تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۴۰۹۵۷۲
افزایش روز به روز قیمتها و فاصله طبقاتی بررسی شد
معیشت مردم معطل تردیدهای دولت
۰
کبنا ؛روند روزافزون قیمتها که منجر به افزایش فاصله طبقاتی مزد و حقوق بگیران با دیگر دهکهای درآمدی بالاتر میشود، لزوم تصمیم گیری جدی دولت برای پیاده سازی نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی برای اقشار نیازمندتر را آشکار کرده است. موضوعی که دولت تاکنون به بهانههای مختلف از زیربار آن شانه خالی کرده است. همزمان با بروز شوک ارزی سال گذشته که دولت سیاست تأمین کالای اساسی برای مردم را در پیش گرفت خبرهایی مبنی بر توزیع کوپن الکترونیک از سوی دولت منتشر شد. هر چند در آن زمان، میدری معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را صرفاً یک پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت متبوعش اعلام کرد، اما تشدید روند قیمت کالاهای اساسی در بازار، هشدار کارشناسان برای اتخاذ سیاست حمایتی از طریق سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها را در پی داشت.
با این حال، پس از پاییز سال گذشته و به رغم میلیاردها دلار تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها از جمله مواد اولیه و کالاهای اساسی، تورم و تلاطم قیمتی در بازار کالاهای اساسی بیشتر آشکار شد که نمونه آن رسیدن نرخ گوشت به بیش از 100 هزار تومان بود.
رویکرد منفعلانه رفاهی دولت
اینها همه در حالی بود که مسئولان در دولت همچنان بر سیاستهای برخورد یکسان، بسیط، عمومی و متکی بر کل بازار تاکید داشته و دارند. به عنوان مثال در ماجرای سهمیه بندی بنزین، در ماههای اخیر طرح تخصیص عادلانه سهمیه به هر ایرانی مطرح شد که رویکرد عدالت محور و نیز کنترل کننده مصرف داشت. با این حال، نه تنها این رویکرد مورد استقبال پاستورنشینان واقع نشد، بلکه احتیاط و تأخیر در اجرای سیاستهای حمایتی، کار را به نظرخواهی دولت از مجلس و در نهایت، تعطیلی همه طرحهای افزایش یا سهمیه بندی بنزین در سال 98 کشاند. دولت حتی در آستانه ماه مبارک رمضان و با توجه به موج سواری کالاهای اساسی بر قله تورم، حاضر نشد روی به تخصیص سهمیه کالایی به خانوارهای نیازمند بیاورد تا همچنان رویکرد فلهای «ریختن جنس در بازار تا ارزان شدن آن» ادامه یابد.
انگارههای فلسفی و سیاسی، مانع واقع گرایی
در هر حال، آن چه تاکنون در خصوص سیاستهای حمایتی از دولت مشاهده شده، عمدتاً پرهیز از بدیهیاتی است که در کشورهای دیگر دنیا رواج دارد. به عنوان مثال، سالهاست که در آمریکا طرحی اجرا میشود که در آن به نیازمندان «یارانه غذا» داده میشود. طبق آخرین آمارها، تعداد این نیازمندان کم هم نیست و این یارانه از بین جمعیت 330 میلیون نفری آمریکا به حدود 40 تا 50 میلیون نفر ارائه میشود. طبیعی است قدم اصلی و اول پیاده سازی چنین طرحهایی، شناسایی دقیق نیازمندان و دهکهای درآمدی از طریق بانکهای اطلاعاتی از جمله حسابهای بانکی است. اقدامی که سالهای قبل به بهانه عدم سرک کشی به حسابهای مردم از آن غفلت شد. در وهله دیگر، به نظر میرسد ترس دولت از برچسب «بازگشت به عقب» یا پافشاری بر رویکردهای بازار آزاد دلیل دیگری بر اتخاذ سیاستهای رفاهی فعلی بوده است. در روزهای گذشته، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با بیان این احتمال که «شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم» این نظر را دارای موافقان و مخالفانی ذکر کرد و در شرایطی که کشور نیاز به تصمیم گیری عاجل در این زمینه دارد، از صاحب نظران خواست چالش سنتی موجود در اقتصاد یعنی دخالت در اقتصاد و سهمیه بندی برخی کالاها یا دخالت نکردن دولت در اقتصاد (آزادسازی یارانهها) را نقد کنند! در مجموع به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود، تغییر رویکرد دولت لااقل در حوزه کالاهای اساسی ضروری است. کاری که میتوان مثل تجارب همه دنیا از جمله آمریکا با اختصاص کالابرگ الکترونیک، آن را پیش برد. در این زمینه همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: «بانک مرکزی برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم آمادگی لازم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیم دولت است.»
با این حال، پس از پاییز سال گذشته و به رغم میلیاردها دلار تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها از جمله مواد اولیه و کالاهای اساسی، تورم و تلاطم قیمتی در بازار کالاهای اساسی بیشتر آشکار شد که نمونه آن رسیدن نرخ گوشت به بیش از 100 هزار تومان بود.
رویکرد منفعلانه رفاهی دولت
اینها همه در حالی بود که مسئولان در دولت همچنان بر سیاستهای برخورد یکسان، بسیط، عمومی و متکی بر کل بازار تاکید داشته و دارند. به عنوان مثال در ماجرای سهمیه بندی بنزین، در ماههای اخیر طرح تخصیص عادلانه سهمیه به هر ایرانی مطرح شد که رویکرد عدالت محور و نیز کنترل کننده مصرف داشت. با این حال، نه تنها این رویکرد مورد استقبال پاستورنشینان واقع نشد، بلکه احتیاط و تأخیر در اجرای سیاستهای حمایتی، کار را به نظرخواهی دولت از مجلس و در نهایت، تعطیلی همه طرحهای افزایش یا سهمیه بندی بنزین در سال 98 کشاند. دولت حتی در آستانه ماه مبارک رمضان و با توجه به موج سواری کالاهای اساسی بر قله تورم، حاضر نشد روی به تخصیص سهمیه کالایی به خانوارهای نیازمند بیاورد تا همچنان رویکرد فلهای «ریختن جنس در بازار تا ارزان شدن آن» ادامه یابد.
انگارههای فلسفی و سیاسی، مانع واقع گرایی
در هر حال، آن چه تاکنون در خصوص سیاستهای حمایتی از دولت مشاهده شده، عمدتاً پرهیز از بدیهیاتی است که در کشورهای دیگر دنیا رواج دارد. به عنوان مثال، سالهاست که در آمریکا طرحی اجرا میشود که در آن به نیازمندان «یارانه غذا» داده میشود. طبق آخرین آمارها، تعداد این نیازمندان کم هم نیست و این یارانه از بین جمعیت 330 میلیون نفری آمریکا به حدود 40 تا 50 میلیون نفر ارائه میشود. طبیعی است قدم اصلی و اول پیاده سازی چنین طرحهایی، شناسایی دقیق نیازمندان و دهکهای درآمدی از طریق بانکهای اطلاعاتی از جمله حسابهای بانکی است. اقدامی که سالهای قبل به بهانه عدم سرک کشی به حسابهای مردم از آن غفلت شد. در وهله دیگر، به نظر میرسد ترس دولت از برچسب «بازگشت به عقب» یا پافشاری بر رویکردهای بازار آزاد دلیل دیگری بر اتخاذ سیاستهای رفاهی فعلی بوده است. در روزهای گذشته، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با بیان این احتمال که «شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم» این نظر را دارای موافقان و مخالفانی ذکر کرد و در شرایطی که کشور نیاز به تصمیم گیری عاجل در این زمینه دارد، از صاحب نظران خواست چالش سنتی موجود در اقتصاد یعنی دخالت در اقتصاد و سهمیه بندی برخی کالاها یا دخالت نکردن دولت در اقتصاد (آزادسازی یارانهها) را نقد کنند! در مجموع به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود، تغییر رویکرد دولت لااقل در حوزه کالاهای اساسی ضروری است. کاری که میتوان مثل تجارب همه دنیا از جمله آمریکا با اختصاص کالابرگ الکترونیک، آن را پیش برد. در این زمینه همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: «بانک مرکزی برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم آمادگی لازم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیم دولت است.»