مجلس باید مستقل عمل کند، نه زیر فشار گروه‌های سیاسی / به چالش کشیدن وزرا باید منطقی باشد، نه ابزار ایجاد اختلال

کبنا ؛احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه،  در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان پاسخ خواهد داد. پیش از این نیز، میدری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شده بود، اما توضیحات وی نمایندگان را قانع نکرد و با اعطای کارت زرد به میدری، نمایندگان، او را به صحن علنی مجلس ارجاع داده اند.
به گزارش کبنا نیوز، میدری باید سعی کند نمایندگان را قانع کند، چرا که با احتمال دریافت کارت زرد دوم رو به رو است و این مسیر به جریانی منتهی می شود که می تواند استیضاح وزیر کار را رقم بزند. با توجه به این شرایط، جلسه پیش‌رو  تأثیر بسزایی در آینده میدری در کابینه خواهد داشت.
سیاسی کاری و فشارهای غیرضروری بر وزرا نتیجه منفی دارد
علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی شرایط وزارت کار و سناریوهای مثبت و منفی حضور وزیر کار در مجلس پرداخته است و می‌گوید: «مجلس طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد که از وزرا سوال کند.به شکل دقیق اگر قرار باشد بگویم،  ماده ۸۶ قانون اساسی صراحتاً اشاره دارد که مجلس شورای اسلامی می‌تواند از وزرا و مسئولان اجرایی خواسته‌های خود را مطرح کند و وزرا موظف به پاسخگویی در برابر نمایندگان مردم خواهند بود. این حق نظارتی، جزو اصول دموکراتیک حاکم بر ساختار جمهوری اسلامی است که به منظور حفظ شفافیت و پاسخگویی مسئولان به مردم صورت می‌گیرد.اما اینکه آیا در شرایط فعلی کشور، چالش کشیدن وزرا اقدام مثبتی است یا خیر، بستگی به زمینه و رویکرد این چالش‌ها دارد. در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، که کشور با مشکلات جدی مانند نرخ بیکاری بالا، تورم، و کسری بودجه روبه‌رو است، نظارت دقیق و سوال از وزرا می‌تواند به عنوان یک اقدام حساب‌خواهانه و اصلاحی مفید باشد. این چالش‌ها اگر به شکلی اصولی و هدفمند مطرح شوند، می‌توانند زمینه‌ساز اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند.در صورتی که سوالات و نظارت‌ها به سمت سیاسی‌کاری و فشارهای غیرضروری بر وزرا بروند، ممکن است موجب اختلال در روند تصمیم‌گیری‌ها و بی‌ثباتی مدیریتی شوند که در شرایط بحران‌گونه کنونی کشور، به نفع منافع ملی نخواهد بود. بنابراین، چالش کشیدن وزرا باید به‌طور حساب‌شده و با هدف اصلاح و رفع مشکلات انجام شود و نه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد اختلال.»
وی افزود: «عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، به‌ویژه در زمینه اشتغال و رفاه اجتماعی، قابل تأمل است. از یک سو، شاهد پیشرفت‌هایی مانند طرح ملی اشتغال روستایی با ایجاد حدود ۳۵۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم و همچنین گسترش مشاغل خانگی و خرد برای زنان سرپرست خانوار بوده‌ایم. این تلاش‌ها در کوتاه‌مدت به برخی اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده است. در حوزه رفاه اجتماعی، هوشمندسازی نظام پرداخت یارانه‌ها و افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران فصلی و ساختمانی نیز قابل توجه است و اگرچه این اقدامات هنوز کامل نشده و چالش‌هایی همچنان وجود دارد، اما به عنوان گام‌های اولیه در راستای اصلاحات مثبت می‌توان از آن‌ها یاد کرد.با این حال، عملکرد کلی وزارتخانه در زمینه‌های اصلی چون اشتغال پایدار و تأمین اجتماعی همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو است. کاهش کیفیت مشاغل ایجادشده و مشکلات عدیده در صندوق‌های بازنشستگی، نظیر کسری‌های مالی چشمگیر، نشان می‌دهد که اصلاحات اساسی در ساختار این وزارتخانه لازم است. بنابراین، اگرچه برخی دستاوردها وجود داشته، اما باید گفت که مسیر پیش رو همچنان دشوار است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای رفع مشکلات بنیادی و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال در کشور داریم.»

مجلس باید خود را از فشارها و گروههای سیاسی آزاد کند
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «مجلس شورای اسلامی ایران در سال‌های اخیر در برخی دوره‌ها دچار چالش‌های جدی شده است که عملکرد آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. یکی از مسائلی که بارها در تحلیل‌ها مطرح کرده ام، عدم استقلال عملیاتی برخی از نمایندگان و گروه‌های سیاسی در مجلس است. بسیاری از آن‌ها به جای نمایندگی واقعی مردم، بیشتر در خدمت حفظ منافع سیاسی گروهی یا حتی فردی بوده‌اند. این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش کارآمدی تصمیمات می‌شود، بلکه بسیاری از مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی را تحت‌الشعاع منافع و آرایش‌های سیاسی می‌برد. یکی از مهم‌ترین انتقادات به مجلس فعلی، سیاسی شدن بیش از حد فرآیندهای نظارتی و قانونی است. نظارت بر عملکرد دولت و وزرا، که باید با هدف اصلاح و شفافیت باشد، گاهی تبدیل به ابزاری برای بازی‌های سیاسی می‌شود. به‌جای آنکه نمایندگان از نگاه کارشناسانه و منافع عمومی استفاده کنند، شاهد سوالات نمایشی و پرسش‌های پوپولیستی هستیم که بیشتر به دنبال جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی است تا بهبود وضعیت واقعی کشور. این امر به ویژه در زمان‌هایی که کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، عواقب منفی زیادی به همراه دارد. گاهی اوقات این عملکرد نمایشی به جای حل مشکلات، تنها به ایجاد هیاهو و تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود.»
وی تاکید کرد: «همچنین، یکی از چالش‌های اصلی مجلس، ضعف در تولید قوانین کارآمد است. بسیاری از قوانین تصویب‌شده در مجلس با وجود هزینه‌های بالای اجرایی، در عمل تاثیری بر حل مشکلات کشور نداشته‌اند. این موضوع بیشتر به ضعف در تحلیل‌های اولیه و پیگیری‌های بعدی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، قوانین در بسیاری از مواقع به گونه‌ای تصویب می‌شوند که یا با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هم‌خوانی ندارند یا در مرحله اجرایی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.در نهایت، شاید مهم‌ترین انتقاد این باشد که مجلس هنوز نتوانسته است خود را از گروه‌ها و فشارهای سیاسی خارج از مجلس آزاد کند و به عنوان یک نهاد مستقل و قدرتمند در راستای منافع مردم و جامعه عمل کند. این به معنای آن است که اغلب تصمیمات در راستای نیازهای واقعی کشور گرفته نمی‌شود و بیشتر بر اساس بازی‌های قدرت و سیاسی شکل می‌گیرد.بنابراین، چالش‌های اصلی مجلس به ضعف در استقلال و کارآمدی، سیاسی‌شدن فرآیندهای نظارتی و قانون‌گذاری، و بی‌توجهی به خواسته‌های واقعی مردم مربوط می‌شود. در شرایط کنونی کشور، این مسائل تنها بر بی‌اعتمادی عمومی و افزایش شکاف میان مردم و نهادهای دولتی می‌افزاید.»