افزایش اجاره‌بها در کهگیلویه و بویراحمد؛ آیا سقف افزایش ۲۵ درصدی به نفع مردم است؟ / وام 210 میلیون تومانی اجاره در یاسوج؛ برنامه حمایتی دولت برای مستأجران / جریمه‌های سنگین برای موجران متخلف / معاون عمرانی: تخلفات اجاره‌بها را متوقف می‌کنیم / استاندار کهگیلویه و بویراحمد: باید تصمیمی بگیریم که هم منطقی باشد و هم به نفع مردم

کبنا ؛صبح امروز، جلسه شورای مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برگزار شد. تصمیمات مهمی از جمله تصویب سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، ارائه تسهیلات اجاره و اقدامات حمایتی در حوزه مسکن به تصویب رسید. آیا این تصمیمات برای مستأجران گره‌گشا خواهد بود؟
صبح امروز (پنجشنبه، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴)، جلسه شورای مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و با حضور عیسی شهامت، معاون عمرانی استانداری، علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی، حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مهرداد الهی، رئیس اتاق اصناف یاسوج، و جمعی از مدیران ارشد استانی در سالن شماره یک استانداری برگزار شد. این جلسه با محوریت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بررسی قانون ساماندهی اجاره‌بها، اقدامات اجرایی در حوزه مسکن و ارائه برنامه‌های حمایتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ضرورت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: «جناب آقای استاندار، امروز باید موضوع سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین تکلیف کنیم و ابلاغیه آن از طرف حضرت‌عالی صادر شود. بر اساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، سازمان تعزیرات حکومتی مسئول نظارت بر اجرای این قانون است. هر فردی که شکایتی در این زمینه داشته باشد، می‌تواند اقدام کند و متخلفان نیز جریمه خواهند شد. پیشنهاد می‌کنم این موضوع را در پایان جلسه در فرمایشات خود مطرح کنید.»
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این موضوع گفت: «طبق ماده قانون ساماندهی اجاره‌بها، درصد افزایش اجاره‌بها مشخص شده است. مبنای این درصد، نرخ تورم است که توسط مراجع مالیاتی تعیین می‌شود. اگر نرخ تورم پایین باشد، باز هم این درصد مشخص است. نظارت بر اجرای این قانون بر عهده شماست و شورای مسکن استان باید تکلیف را روشن کند. من فکر می‌کنم سقف افزایش ۲۵ درصد مناسب باشد. حالا شما بفرمایید، نظرتان چیست؟»
علی پارسایی در ادامه افزود: «جناب آقای استاندار، ما امروز می‌خواهیم تصمیم نهایی را بگیریم. پیشنهاد این است که سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد باشد. با توجه به نرخ تورم سالانه، بالاترین نرخ تورم در کشور مربوط به استان سمنان است که ۳۶.۳ درصد است. نرخ تورم استان ما ۳۲.۸ درصد است. اگر بخواهیم تناسبی بگیریم، سقف افزایش برای استان ما حدود ۲۲.۵ درصد می‌شود. پیشنهاد من این است که یا ۲۵ درصد را اعمال کنیم، یا اگر نظر شما این است که کمتر باشد، می‌توانیم ۲۲.۵ درصد یا حتی کمتر را در نظر بگیریم. همچنین می‌توانیم این سقف را برای شهرستان‌های مختلف متفاوت کنیم.»
وی تأکید کرد: «قانون به‌طور کلی سقف ۲۵ درصد را تعیین کرده است، اما امسال اختیار به شورای مسکن استان واگذار شده است. برای مثال، استان سمنان با تورم ۳۶.۳ درصد، سقف ۲۵ درصد را اعمال می‌کند. ما هم می‌توانیم همین ۲۵ درصد را نگه داریم یا کمتر کنیم. نظر شما چیست؟»
استاندار در پاسخ اظهار داشت: «باید تصمیمی بگیریم که هم منطقی باشد و هم به نفع مردم. سازمان تعزیرات حکومتی باید این موضوع را به‌خوبی اجرا کند.»
علی پارسایی در ادامه جلسه با اشاره به تبصره‌های قانون ساماندهی زمین و مسکن گفت: «طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون ساماندهی زمین و مسکن، جریمه‌های سختی برای متخلفان در نظر گرفته شده است:

• در مرتبه اول: موجر باید مبلغ اضافه دریافت‌شده را به مستأجر بازگرداند و جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز دریافتی پرداخت کند.
  در مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر مبلغ غیرمجاز و محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه.
  در مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر مبلغ غیرمجاز و محرومیت از فعالیت به مدت یک سال.
  در مرتبه چهارم: محرومیت دائم از فعالیت.»

وی افزود: «مشکل اصلی ما عدم اطلاع‌رسانی کافی به مردم است. اگر اجازه دهید، پیشنهاد می‌کنم با هماهنگی صداوسیما، من شخصاً این موضوع را برای مردم توضیح دهم تا آگاهی عمومی افزایش یابد. اگر صداوسیما حضور داشته باشد، حاضرم چند مورد را به‌صورت کامل تشریح کنم.»
استاندار در پاسخ گفت: «کاملاً موافقم. اطلاع‌رسانی بسیار مهم است. لطفاً هماهنگی لازم را با صداوسیما انجام دهید تا این موضوع به‌خوبی برای مردم تشریح شود.»
مهرداد الهی، رئیس اتاق اصناف یاسوج، در ادامه جلسه با اشاره به اهمیت اجرای قانون ساماندهی اجاره‌بها اظهار داشت: «قانون ساماندهی اجاره‌بها قابلیت اجرا دارد، اما اگر هر سال مانند سال گذشته عمل کنیم، مثلاً با افزایش ۲۲ درصدی اجاره‌بها، کسانی که به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند، نتیجه‌ای به دست نمی‌آورند. تاکنون این‌گونه بوده و مشکل اصلی، عدم اطلاع‌رسانی کافی است. ما اقدامات خوبی انجام دادیم، اما شاید این اقدامات کافی نبوده است. مهم این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون فراهم شود. شما اعلام کردید که سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد است و قراردادها در بنگاه‌ها منعقد می‌شود. هیچ بنگاه‌داری نباید بیش از نرخ مصوب بنویسد.»
عیسی شهامت، معاون عمرانی استانداری، نیز بر لزوم پایش دقیق بنگاه‌های املاک تأکید کرد و گفت: «تنها راه نظارت بر اجرای این قانون، پایش دقیق بنگاه‌های املاک است. این پایش باید با دقت انجام شود. برای مثال، وقتی مستأجر اجاره را پرداخت می‌کند، باید مشخص باشد که این پرداخت‌ها در ماه‌های آینده چگونه انجام خواهد شد. این نظارت بسیار مهم است.»
حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه جلسه با اشاره به قانون ساماندهی اجاره‌بها گفت: «این قانون برای کنترل قیمت‌ها در دو سال گذشته مطرح بوده و یکی از امتیازات بزرگ آن این است که بعد از پنج سال، شرایط بهتری برای مستأجران فراهم می‌شود.»
عیسی شهامت، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه تأکید کرد: «دولت سقف افزایش اجاره‌بها را مشخص کرده است. نهادهایی وجود دارند که این قیمت‌ها را پایش می‌کنند.باید به قانون پایبند باشند. واقعیت این است که جابه‌جایی مستأجران یکی از مشکلات اصلی است. پیشنهاد می‌کنم این موضوع در یک جلسه کارشناسی بررسی شود. اگر دوستان حوزه اقتصادی هم کمک کنند، می‌توانیم راهکارهای بهتری پیدا کنیم. این هفته کمیته کارشناسی تشکیل شود تا این موضوع به‌صورت تخصصی بررسی شود.»
به گزارش کبنا نیوز، علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، در پایان این جلسه به موضوعات مهمی همچون مدیریت بازار اجاره، تسهیلات حمایتی، واگذاری زمین‌های رایگان و پیشرفت‌های نهضت ملی مسکن پرداخت. این جلسه با هدف بررسی راهکارهای اجرایی در حوزه مسکن و ساماندهی بازار اجاره برگزار شد.
پارسایی با اشاره به بسته پیشنهادی مصوب شورای عالی مسکن اظهار داشت: «یکی از موضوعات مهم، مدیریت بازار اجاره است که در این بسته مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این بسته، برای دهک‌های یک تا سه جامعه، وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای اجاره مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین برای سایر دهک‌ها، تسهیلات اجاره‌ای به میزان ۲۱۰ میلیون تومان در مرکز استان (یاسوج)، ۱۹۰ میلیون تومان در سایر شهرستان‌های استان و ۲۵۰ میلیون تومان در تهران پیش‌بینی شده است.»
وی افزود: «دستورالعمل این طرح به‌زودی ابلاغ خواهد شد و ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه‌های مربوطه انجام می‌شود. معرفی متقاضیان به بانک‌ها نیز صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های عامل را مشخص کرده است. پرداخت وام‌های اجاره بر اساس سهمیه هر بانک انجام خواهد شد.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به راهکارهای پیشنهادی سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد و گفت: «این سازمان می‌تواند از منابع داخلی خود و زمین‌هایی که در اختیار دارد، آپارتمان‌های بدون مشتری را خریداری کرده و از طریق سازندگان، این آپارتمان‌ها را به‌صورت استیجاری به مردم واگذار کند. این اقدام می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و مدیریت بازار اجاره نقش مؤثری داشته باشد.»
پارسایی در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری زمین رایگان برای ساخت خانه‌های سازمانی نیروی انتظامی اشاره کرد و توضیح داد: «بر اساس قانون برنامه، ساخت ۱۰۰ هزار واحد خانه سازمانی برای نیروی انتظامی در کشور پیش‌بینی شده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز امسال حدود ۱۰۰ واحد خانه سازمانی برای نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. زمین مورد نیاز برای ساخت این خانه‌ها به‌صورت رایگان در اختیار این نیرو قرار خواهد گرفت.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت پرداخت و گفت: «در حوزه جوانی جمعیت، بیش از ۲۰۰۰ واحد زمین برای متقاضیان واگذار شده که پیشرفت خوبی داشته است. تنها در شهرستان کهگیلویه به دلیل وجود معارضین ملکی، مشکلاتی وجود داشت که فرماندار محترم موظف شده است این مسائل را حل‌وفصل کند.»
وی افزود: «در سایر شهرستان‌ها، پروژه‌های آماده‌سازی زمین به‌خوبی پیش می‌رود و امیدواریم طی یکی دو ماه آینده تکمیل شوند. در برخی شهرستان‌ها مانند دیشموک و بخشی از شهر دهدشت، زمین‌ها آماده واگذاری است و به‌زودی قراردادهای واگذاری به متقاضیان ارائه خواهد شد.»
پارسایی همچنین به رشد چشمگیر استان در نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «سال گذشته، استان کهگیلویه و بویراحمد در بین ۳۵ استان کشور رتبه ۳۵ را داشت، اما با تلاش‌های انجام‌شده، اکنون در جایگاه یازدهم قرار گرفته‌ایم. این رشد ۲۴ پله‌ای نشان‌دهنده تلاش‌های همه همکاران در اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه جلسه به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و بیان داشت: «سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه نرخ تورم در استان ما کمتر از بالاترین نرخ تورم در کشور است، این درصد منطقی به نظر می‌رسد. همچنین، با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و شرایط شهرهای مختلف استان، این موضوع باید به‌دقت مدیریت شود.»
وی تأکید کرد: «قراردادهای اجاره باید به‌صورت قانونی تنظیم شوند. اگر کارگزاران این قراردادها از افراد متخصص و مورد اعتماد باشند، می‌توانیم پروژه‌ها را بهتر مدیریت کنیم. قانون به‌صراحت مشخص کرده که قیمت‌های بالاتر از حد مجاز پذیرفته نیست و این موضوع باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود.»
پارسایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به شهروندان گفت: «برخی قراردادهای اجاره به دلیل تغییرات یا مشکلات دیگر فسخ شده‌اند. شهروندان باید توجه داشته باشند که برای حل مشکلات خود مستقیماً به مراجع قانونی و مشخص‌شده مراجعه کنند. اگر این مسیر را طی نکنند، پیگیری‌هایشان به نتیجه نخواهد رسید. من تأکید می‌کنم که مراجعات باید به مراجع قانونی انجام شود تا مشکلات به‌درستی حل شوند.»
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در پایان جلسه بر تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی دقیق موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد و گفت: «تصمیمات باید منطقی و کارشناسی باشند. اطلاع‌رسانی دقیق و اجرای قانون ساماندهی اجاره‌بها از سوی دستگاه‌های مربوطه بسیار مهم است.»

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بیشتر، کانال خبری کبنا نیوز را دنبال کنید: @kebnanewsir