چرا برخی مسئولین در کهگیلویه و بویراحمد که بر اساس قانون باید بازنشسته شوند، حاضر به ترک صندلی‌شان نیستند؟

به گزارش کبنا نیوز، در استان کهگیلویه و بویراحمد، نظام اداری همچنان در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد. این نوپایی در کنار بستر فرهنگی خاص استان، که ریشه در ساختارهای طایفه‌ای دارد، موجب شده آسیب‌های مختلفی در ساختار اداری بروز کند. این آسیب‌ها نه‌تنها به مشکلات اجرایی و مدیریتی منجر شده، بلکه گاهی اصل عدالت در جذب نیروها و تخصیص منابع را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بارها در همین پایگاه خبری به این مشکلات، از جمله بحث بکارگیری‌‌های فله‌ای بر اساس روابط و نه شایستگی اشاره شده است. مسأله‌ای که متاسفانه هنوز در استان ادامه دارد و به روندی ناپسند تبدیل شده است. بارها دیده‌ایم که برخی نیروهای سیاسی با استفاده از نفوذ خود افراد مورد نظرشان را وارد سیستم اداری می‌کنند. گاهی این نیروها به‌صورت شرکتی وارد می‌شوند و پس از مدتی و با برخی ترفندها، جایگاه‌های اداری می‌گیرند. در استانداری کهگیلویه و بویراحمد نمونه‌های زیادی از چنین مواردی قابل مشاهده است. در این استانداری، برخی افراد بدون آزمون‌های شایسته‌سالاری وارد سیستم شده‌اند. سپس با پرداخت چند ماه بیمه، به‌راحتی از دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دستگاه را محکوم می‌کنند. نتیجه این شکایات نیز استخدام قطعی آن‌ها است. این پدیده که در برخی از ادارات دیگر نیز تکرار می‌شود، مشکلات بسیاری برای نظام اداری استان به بار آورده است.

اما متأسفانه این مشکل تنها به جذب نیروهای غیرشایسته محدود نمی‌شود. یکی دیگر از مسائل جدی و قابل توجه در سیستم اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، عدم رعایت قوانین مربوط به بازنشستگی در برخی موارد است. قانون مشخصی برای بازنشستگی وجود دارد؛ طبق قانون، کسانی که دارای مدرک لیسانس و پایین‌تر هستند باید با رسیدن به ۶۰ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند. برای افرادی که مدرک لیسانس به بالا دارند، بازنشستگی باید در ۶۲ سالگی یا پس از ۳۵ سال خدمت اتفاق بیفتد. اما متأسفانه در عمل، شاهد هستیم که برخی از مسئولین و افرادی که مدت‌های طولانی در سیستم‌های اداری مشغول به کار هستند، علی‌رغم رسیدن به سن بازنشستگی یا داشتن سابقه خدمت طولانی، از ترک خدمت امتناع می‌کنند. این افراد که برخی نیز پست‌های مدیریتی داشته یا دارند، به بهانه‌های مختلف، خود را از بازنشستگی معاف می‌کنند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که استان کهگیلویه و بویراحمد با مسأله بیکاری مواجه است و هزاران جوان فارغ‌التحصیل و مستعد در صف انتظار برای ورود به بازار کار هستند. این جوانان می‌توانند جایگزین افرادی شوند که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، اما همچنان به دلایل مختلف حاضر به ترک خدمت نیستند. این ناعادلانه‌ترین نوع استفاده از منابع انسانی است. در واقع، این عدم رعایت قانون نه‌تنها موجب ایجاد نارضایتی در میان جوانان جویای کار می‌شود، بلکه باعث ایجاد یک سیستم اداری متورم و ناکارآمد می‌گردد که در آن نیروهای باتجربه و مسن‌تر، به‌جای بازنشسته شدن و دادن فرصت به جوانان، همچنان در پست‌های خود می‌مانند و شانس ارتقای افراد جدیدتر را از بین می‌برند.

رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر برخورد شدید با هر نوع تبعیض و بی‌قانونی تأکید کرده است. این فرمایشات به‌درستی نشان‌دهنده این است که برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، باید با هر نوع استفاده نابجا از منابع انسانی و عدم رعایت قوانین، به‌شدت مقابله کرد. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، نه‌تنها بیکاری در استان تشدید می‌شود بلکه افراد شایسته از ورود به سیستم‌های اداری محروم خواهند ماند و در نهایت، این سیستم‌های اداری قادر به ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به مردم نخواهند بود.

انتظار می‌رود مسئولین و نهادهای نظارتی در استان کهگیلویه و بویراحمد به‌ویژه استانداری، به‌طور جدی‌تری با این موضوعات برخورد کنند. در ابتدا باید بر اساس شایستگی و نیازهای واقعی استان، نیروهای جدید به سیستم اداری وارد شوند و برای کسانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، در صورت لزوم، برنامه‌های بازنشستگی دقیق‌تری تنظیم گردد. همچنین باید فرآیندهای قانونی و شفاف برای استخدام، ارتقاء و بازنشستگی در تمامی سطوح اجرایی به‌طور کامل رعایت شود تا از هرگونه تبعیض و فساد جلوگیری گردد.

این موضوع تنها به مسئله‌ اجرای قانون مربوط نمی‌شود، بلکه به باور عمومی در مورد نظام اداری نیز مربوط است. اگر مردم احساس کنند که قانون برای همه یکسان اعمال نمی‌شود، این احساس بی‌اعتمادی در طولانی‌مدت می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

اگرچه تغییرات در نظام اداری استان ممکن است زمان‌بر باشد، اما برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اجتماعی، الزامی است که این اصلاحات هرچه زودتر آغاز شود. وگرنه، همچنان باید شاهد بروز آسیب‌هایی در سیستم‌های مدیریتی خواهیم بود که باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و سیاسی خواهند شد.