کبنانیوز - سلامت شهروندان در تیررس گرانی‌ها!

برخی سیاست‌های اقتصادی عاملی شده تا در ادوار مختلف سبد غذایی و وضعیت معیشتی بخشی از جامعه ایران تحت تأثیر قرار بگیرد. در چندماه اخیر و پس از «حذف ارز ترجیحی» قیمت بخشی از اقلام خوراکی ضروری افزایش چشمگیری داشته و سطح توانگری بسیاری از سرپرستان خانوار برای تأمین یک زندگی حداقلی به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گزارش کبنا، یک سال از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و گزارش‌های مرکز آمار ایران از شتاب گرفتن افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته یک خانوار ایرانی ماهانه باید برای داشتن تغذیه‌ای سالم و حداقلی بیش از ۵ میلیون تومان هزینه کند. هزینه‌ای که بنظر می‌رسد پرداخت آن از عهده بسیاری از خانواده‌های کم درآمد ایرانی خارج باشد. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۰، ۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱. ۱ درصد افزایش داشته است. در این بین اما آنچه موجب شگفتی شد نرخ «تورم مواد غذایی» بود که طبق گفته مرکزآمارایران به ۸۶ درصد در تیرماه رسید.
سیدابراهیم رئیسی، با شعار جراحی اقتصادی روی کار آمد اما حال که یکسال از روی کار آمدن آن می‌گذرد نارضایتی گسترده نسبت به وضعیت معیشتی در بین اقشار مختلف جامعه ریشه دوانده است.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم که در قالب جراحی اقتصادی انجام شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آتش تورم را شعله‌ور کرد؛ کابینه اقتصادی دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل رانت و فساد گسترده در دولت‌های قبلی معرفی کرد و سیدابراهیم رئیسی از زمان کاندیداتوری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در برنامه خود قرار داد تا در بهار امسال موفق به حذف آن شد.
به گزارش «دیده‌بان ایران»، طبق برآورد‌های صورت گرفته قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ازسوی دولت سیزدهم افزایش چند صد درصدی را تجربه کرده است؛ قیمت هر‌شانه تخم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و قیمت هر کیسه آرد از ۶۰ هزار تومان به هفت‌صد هزار تومان را ثبت کرد. محصولات پروتئینی نیز از این افزایش قیمت‌ها در‌امان نماندند و از سبد اقشار کم‌درآمد جامعه حذف شدند؛ طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور به ۳ کیلوگرم رسیده است.
در این بین قوت غالب ایرانیان، برنج، نیز از آتش تورم در‌امان نماند؛ در این مدت قیمت برنج از سی‌هزار تومان به کیلویی هشتاد تا حدود دویست‌هزار تومان رسیده است و بسیاری از شهروندان به سمت خرید برنج‌های خارجی رفتند یا نان و ماکارونی را جایگزین آن کردند.
بدیهی است که هدف اصلی گرانی‌ها معیشت شهروندان و سلامت آن‌ها است؛ یک هرم غذایی سالم از غلات، میوه و سبزیجات، پروتئین، قند‌ها و چربی‌ها تشکیل شده است، محصولاتی که ماه‌ها است از سفره ایرانیان رخت بربستند.
دریافتی کارگر حداقل بگیر در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار ۷۵۰ تومان تعیین شد و از طرفی بُعد خانوار ایرانی درحال کاهش است؛ طبق برآورد‌های صورت گرفته بعد خانوار ایرانی بطور میانگین به عدد ۳ نزدیک شده است و این درحالی است که در ۲۰ سال گذشته بُعد خانوار ایرانی ۴ بوده است.

برای داشتن یک تغذیه سالم یک خانوار سه نفره ماهانه حداقل به ۲۰ کیلوگرم برنج نیاز دارد؛ هر کیلوگرم برنج ایرانی درحال حاضر بطور متوسط ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد و در نتیجه تأمین برنج یک خانوار ایرانی برای یک ماه ۳ میلیون تومان هزینه می‌برد.
نان دومین قوت غالب ایرانیان و بزرگترین قسمت هرم غذایی آن‌ها است؛ طبق برآورد‌های صورت گرفته هر خانوار سه نفره ایرانی ماهانه بطور حداقلی به ۹۰ عدد نان نیاز دارد.
در صورتی که این خانوار ایرانی موفق به تهیه نان با آرد دولتی شود ماهانه باید ۲۷۰ هزار تومان برای خرید نان هزینه کند و در صورتی که نان خود را از نانوایی‌های آزادپز تهیه کند ماهانه باید ۴۵۰ هزار تومان برای تهیه نان هزینه کند.
میوه و سبزیجات دومین بزرگترین قسمت هرم غذایی سالم را در اختیار دارند؛ بطور میانگین نرخ هر کیلوگرم میوه فصل این روز‌ها به ۴۰ هزار تومان رسیده است. طبق گزارش‌های جهانی هر فرد بزرگسال روزانه باید ۲ تا ۳ واحد میوه مصرف کند؛ بطور ماهانه یک خانوار ۳ نفره ایرانی نیاز به ۱۵ کیلوگرم میوه دارند و هزینه تهیه آن ۶۰۰ هزار تومان تخمین‌زده شده است.
محصولات پروتئینی در جایگاه سوم این هرم قرار گرفته‌اند؛ میزان مصرف گوشت قرمز طبق نظر کارشناس تغذیه برای هر فرد ایرانی که سالم باشد در روز باید معادل ۴۵ گرم باشد و برای خانوار سه نفره ایرانی ماهانه به ۴ کیلوگرم برسد.
درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز بطور میانگین به ۲۵۰ هزار تومان رسیده و یک خانوار ایرانی برای تأمین نیاز خود به گوشت قرمز باید ماهانه یک میلیون تومان کنار گذارد. برای سایر محصولات پروتئینی نیز وضعیت هزینه‌ها سرسام‌آور است؛ هر فرد ایرانی روزانه به یک عدد تخم مرغ نیاز دارد و در نتیجه هر خانوار ایرانی ماهانه به سه‌شانه تخم مرغ نیاز دارد که هزینه تهیه آن ۳۰۰ هزار تومان تخمین‌زده شده است.
در نهایت برای تأمین نیاز‌های اولیه غذایی و داشتن یک زندگی سالم با حداقل‌ها یک خانوار ایرانی ماهانه باید ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هزینه کند، چیزی برابر حداقل دستمزد یک کارگر در کشور.
تورم تحت کنترل است
طی چند دهه اخیر نرخ تورم دو رقمی دست به گریبان اقتصاد ایران بوده اما حالا صحبت از تحت کنترل بودن تورم به میان آمده است.
اخیراً احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفته است: «در فاصله بین اردیبهشت تا تیرماه به لحاظ شاخص‌های قیمتی فشار بیشتری روی مردم بود و شاخص‌های تورمی هم این را نشان می‌دهد، اما مسیر تحت کنترل است و همانطور که تورم تیرماه کاهش داشت در مرداد هم همین کاهش را نسبت به تیرماه شاهد خواهیم بود. در بهار ۱۴۰۱ پایه پولی کشور ۶ درصد افزایش یافته است در حالی که در ۱۴۰۰، ۹ درصد بود یا دولت در بهار امسال با یک پنجم تنخواه بودجه‌ای سال گذشته خودش تمام هزینه‌ای مصرفی‌اش را مدیریت کرد این‌ها نشان می‌دهد که این دست مسیر‌های بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است. »
بررسی عوامل مؤثر بر تورم
سیاوش غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره بر صحبت‌های وزیر اقتصاد تأکید کرد که تورم به راحتی قابل کنترل است. وی در این‌باره به «ابتکار» گفت: با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار می‌توان گفت که تا سه ماه آینده نوسانی در تورم نخواهیم داشت و شاهد ثبات در اقتصاد هستیم.
وی ادامه داد: ریشه‌های سنتی تورم نوسانات عرضه در طرف تولید و فشار تقاضا است که هر دو ریشه را می‌توان کنترل کرد. دولت بخش عرضه را می‌تواند با تنظیم تعرفه‌های واردات و ایجاد تعادل در تولید کالا‌ها به خصوص کالا‌های پرمصرف کنترل کند. دولت برنامه‌هایی در این خصوص دارد همانند حذف مالیات ارزش افزوده برای گوشت قرمز. این برنامه به مهار و ثبات تورم در کالای اساسی گوشت و کالا‌های وابسته به آن کمک می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت هم در بخش عرضه می‌تواند تورم را کنترل کند و هم به شکل غیرمستقیم از تولید حمایت کند. سیاست‌های کنترل و حمایت همچون برداشتن مالیات ارزش افزوده گوشت قرمز تا کنون موفق بوده و از تولید حمایت کرده است.
غیبی‌پور با اشاره به مسأله فشار تقاضا ادامه داد: در مسأله تورم ما با فشار تقاضا نیز روبه‌رو هستیم. اگر انتظار تورمی بالا نرود و مصرف دارای یک روال عادی باشد خود به خود تورم نیز کنترل خواهد شد. به بیانی روشن‌تر انتظار تورمی رابطه مستقیمی با تورم دارد و هرچه انتظار تورمی کاهش یابد ثبات در نرخ تورم بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش دولت در انتظارات تورمی گفت: دولت می‌تواند نقش مؤثری در انتظارات تورمی داشته باشد. مسئولان باید مراقب باشند که در گفت‌وگو‌ها صحبت از گرانی نکنند. مثلاً اگر مسئولی بگوید قرار است قیمت سوخت افزایش یابد همین صحبت انتظار تورمی را افزایش می‌دهد البته خوشبختانه در بحث سوخت گفته شده است در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم و این مسأله انتظار تورمی را مهار می‌کند.
وی به عوامل خارجی مؤثر بر تورم اشاره کرد و گفت: برخی مسائل خارجی نیز بر تورم مؤثر خواهد بود. عنصر تجارت خارجی برای کشور ما در دو بخش مؤثر است. اولین بخش تقاضای جهانی نفت بوده که هرچه اقبال بیشتر برای تقاضای نفت باشد قدرت پول ملی بالاتر، کسری بودجه کمتر و تورم مهار می‌شود و افزایش قیمت نفت باعث شده است چشم‌انداز صادرات نفت ما مثبت باشد. دومین بخش در خصوص واردات است و با توجه به تحریم‌ها واردات ما در جهت هدفمند بودن قرار گرفته و ما شاهد یک انضباط وارداتی هستیم بنابراین از این دیدگاه نیز می‌توان به کنترل تورم‌امیدوار بود.
نگاه مثبت به برجام انتظارات تورمی را کاهش داده است
وی گفت: مسأله مهم دیگر در بحث تورم مسائل سیاسی و بین‌المللی است. اکنون نگاه جامعه و دیپلماسی به مذاکرات برجام مثبت بوده و ادامه‌دار بودن این نگاه یعنی انتظارات تورمی به صفر نزدیک‌تر می‌شود اما اگر نگاه مثبت نسبت به مذاکرات بازگردد قطعاً انتظارات تورمی نیز تغییر می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان تأکید کرد: میانگین عوامل مؤثر بر تورم نشان می‌دهد که حداقل تا سه ماه پیش‌رو شاهد نوسانات شدید در نرخ تورم نخواهیم بود.