه‌کاره ماندن جلوگیری شود. چرا برنامه‌ریزی برای ادغام این پروژه‌ها در یک استراتژی بلندمدت صورت نگرفته؟
در آخر، این ماجرا فرصتی است برای مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد تا با شفافیت بیشتر، جزئیات پروژه‌ها را منتشر کنند. مردم چرام و استان کهگیلویه و بویراحمد حق دارند بدانند که این هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان چگونه هزینه می‌شود و چه تأثیری بر زندگی روزمره‌شان خواهد داشت. آیا نظارت‌های مردمی و رسانه‌ای بر اجرای این طرح‌ها وجود خواهد داشت؟ کبنا نیوز، ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد و سایر مسئولان استانی، بر لزوم پاسخگویی تأکید دارد و از مسئولان می‌خواهد تا با پاسخ به این پرسش‌ها، اعتماد عمومی را تقویت کنند. توسعه واقعی، نه با عدد پروژه‌ها، بلکه با نتایج ملموس سنجیده می‌شود. آیا چرام پس از این هفته دولت، واقعاً تغییر خواهد کرد؟ زمان پاسخ خواهد داد.