سوت‌زنی / ماجرای سهمیه خاص آرد در لنده / سهمیه ماهانه ۲۵ کیسه برای یکی از بستگان معاون فرماندار وقت لنده! / لزوم شفاف‌سازی درباره این واگذاری پرحاشیه

کبنا ؛توزیع منابع عمومی زمانی دچار فساد می‌شود که نظارت ناپدید می‌شود و رابطه جای ضابطه می‌نشیند. گفته می‌شود در شهرستان محروم لنده، در سکوت اداره صمت و فرماندار وقت و اداره غله، سهمیه‌ای ویژه از آرد یارانه‌ای به فردی خاص واگذار شده است؛ فردی که نه نانوا است، نه فعال صنفی، اما نسبت خانوادگی با یکی از مسئولان وقت دارد. در صورت صحت این موضوع مسئولان مربوطه باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که چرا این اتفاق افتاده است؟ منظور از انتشار این گزارش این است که اصلاح رویه‌های اداری، شفاف‌سازی، و استقرار نظارت واقعی و غیرنمایشی، قطعاً جلوی این‌گونه رفتارهای احتمالی را خواهد گرفت؛ لذا رویه‌ها باید مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرند.
به گزارش کبنا نیوز، در حالی که برخی از نانواداران شهرستان لنده به دلیل نداشتن آرد کافی نگران ادامه فعالیت هستند، اسنادی به کبنا نیوز رسیده که نشان می‌دهد یکی از بستگان نزدیک معاون فرماندار وقت شهرستان لنده، بدون داشتن فعالیت صنفی کافی یا نانوایی، از سال ۱۴۰۲ تاکنون، ماهانه ۲۵ کیسه آرد یارانه‌ای دریافت کرده است؛ موضوعی که احتمالاً نه‌تنها بوی رابطه‌‌بازی و رانت می‌دهد، بلکه سوالات جدی درباره کارآمدی و سلامت سازوکار توزیع اقلام استراتژیک در این شهرستان محروم مطرح می‌کند.
 بر اساس اطلاعاتی که در اختیار این رسانه قرار گرفته، نشان می‌دهد شخصی که گفته می‌شود از بستگان معاون فرماندار وقت شهرستان لنده بوده، از طریق نفوذ اداری، موفق به دریافت سهمیه ویژه ماهیانه ۲۵ کیسه آرد شده است. مجموع این سهمیه در سال، به ۳۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای می‌رسد.
این در حالی است که بر اساس بازدیدهای میدانی، فعالیت صنفی مستمر و کافی، پخت‌وپز یا نانوایی‌ای در محل مربوطه وجود نداشته و همچنین عرضه‌ای در بازار ثبت نشده است. 
از سوی دیگر، منابع می‌گویند که این فرد در مکان مشخص دیگری فعالیت دارد؛ این اقدام به‌خودی خود تخلف محسوب می‌شود.
در شرایطی که بسیاری از نانوایان و خانوارهای محروم شهرستان لنده برای دریافت حداقل سهمیه خود منتظر می‌مانند، این واگذاری ویژه و خارج از ضوابط، پرسش‌هایی جدی و حیاتی را پیش روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد: چرا این سهمیه فقط به یک فرد تعلق گرفته و چرا لیست آن تک‌نفره بوده است؟ کدام نهاد بر توزیع این سهمیه نظارت داشته؟ دستگاه‌های مربوطه (تعاون روستایی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، اداره غله و...) بر چه مبنایی و بدون احراز صلاحیت، چنین حجم از آرد استراتژیک را تحویل داده است؟ نقش فرماندار وقت در این روند چه بوده و آیا معاون وی پاسخگوست؟ سکوت اداره صمت و دیگر دستگاه‌های مربوطه در قبال این اقدام در صورت صحت چه توجیهی دارد؟
یکی از جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با کبنا نیوز می‌گوید: « تخصیص منابع بر اساس روابط نه ضوابط، در جوامع محروم نه‌تنها مصداق بی‌عدالتی است، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد. مردم احساس می‌کنند که «حق» دیگر به «رابطه» باخته و این دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.»
کبنا نیوز به‌عنوان رسانه‌ای مستقل، به وظیفه‌ی مطالبه‌گری، سوت‌زنی و شفافیت و مبارزه با فساد پایبند است. در شرایطی که شهرستان لنده با فقر، بیکاری، و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، واگذاری ماهانه ۲۵ کیسه آرد به فردی فاقد فعالیت صنفی مستمر و کافی، تنها به‌واسطه نسبت وابستگی با مقام مسئول، به‌شدت نگران کننده است.
مردم حق دارند بدانند که سهمیه آرد آن‌ها به کجا می‌رود، و چه کسانی پشت پرده این واگذاری‌ها ایستاده‌اند.
در پی پیگیری‌های کبنا نیوز، سید محمد تقوی، فرماندار فعلی شهرستان لنده، در گفت‌وگو با این رسانه اظهار داشت: «این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»
این رسانه همچنین پیشنهاد می‌کند که فهرست کامل دریافت‌کنندگان آرد یارانه‌ای در شهرستان لنده در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به‌صورت عمومی منتشر شود.
این گزارش نافی خدمات مسئولان مربوطه نیست و کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ مسئولان را دارد.