معاونت اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد؛ معاونتی برای اِشغال یا اشتغال!

کبنا ؛در شرایطی که مسأله نخست زندگی مردم، اقتصاد، معیشت و رونق اقتصادی کسب و کار‌ها می‌باشد، جایگاه معاونت اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد محل توجه و جدیت بیشتری است و سیستم اداری و جامعه این جایگاه و نقش آن را پررنگ می‌داند و می‌طلبد که سهم پررنگی در امور و مسائل اقتصادی و مدیریت و نظارت بر آن‌ها داشته باشد.
حداقل دو وظیفه عمده را می‌توان برای این جایگاه برشمرد؛ برنامه‌ریزی، ارائه طرح‌های اقتصادی و الزام دستگاه‌های مربوطه برای عملیاتی کردن پروژه‌های اقتصادی جهت توسعه و پیشرفت و آبادانی استان را می‌بایست به عنوان نخستین وظیفه در نظر گرفت. وظیفه دوم این معاونت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی استان (از جمله بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی) می‌باشد که از جمله وظایف و اختیارات این جایگاه است.
از آنجایی که از منظر بودجه کلیه دستگاه‌ها در مضیقه هستند و عملاً در انبان دولت بودجه‌ای نیست که بتوان برنامه‌ریزی برای توسعه طرح‌های اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد را انتظار داشت و از این نظر حرجی بر احسان عسکری نیست. اما در خصوص نظارت بر دستگاه‌های مربوطه با این جایگاه معاونت در استانداری، می‌توان توقع فعالیت و نظارت و کنترل و جدیت داشت و عملاً در حوزه‌های اقتصادی از نظارت بر بازار و کنترل گران فروشی افسارگسیخته غیر منطقی که محصول عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه بر بازار است (نه آن قسمت که تورم کلی کشوری است) و.. را از بدیهی‌ترین و اولین وظایف معاونت اقتصادی استانداری می‌باشد.
احسان عسکری به عنوان شخصی که حدود یکسالی می‌باشد که جایگاه معاونت اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد را به دست گرفته است و اصطلاحاً اشتغال در معاونت اقتصادی استانداری را به عهده دارد و می‌بایست عملکرد وی در این دو حوزه مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرد و انتقادات و پیشنهاداتی در این راستا ارائه کرد.
به نظر می‌رسد که تاکنون معاونت اقتصادی استانداری در هر دو حوزه کارنامه ناموفقی ار خود به جای گذاشته است؛ علیرغم ادعا و سخنرانی و صحبت‌های شیک، نه تنها برای توسعه استان طرحی که توسعه گرا و موجب اِشتغال و یا رونق کسب و کار‌ها و.. باشد، تعریف و تصویب و اجرا نشده است، در حوزه‌های نظارتی نیز کارنامه‌ای به جا گذاشته نشده است.
علی القاعده کلیه بانک‌های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، صندوق کارآفرینی‌امید (که بخشی از بار اِشتغال زایی و اعطای وام و... را بر عهده دارد)، شرکت بیمه ایران، اداره کار، رفاه و امور اجتماعی (که اخیر در حوزه وام‌های اشتغال زایی مسائلی داشته که بازتاب کشوری نیز داشته) و... می‌بایست مورد نظارت معاونت اقتصادی استانداری باشد و دائماً تذکرات لازم ارائه شود و با این مدیران مستمرا جلساتی برگزار نماید و گلایه‌های مردم و اشکالات و سهل انگاری‌ها و کم کاری‌ها و قصورات را بررسی کرده و عملکرد این دستگاه‌ها و مدیران آن را به مقامات کشوری انتقال دهد.
عملکرد احسان عسکری در این حوزه بشدت ضعیف است؛ در این روزها، اکثر بانک‌های عامل استان کهگیلویه و بویراحمد حتی از اعطای وام ودیعه پنجاه میلیونی مددجویان کمیته امداد و.... امتناع می‌کنند و سیستم بانکی استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های اعطای وام قفل شده است و هیچ مقامی نظارت نمی‌کند. مسائل شرکت بیمه ایران در استان، چندی است که رسانه‌ای شده است و سهل انگاری‌هایی صورت گرفته است. بازرسان وزارت کار با استقرار در استان در خصوص تخلفات اعطای وام‌های اشتغال اداره کار در استان تأیید داشته‌اند، مسائلی در صندوق کارآفرینی‌امید استان کهگیلویه و بویراحمد پیش آمده و.... که کلیه این موارد نیازمند معاونت اقتصادی قوی در استانداری می‌باشد تا با نظارت و تشکیل جلسه، حداقل بخشی از این مسائل حل شوند.
روند فعلی و عدم تحرک کافی معاونت اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، عملکرد ضعیف این دستگاه‌ها را تقویت می‌کند و لازم است که دلسوزان با تدکرات لازم این حوزه اقتصادی را در استانداری فعال‌تر و پویاتر نمایند.
کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ مسوولان معاونت اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد را دارد.