تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۱
کد مطلب : ۴۲۷۱۸۲
در کارخانه‌های شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد چه می‌گذرد؟
منابع ملی در تیول کارخانه داران مردم ستیز/ رسانه‌ها از این فجایع غفلت نکنند!
۰
کبنا ؛ زریر حجتی (*) روزنامه‌نگار در یادداشتی نوشت: متولیان کارخانجات شن و ماسه و صنایع تبدیلی که از رانت‌های بی بدیل منابع ملی بهره‌های فراوانی برده‌اند، در این شرایط بحرانی تحریم و نابسامانی‌های موجود چنین بنظر می‌رسد که با تحرکات مافیایی و منفعت طلبانه، علناً به ستیز با مردم و حاکمیت برخاسته‌اند!
رسانه‌ها تا کنون از پروسه‌های تلخ کارخانجات سنگ شکن بر مردم هاج و واج کم نگفته و ننوشته‌اند اما گویا اراده‌ای مافیایی گونه و محسوس در ورای افزایش ابهام آمیز نرخ‌های تصاعدی شن و ماسه پنهان گشته است که به روشنگری رسانه‌های مردمی نیازمند است تا مانع هرج و مرج طلبی بیش از پیش این صنف شوند.
متاسفانه در اوج جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن، متولیان کارخانه‌های شن و ماسه، ندانسته به ستیز ناجوانمردانه با مردم کلافه شده پرداخته‌اند و با نرخ تراشی‌های خودسرانه رمق آنان را گرفته‌اند...!
متاسفانه امتیازات بی حد حصر دولتی در قالب واگذاری انحصاری منافعِ منابع و معادن سطح الارضی و تحت الارضی استان کهگیلویه و بویراحمد به عده‌ای خاص و بهرمندی از تسهیلات کم بهره روح عطشناک سودجویان را سیراب نکرده و علیرغم این همه امتیازات مکتسبه که در زمره انفال و حقوق عامه است، هنوز هم به بهانه‌های واهی به جدال با مردم می‌پردازند!
بستر رودخانه‌ها و کوه و زمین‌های بکر موسوم به منابع ملی، متعلق به عامه مردم است که به انحصار عده‌ای خاص درآمده است و می‌بایست حقوق عامه را مراعات و سهم بیت المال را در قالب مالیات و عوارض بپردازند تا دولت نیز در این وانفسای زندگی قادر به ارائه خدمات به مردم باشد اما با تأسف شدید با وجود بهره مندی از منابع ملی به شکل انحصاری و تسهیلات کم بهره با این منشاء و همچنین رشد مالی غیر قابل باور و در نتیجه احداث صنایع تبدیلی چونان کارخانه‌های بتن ریزی و آسفالت و غیر ذالک، سودای باج گیری و تاراج ما یملک مردم را با افزایش روزانه قیمتهای شن و ماسه و بتن دارند!
متولیان کارخانجات، انصاف را به سلاخی کشانده و با رفتارهای دونشان مولد و کارفرما به تضییع آشکار حقوق مصرف کنندگان می‌پردازند و حاکمیت را نیز به سخره گرفته‌اند!
تبعات سوء این تحرکات شنیع، ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش بی مبنای قیمت مسکن، اجاره، و سایر مصالح جانبی با منشاء همان امتیازات بی حد و حصری است که به نام خدمات به مردم اخذ کرده‌اند و امروزه به عنوان یکی از معضلات جامعه رخ در رخ مردم خودنمایی می‌کند...
دولتمردان نیز با وجود اقدامات ارزنده در این حوزه به شفاف سازی از علت ابقاء تبعیض آمیز عده‌ای از این کارخانه‌های شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها نپرداخته‌اند که اساساً چرا اعمال تبعیض شده و بر خلاف مصوبات قانون زیست محیطی، معدود افرادی استثناء شده‌اند که اینگونه با ادا اطوار اشراف! بر مردم شورش کنند؟!
با گذر از این کلیات لازم میدانم به عنوان عضوی از رسانه‌های مطالبه گر در حوزه اجتماعی بصورت مصداقی به پاره‌ای از موضوعات این حوزه جهت تنویر افکار عمومی ورود کنم تا همگان به مطالبه گری و احقاق حق از صاحبان کارخانه‌هایی که بر منبع سفره متعلق به مردم نام و نشان یافته‌اند، روی آورند و انتظار است سایر قلمداران متعهد از قامت گزارش نویس ادارات چون نقش روابط عمومی خارج شوند و در جایگاه رکن چهارم مردم سالاری مطالبه نمایند که:
۱- فلسفه واگذاری منابع ملی و معادن در زمره انفال، تسهیلات کم بهره، معافیت‌های مالیاتی و دیگر امتیازات انحصاری جانبی در قالب صنایع تبدیلی به این قبیل مدعیان! عرصه تولید و کارآفرینی چه بوده است؟
اگر ماهیت این امتیازات که ما به ازای آن خدمت متقابلِ متعارف و قانونی است، نباشد که اکنون نیست پس آیا می‌توان این افزایش‌های ۳۰ درصدی ناگهانی و خودسرانه هر چند وقت یکبار را شورش بر مردم و طغیان علیه حاکمیت نام نهاد؟!
در این صورت وظیفه نهادهای حاکمیتی در دفاع از حقوق عامه چیست و کارخانه داران محترم چه پاسخ مسئولانه‌ای در قبال این همه امتیاز به نام مردم دارند؟
۲- آیا کارخانه داران در انظار عموم مردم و حاکمیت حاضرند صادقانه شفاف سازی کنند که چنانچه مترصد افزایش نرخ شن و ماسه و محصولات صنایع تبدیلی چون بتن و آسفالت و غیره باشند، به آنالیز قیمت تن دهند که استخراج و تولید شن، ماسه و بتن و آب و ...هر کدام به تفکیک چقدر و چه میزان هزینه‌ای را بر آنها تحمیل کرده که درصد افزایش حاصله را بر مردم سرگشته تحمیل می‌کنند؟!
به عبارت واضح‌تر سالیانه چند مرتبه باید افزایش قیمت دهند و توجیه این اقدامات بر مبنای هزینه و درآمد هر متر مکعب ماسه، سیمان، بتن، آب، برق، مالیات چگونه و به کیفیتی است؟!
۳- صراحتاً صحت و سقم فاکتورسازی ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عدم پرداخت به امور مالیاتی را به مردم اعلام کنند و آیا به فرض تحمیل این بار مالی بر مردم و از جانب دیگر معافیت مالیاتی یا فرار مالیاتی، سرقت آشکار و جنگ با حاکمیتی که باید از این رهگذر خدمات عمومی و حقوق ماهیانه کارمندان دولت را پرداخت کنند، نیست؟!
مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد استحضار دارند که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای کشورهای توسعه یافته از محل مالیات است که پرداخت آن در کشور ایران نیز باید بدون تبعیض بین این قبیل افراد و اقشار کم درآمد باشد...
۴- آیا این قبیل مثلاً کارآفرینان و تولید کنندگان نمی‌دانند که در عصر انفجار اطلاعات و اشراف مردم به همه جوانب امور، قیاس کهگیلویه و بویراحمد با کلان استانهای چون شیراز، اصفهان، تهران و ...صرفاً نوعی وارونه نمایی و کد اشتباهی به مردم است؟!
فهم مشترک مردم از شهر شیراز و اصفهان این است که اولاً کارخانجات این قبیل شهرها از بستر رودخانه و این منابع خدادادی مفت در مرکزیت شهر و حوالی آن نبوده و چون شما بهره‌مند نگردیده‌اند بلکه مسافتی چند صد کیلومتری در بیرون شهر با صرف هزینه‌های چند برابر در قالب انفجار و بُعد مسافت و ایضاً محرومیت از تردد در روز به ارائه خدمت می‌پردازند که سودآوری را در یک شیفت با این کمیت و کیفیت کاهش می‌دهد، حال آنکه در شهر یاسوج، زمین و زمان و جاده و آب و کوه همه و همه بدون هیچ محدودیتی در اختیار شماست! با این مبنا چه توجیهی برای افزایش روزانه یا ماهیانه غیر متعارف و سودای سود چند برابری وجود دارد؟!
هر چند که اطلاعات دریافتی حکایت از آن دارد که در شهرستان‌های تابعه فارس نیز نرخ شن و ماسه و بتن اگر کمتر از یاسوج نباشد بیشتر نیست.
۵- با وجود این همه نعمت و شما بخوانید رانت دو و سه کارخانه‌ای و بهره مندی از صنایع تبدیلی!! حتی دریغ از یک برخورد قانونی با کارخانه داران یا منع فعالیت بخاطر این همه اجحاف! ولی آیا نمی‌دانند که هر گونه افزایش و نوسانات بازار اعم مصالح ساختمانی، مسکن و اجاره و فشار مضاعف بر مردم در این شرایط خاص تحریمی موجب ناهنجاریهایی از قبیل سرقت و مشکلات ازدواج و آسیب‌هایی برای مردم و جوانان میشود که بار عملیات روانی آن نیز مزید بر همه این مشکلات و نابسامانی‌هاست؟!
۶- آیا کارخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد با این همه انباشت سرمایه‌های هنگفت حاضرند میزان سودآوری غیر متعارف ماهیانه خود را به مردم صادقانه اعلام کنند؟!
فرض محال که استهلاک و هزینه‌های سرسام آور به کسب و کار آنها خسارت وارد کرده است، در این صورت ثروت‌های نجومی که موجب ارتقاء جایگاه اجتماعی و بلکه سیاسی گردیده است منبع و منشاء آن اگر این رانت‌ها نباشد پس چیست و کجاست؟!
-----------------------------------
* مدیر مسئول عصر انتظار
رسانه‌ها تا کنون از پروسه‌های تلخ کارخانجات سنگ شکن بر مردم هاج و واج کم نگفته و ننوشته‌اند اما گویا اراده‌ای مافیایی گونه و محسوس در ورای افزایش ابهام آمیز نرخ‌های تصاعدی شن و ماسه پنهان گشته است که به روشنگری رسانه‌های مردمی نیازمند است تا مانع هرج و مرج طلبی بیش از پیش این صنف شوند.
متاسفانه در اوج جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن، متولیان کارخانه‌های شن و ماسه، ندانسته به ستیز ناجوانمردانه با مردم کلافه شده پرداخته‌اند و با نرخ تراشی‌های خودسرانه رمق آنان را گرفته‌اند...!
متاسفانه امتیازات بی حد حصر دولتی در قالب واگذاری انحصاری منافعِ منابع و معادن سطح الارضی و تحت الارضی استان کهگیلویه و بویراحمد به عده‌ای خاص و بهرمندی از تسهیلات کم بهره روح عطشناک سودجویان را سیراب نکرده و علیرغم این همه امتیازات مکتسبه که در زمره انفال و حقوق عامه است، هنوز هم به بهانه‌های واهی به جدال با مردم می‌پردازند!
بستر رودخانه‌ها و کوه و زمین‌های بکر موسوم به منابع ملی، متعلق به عامه مردم است که به انحصار عده‌ای خاص درآمده است و می‌بایست حقوق عامه را مراعات و سهم بیت المال را در قالب مالیات و عوارض بپردازند تا دولت نیز در این وانفسای زندگی قادر به ارائه خدمات به مردم باشد اما با تأسف شدید با وجود بهره مندی از منابع ملی به شکل انحصاری و تسهیلات کم بهره با این منشاء و همچنین رشد مالی غیر قابل باور و در نتیجه احداث صنایع تبدیلی چونان کارخانه‌های بتن ریزی و آسفالت و غیر ذالک، سودای باج گیری و تاراج ما یملک مردم را با افزایش روزانه قیمتهای شن و ماسه و بتن دارند!
متولیان کارخانجات، انصاف را به سلاخی کشانده و با رفتارهای دونشان مولد و کارفرما به تضییع آشکار حقوق مصرف کنندگان می‌پردازند و حاکمیت را نیز به سخره گرفته‌اند!
تبعات سوء این تحرکات شنیع، ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش بی مبنای قیمت مسکن، اجاره، و سایر مصالح جانبی با منشاء همان امتیازات بی حد و حصری است که به نام خدمات به مردم اخذ کرده‌اند و امروزه به عنوان یکی از معضلات جامعه رخ در رخ مردم خودنمایی می‌کند...
دولتمردان نیز با وجود اقدامات ارزنده در این حوزه به شفاف سازی از علت ابقاء تبعیض آمیز عده‌ای از این کارخانه‌های شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها نپرداخته‌اند که اساساً چرا اعمال تبعیض شده و بر خلاف مصوبات قانون زیست محیطی، معدود افرادی استثناء شده‌اند که اینگونه با ادا اطوار اشراف! بر مردم شورش کنند؟!
با گذر از این کلیات لازم میدانم به عنوان عضوی از رسانه‌های مطالبه گر در حوزه اجتماعی بصورت مصداقی به پاره‌ای از موضوعات این حوزه جهت تنویر افکار عمومی ورود کنم تا همگان به مطالبه گری و احقاق حق از صاحبان کارخانه‌هایی که بر منبع سفره متعلق به مردم نام و نشان یافته‌اند، روی آورند و انتظار است سایر قلمداران متعهد از قامت گزارش نویس ادارات چون نقش روابط عمومی خارج شوند و در جایگاه رکن چهارم مردم سالاری مطالبه نمایند که:
۱- فلسفه واگذاری منابع ملی و معادن در زمره انفال، تسهیلات کم بهره، معافیت‌های مالیاتی و دیگر امتیازات انحصاری جانبی در قالب صنایع تبدیلی به این قبیل مدعیان! عرصه تولید و کارآفرینی چه بوده است؟
اگر ماهیت این امتیازات که ما به ازای آن خدمت متقابلِ متعارف و قانونی است، نباشد که اکنون نیست پس آیا می‌توان این افزایش‌های ۳۰ درصدی ناگهانی و خودسرانه هر چند وقت یکبار را شورش بر مردم و طغیان علیه حاکمیت نام نهاد؟!
در این صورت وظیفه نهادهای حاکمیتی در دفاع از حقوق عامه چیست و کارخانه داران محترم چه پاسخ مسئولانه‌ای در قبال این همه امتیاز به نام مردم دارند؟
۲- آیا کارخانه داران در انظار عموم مردم و حاکمیت حاضرند صادقانه شفاف سازی کنند که چنانچه مترصد افزایش نرخ شن و ماسه و محصولات صنایع تبدیلی چون بتن و آسفالت و غیره باشند، به آنالیز قیمت تن دهند که استخراج و تولید شن، ماسه و بتن و آب و ...هر کدام به تفکیک چقدر و چه میزان هزینه‌ای را بر آنها تحمیل کرده که درصد افزایش حاصله را بر مردم سرگشته تحمیل می‌کنند؟!
به عبارت واضح‌تر سالیانه چند مرتبه باید افزایش قیمت دهند و توجیه این اقدامات بر مبنای هزینه و درآمد هر متر مکعب ماسه، سیمان، بتن، آب، برق، مالیات چگونه و به کیفیتی است؟!
۳- صراحتاً صحت و سقم فاکتورسازی ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عدم پرداخت به امور مالیاتی را به مردم اعلام کنند و آیا به فرض تحمیل این بار مالی بر مردم و از جانب دیگر معافیت مالیاتی یا فرار مالیاتی، سرقت آشکار و جنگ با حاکمیتی که باید از این رهگذر خدمات عمومی و حقوق ماهیانه کارمندان دولت را پرداخت کنند، نیست؟!
مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد استحضار دارند که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای کشورهای توسعه یافته از محل مالیات است که پرداخت آن در کشور ایران نیز باید بدون تبعیض بین این قبیل افراد و اقشار کم درآمد باشد...
۴- آیا این قبیل مثلاً کارآفرینان و تولید کنندگان نمی‌دانند که در عصر انفجار اطلاعات و اشراف مردم به همه جوانب امور، قیاس کهگیلویه و بویراحمد با کلان استانهای چون شیراز، اصفهان، تهران و ...صرفاً نوعی وارونه نمایی و کد اشتباهی به مردم است؟!
فهم مشترک مردم از شهر شیراز و اصفهان این است که اولاً کارخانجات این قبیل شهرها از بستر رودخانه و این منابع خدادادی مفت در مرکزیت شهر و حوالی آن نبوده و چون شما بهره‌مند نگردیده‌اند بلکه مسافتی چند صد کیلومتری در بیرون شهر با صرف هزینه‌های چند برابر در قالب انفجار و بُعد مسافت و ایضاً محرومیت از تردد در روز به ارائه خدمت می‌پردازند که سودآوری را در یک شیفت با این کمیت و کیفیت کاهش می‌دهد، حال آنکه در شهر یاسوج، زمین و زمان و جاده و آب و کوه همه و همه بدون هیچ محدودیتی در اختیار شماست! با این مبنا چه توجیهی برای افزایش روزانه یا ماهیانه غیر متعارف و سودای سود چند برابری وجود دارد؟!
هر چند که اطلاعات دریافتی حکایت از آن دارد که در شهرستان‌های تابعه فارس نیز نرخ شن و ماسه و بتن اگر کمتر از یاسوج نباشد بیشتر نیست.
۵- با وجود این همه نعمت و شما بخوانید رانت دو و سه کارخانه‌ای و بهره مندی از صنایع تبدیلی!! حتی دریغ از یک برخورد قانونی با کارخانه داران یا منع فعالیت بخاطر این همه اجحاف! ولی آیا نمی‌دانند که هر گونه افزایش و نوسانات بازار اعم مصالح ساختمانی، مسکن و اجاره و فشار مضاعف بر مردم در این شرایط خاص تحریمی موجب ناهنجاریهایی از قبیل سرقت و مشکلات ازدواج و آسیب‌هایی برای مردم و جوانان میشود که بار عملیات روانی آن نیز مزید بر همه این مشکلات و نابسامانی‌هاست؟!
۶- آیا کارخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد با این همه انباشت سرمایه‌های هنگفت حاضرند میزان سودآوری غیر متعارف ماهیانه خود را به مردم صادقانه اعلام کنند؟!
فرض محال که استهلاک و هزینه‌های سرسام آور به کسب و کار آنها خسارت وارد کرده است، در این صورت ثروت‌های نجومی که موجب ارتقاء جایگاه اجتماعی و بلکه سیاسی گردیده است منبع و منشاء آن اگر این رانت‌ها نباشد پس چیست و کجاست؟!
-----------------------------------
* مدیر مسئول عصر انتظار
