محاکمه دادگاه‌های غیرعلنی

رئیس دستگاه قضا منتقد سرسخت رویه قضایی شد! انتقاداتی که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نسبت به عملکرد دستگاه قضایی بیان کرده، سال‌هاست از سوی جدی‌ترین منتقدان رویه‌های قضایی بیان می‌شود. اصول فراموش‌شده قانون اساسی کم نیستند، اما برخی از این اصول به‌رغم اینکه مطالبه ملی و حتی فراملی هم بوده و هستند، باز هم خواسته یا ناخواسته هیچ‌گاه از سوی هیچ دستگاهی اجرایی نشده‌اند.
به گزارش کبنا نیوز، محاکمات علنی یکی از تصریحات قانون اساسی است که در کنار اصولی، چون آزادی تجمعات، به رسمیت شناختن زبان‌های محلی، احوال شخصیه مذاهب دارای پیرو در کشور و سایر اصل‌های مندرج در فصل حقوق ملت، قانون اساسی ما را به یکی از مترقیانه‌ترین قوانین اساسی تبدیل کرده است. اینکه چرا این اصول مترقی در طول ۴۵ سال گذشته اجرایی نشده است، بیشتر از آنکه دلایل حقوقی داشته باشد، توجیهات سیاسی دارد. حالا رئیس دستگاه قضا بر این توجیهات سیاسی شوریده است.
مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ و اصلاح سال ۱۳۶۸ نشان می‌دهد نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی، به‌رغم فضای ملتهب انقلاب و پس از جنگ تا توانسته‌اند افکار و اهداف اسلامی و مترقی خود را کنار نگذاشته‌اند و به بهانه انقلاب و جنگ، حقوق ملت را تضییق و تضییع نکرده‌اند. بزرگانی، چون شهید بهشتی دفاعیات متفکرانه و مترقیانه‌ای از علنی بودن دادگاه‌ها داشته‌اند. البته با تأسف باید نوشت که بعضی از این افکار و اهداف مترقی، اگرچه با دوراندیشی در سال‌های انقلاب و پس‌از جنگ تدوین و در قانون اساسی گنجانده شدند، اما در قوانین مادون، یا هیچ‌گاه اجرایی نشدند یا عملاً و علناً برخلاف آن‌ها قانونگذاری شد. این‌گونه بود که سند بالادستی قانون اساسی که باید بر همه قوانین حاکم باشد، در مواردی با قوانین عادی محدود و محدودتر شد.
اصل مترقی علنی بودن دادگاه‌ها
یکی از اصول پیشرو قانون اساسی که به فراموشی سپرده شده است، اصل ۱۶۵ است: «محاکمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است.» این اصل صریح، سه استثنا هم دارد: «مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.»
حالا، اما آنچه در قانونگذاری‌های چهار دهه‌ای ما رخ داده و در رویه دادگاه‌های ما اتفاق افتاده، این اصل برعکس شده است: هیچ دادگاهی علنی نیست، مگر اینکه قاضی به سلیقه خود تشخیص دهد دادگاه باید علنی باشد! یعنی کاملاً برعکس قانون اساسی!
این معکوس شدن قانون اساسی، اگرچه پشتوانه‌های قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند متن قانونی و آیین‌نامه‌ای دیگر دارد، ولی بیشتر از همه ناشی از نبود عزم در دستگاه قضایی و فرهنگ برگزاری غیرعلنی دادگاه است که در ذهن قضات رسوخ کرده است. رئیس قوه قضائیه علیه این فرهنگ غلط شوریده است.
محدودیت‌ها به ضرر ما بوده است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت: ما در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم و محدودیت‌هایی را در طول دهه‌ها و سال‌ها ایجاد کرده‌ایم که تصور داریم این محدودیت‌ها به نفع ماست، اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیت‌ها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است.
رئیس دستگاه قضا که با رئیس و معاونان سازمان صدا‌و‌سیما صحبت می‌کرد، گفت: برای نمونه قانون اساسی تأکید دارد به غیر از چند مورد استثنا، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد، اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است. وی در ادامه به یکی از محدودیت‌های قانونی که عملاً قانون اساسی را نقض کرده است، اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود دادگاه علنی باشد، اما مفاد آن انتشار پیدا نکند!
رئیس عدلیه از تجربیات شخصی خودش هم علیه سیاست غلط غیرعلنی بودن دادگاه می‌گوید: به عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم، می‌توانم بگویم برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آن‌ها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.
چند فایده مهم دادگاه علنی
قانونگذاران اساسی در سال‌های ۵۷ و ۶۸ به پشتوانه احکام فقهی و اندیشه‌های علمی بر علنی بودن دادگاه‌ها اصرار ورزیدند و اصل ۱۶۵ را در قانون اساسی گنجاندند. بازدارندگی برای متهمان بالقوه و اتقان استدلال‌های رأی صادره، از جمله فواید علنی بودن دادگاه‌هاست. رئیس دستگاه قضا در نقد غیرعلنی بودن دادگاه‌ها به فواید علنی بودن هم اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی در اثر برپایی دادگاه‌های علنی، ضعف‌ها و استدلالات مشخص شود، می‌توانیم در راستای رفع و تقویت آن‌ها گام برداریم، از سویی دیگر دادگاه‌های علنی برای مردم هم از جهت آگاهی‌بخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است. با این تصریحات قاضی‌القضات، دیگر بهانه‌ای برای استمرار نقض قانون اساسی در دادگاه‌ها با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی وجود ندارد، اما تغییر رویه شکل‌گرفته در بیش از چهار دهه، علاوه بر این خط‌شکنی در اظهارنظر، نیازمند اقدامات عملی دیگری هم است.
تشویق و تنبیه برای جا انداختن علنی بودن دادگاه‌ها
هم قانون اساسی تصریح بر علنی بودن دارد، هم حالا اراده عالی‌ترین مقام قضایی بر این شکل گرفته است که این اصل فراموش‌شده قانون اساسی اجرایی شود و دادگاه‌ها علنی برگزار شوند. اما آنچه از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است، این است که در بدنه دستگاه قضایی، همان قضات، باز هم به راحتی تن به علنی شدن دادگاه‌ها نخواهند داد. در این مقاومت، عبارت‌پردازی‌هایی نظیر «استقلال قضات» هم احتمالاً بیش‌از‌پیش شنیده خواهد شد.
اما مگر غیر از این است که «استقلال قضات» در چارچوب قانون و از همه مهم‌تر قانون اساسی است؟ نانوشته پیداست که هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند فراتر یا فروتر از قانون استدلال‌ورزی و مبادرت به صدور رأی کند. همان‌طور که مجازات‌های جایگزین حبس ابتدا با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی روبه‌رو شد، ولی اکنون تقریباً در قوه قضائیه جا افتاده است، مقاومت کنار گذاشتن دادگاه‌های غیرعلنی هم می‌تواند با تشویق‌ها و تنبیه‌های اداری کنار گذاشته شود.
فواید دادگاه‌های علنی کم نیست و در کتب و مقالات متعدد حقوقی به این موارد اشاره شده است. از طرفی، برگزاری علنی دادگاه‌ها بهانه‌های بی‌خود و باخود منتقدان منصف و غیرمنصف را هم خواهد گرفت. احیای اصل علنی بودن دادگاه‌ها در قانون اساسی با استمرار اراده قضایی امری دور از دسترس نیست.
تشویق قضاتی که دادگاه‌های خود را علنی و بدون محدودیت حضور افراد برگزار می‌کنند و در مقابل مؤاخذه قضاتی که بدون دلیل دادگاه‌ها را غیرعلنی می‌کنند، می‌تواند احیاگر یکی از اصول فراموش‌شده قانون اساسی باشد. ممکن است پس از علنی شدن بعضی از دادگاه‌ها واکنش‌هایی منفی در رسانه‌ها و فضای مجازی نضج بگیرد که قضات و دستگاه قضایی را دلسرد کند، اما اولاً این واکنش‌ها موقتی است، ثانیاً این واکنش‌ها در قبال احیای یکی از اصول قانون اساسی اصلاً اهمیتی ندارد، ثالثاً گسترده شدن علنی بودن دادگاه‌ها در درازمدت آنقدر پرستیژ‌آور است که این واکنش‌های منفی و خرده‌گیری و ضعف‌های احتمالی را در خود می‌بلعد.