روند خصوصی‌‌سازی‌ها در ایران که بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در اواسط دهه 1380 صورت گرفت، یکی از مصداق‌های روشن این اصل است که یک قانون یا برنامه جامع و بدون نقص، لزوماً شرط نهایی اجرای کارآمد و بهره‌ور آن نیست.