تغییر ریل در سیاست‌گذاری معادن کهگیلویه و بویراحمد؛ فرآوری یا لغو مجوز / معادن کهگیلویه و بویراحمد دست چه کسانی است؟ / رحمانی خطاب به مسئولان صنعت و معدن: چرا به افرادی مجوز داده‌اید که فاقد برنامه و توان مالی‌اند؟ / تمام واگذاری‌‌های قبلی یکی‌یکی بررسی و معادنی که فرآوری ندارند، باید مجوزشان لغو شود!

کبنا ؛در نشست پُر بحث شورای معادن کهگیلویه و بویراحمد، استاندار استان با انتقاد شدید از عملکرد واگذاری معادن اعلام کرد: از این پس، هیچ معدنی بدون طرح فرآوری و توان مالی، مجوز نخواهد گرفت. این تصمیم در واکنش به آمار نگران‌کننده فعالیت معادن استان اتخاذ شده است.
به گزارش کبنا نیوز، عصر روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، جلسه شورای معادن استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست یدالله رحمانی استاندار، و با حضور معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری و جمعی از مدیران ارشد استانی در سالن جلسات ساختمان دولت برگزار شد.
در آغاز این نشست، دارا فرامرزی، معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان، فرآیند صدور مجوزها و برگزاری مزایده‌ها را تشریح کرد. وی با اشاره به روند مزایده‌های سال‌های اخیر اظهار داشت: برخی متقاضیان انصراف داده‌اند، برخی در انتظار صدور مجوز هستند و تعدادی نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
فرامرزی افزود: «برای مثال در سال ۱۳۹۴، شش برنده مزایده داشتیم که اسامی آن‌ها، نوع ماده معدنی و شهرستان محل معدن مشخص است. یکی از این برندگان اکنون با دریافت پروانه بهره‌برداری فعال است، دیگری پروانه گرفته و فعال است و برخی دیگر نیز انصراف داده‌اند. این اطلاعات برای همه سال‌ها به تفکیک موجود است.»
وی با بیان اینکه از ۴۶ محدوده‌ای که در مزایده‌ها برنده داشتند، ۶۵ متقاضی شرکت کرده بودند، ادامه داد: «از این تعداد، ۱۹ محدوده به صدور پروانه بهره‌برداری منجر شد، ۱۶ متقاضی انصراف دادند و ۹ معدن در حال حاضر فعال هستند. از میان ۱۹ پروانه صادرشده، ۹ مورد فعال و ۱۰ مورد غیرفعال‌اند. در مجموع، حاصل ۱۰ سال فعالیت ما در مزایده‌های معدنی، تنها ۹ معدن فعال است.»
فرامرزی همچنین به جزئیات فرآیند زمان‌بر صدور مجوزهای معدنی اشاره و بیان کرد: «پس از اعلام نتایج مزایده، متقاضی یک هفته فرصت دارد تا مدارک خود را تحویل داده و هزینه‌های لازم را پرداخت کند. در مرحله اکتشاف، تهیه طرح اکتشاف حدود پنج تا شش ماه زمان می‌برد. صدور پروانه اکتشاف، دریافت گواهی کشف و در نهایت صدور پروانه بهره‌برداری، مجموعاً به بیش از دو تا دو و نیم سال زمان نیاز دارد. در بهترین حالت نیز این روند تا سه سال طول خواهد کشید.»
وی ادامه داد: «برای معادنی که قبلاً پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، فرآیند کوتاه‌تری پیش‌بینی شده و امکان تمدید مهلت‌ها در مراحل مختلف طبق قانون وجود دارد. در حال حاضر، ۸۳ پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده که از این تعداد، ۴۳ مورد فعال، ۸ مورد در حال تجهیز و مابقی غیرفعال‌اند.»
در ادامه جلسه، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با طرح سؤالی خطاب به فرامرزی اظهار داشت: «آیا همه متقاضیان وارد این فرآیند می‌شوند یا لازم است برنامه سرمایه‌گذاری و فرآوری داشته باشند؟ در شورای برنامه‌ریزی مطرح شد که مجوزها به افرادی داده می‌شود که فاقد تخصص، برنامه و توان مالی هستند. اما وقتی یک سرمایه‌گذار واقعی قصد راه‌اندازی کارخانه فرآوری دارد، او را به شراکت با صاحب مجوز قبلی سوق می‌دهند. این موضوع پیش‌تر نیز مطرح شده بود.»
احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری، نیز در تأیید این سخنان گفت: «سرمایه‌گذار می‌گوید قصد دارد کارخانه فرآوری احداث کند، اما با محدودیت مواجه است. ما باید توان مالی و فنی متقاضیان را ارزیابی کنیم. این کار در راستای اشتغال‌زایی و ساماندهی امور معدنی است.»
در پاسخ به این اظهارات، فرامرزی بیان کرد: «واگذاری معادن از طریق ثبت درخواست در سامانه کاداستر انجام می‌شود، اما متقاضی ملزم به ارائه گواهی صلاحیت فنی و مالی است. در گذشته هر فردی بدون داشتن توان لازم می‌توانست محدوده‌ای را ثبت کند، اما اکنون شرایط سخت‌گیرانه‌تری اعمال شده است.»
عیسی شهامت، معاون عمرانی استانداری نیز در ادامه گفت: «اگر فردی واجد همه شرایط قانونی باشد اما نخواهد سرمایه‌گذاری کند و منتظر بماند، چه می‌شود؟ ما نباید سرمایه‌گذار را وابسته به چنین افرادی کنیم، در واقع آنها را اسیر معدن‌دار کنیم.»
فرامرزی در پاسخ گفت: «در صورت ناتوانی در تبدیل پروانه اکتشاف به گواهی کشف، طبق ماده ۲۰ قانون معادن، سلب صلاحیت انجام می‌شود و محدوده برای مزایده مجدد عرضه خواهد شد.»
استاندار کهگیلویه و بویراحمد که از روند واگذاری معادن ناراضی بود، با لحنی تند خطاب به فرامرزی گفت: «در شورای معادن تصمیم می‌گیریم که از این پس، معادن فقط به افرادی واگذار شود که برنامه فرآوری دارند. آیا قانون معادن این اختیار را به شورای استان می‌دهد؟ سهم ما در تولید ارزش‌افزوده معدنی کشور فقط یک‌دهم درصد است؛ بنابراین باید سیاست‌گذاری کنیم.»
فرامرزی با تأکید بر اولویت صنایع معدنی گفت: «توصیه ما به متقاضیان این است که حتماً صنایع فرآوری را در کنار معدن پیش‌بینی کنند. این موضوع در دریافت تسهیلات نیز مؤثر است.»
رحمانی خطاب به مسئولان مربوطه افزود: «چرا به افرادی مجوز داده‌اید که فاقد برنامه و توان مالی‌اند؟ در سال ۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری برای امضای قرارداد مراجعه کرد، اما عملاً منتظر ماند تا با برنده قبلی مذاکره کند.»
یکی از حاضران در جلسه توضیح داد: «در سامانه ستاد، شرکت‌هایی از استان‌های دیگر مانند خراسان در مزایده شرکت و برنده می‌شوند. این شرکت‌ها صلاحیت مالی و فنی دارند، اما ما نمی‌توانیم از برنامه فرآوری آن‌ها مطمئن شویم. قانون نیز به برنده حق ایجاد می‌دهد.»
عیسی شهامت گفت: «شورای معادن موظف است بر اساس قوانین، نظارت کند و به توسعه صنایع پایین‌دستی و حفظ منابع طبیعی توجه داشته باشد.»
فرامرزی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۳، یک متقاضی برنده مزایده شد و مدارک او کامل بود. اگر مدارک ناقص باشد، محدوده مجدداً به مزایده گذاشته می‌شود. ما پیشنهاد تفویض اختیار به شورای معادن استان را مطرح کردیم، اما دیوان عدالت اداری برخی اختیارات شورای عالی معادن را لغو کرده است. در صورت بازگشت اختیارات، می‌توان مزایده محدود برای صنایع معدنی برگزار کرد.»
استاندار با تأکید بر لزوم فرآوری در معادن تصریح کرد: «معدنی که فرآوری نداشته باشد، باید با آن برخورد شود. سرمایه‌گذار باید برنامه فرآوری و توان مالی داشته باشد. واگذاری‌های قبلی نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.»
در ادامه ابوطالب ابطحی، نماینده شورای معادن، گفت: «برخی محدوده‌ها فقط ثبت شده‌اند و هیچ‌گونه فعالیتی در آن‌ها انجام نمی‌شود. این مسئله باعث انسداد و رکود در کل استان شده است. ۹۰ درصد محدوده‌ها ثبت شده‌اند، اما فعال نیستند.»
عیسی شهامت افزود: «شرط ورود به مزایده، داشتن برنامه سرمایه‌گذاری و فرآوری است. این برنامه باید ارزیابی و تعهدات لازم اخذ شود.»
یدالله رحمانی تأکید کرد: «تمدید پروانه‌های معادن غیرفعال متوقف شود. معادنی که فرآوری ندارند، باید مجوزشان لغو شود.»
فرامرزی در پاسخ گفت: «از سال گذشته، متقاضیان غیرفعال را فراخوان کرده‌ایم و در صورت‌جلسات مربوطه ثبت کرده‌ایم. در صورت عدم انجام تعهدات، طبق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون، سلب صلاحیت می‌شوند. پیشنهاد ما برای بازگرداندن اختیارات به شورای معادن استان همچنان مطرح است.»
در پایان، یکی از سرمایه‌گذاران حوزه سلامت نیز با انتقاد از وضعیت فعلی معادن گفت: «در بخش معدن، مشکلات زیادی وجود دارد. معدن بوکسیت سرفاریاب نباید خام‌فروشی شود. سرمایه‌گذاری برای فرآوری آن بالاست و شرکت‌هایی از سایر استان‌ها، بدون پیگیری، محدوده‌ها را ثبت کرده‌اند.»
شهامت در واکنش گفت: «اگر شرکتی توان سرمایه‌گذاری دارد، باید عوارض بیشتری پرداخت کند.»
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بوکسیت سرفاریاب اعلام کرد: «برای این معدن، فقط یک سال مهلت در نظر گرفته می‌شود تا برنامه فرآوری ارائه شود. خام‌فروشی فقط به زیرساخت‌ها آسیب می‌زند و هیچ ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند.»
در پایان، احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری، با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند صدور مجوزها گفت: «طولانی بودن صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شود. همچنین، تعیین قیمت معادن توسط دولت زمینه‌ساز رانت است. باید از ذخایر معدنی برای صنایع غیرآلومینیومی مانند نسوز و سیمان بهره برد که تا ۴۰ سال قابلیت بهره‌برداری دارند.»
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان جلسه تأکید کرد: «بر اساس مصوبه، تمامی معادنی که فرآوری ندارند، مجوز آن‌ها لغو خواهد شد.»