تاریخ انتشار
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۹
کد مطلب : ۴۰۴۱۳۴
گزارش
زخمی که پروژههای زنجیرهای نیمهتمام بر قلب کهگیلویه و بویراحمد گذاشته است
۰
کبنا ؛یک هزار و 800 طرح نیمهتمام در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که باعث ایجاد شکافهای عمیق در اعتبارات عمرانی شد و در طول این مدت دهها هزار میلیارد ریال هزینه اجرای آنها شده است.
بااینحال هماکنون دولت برای واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی عزم جدی دارد چون به ثمر رساندن تعداد بالای طرحهای نیمهتمام علاوه بر بار مالی زیاد برای دولت زمانبر است به همین منظور برای حل این مسئله، مشوقهای گوناگونی را در نظر گرفته که بخش خصوصی اقتصاد کشور را بازیگردانی کند.
بر اساس گزارشها توسعه زیرساختهای عمرانی برای دولت پرهزینه است و همواره شکاف معناداری بین نیازهای بخشهای زیرساختی و میزان سرمایهگذاریها وجود داشته است بهطوریکه گفته میشود طی سالهای 1391 تا 1397 سهم بودجه طرحهای عمرانی از تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط 2.7 درصد بوده است درحالیکه بر اساس مطالعات انجامشده این نسبت باید بین 5 تا 7 درصد باشد.
برای حل این گره اقتصادی دولت تبصره 19 قانون بودجه 1397 را پیشبینی کرده که بخشی از قابلیتهای این تبصره از قبیل دریافت 80 درصد از منابع موردنیاز طرح از سیستم بانکی با سود 8 تا 9 درصد، امکان معافیت مالیاتی به مدت 10 سال، امکان تغییر کاربری طرح یا کاربری چندمنظوره، مصونیت قضایی برای دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح درزمینهٔ قیمت فروش به بخش خصوصی و ... است.
هدف اصلی دولت از این طرح استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهاست.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده میشود بهمنظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژههای منتخب جدید و نیمهتمام (با اولویت طرحهای نیمهتمام) و بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیلشده یا در حال بهرهبرداری، در قالبساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهرهبرداری یا برونسپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده میشود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزههایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
** عزم جدی دولت برای جلب همکاری بخش خصوصی
به نظر میرسد بار مالی زیاد و تعداد بالای طرحها توانایی به سامان رسیدن همه آنها توسط قوه مجریه را با مشکل مواجه کرده است و آنطور که استاندار کهگیلویه و بویراحمد میگوید دولت تمام توان خود را برای اجرایی شدن تبصره 19 بکار میگیرد و در ایجاد فضا برای بخش خصوصی عقبنشینی نمیکند.
علیمحمد احمدی میگوید برخی از مدیران حتی برای بارگذاری گزارش تصمیم به واگذاری طرحها در سامانه مشکلدارند و همین مسئله روند واگذاری به بخش خصوصی را به تأخیر انداخته است.
به باور وی توانمندی یک مدیر به ابتکار و خلاقیت او و اینکه بستر را برای خدمت به مردم فراهم کند بستگی دارد و مردم میتوانند برای کمک به اقتصاد، پولهای سرگردان را وارد بازار کار کنند
احمدی عنوان میکند: مدیران، نظام بانکی و سرمایهگذاران سه ضلع یک مثلث هستند و همافزایی آنان میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و توسعه استان منجر شود.
**ظرفیتهای تبصره 19
این تبصره اجرای طرحهای جدید و نیمهتمام(با اولویت طرحهای نیمهتمام، بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیلشده یا در حال بهرهبرداری را شامل میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد میگوید: دولت 2 راهکار واگذاری طرحها و مشارکت عمومی خصوصی (دولت و سرمایهگذار) در تکمیل طرحهای نیمهتمام را در نظر گرفته است.
حسن نوروزی ادامه میدهد: در هر یک از روشهای واگذاری، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، بهصورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیتها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت میپذیرد.
وی عنوان میکند: امکان تغییر کاربری یا تعیین کاربریهای چندگانه برای بخش خصوصی فراهم است و اگر بخش خصوصی مایل باشد میتواند طرح را از دولت خریداری کند.
نوروزی میافزاید: دولت حتی این اجازه را به دستگاه اجرایی داده است که تصمیم به فروش یک طرح به بخش خصوصی مصونیت قضایی برای آن دستگاه خواهد داشت.
وی میگوید: در سال جاری دولت از محل بودجه عمومی کل کشور 43 هزار میلیارد و 890 میلیون ریال و از بودجه اعتبارات استانها 20 هزار میلیارد ریال به فعالان بخش خصوصی یارانه میدهد.
نوروزی بیان میکند: سرمایهگذار با 20 درصد مبلغ قرارداد کار را تحویل میگیرد و 80 درصد باقیمانده را بهصورت وام 8 تا 9 درصد وام میگیرد.
به باور وی تیم پنجنفره کارگروه واگذاری در همه دستگاهها با حضور استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دستگاه اجرایی، دادگستری (دستگاه قضایی) و اتاق بازرگانی تشکیل میشود.
نوروزی میافزاید: دولت خود طرح را بهعنوان وثیقه در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد و اجازه تخفیف قیمت و همچنین ابقای معافیت مالیاتی به مدت 10 سال برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری محول شده است.
نوروزی اظهار داشت: منابع مالی مربوط به طرحهای قابلواگذاری در استان ذخیره و توافقهای لازم با سیستم بانکی انجامشده است.
** مشکلات بخش خصوصی در اجرای تبصره 19 در کهگیلویه و بویراحمد:
علیرغم ظرفیتهای قابلتوجه تبصره 19 اما این بند از قانون بودجه در استان کهگیلویه و بویراحمد چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است.
سهمیه استان برای واگذاری طرحهای عمرانی سال گذشته 70 پروژه بوده است و از این تعداد 32 طرح واگذار شد. رتبه استان از حیث واگذاری 24 کشوری بود که رتبه قابل قبولی نیست اما ازلحاظ واگذاری پروژههای نیمهتمام، استان جایگاه بهتری دارد. در حال حاضر قرار بر این است که 39 طرح دیگر به بخش خصوصی واگذار شود.
بر اساس نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، سودآوری کم طرحهای عمرانی برای سرمایهگذاری، تعامل پایین بعضی از دستگاههای اجرایی برای واگذاری طرحها، نبود همراهی لازم از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی با دستگاههای اجرایی درزمینهٔ قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، ناتوانی بعضی دستگاهها در بارگذاری گزارش تصمیم به واگذاری در سامانه، عدم همکاری بعضی از بانکها در پرداخت تسهیلات و سیستم پیچیده بروکراسی اداری مجموعه عواملی هستند که باعث شده تا کنون تبصره 19 در کهگیلویه و بویراحمد مورد اقبال واقع نشود.
**بخش خصوصی اعتماد زیادی به دستگاههای اجرایی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یاسوج بهعنوان نماینده بخش خصوصی میگوید: ظرفیتهای بخش خصوصی روی زمینمانده و سالهای سال است که تاوان خرید محبوبیتهای سیاسیون را بخش خصوصی داده است.
جبار کیانی پور یادآوری میکند: بخش خصوصی از توسعه بازارهای بدهی دولت نفعی نمیبرد و باید مطالبات این بخش بهموقع پرداخت شود.
به باور وی مشکلات اقتصادی و طرحهای نیمهتمام دولت نتیجه نبود یک برنامهریزی منسجم و درست است و اعتمادبخش خصوصی با حرف و شعار به دست نمیآید.
وی ادامه میدهد: برای اجرای طرحهای نیمهتمام دولت، منابع مالی بهصورت نقدی و در اولین فرصت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بروکراسی واگذاری به حداقل ممکن برسد.
کیانی پور بیان میکند: سود بخش خصوصی وقتی تأمین میشود که در یک سرمایهگذاری مشترک با دولت همکاری کند.
وی میگوید: اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی آماده همکاری برای اجرای طرحهای نیمهتمام است و رویدادی که عزم ملی پشتوانه آن است باید انجام شود.
همچنین یک فعال اقتصادی میگوید: نگران فعالیت در استان هستم و معتقدم در هیچ کجای کشور به اندازه کهگیلویه و بویراحمد در حق بخش خصوصی کوتاهی نمیشود.
نصرالله خادمی اضافه میکند: بخش خصوصی از اینکه امسال کار کند و دو سال دیگر طلبش را دریافت کند نگران است و برای ادامه همکاری تضمین بیشتری میخواهد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی برای همراهی با دولت در این طرح و طرحهای مشابه، سختی دسترسی به مدیران دستگاههای اجرایی است که سبب طولانی شدن روند امور میشود.
گفته میشود صدا و سیما و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر تشکلهای اقتصادی موظفاند اقدامات لازم را در خصوص اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردم و بخش خصوصی در رابطه با واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی انجام دهند.
به نظر میرسد با اجرای تبصره 19 بستر مناسبی برای تکمیل پروژهها و بلند شدن بخش خصوصی از روی زمین فراهم شده، سرمایهگذاریهای قابلتوجهی توسط بخش خصوصی در طرحهای عمرانی استان صورت پذیرد که به تبع آن باعث فعالسازی کسب و کار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین ارائه خدمات عمومی بیشتر و بهتر به مردم شود.
بر اساس پژوهشهای انجامشده مشارکت بخش عمومی- خصوصی بین دولت و مردم میتواند بسیار کارآمد باشد، با ترکیب نقاط قوت بخش خصوصی اعم از نوآوری، دانش و مهارت فنی، کارایی مدیریتی و روحیه کارآفرینی و داشتن سرمایه لازم روشی بسیار کارآمد در ارتقا خدمات زیرساختی خواهد بود. (ایرنا)
بااینحال هماکنون دولت برای واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی عزم جدی دارد چون به ثمر رساندن تعداد بالای طرحهای نیمهتمام علاوه بر بار مالی زیاد برای دولت زمانبر است به همین منظور برای حل این مسئله، مشوقهای گوناگونی را در نظر گرفته که بخش خصوصی اقتصاد کشور را بازیگردانی کند.
بر اساس گزارشها توسعه زیرساختهای عمرانی برای دولت پرهزینه است و همواره شکاف معناداری بین نیازهای بخشهای زیرساختی و میزان سرمایهگذاریها وجود داشته است بهطوریکه گفته میشود طی سالهای 1391 تا 1397 سهم بودجه طرحهای عمرانی از تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط 2.7 درصد بوده است درحالیکه بر اساس مطالعات انجامشده این نسبت باید بین 5 تا 7 درصد باشد.
برای حل این گره اقتصادی دولت تبصره 19 قانون بودجه 1397 را پیشبینی کرده که بخشی از قابلیتهای این تبصره از قبیل دریافت 80 درصد از منابع موردنیاز طرح از سیستم بانکی با سود 8 تا 9 درصد، امکان معافیت مالیاتی به مدت 10 سال، امکان تغییر کاربری طرح یا کاربری چندمنظوره، مصونیت قضایی برای دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح درزمینهٔ قیمت فروش به بخش خصوصی و ... است.
هدف اصلی دولت از این طرح استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهاست.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده میشود بهمنظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژههای منتخب جدید و نیمهتمام (با اولویت طرحهای نیمهتمام) و بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیلشده یا در حال بهرهبرداری، در قالبساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهرهبرداری یا برونسپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده میشود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزههایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
** عزم جدی دولت برای جلب همکاری بخش خصوصی
به نظر میرسد بار مالی زیاد و تعداد بالای طرحها توانایی به سامان رسیدن همه آنها توسط قوه مجریه را با مشکل مواجه کرده است و آنطور که استاندار کهگیلویه و بویراحمد میگوید دولت تمام توان خود را برای اجرایی شدن تبصره 19 بکار میگیرد و در ایجاد فضا برای بخش خصوصی عقبنشینی نمیکند.
علیمحمد احمدی میگوید برخی از مدیران حتی برای بارگذاری گزارش تصمیم به واگذاری طرحها در سامانه مشکلدارند و همین مسئله روند واگذاری به بخش خصوصی را به تأخیر انداخته است.
به باور وی توانمندی یک مدیر به ابتکار و خلاقیت او و اینکه بستر را برای خدمت به مردم فراهم کند بستگی دارد و مردم میتوانند برای کمک به اقتصاد، پولهای سرگردان را وارد بازار کار کنند
احمدی عنوان میکند: مدیران، نظام بانکی و سرمایهگذاران سه ضلع یک مثلث هستند و همافزایی آنان میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و توسعه استان منجر شود.
**ظرفیتهای تبصره 19
این تبصره اجرای طرحهای جدید و نیمهتمام(با اولویت طرحهای نیمهتمام، بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیلشده یا در حال بهرهبرداری را شامل میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد میگوید: دولت 2 راهکار واگذاری طرحها و مشارکت عمومی خصوصی (دولت و سرمایهگذار) در تکمیل طرحهای نیمهتمام را در نظر گرفته است.
حسن نوروزی ادامه میدهد: در هر یک از روشهای واگذاری، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، بهصورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیتها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت میپذیرد.
وی عنوان میکند: امکان تغییر کاربری یا تعیین کاربریهای چندگانه برای بخش خصوصی فراهم است و اگر بخش خصوصی مایل باشد میتواند طرح را از دولت خریداری کند.
نوروزی میافزاید: دولت حتی این اجازه را به دستگاه اجرایی داده است که تصمیم به فروش یک طرح به بخش خصوصی مصونیت قضایی برای آن دستگاه خواهد داشت.
وی میگوید: در سال جاری دولت از محل بودجه عمومی کل کشور 43 هزار میلیارد و 890 میلیون ریال و از بودجه اعتبارات استانها 20 هزار میلیارد ریال به فعالان بخش خصوصی یارانه میدهد.
نوروزی بیان میکند: سرمایهگذار با 20 درصد مبلغ قرارداد کار را تحویل میگیرد و 80 درصد باقیمانده را بهصورت وام 8 تا 9 درصد وام میگیرد.
به باور وی تیم پنجنفره کارگروه واگذاری در همه دستگاهها با حضور استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دستگاه اجرایی، دادگستری (دستگاه قضایی) و اتاق بازرگانی تشکیل میشود.
نوروزی میافزاید: دولت خود طرح را بهعنوان وثیقه در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد و اجازه تخفیف قیمت و همچنین ابقای معافیت مالیاتی به مدت 10 سال برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری محول شده است.
نوروزی اظهار داشت: منابع مالی مربوط به طرحهای قابلواگذاری در استان ذخیره و توافقهای لازم با سیستم بانکی انجامشده است.
** مشکلات بخش خصوصی در اجرای تبصره 19 در کهگیلویه و بویراحمد:
علیرغم ظرفیتهای قابلتوجه تبصره 19 اما این بند از قانون بودجه در استان کهگیلویه و بویراحمد چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است.
سهمیه استان برای واگذاری طرحهای عمرانی سال گذشته 70 پروژه بوده است و از این تعداد 32 طرح واگذار شد. رتبه استان از حیث واگذاری 24 کشوری بود که رتبه قابل قبولی نیست اما ازلحاظ واگذاری پروژههای نیمهتمام، استان جایگاه بهتری دارد. در حال حاضر قرار بر این است که 39 طرح دیگر به بخش خصوصی واگذار شود.
بر اساس نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، سودآوری کم طرحهای عمرانی برای سرمایهگذاری، تعامل پایین بعضی از دستگاههای اجرایی برای واگذاری طرحها، نبود همراهی لازم از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی با دستگاههای اجرایی درزمینهٔ قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، ناتوانی بعضی دستگاهها در بارگذاری گزارش تصمیم به واگذاری در سامانه، عدم همکاری بعضی از بانکها در پرداخت تسهیلات و سیستم پیچیده بروکراسی اداری مجموعه عواملی هستند که باعث شده تا کنون تبصره 19 در کهگیلویه و بویراحمد مورد اقبال واقع نشود.
**بخش خصوصی اعتماد زیادی به دستگاههای اجرایی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یاسوج بهعنوان نماینده بخش خصوصی میگوید: ظرفیتهای بخش خصوصی روی زمینمانده و سالهای سال است که تاوان خرید محبوبیتهای سیاسیون را بخش خصوصی داده است.
جبار کیانی پور یادآوری میکند: بخش خصوصی از توسعه بازارهای بدهی دولت نفعی نمیبرد و باید مطالبات این بخش بهموقع پرداخت شود.
به باور وی مشکلات اقتصادی و طرحهای نیمهتمام دولت نتیجه نبود یک برنامهریزی منسجم و درست است و اعتمادبخش خصوصی با حرف و شعار به دست نمیآید.
وی ادامه میدهد: برای اجرای طرحهای نیمهتمام دولت، منابع مالی بهصورت نقدی و در اولین فرصت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بروکراسی واگذاری به حداقل ممکن برسد.
کیانی پور بیان میکند: سود بخش خصوصی وقتی تأمین میشود که در یک سرمایهگذاری مشترک با دولت همکاری کند.
وی میگوید: اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی آماده همکاری برای اجرای طرحهای نیمهتمام است و رویدادی که عزم ملی پشتوانه آن است باید انجام شود.
همچنین یک فعال اقتصادی میگوید: نگران فعالیت در استان هستم و معتقدم در هیچ کجای کشور به اندازه کهگیلویه و بویراحمد در حق بخش خصوصی کوتاهی نمیشود.
نصرالله خادمی اضافه میکند: بخش خصوصی از اینکه امسال کار کند و دو سال دیگر طلبش را دریافت کند نگران است و برای ادامه همکاری تضمین بیشتری میخواهد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی برای همراهی با دولت در این طرح و طرحهای مشابه، سختی دسترسی به مدیران دستگاههای اجرایی است که سبب طولانی شدن روند امور میشود.
گفته میشود صدا و سیما و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر تشکلهای اقتصادی موظفاند اقدامات لازم را در خصوص اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردم و بخش خصوصی در رابطه با واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی انجام دهند.
به نظر میرسد با اجرای تبصره 19 بستر مناسبی برای تکمیل پروژهها و بلند شدن بخش خصوصی از روی زمین فراهم شده، سرمایهگذاریهای قابلتوجهی توسط بخش خصوصی در طرحهای عمرانی استان صورت پذیرد که به تبع آن باعث فعالسازی کسب و کار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین ارائه خدمات عمومی بیشتر و بهتر به مردم شود.
بر اساس پژوهشهای انجامشده مشارکت بخش عمومی- خصوصی بین دولت و مردم میتواند بسیار کارآمد باشد، با ترکیب نقاط قوت بخش خصوصی اعم از نوآوری، دانش و مهارت فنی، کارایی مدیریتی و روحیه کارآفرینی و داشتن سرمایه لازم روشی بسیار کارآمد در ارتقا خدمات زیرساختی خواهد بود. (ایرنا)