پشت هر استانداری، شبکه‌ای از مشاوران و حلقه‌های نزدیک او شکل می‌گیرد که مسیر تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت استان را تعیین می‌کنند. از مجتبی مرادی تا علی‌رضا رحمانی و رحمت‌الله قیصری، هر دوره تصویری متفاوت از روابط قدرت و نفوذ حلقه‌های مدیریتی در استانداری ارائه می‌شود؛ ساختاری که گاهی کارآمد و گاهی محل حساسیت‌ها و رقابت‌های سیاسی است.
به گزارش کبنا، مشورت و مشورت‌پذیری ویژگی مدیران و رهبران بزرگ در جهان است و نه تنها اشکال و ایرادی بر آن وارد نیست که امکانی برای تسریع و تصحیح امور نیز هست. مقام و عنوان استاندار در ساختار و بافتار اداری و سیاسی ایران جایگاهی مهم و قدرتمند است که در سال‌های اخیر همچنین رو به تقویت و تفویض اختیار رفته است؛ استاندار در عمل نماینده عالی دولت در استان است و وظایفی مانند حفظ نظم و امنیت، هدایت شوراها و نظارت بر اجرای مصوبات را بر عهده دارد؛ بنابراین جایگاه او به‌طور طبیعی مرکز ثقل تصمیمات اجرایی و سیاسی در استان است.
استاندار، بسته به فصل سیاسی و نوع مدیریت مرکزی، می‌تواند نقش «شبه‌رییس‌جمهور» در سطح استان بازی کند؛ آنچه روشن است این است که هر اندازه جایگاه رسمی و اختیار عملیاتی استاندار وسیع‌تر باشد، حلقه‌های مشورتی و بوروکراتیکِ اطراف او نیز وزن و نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند. قدرتِ بالذّاته، خواه رسمی و خواه ناشی از شبکه‌های حمایت، همیشه کنش‌هایی برای کسبِ سهم از تصمیم‌سازی و توزیع منابع ایجاد می‌کند؛ این کنش‌ها ممکن است مشروع، نیمه‌رسمی یا حتی پنهانی باشد، اما تابعِ منطق روابط قدرت و منافع است.
دفتر حوزه استانداری معمولا نقطه ثقل و تعیین‌کننده روند تصمیم‌گیری است؛ استانداران در عمل تمایل دارند این جایگاه را به نزدیک‌ترین، محرم‌ترین و توانمندترین افراد بسپارند تا در کارِ هماهنگی، نمایندگی و مدیریت بحران‌ها یک ساختار قابل اتکا در اختیار داشته باشند. افزایش اهمیت دفاتر و مدیران کل حوزه استانداری در سال‌های اخیر نیز محصول همین تمرکز قدرت و تفویض‌هایی است که عملاً مسئولیت‌ها و نقش‌های اجراییِ محلی را برجسته ساخته است. در عمل، تبدیل دفتر استاندار به محلی برای همگرایی تصمیمات سیاسی و مدیریتی، یک فرایند پیچیده است که ریشه در تعامل بین مرکز و استان، شبکه‌های سیاسی محلی، رسانه‌ها و گروه‌های ذی‌نفع دارد.
با انتصاب محمد موحدپور به‌عنوان مدیرکل حوزه استانداری در دوره استانداری سید موسی خادمی در دولت اول حسن روحانی، نقش دفتر استاندار در استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش برجسته شد و دفتر عملاً به محلی برای مناقشات، مناسبات و تصمیم‌گیری‌های کلان استان تبدیل گردید. عملکرد موحدپور در فضای عمومی استان با نقدهایی روبه‌رو شد و این نقدها، چه در قالب بازتاب رسانه‌ای و چه در قالب تجربیات مدیریتی و سیاسی، بخشی از پرونده تصویری آن دوره را شکل داد. با این همه، تجربه نشان می‌دهد حضور فردی بانفوذ در دفتر استاندار می‌تواند هم دستاوردهای مدیریتِ متمرکز را تسهیل کند و هم زمینه نگرانی‌هایی را درباره تمرکز قدرت فراهم سازد؛ اینکه چگونه این سطح از نفوذ به انتقال استاندار به استان دیگری یا به سمت پست‌های دیگر منجر می‌شود نیز خود حکایت از پیوندهای شخصی و سیاسی میان عاملان مدیریتی دارد.

پس از آن و در دوره جانشینی خادمی، دفتر نه‌تنها از اهمیتش کاسته نشد که به‌دلیل شرایط خاص استاندار وقت یعنی علی احمدی، که بین یاسوج، تهران و ایلام در رفت‌وآمد بود، نقش دفتر و مدیرکل وقت، مجتبی مرادی نوروزی، برجسته‌تر شد. حضور و نفوذ مرادی به حِدّی رسید که برخی او را «استاندار اصلی» می‌انگاشتند؛ به این معنا که تصمیمات اساسی گویی در دفتر وی شکل می‌گرفت و راهبردها از آنجا به اجرا می‌رسید. ویژگی‌های مرادی، از قبیل جوانی، خوش‌ارتباطی و توانایی شبکه‌سازی، باعث شد رزومه او پس از همراهی با احمدی پربارتر شود و در دولت‌های بعدی نیز به مشاغل دستگاهی و کشوری راه یابد؛ نمونه آن انتصاب او به‌عنوان مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم است. این نمونه نشان می‌دهد که مسیرهای تکوین قدرت محلی می‌توانند به سرمایه سیاسیِ قابل‌انتقال در سطح ملی تبدیل شوند.
با این حال گاه تحولاتی در کارکرد دفتر استانداری رخ می‌دهد که به جای کاهش تمرکز، شکل آن را بازتوزیع یا بازتعریف می‌کند؛ در دوره‌ای که یک معاون سیاسی قدرتمند به جای مدیرکل حوزه، نقشِ تصمیم‌گیرنده اصلی را ایفا کرد، احد جمالی با عملکرد خود توانست جایگاه معاونت سیاسی را به توازنی نزدیک‌تر به مرکز تصمیم‌گیری تبدیل کند. این جابه‌جایی‌ها و تغییرات ساختاری درون استانداری نشان می‌دهد قدرت، صرفا محصول یک نفر نیست، بلکه نتیجه تعامل پست‌ها، افراد و ساختارهای رسمی و غیررسمی است.
با پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم نیز شاهد انتقال کلید استانداری به چهره‌ای بومی بودیم و این استاندار جدید دفتر مهم حوزه استانداری را در اختیار یکی از نزدیکان، یعنی سید افضل حسینی گذاشت. تجربه‌های بعدی نشان داد هرچند اسم‌ها و عنوان‌ها تغییر می‌کنند، منطق شبکه‌ها و وابستگی‌ها تا حدود زیادی ثابت می‌ماند؛ کسانی که در حلقه نزدیک استاندار جای می‌گیرند، موقعیتِ دسترسی به امکانات و تصمیم‌سازی را به‌دست می‌آورند و این خود زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌هایی می‌شود که به‌سرعت حول فردِ نزدیک به قدرت تجمع می‌کنند.
سید افضل حسینی در جایگاه مدیر دفتر شِمای متفاوتی از نسخه قبلی‌هایی چون محمد موحدپور داشت؛ او نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به ساختار استانداری ایفا می‌کرد و گروهی از نیروهای جوان و هماهنگ با او در ترکیب دفتر حضور یافتند. درباره نحوه ورود برخی از این نیروها به دستگاه، در فضای عمومی استان گمانه‌زنی‌ها و روایت‌هایی وجود داشت؛ از جمله اینکه برخی از این افراد از طریق طرح شهید زین‌الدین راهی دستگاه شده بودند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، نه قضاوت صِرف، که فهم سازوکارهای شبکه‌سازی و مسیرهای ورود به ساختار اداری است که گاهی با حساسیت‌های عمومی و انتقادات روبه‌رو می‌شود.
دوره مسئولیت احمدزاده با نوعی تنش و اعتراض عمومی همراه شد؛ جلسه تودیع او با اعتراضاتی روبه‌رو شد و در فاصله کوتاهی اتفاقاتی رخ داد که روایت‌های مختلفی از آنها منتشر شد و نقدها و واکنش‌هایی را برانگیخت. در چنین فضاهایی، واکنش‌های جمعی و رسانه‌ای اغلب بیش از آنکه صرفا بازتاب واقعیت‌های صرف باشند، گویای انتظارات و حساسیت‌های جامعه نسبت به شفافیت و عدالت در انتصابات هستند.


یدالله رحمانی، اهل منطقه پادنا سمیرم استان اصفهان، جانشین احمدزاده شد. او با تأخیر سراغ دفتر رفت و در نهایت آن را به برادرزاده کمتر سیاسی خود، یعنی علی‌رضا رحمانی، سپرد. رحمانی دوم البته در ادامه سیاسی‌تر شد و حالا فعال‌تر نیز هست.
اما پیش از ورود به دفتر، رحمانی استاندار اولین حکم خود را برای یک مشاور صادر کرد. رحمت‌الله قیصری کسی بود که رحمانی او را به‌عنوان مشاور رسانه‌ای خود منصوب کرد. ولی از ابتدا مشخص بود این حکم بیشتر جنبه ظاهری داشت و برای قیصری برنامه‌های بزرگ‌تری در نظر گرفته شده بود. گمان می‌رفت او قرار است کمی «در آب و نمک خوابانده شود» تا بزودی به‌عنوان مدیرکل حوزه استانداری منصوب شود.
قیصری در استخدام دولت نبود و عنوان مشاور را حفظ کرد، اما در ظاهر به‌عنوان نماینده و دستیار تام‌الاختیار استاندار جلوه می‌کرد. همین ظاهر کافی بود تا تعدادی از مدیران سابق و بالقوه حول او حلقه زده و امکاناتی برایش فراهم کنند و بهانه‌هایی برای دورهمی‌ها دست و پا کنند.
دفتر به علی‌رضا رحمانی رسید تا حالا نزدبکان مورد وثوق یدالله رحمانی دو نفر باشند. خیلی زود مشخص شد دغدغه شخص قیصری برای استاندار جدی و شخصی است و او به دنبال استخدام قیصری در مجموعه است و اکنون پچ‌پچ‌هایی از این استخدام به گوش می‌رسد.
استانداری که قرار بود عدالت را در مورد پذیرفته‌شدگان طرح شهید زین‌الدین پیاده کند، اکنون خود دست به حرکتی زده است، اگر نه مشابه طرح قبلی، دست‌کم پر ایرادتر. قیصری کمتر در استان حضور دارد و شاید حالا با به‌کارگیری‌اش، بیشتر در استانداری آفتابی شود و پس از آن سهمیه استان را با خود ببرد.
میدان بازی مقربین استانداران قبلی وسیع بود، اما میدان قیصری تاکنون محدود به دغدغه‌های به‌کارگیری و نزدیکی به چند فرد و رسانه بوده و سایه بسیار کوچکی بر عملکرد رحمانی‌ها گذاشته است. به‌هرحال، قدرتِ نهادیِ استانداری این ظرفیت را دارد که بسیاری را قدرتمند کند یا در معرضِ جوّ قدرت قرار دهد؛ اما زمان و افکار عمومی زود قضاوت می‌کنند و آنچه از عملکردها باقی می‌ماند، یا نامی نیکوست که برای معدودی به یادگار می‌ماند و یا برعکس، نامی که با نقد و تردید همراه است. استانداری باید محلِ توزیعِ شایسته‌سالارانه فرصت‌ها و مدیریتِ منافع عمومی باشد؛ تبدیل آن به دستگاهِ هبه‌دادنِ پست‌ها به نزدیکان یا حقنه کردنِ افراد در دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، بلکه کارآیی نهاد را نیز تضعیف می‌کند.
این که سیاست‌گذاری و انتخاب نیروها چگونه باید انجام شود، پرسشی است که پاسخ آن به شفافیت فرآیندها، معیارهای شایستگی و پاسخگویی متکی است. اگر استانداری قصد دارد به رسالت خدمت‌محوری خود پایبند بماند، باید از گزینش‌هایی که با حساسیت عمومی یا اتهامِ تبعیض و پیمان‌بندی همراه است فاصله بگیرد و سازوکارهای روشن و قابل‌دفاعی برای انتصاب و ارتقای مدیران فراهم آورد. دستگاه مدیریتی استان، در نهایت، باید به‌گونه‌ای رفتار کند که چارچوب قانونی و انتظارات شهروندان را همزمان پاس بدارد؛ زیرا هیچ سرمایه سیاسیِ کوتاه‌مدتی ارزشِ از دست رفتنِ اعتماد و مشروعیت مدیریتی را ندارد.

کبنانیوز